بررسی ارزیابی‌های حقوق مشاغل کشور نشان می‌دهد
یک‌سوم شاغلان در پی تغییر شغل
دنیای اقتصاد: نتایج یک ارزیابی نشان می‌دهد در بین شاغلان کنونی نیز، بالغ بر یک‌سوم آنها به دنبال «تغییر شغل» بوده‌اند و نزدیک به «یک‌چهارم آنها» هم، در تلاش برای «ارتقای شغلی» خود بوده‌اند و در بین افراد دارای حقوق کمتر، به‌طور متوسط نزدیک به نیمی از درآمد دریافتی صرف اجاره بهای مسکن می‌شود. این ارزیابی حاکی از آن است که در سال گذشته نیز مشابه سال‌های پیشین و با تداوم پدیده «مدرک‌گرایی»، افراد شاغل در بازار کار کشور به سمت ارتقای سطح مدارک تحصیلی خود حرکت کرده‌اند؛ هر چند به‌طور متوسط تا حدودی از «فاصله» بین میزان حقوق افراد دارای مدرک بالاتر نسبت به دیگران، کاسته شده است. این تحقیق نشان می‌دهد بیشترین سطح دریافتی را بین مشاغل کشور، شاغلان حوزه‌هایی مثل «شرکت‌های واردکننده کالاهای مصرفی»، «مخابراتی»، «بانک‌ها»، «نفت‌وگاز» و «دارو و تجهیزات پزشکی» داشته‌اند و شاغلان حوزه‌های «حسابداری»، «تولیدی» و «ساختمانی» دریافتی کمتری نسبت به عرف بازار داشته‌اند.
موج مدرک‌گرایی و غلبه شرکت‌های خصوصی
داده‌های مربوط به تازه‌ترین نسخه از گزارشی تحت عنوان «ارزیابی حقوق و دستمزد» که از سوی یک نهاد خصوصی تهیه و منتشر می‌شود، اطلاعاتی را از وضعیت شاغلان بازار کار کشور ارائه می‌دهد. در تازه‌ترین نسخه از این گزارش (گزارش IranTalent برای سال ۱۳۹۳) اطلاعات مربوط به حقوق و دستمزد ۳۶ هزار شرکت‌کننده در ارزیابی که اطلاعات خود را از طریق نظرسنجی آنلاین ارائه کرده‌اند، منتشر شده است. مطابق این گزارش، از بین شرکت‌کنندگان ۲۲ درصد «مسلط» و ۷۸ درصد «آشنا» به زبان انگلیسی بوده‌اند؛ از نظر نوع دانشگاه محل تحصیل ۴۰ درصد در رده دانشگاه «دولتی»، ۳۹ درصد در رده دانشگاه «آزاد» و ۲۱ درصد در رده «سایر» قرار داشته‌اند؛ از نظر «رده سازمانی» در بین شرکت‌کنندگان ۲۶درصد «مدیر»، ۲۷ درصد «سرپرست» و ۴۷ درصد «کارشناس» بوده‌اند و در نهایت از بین گروه نمونه این ارزیابی ۵۴ درصد دارای مدرک «لیسانس»، ۳۵ درصد «فوق لیسانس»، ۳ درصد «دکترا» و مابقی «سایر» بوده‌اند. محل کار ۶۳ درصد از شرکت‌کنندگان تهران و ۳۷ درصد باقیمانده شهرستان بوده و از نظر نوع شرکت محل کار نیز، ۳۲ درصد آنها شاغل شرکت‌های دولتی، ۶۴ درصد شاغل شرکت‌های خصوصی و ۴ درصد شاغل شرکت‌های خارجی بوده‌اند.
