«دنیای اقتصاد» صورت‌های مالی ۱۶ موسسه پولی و اعتباری را بررسی کرد
«قاب بسته» از کارنامه بانک‌ها
گروه تحلیل، همایون فطرس: بررسی آخرین گزارش‌های مالی ارائه شده ۱۶ بانک خصوصی و نیمه‌خصوصی کشور نشان می‌دهد به‌رغم افزایش میزان اسمی تسهیلات ارائه شده این بانک‌ها در سال ۹۳، نسبت تسهیلات به سپرده ۷/ ۰ درصد نسبت به سال ۹۲کمتر شده است؛ بنابراین ارائه اطلاعات مربوط به صرف افزایش میزان تسهیلات ارائه شده سیستم بانکی بدون در نظر گرفتن میزان منابع جذب شده این سیستم در گزارش نهادهای اقتصادی کشور منعکس شده و مورد تاکید قرار می‌گیرد.
گروه تحلیل، همایون فطرس: بررسی آخرین گزارش‌های مالی ارائه شده 16 بانک خصوصی و نیمه‌خصوصی کشور نشان می‌دهد به‌رغم افزایش میزان اسمی تسهیلات ارائه شده این بانک‌ها در سال 93، نسبت تسهیلات به سپرده 7/ 0 درصد نسبت به سال 92کمتر شده است؛ بنابراین ارائه اطلاعات مربوط به صرف افزایش میزان تسهیلات ارائه شده سیستم بانکی بدون در نظر گرفتن میزان منابع جذب شده این سیستم در گزارش نهادهای اقتصادی کشور منعکس شده و مورد تاکید قرار می‌گیرد.
همچنین با در نظر گرفتن کل نظام بانکی کشور، مقایسه رشد متوسط ۲/ ۲۹ درصدی میزان سپرده‌های بخش غیردولتی در کنار رشد ۷/ ۲۰ درصدی میزان تسهیلات به این بخش در ۱۲ ماه منتهی به بهمن سال ۹۳ خود نشان‌دهنده عدم توازن میان رشد منابع و مصارف بانک‌ها در این مدت است. در واقع، مقایسه روند تغییرات دو متغیر «میزان اسمی تسهیلات بخش غیردولتی» و «میزان اسمی سپرده‌های بخش غیردولتی» بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی نشان می‌دهد شکاف میان جذب و تخصیص منابع در این نهادها از شهریورماه سال ۹۱ رو به افزایش رفته است و با وجود کاهش مقطعی آن در نیمه دوم سال ۹۲، روند عدم توازن یاد شده با وجود تغییرات اندک همچنان ادامه پیدا می‌کند.
به بیان دیگر، در طول سه سال اخیر همواره از نسبت تسهیلات به سپرده‌های بخش غیردولتی به‌طور ماهانه کاسته شده و این نسبت از بیش از ۱۱۱ درصد در آذرماه سال ۹۰، به حدود ۸۶ درصد در بهمن‌ماه سال ۹۳ رسیده است. سرعت کاهش این نسبت که شاخصی از وضعیت مدیریت نقدینگی در بانک‌ها است در یک‌سال منتهی به بهمن‌ماه ۹۳، تقریبا به صفر رسیده بود، اما این روند انضباطی ادامه نیافته و حتی نشانه‌هایی از بازگشت روند افزایشی در دو ماه انتهایی به چشم می‌خورد.
عملکرد متفاوت بانک‌های بورسی
علاوه‌بر این بررسی اطلاعات این 16 بانک پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران بیانگر آن است که عملکرد این بانک‌ها از همتایان غیر‌بورسی خود در جذب و تخصیص منابع به‌طور قابل ملاحظه‌ای بهتر بوده است. اطلاعات صورت‌های مالی مربوط به سال‌های 93 و 92 نشان می‌دهد به‌طور متوسط میزان سپرده‌های کوتاه‌مدت و مدت‌دار این بانک‌ها 9/ 32 درصد رشد داشته است. این در حالی است که میزان سپرده‌ها نزد کل سیستم بانکی کشور تا بهمن‌ماه سال 93 مطابق اطلاعات منتشرشده بانک مرکزی تنها 5/ 22 درصد رشد کرده است. علاوه‌بر این، میزان تسهیلات ارائه شده این 16 بانک در دوره یاد شده 2/ 34 درصد افزایش پیدا کرده است. در حالی که‌گزارش بهمن‌ماه متغیرهای پولی بانک مرکزی نشان می‌دهد میزان تسهیلات نزد بخش غیردولتی کشور نسبت به سال قبل آن 7/ 20 درصد افزایش پیدا کرده است. این موضوع به روشنی نشان می‌دهد بورسی بودن یا نبودن وجه تمایزی مشخص میان کیفیت کار بانک‌ها است. با تمام این اوصاف، در مورد هر دو این گروه؛ یعنی چه بانک‌های بورسی و چه کل بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری غیربانکی کشور، بر میزان مطالبات غیرجاری افزوده شده است.
