صندوق بین‌المللی پول گزارش داد
ریشه یارانه‌ای بهار عربی
کارلو اسدرالویچ، اقتصاددان ارشد در بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول در مقاله‌ای 132 صفحه‌ای تحت‌عنوان «اصلاح یارانه‌ای و چالش‌های پیش‌رو در خاورمیانه» نشان می‌دهد در آن دسته از کشورهای جهان که سهم زیادی از منابع عمومی به یارانهها تخصیص می‌یابد، تخصیص منابع به کاربردهای مولد همچون سرمایه‌گذاری در بخش آموزش و هزینه‌های آموزش مهارت‌های کاربردی به جوانان را محدود کرده و به همین دلیل فقرا را آسیب‌پذیرتر می‌کند. وی با بررسی کشورهای عربی در حال گذار، ریشه نارضایتی‌ها و رویدادی که بهار عربی نامیده شد را در اجرای چنین سیاست‌هایی می‌داند. در اغلب این کشورها بخش عمومی بزرگ و ناکارآمد بوده است، ولی دولت با وجود بخش عمومی بزرگ نتوانسته خدمات کافی را به مردم ارائه کند. براساس شاخصی با نام «فقر چندبعدی» محاسبه شده در برنامه توسعه سازمان ملل، بیش از یک‌سوم مردم این کشورها از خدمات بهداشتی، آموزش و برخی خدمات اصلی همچون شبکه فاضلاب، آب تمیز و برق محرومند که این منطقه را از این جهت عقب‌تر از بسیاری از مناطق جهان قرار داده است. وی نشان داد برای مثال در سال 2008 در مصر 40 درصد تهیدستان فقط 3 درصد یارانه‌های بنزین را دریافت کردند.
ابعاد وسیع یارانهها در خاورمیانه
یارانهها در بسیاری از کشورهای در حال توسعه و نوظهور رایج هستند، اما در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) نقش بسیار پررنگ‌تری دارند. همه این کشورها یک ویژگی مشترک دارند که یارانه‌های بسیاری را به سوخت، برق و غذا اختصاص می‌دهند. به‌طور مثال در سال ۲۰۱۱ از مجموع ۴۹۲ میلیارد دلار یارانه پرداخت شده در جهان ۵/ ۲۳۶ میلیارد دلار؛ یعنی نزدیک به نیمی از آن در این منطقه (منا) پرداخت شده است. در حالی که میانگین جهانی پرداخت یارانه ۷/ ۰ درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهاست، در این منطقه به‌طور میانگین ۲/ ۸ درصد تولید ناخالص ملی به یارانهها اختصاص داده شده است و به‌طور میانگین ۲۲ درصد درآمد دولت در این منطقه صرف یارانهها می‌شود. نمودار (۱) حجم یارانه پرداخت شده در هر منطقه و سهم آن در تولید ناخالص کشورها را نشان می‌دهد.
ارزان‌ترین سوخت جهان در خاورمیانه
در بسیاری از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا، قیمت سوخت در قیاس بین‌المللی کم است. به‌طور متوسط، قیمت گازوئیل و بنزین در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پایین‌تر از هر منطقه دیگر بوده است که در نمودار (2) می‌توان آن را مشاهده کرد.
سهم فقرا از یارانه‌های پرداختی
براساس آمار صندوق بین‌المللی پول فقیرترین پنجک (۲۰ درصد افراد فقیر جامعه) در مصر، ایران، اردن و لبنان تنها یک تا ۸ درصد از کل یارانه بنزین را دریافت می‌کنند، در حالی که غنی‌ترین پنجک (ثروتمند‌ترین افراد) ۳۸ تا۸۶ درصد از کل یارانهها را دریافت می‌کنند. در ایران ۴۱ درصد یارانه بنزین به ۲۰ درصد اقشار ثروتمند جامعه و تنها هشت درصد از آن به ۲۰ درصد اقشار فقیر جامعه تعلق می‌گیرد؛ یعنی ثروتمندان از این حیث پنج‌برابر فقرا یارانه دریافت می‌کنند.