مقایسه این آمارها با مشخصات شرکت‌کنندگان این ارزیابی در سال ۱۳۹۲ نشان می‌دهد در فاصله این یک سال، سهم شرکت‌کنندگان دارای مدرک «لیسانس» از ۵۶ درصد به ۵۴ درصد رسیده و در مقابل، سهم شرکت‌کنندگان دارای مدرک تحصیلی فوق‌لیسانس هم از ۳۳ درصد کل شرکت‌کنندگان در سال ۱۳۹۲ به ۳۵ درصد در سال گذشته رسیده است. این موضوع، در تطابق با شرایط کنونی بازار کار ایران در سال‌های گذشته قرار دارد که پدیده‌هایی مثل «عدم ارتباط بین آموزش و شغل» و «مدرک‌گرایی» مشخصات اصلی آن بوده است. همچنین، سهم شرکت‌کنندگان شاغل در بنگاه‌های دولتی نیز از ۳۴ درصد سال ۱۳۹۲ به ۳۲ درصد سال ۱۳۹۳ کاسته شده و در مقابل، سهم شرکت‌کنندگان شاغل در بخش خصوصی از ۶۰درصد به ۶۴ درصد افزایش یافته است. این موضوع نیز، با توجه به شرایط اقتصادی دولت از سال ۱۳۹۰ و شروع تحریم‌ها که به تنگنای مالی مخارج دولتی منجر شد، قابل توجیه است.
نزدیکی فاصله حقوق لیسانس تا فوق‌لیسانس
یکی از نکات جالب در آمارهای ارائه شده در این ارزیابی، فاصله دستمزد بین شاغلان «لیسانس» و «فوق‌لیسانس» در سال گذشته در مقایسه با سال 1392 است. مطابق این آمارها در سال گذشته متوسط حقوق کارکنان دارای مدرک «فوق‌لیسانس» در بنگاه‌ها حدود 15 درصد بالاتر از کارکنان دارای مدرک «لیسانس» بوده است. این در حالی است که این فاصله در سال 1392 در این ارزیابی حدود 17 درصد گزارش شده بود.
کاهش فاصله متوسط حقوق دارندگان مدرک «لیسانس» و «فوق لیسانس» پدیده‌ای است که در صورت تداوم، می‌تواند به معکوس کردن روال چند سال گذشته در زمینه تمایل به تحصیلات بیشتر دامن بزند. این میل شدید به تحصیل طولانی‌تر و اخذ مدارک دانشگاهی ظاهرا بالاتر در سال‌های گذشته هم از جانب «سطح پایین تقاضای نیروی کار در اقتصاد» تغذیه می‌شد و هم، بهره‌وری پایین فعالیت‌های اقتصادی در ایران و بی‌ارتباطی این فعالیت‌ها به «مهارت»های افراد، با شیوع عارضه «مدرک‌گرایی» به آن دامن می‌زد.
تفاوت دیگر بین حقوق کارکنان دارای مدرک، نه به «سطح» مدرک بلکه به «نوع» مدرک و دانشگاه محل فارغ‌التحصیلی آنان باز می‌گردد. براساس اطلاعات ارائه شده در گزارش ارزیابی حقوق و دستمزد، کارکنان دارای مدرک فارغ‌التحصیلی از دانشگاه‌های «دولتی» در بنگاه‌های ایرانی، به‌طور متوسط حدود 17 درصد بالاتر از کارکنان دارای مدرک فارغ‌التحصیلی از دانشگاه‌های «آزاد» حقوق دریافت کرده‌اند.
شکاف حقوق؛ از سمت‌های مالی تا کارشناسان فروش
البته فاصله حقوق بین دارندگان مدرک «فوق‌لیسانس» و «لیسانس» و هم فاصله بین دارندگان مدرک دانشگاهی «دولتی» و «آزاد»، در مشاغل گوناگون متفاوت از هم است. به‌عنوان مثال، افراد دارای سمت‌هایی از قبیل «مدیر منابع انسانی» و «مدیر مالی» در بنگاه‌ها، در صورتی که دارای مدرک «فوق‌لیسانس» باشند بیشتر از ۴۰درصد حقوق بالاتری را در مقایسه با همتایان خود در بنگاه‌های دیگر که همین سمت شغلی را با مدرک «لیسانس» دارند، دریافت می‌کنند. این فاصله در سمت‌هایی نظیر «مهندس صنایع» نزدیک به صفر است و در نهایت، به طرز عجیبی در سمت‌هایی مثل «کارشناس فروش» و «مسوول خرید» در بنگاه‌ها این فاصله منفی است. یعنی شاغلان این سمت‌ها اگر سمت «فوق لیسانس» داشته باشند از درآمد متوسط «کمتر»ی در مقایسه با همتایان دارای مدرک «لیسانس» خود، برخوردار هستند.
