مخالفت دولت با طرح مجلس
با وجود مخالفت دولت
جزئیات طرح هسته‌ای مجلس تصویب شد
سخنگوی دولت: مصوبه مجلس می‌تواند در تعارض با اصل ۱۷۶ قانون اساسی باشد
زینب موسوی-گروه خبر: جزئیات طرح «الزام دولت به حفظ دستاوردها و حقوق هسته‌ای ملت ایران» دیروز در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی با 214 رای موافق، 10 رای مخالف و 6 رای ممتنع از مجموع 244 نماینده حاضر تصویب شد؛ طرحی که با وجود اصلاحات رخ داده در آن از سوی علی لاریجانی، به‌زعم سخنگوی دولت، تصویبش در تعارض با اصل 176 قانون اساسی است. محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت دیروز در نشست خبری با خبرنگاران درباره مصوبه هسته‌ای الزام‌آور مجلس برای دولت تاکید کرد که موضوع مذاکرات طبق اصل 176 قانون اساسی در حوزه شورای‌عالی امنیت ملی است و آنچه صورت می‌گیرد با رصد مستمر این شورا است. به گفته نوبخت طبق قانون موضوع مذاکرات در حوزه کار قوه‌مجریه و مقننه نیست؛ بلکه مربوط به شورای‌عالی امنیت ملی است؛ بر این اساس مصوبه مجلس می‌تواند در تعارض با اصل 176 قانون اساسی باشد.
از سوی دیگر سخنگوی دولت از نمایندگان مجلس برای حمایت از تیم مذاکره‌کننده تشکر کرد و در عین حال گفت که موضع مخالف دولت با مصوبه اخیر مجلس در مورد الزامات هسته‌ای به خاطر مغایرت این مصوبه با اصل 176 قانون اساسی است.
نوبخت در ادامه با بیان اینکه ارائه گزارش مذاکرات از سوی دولت به مجلس امری حتمی است، گفت: «اما چگونگی این مساله پیچیده و فنی مهم است. متاسفم که این موضوع به موضوع کف خیابانی تبدیل شده است. ما واقعا نمی‌توانیم به برخی از سوالاتی که مطرح می‌شود با توجه به اینکه ابتکار عمل را در مذاکرات از دست می‌دهیم، پاسخ دهیم. در عین حال دولت تا جای ممکن پاسخگویی در مجلس و در پیشگاه ملت را وظیفه خود می‌داند.»
دولت اجازه مخالفت نیافت
آنچه محمدباقر نوبخت از موضع مخالف دولت با تصویب جزئیات این طرح عنوان کرده است، به ماجرای اعلام این موضع دولت از سوی مجید انصاری، معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری با طرح هسته‌ای در جلسه علنی دیروز بازمی‌گردد. آنجا که مجید انصاری در تلاش بود تا مخالفت دولت با تصویب این طرح را از تریبون مجلس اعلام و درباره آن توضیحاتی دهد که از سوی رئیس مجلس اجازه نیافت.
خبرگزاری مهر در این باره گزارش داده است که معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری پس از آنکه رئیس مجلس اجازه نداد در مخالفت با طرح الزام دولت به حفظ دستاوردهای هسته‌ای صحبت کند و طرح به تصویب رسید، مجلس را ترک کرد.
از سوی دیگر «ایرنا» در این باره به حضور همزمان انصاری از یکسو و محمود نبویان و حمید رسایی نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری از سوی دیگر، در جایگاه هیات رئیسه مجلس پیش از رای‌گیری برای جزئیات طرح اشاره کرد و درباره واکنش لاریجانی نوشت: «علی لاریجانی گفت که یک ساعت است صحبت می‌کنیم حال، آقای رسایی اصرار دارد نکته خود را بگوید و دولت نیز مخالف است.» یکی از نمایندگان مجلس در این زمینه به «ایرنا» توضیح داد که استدلال مجید انصاری در مخالفت با طرح آن بود که مذاکرات باید در آرامش باشد و در مقابل نبویان و رسایی نیز بر تفاوت طرحی که دیروز به تصویب رسید با آنچه در طرح قبلی آمده بود، تاکید داشتند.
توضیحات انصاری
با این همه دیروز و پس از پایان جلسه علنی مجلس، مجید انصاری در گفتوگو با «ایرنا» دلیل مخالفتش با طرح هسته‌ای را خلاف بودن این طرح با اصل 176 قانون اساسی دانست و تاکید کرد: «طبق این اصل، آنچه در شورای امنیت ملی مطرح است، پس از تایید مقام معظم رهبری قابل‌اجراست. از این رو ورود مجلس در موضوع این طرح خلاف اصل یادشده است.» بر اساس آنچه معاون پارلمانی رئیس‌جمهوری در این گفتوگو اعلام کرده است، دولت بدون این که فارغ از جزئیات طرح، اصل ورود مجلس را به موضوعی که در حوزه کار شورای‌عالی امنیت ملی بود، خلاف قانون اساسی می‌داند؛ خصوصا در شرایط حساس کنونی که مذاکرات مراحل پایانی خود را طی می‌کند و در نقطه بسیار حساس قرار گرفته است.