پرداخت یارانه نقدی
نگاهی به آمارهای منتشر شده در کشور نشان می‌دهد اجرای قانون هدفمندسازی یارانهها نه‌تنها توزیع عادلانه ثروت را در پی نداشته؛ بلکه طبق آخرین آمار صندوق بین‌المللی پول، سبب شده است که دهک‌های بالای جامعه، پنج برابر دهک‌های پایین، یارانه بنزین دریافت کنند. براساس آمار رسمی، یک‌پنجم جمعیت کشور دارای تحصیلات عالی یا در حال اخذ آن هستند، با این حال اکثریت مردم ایران (بیش از ۹۱ درصد) خود را مستحق دریافت یارانه دانسته‌اند و سوال اینجاست که آیا واقعا ۷۰ میلیون ایرانی متقاضی دریافت یارانه چهل و پنج هزار تومانی زیر خط فقر قرار دارند؟ آیا افراد متمکنی که شرایط انصراف داوطلبانه از دریافت یارانه نقدی را دارند، واقعا نیازمند دریافت یارانه‌ای هستند؟ یارانه‌ای که ارزش واقعی آن از سال ۸۹ تاکنون به 18 هزار تومان کاهش یافته است.
تقریبا تمام اقتصاددانان هم‌نظر هستند که پرداخت یارانه نقدی به همگان کارآیی ندارد و پرداخت سهم بخش‌های حیاتی چون تولید و بهداشت و درمان را کند می‌کند و در نتیجه این بخش‌ها را تحت فشار ناشی از کمبود منابع مالی و افزایش هزینه‌ها با مشکلات جدی مواجه خواهد کرد. راه‌حل مقابله با این شرایط نیز ایجاد انضباط مالی و کاستن کسری بودجه از طریق حذف یارانه پردرآمدها و سرانجام تخصیص منابع صرفه‌جویی شده به بخش‌هایی چون تولید و بهداشت و درمان است.
چندی پیش عباس آخوندی وزیر راه و شهرسازی در بیست و پنجمین همایش سیاست‌های پولی و ارزی با بیان اینکه توزیع یارانه نقدی به مردم و نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانهها باعث شده است تا بودجه دولت حالت قدرت اهرمی خود را از دست بدهد، افزود: پیش از این بودجه در بخش عمرانی به صورت اهرمی در اقتصاد عمل می‌کرد، اما امروز عمده درآمدهای دولت صرف پرداخت یارانه‌های نقدی و حقوق می‌شود و بخش اندکی از درآمدها به صورت نامنظم و غیرمعین در بخش عمرانی توزیع می‌شود. آخوندی ادامه داد: در کشور با دو راهی پیچیده‌ای روبه‌رو هستیم که باید تصمیم بگیریم آینده اقتصاد کلان کشور را چگونه پیش ببریم. در شرایط کنونی یک گزینه این است که همراه با اصلاح قیمت حامل‌های انرژی یارانه گروه‌های غیرنیازمند قطع شود؛ گزینه بعدی نیز این است که شرایط فعلی بدون تغییر قیمت‌ها و بدون تجدیدنظر در نحوه پرداخت یارانهها ادامه یابد که در این صورت تشدید کسری بودجه دور از انتظار نیست.
همچنین دوروز پیش سخنگوی دولت محمد باقر نوبخت اعلام کرد در خردادماه ۷۶میلیون و ۵۷هزار و ۴۳۰ نفر یارانه ۴۵۵۰۰ تومانی را دریافت کرده‌اند، این آمار در قیاس با جمعیت کشور نشان می‌دهد که چه‌تعداد از ایرانی‌ها یارانه می‌گیرند و چه‌تعداد یارانه را دریافت نمی‌کنند.طبق اعلام مرکز آمار جمعیت ایران تا سه‌شنبه ۲۶ خرداد ماه معادل ۷۸,۴۲۵,۴۴۵ نفر بوده است بنابراین در جدیدترین واریز یارانه‌ای سازمان هدفمندی یارانهها ۲میلیون و ۳۶۸هزار و ۱۵ نفر یارانه دریافت نکرده‌اند. این درحالی است که سخنگوی دولت سال ۹۳ و بعد از اتمام دوره ثبت نام جدید از متقاضیان دریافت یارانه اعلام کرده بود که ۲میلیون و ۴۰۰هزار نفر از دریافت یارانه انصراف داده‌اند. بر اساس اطلاعات مطالعات اسدرالویچ یارانه های سوخت به خصوص بنزین بدترین نوع یارانه ها بوده و سهم بسیار اندکی از آن به مستمندان می رسد. هدف از هدفمندی یارانه ها این بود که شدت مصرف انرژی کاهش یابد و منابع حاصل از آن را به نفع تولید اختصاص یابد.
