با هدف حذف یارانه ثروتمندان پیشنهاد شد
فیلتر دو لایهای پردرآمدها
دنیای اقتصاد: به اعتقاد کارشناسان، یکی از راههای پیشروی دولت برای جلوگیری از کسری بودجه، شناسایی اقشار پردرآمد است. در این شرایط یک پژوهش اقتصادی با بررسی تجربه جهانی طبقهبندی خانوار مدلی را طراحی کرده که در آن اقشار کم درآمد از دو فیلتر مجزا شناسایی میشوند. در فیلتر نخست خانوار بهعنوان گروههای اصلی مخاطبان سیاستهای حمایتی، براساس همگنی در رفتار مصرفی، طبقهبندی و سپس خانوار طبقههای پایینتر با ۳ معیار «اندازهگیری رفاه خانوارها»، «شناسایی متغیرهای همبسته با رفاه خانوار» و «تعیین شایستگی» مشخص میشوند.
دنیای اقتصاد: به اعتقاد کارشناسان، یکی از راههای پیشروی دولت برای جلوگیری از کسری بودجه، شناسایی اقشار پردرآمد است. در این شرایط یک پژوهش اقتصادی با بررسی تجربه جهانی طبقهبندی خانوار مدلی را طراحی کرده که در آن اقشار کم درآمد از دو فیلتر مجزا شناسایی میشوند. در فیلتر نخست خانوار بهعنوان گروههای اصلی مخاطبان سیاستهای حمایتی، براساس همگنی در رفتار مصرفی، طبقهبندی و سپس خانوار طبقههای پایینتر با ۳ معیار «اندازهگیری رفاه خانوارها»، «شناسایی متغیرهای همبسته با رفاه خانوار» و «تعیین شایستگی» مشخص میشوند.
یک پژوهش اقتصادی با بررسی تجربههای جهانی پیشنهاد داد
روش دولایهای حذف پولدارها
دنیای اقتصاد: دولتها برای جمعآوری و تایید اطلاعات گسترده مورد استفاده درخصوص درآمد یا سطوح مصرف خانوار از مدل«تقریب وسع» استفاده میکنند که در این مدل اطلاعات نسبتا کمی درخصوص ویژگیهای خانوار مورد استفاده قرار گرفته و به وسیله آنها تقریبی از وضعیت رفاهی خانوار مورد محاسبه عددی قرار میگیرد. این مدل با ۴ مشکل اساسی «یکسان در نظر گرفتن ضرایب برای تمامی خانوارها»، «محدود شدن سیاستگذار در انتخاب سیستم هدفمندی»، «عدم احصای واکنشهای مصرفی» و «یکسان در نظر گرفتن توزیع متغیرها در بین خانوارها» مواجه است.
در این شرایط یک پژوهش اقتصادی به منظور شناسایی و طبقهبندی خانوار برای اجرای قانون هدفمندی یارانهها یک مدل دو مرحلهای را طراحی کرده است. براساس این مدل ابتدا خانوارها بهعنوان گروههای اصلی مخاطبان سیاستهای حمایتی، براساس همگنی در رفتار مصرفی، طبقهبندی میشوند. در مرحله دوم افرادی که در طبقات پایینتر قرار گرفتهاند با 3 معیار مورد بررسی «اندازهگیری رفاه خانوارها»، «شناسایی متغیرهای همبسته با رفاه خانوار» و «تعیین شایستگی» که در مدل «تقریب وسع» بر آن تاکید شده است مجددا مورد بررسی قرار میگیرند.در قانون بودجه سال 94 کل کشور سقف پرداختهای یارانه نقدی با 3 هزار میلیارد تومان کاهش به 39 هزار میلیارد تومان رسید. به این ترتیب در صورت تحقق کامل منابع درآمدی قانون هدفمندی یارانهها دولت باید برای رعایت قانون، یارانه نقدی 5/ 5 میلیون نفر را حذف کند.اما نکتهای که در این میان وجود دارد آن است که محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان مدیریت و برنامهریزی منابع قابل تحقق هدفمندی در سال جاری را 33 هزار میلیارد تومان پیشبینی کرده است. البته 3 هزار میلیارد تومان نیز در طول سال از محل آزادسازی قیمت حاملهای انرژی به منابع درآمدی دولت افزوده میشود و رقم قابل تحقق پیشبینی شده درآمدهای هدفمندی به 36 هزار میلیارد تومان میرسد. با فرض پرداخت یارانه نقدی به 76 میلیون نفر که در 3ماه نخست سال جاری در دستور کار دولت قرار داشته است در پایان سال هزینه پرداخت یارانه نقدی به 42 هزار میلیارد تومان میرسد که با در نظر گرفتن این موضوع کسری بودجه هدفمندی به 6 هزار میلیارد تومان میرسد.