به‌طور مشخص در مورد بانک‌هایی که اطلاعات مالی آنها در بورس تهران منتشر می‌شود، در سال 93 به‌طور متوسط 3/ 54 درصد، به سه سرفصل تسهیلات سررسید گذشته، معوق و مشکوک‌الوصول افزوده شده است. آمارها از وضعیت بانک‌های بورسی نشان می‌دهد مطالبات غیرجاری در سال گذشته و در مقایسه با سال 92 معادل 9/ 31 درصد رشد داشته است. البته این عدد زمانی که به کل نظام بانکی تعمیم داده می‌شود تا حدود زیادی تنزل می‌یابد. بر اساس گزارش بانک مرکزی میزان مطالبات غیرجاری کل سیستم بانکی در بهمن 93 نسبت به سال قبل آن 4/ 13 درصد رشد داشته است.
با وجودی که اختلاف قابل‌تامل میان این دو گروه را در رشد مطالبات غیرجاری می‌توان با نوع فعالیت بانک‌های حاضر یا غیرحاضر در بورس تهران و کاهش تسهیلات اعطاشده به بخش دولتی که عمدتا نزد بانک‌های غیرعرضه عمومی شده هستند، مرتبط دانست، اما همچنان عدم شفافیت و در دسترس نبودن صورت‌های مالی سایر بانک‌ها و موسسات اعتباری مانع از آن است که بتوان قضاوت نزدیک به واقعی در این مورد بیان کرد.
سهم 60 درصدی سه بانک از کل تسهیلات جاری
با توجه به گزارش‌های مالی ۱۶ بانک در تابلوی بورس اوراق بهادار، می‌توان مشاهده کرد از مجموع ۳۵۰ هزار میلیارد تومان تسهیلاتی که در سرفصل «جاری» این بانک‌ها گنجانده شده است، سه بانک ملت، صادرات و تجارت با مجموع بیش از ۲۰۱ هزار میلیارد تومان پرداخت کننده نزدیک ۶۰ درصد از تسهیلات یاد شده هستند. در واقع در نقطه مقابل این سه بانک، ۱۳ بانک دیگر در مجموع حدود ۱۵۰ هزار میلیارد تومان و به‌طور متوسط هر یک ۳/ ۳ درصد از کل تسهیلات جاری را بر دوش گرفته‌اند.
بانک ملت در بین این ۱۶ بانک به تنهایی با اختصاص ۳۱ درصد از کل تسهیلات جاری به خود متمایز از دیگر بانک‌ها دیده می‌شود. با توجه به رشد ۷/ ۸۸ درصدی تسهیلات جاری بانک ملت در سال ۹۳ نسبت به سال ۹۲ و کاهش ۸/ ۲۱ و ۸/ ۹ درصدی تسهیلات معوق و غیرجاری آن در همین دوره زمانی، می‌توان حدس زد افزایش بیش از حد متوسط تسهیلات جاری این بانک نسبت به سایر بانک‌ها به‌طور عمده مربوط به تجدید تسهیلات و جابه‌جایی سرفصل آنها بوده است. بانک‌های صادرات و تجارت نیز با نسبت پایین‌تر از بانک ملت در رتبه‌های بعدی این شاخص قرار دارند.