در حالی که میانگین جهانی پرداخت یارانه 7/ 0درصد از تولید ناخالص داخلی کشورهاست، در این منطقه به‌طور میانگین 2/ 8 درصد تولید ناخالص ملی به یارانهها اختصاص داده شده است و به‌طور میانگین 22 درصد درآمد دولت در این منطقه صرف یارانهها می‌شود
نویسندگان: عدنان مزارعی* / تخیر میرزویف
گروه باشگاه اقتصاددانان: چهار سال پیش میلیون‌ها نفر از اعراب با خواسته‌های سیاسی، اجتماعی و عدالت اقتصادی به خیابان‌ها آمدند و همه را شگفت زده کردند. بهار عربی یک پرده‌برداری از ضعف‌های اقتصادی بود که تا پیش از آن در پوشش ظاهری ثبات اقتصادی و سیاسی پنهان شده بود. در پشت پرده‌ای که به ظاهر کاهش فقر، بهبود شاخص‌های برابری و اصلاحات ساختاری را نشان می‌داد، بیکاری زیاد، شرایط دشوار زندگی فقرا و کمبود فرصت‌های اقتصادی باعث شد نارضایتی و سرخوردگی چون دیگی جوشان در بسیاری از مناطق جهان عرب فوران کند. بهار عربی به وضوح روشن کرد که نهادها و چارچوب اقتصادی کشورهای عرب در حال گذار (یک اصطلاح مورد استفاده توسط جامعه بین‌المللی که شامل: مصر، اردن، لیبی، مراکش، تونس، و یمن می‌شود) نیاز به تغییرات دارد. هرچند از آن زمان در این کشورها پیشرفت‌هایی حاصل شده است، اما کماکان باید هسته اصلی ساختار اقتصادی مورد توجه قرار گیرد. اگرچه اکنون این منطقه درگیر تنش‌هایی است، اما توجه به برخی از نکات پیش‌رو حائز اهمیت است.
انزوای اقتصادی و عدم یکپارچگی
یک ضعف کلیدی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا (منا) که کشورهای عرب در حال گذار را نیز شامل می‌شود، انزوای نسبی از اقتصاد جهانی و دیگری نبود یکپارچگی و انسجام میان کشورهای این منطقه است که مانعی بزرگ برای تجارت این کشورها بوده و بر انحصار در اقتصاد آنها دامن می‌زند. منطقه منا در صادرات کالاهای غیر‌نفتی فقط یک درصد از سهم بازارهای جهانی را به خود اختصاص داده است که از سهم ۱۰ درصدی شرق آسیا و سهم ۴ درصدی آمریکای لاتین به مراتب پایین‌تر است و اکنون فقط یک دهم این مبادلات با همین منطقه صورت می‌گیرد. چنین انزوایی در عصر جهانی شدن نشان‌دهنده: روند کند مدرن‌سازی، انتقال محدود تکنولوژی و نهایتا رقابت و بهره وری پایین است.
با وجود افزایش آزادی اقتصادی، میراث توسعه اقتصادی مدل‌های دهه 60 و 70 میلادی که نقش زیادی برای دولت قائل بودند، در شکل‌های مختلف باقی مانده است. بخش عمومی بزرگ و ناکارآمد، خدمات عمرانی ناتمام بخش خصوصی را در خفا نگه داشته است. از آن مهم‌تر اینکه این کشورها باوجود بخش عمومی بزرگ نتوانسته‌اند خدمات کافی را به مردمشان ارائه کنند. براساس شاخصی با نام «فقر چند بعدی» محاسبه شده در برنامه توسعه سازمان ملل، بیش از یک‌سوم مردم این کشورها از خدمات بهداشتی، آموزش و برخی خدمات اصلی همچون شبکه فاضلاب، آب تمیز و برق محرومند که این منطقه را از این جهت عقب‌تر از بسیاری از مناطق جهان قرار داده است. بنابر گزارش صندوق بین‌المللی پول در آسیا تعداد محرومان از خدمات اساسی 26 درصد و در آمریکای لاتین 8 درصد است. حمایت اجتماعی قبل از بهار عربی کافی نبود. در همه کشورهای عربی در حال گذار، یارانه‌های عمومی مانند یک قرارداد میان دولت و مردم است. این یارانهها معمولا به جایی که نیاز واقعی باشد نمی‌روند. برای مثال در سال 2008 در مصر 40 درصد تهیدستان فقط 3 درصد یارانه‌های بنزین را دریافت کردند.