نکته جالب این است که شکاف بین حقوق دریافتی براساس نوع مدرک دولتی یا آزاد نیز، در سمت‌های «مدیر منابع انسانی» و «مدیر مالی» بیش از سایرین است. به‌طوری که در بین افراد شاغل در این سمت‌ها، آنهایی که مدرک خود را از دانشگاه «دولتی» دریافت کرده‌اند به‌طور متوسط بالغ بر ۴۰ درصد بیشتر از همتایان فارغ‌التحصیل دانشگاه آزاد خود، دریافتی پولی داشته‌اند.
کمترین این شکاف نیز در سمت‌هایی مثل «مهندس صنایع» و «مسوول خرید» بوده که در آنها، فاصله متوسط حقوق پرداختی به کارکنان دارای مدرک «دانشگاه دولتی» در مقایسه با افراد دارای مدرک «دانشگاه آزاد» نزدیک به صفر بوده است. اما این شکاف برخلاف مورد قبل (فوق‌لیسانس تا لیسانس) هیچ گاه به‌طور متوسط برای یک رده شغلی، منفی نشده است. یعنی متوسط دریافتی افراد دارای مدرک دانشگاه «دولتی» در کلیه سمت‌ها، از همتایان فارغ‌التحصیل دانشگاه آزاد آنها، هیچ گاه پایین‌تر نبوده است.
سودآوری در واردات به جای تولید
از دیگر آمارهای قابل توجه در این گزارش، دسته‌بندی افراد شاغل در فعالیت‌های مختلف اقتصادی بر حسب «فاصله بین متوسط حقوق دریافتی آنان با عرف بازار» است. این آمارها نشان می‌دهد بیشترین سطح متوسط حقوق را در بین مشاغل مختلف، افراد شاغل در بنگاه‌های «واردات کالاهای مصرفی» داشته‌اند که میزان حقوق متوسط آنها نزدیک به 18 درصد بالاتر از «عرف بازار» قرار داشته است. به جز این افراد، متوسط حقوق چهار گروه دیگر از شرکت‌کنندگان در این ارزیابی نیز، بالاتر از عرف بازار بوده است: کارکنان بنگاه‌های «مخابراتی» نزدیک به 15درصد، کارکنان شرکت‌های «دارویی، تجهیزات پزشکی» نزدیک به 10 درصد، کارکنان «بانک‌ها» نزدیک به 9 درصد و کارکنان بنگاه‌های «نفت و گاز» نیز نزدیک به 7 درصد بیشتر از عرف بازار حقوق دریافت کرده‌اند.
در مقابل، کارکنان دارای مشاغل «حسابداری» حدود 12 درصد پایین‌تر از متوسط عرف بازار حقوق دریافت کرده‌اند و بعد از آنها، کارکنان مشاغل «تولیدی» پایین‌ترین سطح دستمزد را داشته‌اند که 7 درصد پایین‌تر از عرف بازار دریافتی داشته‌اند. شاغلان در حوزه‌هایی مثل «خدمات کامپیوتری»، «خودروسازی»، «ساختمانی» و «حمل‌ونقل» در رده‌های بعدی قرار داشته‌اند.
در نهایت، این ارزیابی حاکی از این است که در افراد دارای حقوق کمتر، به‌طور متوسط نزدیک به نیمی از درآمد دریافتی صرف اجاره بهای مسکن می‌شود و در بین شاغلان کنونی نیز، بالغ بر یک‌سوم آنها به دنبال «تغییر شکل» بوده‌اند و نزدیک به «یک‌چهارم آنها» هم در تلاش برای «ارتقای شغلی» خود بوده‌اند. این ارزیابی برخلاف نسخه مربوط به سال 1392 خود، به شکاف بین حقوق «خانم‌ها» و «آقایان» نپرداخته است. نسخه مربوط به سال 1392 این گزارش نشان می‌داد که متوسط دریافتی خانم‌ها در سمت‌های مشابه نسبت به آقایان 23 درصد کمتر است و در همه حوزه‌های شغلی نیز، این شکاف منفی، وجود داشته است.
ارسال نظر