سهم متوسط ۳/ ۳ درصدی ۱۳ بانک (غیر از سه بانک ملت، صادرات و تجارت) می‌تواند حاکی از عدم توازن و فاصله قابل‌ملاحظه بانک‌های خصوصی با بانک‌های نیمه‌خصوصی باشد. به بیان دیگر ۱۳ بانک کشور سهم بسیار پایینی از تسهیلات جاری در بازار اعتبارات دارند و عمدتا تسهیلات‌دهی در دست بانک‌های نیمه‌خصوصی است. با توجه به اینکه بقیه تسهیلات اعطایی به بخش غیردولتی را می‌توان به‌طور عمده به دو بانک دولتی ملی و سپه مربوط دانست، این نتیجه‌گیری قابل‌حصول و پیش‌بینی است که نزدیک یا حداقل بخش قابل ملاحظه‌ای از ۲۳۰ هزار میلیارد تومان دیگر از میزان بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی، میان این دو بانک تقسیم می‌شود که می‌تواند موید تشدید عدم توازن یاد شده باشد. این عدم توازن نشان می‌دهد بخشی زیادی از بانک‌های کشور به‌دلیل عدم جذب منابع لازم، قدرت وام‌دهی بالایی در مقایسه با بانک‌های دولتی و نیمه‌خصوصی ندارند.
تغییر ترکیب سپرده‌های مدت‌دار بانک‌ها
مقایسه وضعیت و جزئیات سپرده‌های کوتاه‌مدت و مدت‌دار 16 بانک از بانک‌ها و موسسات اعتباری بورسی کشور همچنین نشان می‌دهد در طول سال 93، با وجود رشد 3/ 4 درصدی سهم سپرده‌های کوتاه‌مدت از کل سپرده‌های این بانک‌ها، تغییر محسوسی در سهم این نوع سپرده‌ها و سپرده‌های مدت‌دار از کل منابع بانک‌ها ایجاد نشده است، اما نکته حائز اهمیت تغییر ترکیب نوع سپرده‌های مدت‌دار این بانک‌ها است که در گزارش‌های مالی سال 93 این نهادها خود را نشان می‌دهد.
به‌طور مشخص، آنچه در صورت‌های مالی سال 92 مشاهده می‌شد سهم بالای سپرده‌های پنج‌ساله از کل سپرده‌های مدت‌دار با حدود 6/ 62 درصد از کل این سپرده‌ها بود؛ که این موضوع در قالب گزارشی تحلیلی در «دنیای اقتصاد» که با عنوان «مانع نامرئی کاهش سود بانکی» پیش‌تر به چاپ رسید مورد بحث قرار گرفته است، اما آخرین صورت‌های ارائه شده این بانک‌ها نشان می‌دهند سهم سپرده‌های پنج‌ساله از کل سپرده‌های مدت‌دار، به 6/ 37 درصد کاهش یافته و در مقابل، سهم سپرده‌های یکساله از نزدیک مجموعا 18 درصد در سال 92، به بیش از 46 درصد در سال 93 افزایش پیدا کرده است.
همچنین در مورد این موضوع نیز مانند موضوع سهم بانک‌های مختلف از کل تسهیلات جاری، عملکرد سه بانک ملت، صادرات و تجارت را متفاوت از سایر بانک‌ها می‌نماید؛ به‌طوری که برای بانک ملت که با بیش از 15 درصد بیشترین سهم از سپرده‌ها را میان این 16بانک دارد، تغییر چندانی در ترکیب سپرده‌های مدت‌دار مشاهده نمی‌شود و همچنان حدود 85 درصد از سپرده‌های این بانک از نوع بلندمدت پنج‌ساله محسوب می‌شود.
در مقابل اما، برای سایر بانک‌ها به جز بانک ملت به‌طور متوسط به میزان 30 درصد از سهم سپرده‌های پنج‌ساله کاسته شده و به‌طور متوسط به میزان 35 درصد به سهم سپرده‌های یکساله از کل سپرده‌های مدت‌دار این بانک‌ها افزوده شده است. این موضوع با توجه به سیاست دو سال اخیر بانک مرکزی در تعیین نرخ سود یکساله و ممنوعیت افتتاح سپرده‌هایی با سررسید بیش از یک سال در سیستم بانکی کشور، این امیدواری را می‌دهد که با تداوم روند موجود از میزان سپرده‌های چندساله در این سیستم کاسته شود تا بتوان با اعمال سیاست‌های پولی و به‌کارگیری ابزار تعیین نرخ سود بانکی متناسب، به اهداف سیاست‌گذار نظیر کاهش و تک‌رقمی کردن نرخ تورم نائل آمد.
ارسال نظر