انزوا و گسیختگی
اسدرالویچ و دیگران در سال ۲۰۱۴ نشان دادند در بسیاری از کشورهای جهان که سهم زیادی از منابع عمومی به یارانهها تخصیص می‌یابد. این امر تخصیص منابع به کاربردهای مولد همچون سرمایه‌گذاری در آموزش و مهارت‌های کاربردی به جوانان را محدود کرده و به همین دلیل فقرا را آسیب‌پذیر کرده است.
به‌طور کلی حکومت‌ها در کشورهای عربی در حال گذار عملکرد ضعیفی داشته‌اند و عمدتا در دهه پیش از بهار عربی فاسد بوده‌اند. (به نمودار 1 توجه کنید)
علاوه‌بر عوامل ذکر شده نبود چارچوب‌های نهادی مناسب درب‌ها را برای فساد باز گذاشته و شرایط نامناسبی برای اقتصاد ایجاد کرده است. این مسائل موجب محدودیت در بخش خصوصی، عدم ایجاد شغل و عدم رقابت‌پذیری اقتصادی شد و در نهایت میلیون‌ها جوان مستعد از شغل و فرصت‌های مناسب اقتصادی محروم ماندند و موجب بیکاری بالا به‌خصوص در میان زنان و جوانان شد. آمارها گویای آن است که این کشورها بالاترین نرخ بیکاری در جهان را دارند و از هر ۴ نفر یک نفر بیکار است. از سوی دیگر تامین مالی در این کشورها نیز بسیار نامناسب بوده و این کشورها را در شمار بدترین‌ها قرار داده است. آمارها نشان می‌دهد فقط چهار درصد از مردم این منطقه در سال ۲۰۱۰ به وام دسترسی داشتند که این رقم از نصف میانگین جهانی نیز کمتر بوده و فقط با آفریقا قابل قیاس است.
طی سال‌های منتهی به بهار عربی، ارتباط بین شاخص‌های اقتصاد کلان و احساس رفاه در سطح خانوار افزایش یافت. به گفته موسسه «گالوپ» افزایش 34 درصد در تولید ناخالص داخلی سرانه در مصر بین سال‌های 2005 و 2010 همزمان بود با کاهش شدید در افرادی که از وضع موجود ابراز خشنودی می‌کردند و میزان افراد راضی از رونق از یک سوم به 12 درصد کاهش یافت و در تونس نیز این میزان در فاصله 2008 تا 2010 میزان 10 درصد کاهش یافته و به 14 درصد رسید.
چشم انداز جدید
سوال مطرح شده این است که عملکرد اقتصادی این کشورها پس از بهار عربی چگونه بوده است؟ آیا نسخه جدیدی در نهادهای اقتصادی و سیاست ایجاد شده است؟ آغاز این جنبش در زمانی بود که جهان از شرایط بحران مالی خارج نشده و این محیط خارجی نامطلوب، همراه با بی‌ثباتی داخلی اقتصادی، تنش‌های اجتماعی و اخیرا گسترش درگیری در منطقه، کاهش تجارت و سرمایه‌گذاری و آسیب‌پذیری اقتصاد این منطقه را فرا گرفته بود.
با وجود شروع لرزان، این کشورها شرایط کلان اقتصاد را حفظ کرده و وارد بحران‌های عمیق نشدند و نگذاشتند شهروندان بیش از این آسیب ببینند، بدین نحو که ابتدا با ضربه‌گیر ارزی و افزایش بدهی‌ها تا حدودی اوضاع را سر و سامان دادند و پس از آن، با ثبات سیاسی داخلی بیشتر و کمک‌های خارجی، بسیاری از کشورها به‌تدریج ضربه‌گیر ارزی خود را بازسازی و شروع به کاهش کسری بودجه خود کردند. این دستاوردهای اولیه باعث شدند رشد اقتصادی مثبت باقی بماند. با این حال درگیری‌های اخیر در لیبی و یمن می‌تواند، مسیر پیشرفت را مختل کرده و این کشورها را چندین سال به عقب باز گرداند.