آمارهای مذکور بیانگر آن است که اگر دولت به شیوه کنونی اقدام به پرداخت یارانه نقدی کند در پایان سال با کسری بودجه مواجه خواهد شد. «دنیای اقتصاد» روز پنجشنبه در گزارشی برای جلوگیری از این کسری بودجه دو راهکار پیشنهادی را بررسی کرد. نخستین راه شتاب بخشیدن به حذف یارانه نقدی اقشار پردرآمد است. دولت در ابتدای سال جاری یارانه نقدی 200هزار متقاضی دریافت یارانه که از اقشار پردرآمد جامعه بودند را قطع کرد و به اعتقاد کارشناسان راهکار اصلی برای جلوگیری از کسری بودجه احتمالی در پایان سال گسترش لیست حذفشدگان از دریافت یارانه نقدی نخستین راهکار است.راهکار دوم کاهش تعداد یارانه پرداختی به متقاضیان است بهطوری که دولت هرماه رقمی در حدود3400میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت میکند که این رقم در دو ماه به6800 میلیارد تومان میرسد. حال در صورتی که دولت در سال جاری 10 مرحله اقدام به پرداخت یارانه نقدی کند و از پرداخت یارانه در دو ماه خودداری کند کسری بودجه مذکور برطرف شده و یارانه نقدی اقشار مختلف نیز قطع نخواهد شد. اگرچه دو راهکار مذکور میتواند مانع ایجاد کسری بودجه هدفمندی در سال جاری شود اما کارشناسان اقتصادی معتقدند باید مدلی طراحی شود که به واسطه اجرای آن در راستای اجرای قانون هدفمندی یارانهها خطری اقتصاد ایران را تهدید نکند.
طراحی مدل طبقهبندی خانوار
در همین رابطه دکتر علیاکبر خسروینژاد و امین مالکی در پژوهشی تحت عنوان هدفمندی، شناسایی و طبقهبندی خانوارها که در فصلنامه پژوهشنامه بازرگانی چاپ شده است به بررسی راههای شناسایی و طبقهبندی خانوار به منظور اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانهها پرداختهاند.پژوهش مذکور در ۴ مرحله به طراحی مدل پیشنهادی پرداخته است. در مرحله نخست هدفمندی و شناسایی تعریف شده است. مرحله دوم به تشریح روشها و مراحل مختلف هدفمندی و جایگاه شناسایی هر یک از این موارد اختصاص دارد. پژوهش مذکور در مرحله سوم شیوههای متداول هدفمندی فردی و خانواری را مورد بررسی قرار داده و در مرحله آخر مدل پیشنهادی برای شناسایی و طبقهبندی خانوار پیشنهاد شده است.
هدفمندی و شناسایی
در میان سیاستهای حمایتی دولتی برای از بین بردن فقر یا کاهش آن، مباحث مربوط به هدفمندی همواره یکی از پیچیدهترینها به حساب میآید. هدفمندی، سیاستهای حمایتی و منابع مالی را به سمت اقشاری که به واقع به آن احتیاج دارندهدایت میکند، در مصرف این منابع صرفهجویی به عمل میآورد و کارآیی سیاست های حمایتی را افزایش میدهد. علاوه بر این، هدفمندی باعث میشود که با وجود محدودیتهای زمانی و بودجهای به هنگام اجرا این سیاستها با انعکاس و مشمولیت مناسب از نظر در بر گرفتن اقشار آسیبپذیر، به اجرا درآیند.تجربه کشورهای مختلف در اجرای برنامه هدفمندی نشان میدهد که موفقیت هدفمندی منوط به برنامهریزی دقیق، مدیریت کارآ و نظارت پیوسته است. علاوه بر این سیستم استاندارد هدفمندی 7 مرحله اساسی دارد. «ارزیابی»، «شناسایی»، «اولویتبندی»، «برنامهریزی»، «اجرا»، «نظارت» و «ارزشیابی» مراحل مذکور هستند.هدفمندی براساس روش اجرا، هزینههای اجرا و بسته به اینکه تا چه حد به سامانههای اطلاعاتی فردی و خانواری وابسته باشد، به 7 روش «فردی یا خانواری»، «اجتماعی»، «اداری»، «بازاری یا قیمتی»، «جغرافیایی»، «جمعیتی» و «خوداظهاری» تقسیم میشود.