به نظر می رسد ماجرای مصوبه هسته‌ای مجلس بی ارتباط با جلسه غیرعلنی صبح دیروز که پیش از جلسه علنی برگزار شد نبوده است. تاکید علی لاریجانی، رئیس مجلس بر حفظ همدلی و همصدایی کشور در مذاکرات هسته‌ای در جلسه غیر علنی از یکسو و تصویب یکجای کل مفاد طرح هسته‌ای بدون رای‌گیری درباره هر بند، آن هم بدون اعلام نظر مخالفان و موافقان در جلسه علنی، گواهی بر این مدعا است. محمدسادات ابراهیمی در گفتوگو با «ایرنا» به جلسه غیرعلنی صبح دیروز مجلسی‌ها اشاره کرد و گفت: «علی لاریجانی تاکید کرد که باید هماهنگی و تعامل مجلس با تیم مذاکره‌کننده باتوجه به شرایطی که وجود دارد و ارتباط، همراهی، همکاری و همصدایی با مذاکرات هسته‌ای در کشور وجود داشته باشد. نباید افراد و نمایندگان بر اساس حدس، گمان و سوءظن اظهارنظر کنند و مذاکرات هسته‌ای دقیقا بر اساس آیین نامه‌های شورای‌عالی امنیت ملی در حال انجام است.» او به نقل از رئیس مجلس گفت: «اظهارات نمایندگان نباید مخالف روند مذاکرات هسته‌ای باشد؛ زیرا نظام سلطه دوست دارد به‌نوعی این مذاکرات به نتیجه نرسد تا ایران را مسوول به نتیجه نرسیدن مذاکرات در جامعه جهانی معرفی کند.» از سوی دیگر علاءالدین بروجردی در گفتوگو با خبرگزاری فارس گفت: «بعضی از همکاران در مجلس نظرات و پیشنهادهایی داشتند؛ ولی چون قرار شد که ما نظر واحدی درباره این طرح داشته باشیم، آنها نیز پذیرفتند و جا داشت که نماینده دولت هم همراهی می‌کرد.»
مغایرت با قانون؟
اصل ۱۷۶ قانون اساسی، به فلسفه تشکیل شورای‌عالی امنیت ملی و وظایف و اعضای این شورا می‌پردازد. در این اصل آمده است: به منظور تامین منافع ملی و پاسداری از انقلاب اسلامی و تمامیت ارضی و حاکمیت ملی شورای‌عالی امنیت ملی به ریاست رئیس‌جمهوری تشکیل می‌شود.
تعیین سیاست‌های دفاعی - امنیتی کشور در محدوده سیاست‌های کلی تعیین شده از طرف رهبر معظم انقلاب، هماهنگ کردن فعالیتهای سیاسی، اطلاعاتی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در ارتباط با تدابیر کلی دفاعی - امنیتی، بهرهگیری از امکانات مادی و معنوی کشور برای مقابله با تهدیدهای داخلی و خارجی از وظایف این شورا ذکر شده است. روسای قوای سه گانه، رئیس ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح، مسوول امور برنامه و بودجه، دو نماینده به انتخاب رهبر معظم انقلاب، وزرای امور خارجه، کشور و اطلاعات، حسب مورد وزیر مربوط و عالی‌ترین مقام ارتش و سپاه اعضای این شورا را تشکیل می‌دهند.
درباره آنچه نوبخت از مغایرت مصوبه هسته‌ای مجلس با قانون اساسی گفته است، محمد علی اسفنانی، سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس به اظهارنظر پرداخته است. او در گفتوگو با خبرگزاری تسنیم اظهارات سخنگوی دولت مبنی بر مغایر بودن مصوبه هسته‌ای مجلس با اصل ۱۷۶ قانون اساسی را نادرست خواند و گفت که به لحاظ حقوقی هیچ تعارض و تغایری بین مصوبه مجلس با اصل ۱۷۶ قانون اساسی وجود ندارد. او در این باره توضیح داد: «اصل ۱۷۶ بحث شورای‌عالی امنیت ملی را مطرح می‌کند؛ طبق این اصل اگر مطلبی یا موضوعی در شورا مطرح شود و به تصویب برسد نباید قانون نقیض آن تصویب شود؛ بنابراین طرح صیانت از حقوق هسته‌ای بر اساس اصول دیگر قانون اساسی تهیه و تصویب شد و هیچ تعارضی هم با اصل ۱۷۶ ندارد چرا که مصوبه مجلس در راستای همان موضوعی است که در شورای‌عالی امنیت ملی مطرح است.» به‌زعم سخنگوی کمیسیون حقوقی مجلس بحث طرح صیانت از حقوق هسته‌ای از حوزه تقنینی قابل‌طرح است و در حوزه تقنین نیز هیچ مرجعی بالاتر از مجلس نیست. به هر روی، اگرچه دولتی‌ها این مصوبه مجلس را در مغایرت با قانون اساسی خوانده و در مقابل مجلسی‌ها با رای قاطع آن را تصویب کرده اند که خود از صحه مجلس بر قانونی بودن مصوبه حکایت دارد، اما باید تا اعلام نظر شورای نگهبان درباره مغایر بودن یا نبودن این مصوبه با قانون اساسی اعلام نظر کند. بر این اساس می توان تاکید کرد که تنها نظر شورای نگهبان درباره این مصوبه، پایانی بر حاشیه‌های رخ داده درباره طرح هسته‌ای مجلس است.
ارسال نظر