کشورهای عرب در حال گذار، زیرساخت‌های اقتصادی را ساخته‌اند اما به شکلی ناهموار. یارانه‌های انرژی به طور قابل‌توجهی در مصر، اردن، مراکش و یمن کاهش یافته و راه برای هزینه‌ها در راستای حمایت اجتماعی بهتر هدف‌گذاری شده و همچنین سرمایه‌گذاری‌های عمومی افزایش یافته است. دولت‌ها نیز برای بهبود جنبه‌های محیط کسب‌و‌کار، از جمله رقابت و مقررات سرمایه‌گذاری و ورشکستگی تلاش می‌کنند. تقویت سیاست‌های مالیاتی دولت و اجرای اصلاحات بخش مالی و همچنین برنامه‌هایی برای ایجاد شغل و کاهش عدم تطابق مهارت در بازار کار هم تا حدودی موفق بوده و به بهبود محیط کسب‌و‌کار کمک کرده‌اند.همه اینها گام‌هایی در جهت درست هستند اما برای تغییر اساسی نارسایی‌های اقتصاد در کشورهای در حال گذار تلاش‌های بیشتری نیاز است به‌خصوص اینکه وابستگی به بخش عمومی هنوز بسیار بالاست و بخش خصوصی تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری و ایجاد شغل نشان نمی‌دهد.حکومت همچنان یک دغدغه مهم دارد. شبکه‌های امنیت اجتماعی به خوبی در جای خود قرار ندارند و دسترسی به خدمات اولیه کافی نیست در نتیجه رفاه اقتصادی در سطح خانوارها بهبود نیافته و در برخی موارد از سال ۲۰۱۱ بدتر شده است.
بیکاری در بسیاری از کشورها افزایش یافته و رشد اقتصادی هنوز کافی نیست. و آنچه باعث می‌شود درمان آن سخت‌تر شود حجم بالای بیکاری جوانان و زنان از 20 درصد در مراکش تا 37 درصد در تونس است. مشارکت نیروی کار و درصد شاغلین بیشتر کاهش یافته و جویندگان کار را با نوعی سرخوردگی مواجه کرده است.
میانگین درآمد سرانه در مصر و اردن ثابت باقی مانده و فقط کمی در تونس و مراکش افزایش یافته است. به‌طور کلی، رشد درآمد در کشورهای عربی در حال گذار کمتر از بسیاری از کشورهای جهان بوده است. رفاه فردی هنوز تحت‌تاثیر فقر قرار دارد. در آخرین نظرسنجی «گالوپ و هلث‌وی» این کشورها به جز مراکش کمترین درصد پاسخگویی به «دستیابی به اهداف» را داشته‌اند. این شاخص برای اندازه‌گیری انگیزه‌های افراد برای رسیدن به اهدافشان به‌کار می‌رود و برحسب مطالعات موسسه گالوپ نشانه‌ای روشن از عدم دسترسی به فرصت‌های اقتصادی است. همچنین درصد افراد امیدوار که حداقل در سه عامل امیدبخش از ۵ عامل موجود، امیدوار باشند بسیار کم است.این نتایج نشان می‌دهد، در صورت عدم بهبود، چالش‌ها تداوم خواهند داشت. این عوامل نابسامانی مانند بنزینی آماده اشتعال برای نارضایتی‌های اجتماعی است و می‌تواند به‌طور قابل‌توجهی اصلاحات بخش دولتی و پاسخ بخش خصوصی به آنها را تضعیف کند.
راه دشوار
فرار از میراث قبل از سال ۲۰۱۱ برای موفقیت کشورهای عربی در حال گذار بسیار مهم است. آنها باید برای حفظ ثبات اقتصاد کلان و دستیابی به رشد بالا، پایدار و فراگیر، اصلاحات ساختاری را سرعت و شدت دهند. نقاط ضعف ساختاری که باعث شکاف بین شاخص‌های کلی اقتصاد کلان و شرایط زندگی در این کشورها شده است را نمی‌توان نادیده گرفت. در تمام کشورها، این اصلاحات دولتی بلندپروازانه شامل مواردی همچون: ایجاد محیط کسب‌و‌کار مطلوب، حرکت از اقتصاد تحت سلطه دولت به سوی سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، افزایش دسترسی به منابع مالی، اجرای اصلاحات بازار کار و آموزش و پرورش برای تحریک اشتغال، تشکیل شبکه‌های امنیت اجتماعی کارآمد برای محافظت از آسیب‌پذیری و کاهش موانع تجاری برای تسهیل یکپارچگی با اقتصاد جهانی می‌شود.
* معاون دپارتمان آسیای مرکزی و خاورمیانه
صندوق بین‌المللی پول
بهار عربی به وضوح روشن کرد که نهادها و چارچوب اقتصادی کشورهای عرب در حال گذار نیاز به تغییرات دارد. هرچند از آن زمان در این کشورها پیشرفت‌هایی حاصل شده است، اما کماکان باید هسته اصلی ساختار اقتصادی مورد توجه قرار گیرد
ارسال نظر