شیوههای متداول شناسایی
در سالهای اخیر تقریبا شاخصهای شناسایی ساده با معیارهای منفرد اقتصادی کنار گذاشته شدهاند. به جای این شاخصهای ساده امروزه شاخص مرکب از معیارهای چندگانه «اقتصادی»، «اجتماعی»، «جمعیتی» و «جغرافیایی» تکامل یافته و استفاده از آنها در مراحل مختلف هدفمندی نقش موثری در ارتقای کیفیت داشته است.نتایج به دست آمده از پژوهش مذکور نشان میدهد به دلیل دشواریهای مرتبط با جمعآوری و تایید اطلاعات گسترده مورد استفاده درخصوص درآمد یا سطوح مصرف خانوار در بسیاری از کشورهای در حال توسعه، دولتها و متخصصان توسعه در صدد تعیین گزینههای ممکن دیگر برای کاهش این دشواریها برآمده و آزمون تقریب وسع را مطرح کردند. در این روش اطلاعات نسبتا کمی درخصوص ویژگیهای خانوار مورد استفاده قرار گرفته و به وسیله آنها تقریبی از وضعیت رفاهی خانوار مورد محاسبه عددی قرار میگیرد. این عدد برای تعیین خانوارهای مستحق برای بهرهمندی از مزایای اعطایی و همچنین میزان این مزایا برای هر خانوار مستحق استفاده میشود. «اندازهگیری رفاه خانوارها»، «شناسایی متغیرهای همبسته با رفاه خانوار» و «تعیین شایستگی» سه مرحله اجرای آزمون «تقریب وسع» هستند. آزمون «تقریب وسع»، از آنجا که در نتیجه عدم دسترسی کامل به اطلاعات درآمدی و هزینهای خانوارها به وجود آمده، لاجرم از سطح همفزونی بالایی برخوردار است که این امر خود منجر به ۴ ایراد «یکسان در نظر گرفتن ضرایب برای تمامی خانوارها»، «محدود شدن سیاستگذار در انتخاب سیستم هدفمندی»، «عدم احصای واکنشهای مصرفی» و «یکسان در نظر گرفتن توزیع متغیرها در بین خانوارها» میشود.
آزمون شناسایی دو مرحلهای
پژوهش مذکور پس از بررسی آزمون «تقریب وسع» و برای رفع ایرادهای این روش، آزمون «شناسایی دو مرحلهای» را پیشنهاد کرده است. نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان میدهد آزمون شناسایی دو مرحلهای منتهی به شناسایی دقیقتر خانوارها بدون نیاز به افزایش هزینههای عملیاتی و با استفاده از سامانه اطلاعاتی شبیهسازی شده است. با استفاده از این روش پیشنهادی ابتدا خانوارها بهعنوان گروههای اصلی مخاطبان سیاستهای حمایتی، براساس همگنی در رفتار مصرفی، طبقهبندی میشوند. سپس با توجه به خط تفکیک، طبقات نیازمند شناسایی میشوند و آزمون «تقریب وسع» برای خانوارهایی که زیر خط تفکیک قرار گرفتهاند، صورت میگیرد. بر همین اساس مدل پیشنهادی آزمون شناسایی دو مرحلهای معرفی شده است. چراکه برای شناسایی جمعیت هدف در مرحله اول با استفاده از «طبقهبندی درونزای خانوارها» (بررسی چهار ویژگی اجتماعی، مشخصات محل سکونت و تسهیلات و لوازم عمده زندگی، هزینههای خوراکی و غیرخوراکی و درآمد) گروههای اقتصادی، اجتماعی و جمعیتی همگن با سطح همفزونی پایین مشخص میشود. در مرحله دوم برای طبقات نیازمند، آزمون تقریب وسط یا طبقهبندی مجدد انجام میشود.براساس این
مدل پیشنهادی، بدون صرف هزینه بیشتر و با استفاده از سامانه اطلاعاتی مشابه، نسبت به آزمون تقریب وسع معمولی، دامنه امکان سیاستگذار در انتخاب و سنجش سیستمهای هدفمندی افزایش یافته و نتایج حاصل از این آزمون در اکثر سیستمهای هدفمندی قابل استفاده خواهند بود.
نتیجهگیری
نتایج به دست آمده از این پژوهش نشان میدهد آزمون «تقریب وسع» بهعنوان تاکتیک متداول شناسایی فردی و خانواری است که ۴ ایراد اساسی دارد. برای رفع این ایرادها روششناسی «طبقهبندی دو مرحلهای» معرفی شده است. مرحله اول روش شناسی فوق برای خانوارهای شهری ایران در سال ۱۳۸۱ به مورد اجرا درآمده است و با استفاده از تکنیکهای آماری نشان میدهد که روش طبقهبندی دو مرحلهای تا حدود زیادی نقایص آزمون «تقریب وسع» را برطرف میکند. نتایج حاصل از بهکارگیری تکنیک فوق حاکی از طبقهبندی خانوارها به ۵ گروه متفاوت است که ویژگیهای متنوع سرپرست خانوار(جنسیت، وضعیت زناشویی و وضعیت اشتغال)، اعضای خانوار(ترکیب سنی، جمعیت، تعداد شاغلان و وضعیت تحصیلی)، محل سکونت(نحوه تصرف، سطح زیربنا، تعداد اتاق و نوع اسکلت) و مخارج(کل، خوراکی و کالاهای با دوام) برای هر یک از گروههای پنجگانه استخراج شده است. این موضوع علاوه بر رفع نقاط ضعف آزمون تقریب وسع، امکان سیاستگذار را در انتخاب یک یا ترکیبی از سیستمهای هدفمندی به میزان قابل توجهی افزایش میدهد. بر این اساس در نظر گرفتن تشابه رفتارهای مصرفی بهویژه از نظر اقلام کالاهای خوراکی و توجه همزمان به ویژگیهای اقتصادی، اجتماعی، جمعیتی خانوارها در شناسایی گروههای هدف به هنگام تدوین بسته سیاستی حمایتی در حوزه اقتصاد رفاه ضروری به نظر میرسد.
ارسال نظر