صاحب‌نظران اقتصادی ترسیم کردند
نقشه راه دستیابی به تورم تک‌رقمی
علاوه بر این «مدیریت انتظارات تورمی» و «هماهنگی میان بانک مرکزی و مقامات مالی دولت»، «استفاده از تجربه موفق کشورهای دیگر در زمینه کنترل تورم تک‌نرخی»، «تعامل دولت و مجلس»، «کنترل فساد» و «عدم تعیین قیمت در قوانین» ۶ عامل ضروری دیگر در راستای رسیدن به تورم تک‌رقمی پایدار است.
علاوه بر این «مدیریت انتظارات تورمی» و «هماهنگی میان بانک مرکزی و مقامات مالی دولت»، «استفاده از تجربه موفق کشورهای دیگر در زمینه کنترل تورم تک‌نرخی»، «تعامل دولت و مجلس»، «کنترل فساد» و «عدم تعیین قیمت در قوانین» 6 عامل ضروری دیگر در راستای رسیدن به تورم تک‌رقمی پایدار است.در بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی نشست سیاستی و پنل تخصصی با موضوع الزامات نهادی پایداری تورم تک‌رقمی برگزار شد. در این نشست سیاستی و پنل تخصصی دکتر پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی، دکتر تیمور رحمانی استاد اقتصاد دانشگاه تهران، دکتر یدالله اثنی‌عشری صاحب‌نظر حقوقی، دکتر مارتین سریسولا معاون بخش خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول، دکتر سیدمهدی برکچیان سرپرست معاونت پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش برنامه‌ریزی و دکتر سیدعلی مدنی‌زاده مدیر گروه مدل‌سازی پژوهشکده پولی و بانکی حضور داشتند. مارتین سریسولا در سخنان خود «مدیریت انتظارات تورمی» و «هماهنگی میان بانک مرکزی و مقامات مالی دولت» را به‌عنوان دو عامل تاثیرگذار بر تورم تک‌رقمی پایدار مطرح کرد. وی با بیان اینکه انتظارات تورمی به شدت متاثر از استقلال نهادی و ساختار اقتصادی است، گفت: در بخش استقلال نهادی نوع رژیم سیاست پولی و شرایط سیاست مالی حائز اهمیت است.دکتر سریسولا در جمع‌بندی سخنان خود اعلام کرد: اجماع درخصوص اهداف تورم باید در قالب هماهنگی میان بانک مرکزی و مقامات مالی دولت باشد.
کنترل تورم در شرایط وفور درآمدهای ارزی
دکتر سیدمهدی برکچیان دومین صاحب‌نظری بود که در این نشست سیاستی به ارائه مقاله پرداخت. سرپرست معاون پژوهشی موسسه عالی آموزش و پژوهش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در مطالب خود بر استفاده از تجربه موفق کشورهای دیگر در زمینه کنترل تورم تک‌نرخی تاکید کرد. به گفته وی، با برداشته شدن تحریم‌ها احتمال وفور مجدد درآمدهای ارزی و تکرار تجربه ایران در دهه ۸۰ وجود خواهد داشت، بنابراین لازم است از تجربه کشورهای موفق در مواجهه با چنین شرایطی بهره گرفت.دکتر برکچیان در ادامه به تجربه ایران در دهه ۸۰ اشاره کرد و گفت: در نتیجه درآمدهای ارزی ناشی از صادرات نفت خام و مازاد‌تراز پرداخت‌ها فشار در جهت تقویت پول داخلی ایجاد شد که نتیجه آن افزایش واردات و کاهش قدرت رقابت بنگاه‌های داخلی بود.وی افزود: از طرفی فروش بخشی از مازاد‌تراز پرداخت‌ها به بانک‌مرکزی باعث افزایش پایه پولی و در نتیجه افزایش نرخ تورم شد. در چنین شرایطی لازم است با استفاده از تجربه سایر کشورها سیاست‌گذاران به‌گونه‌ای عمل کنند که دو متغیر نرخ ارز و تورم کنترل شود.وی تاکید کرد: کشورهای متعددی وجود دارند که با پدیده مازاد‌تراز پرداخت‌ها مواجه هستند. نروژ، شیلی و عربستان از جمله این کشورها هستند که با استفاده از صندوق‌های ثروت ملی، ورود درآمدهای ارزی به داخل کشور را کنترل می‌کنند. همچنین چین از طریق فروش درآمدهای ارزی به بانک مرکزی این کار را انجام می‌دهد.دکتر برکچیان با اشاره به برخی شباهت‌های اقتصاد ایران و چین گفت: در چین ارز مورد نیاز برای واردات را دولت تامین می‌کند و حساب سرمایه بسته است و امکان خروج آزاد سرمایه وجود ندارد. با این حساب، ۲۰۰ میلیارد دلار مازاد‌تراز پرداخت‌ها وارد صندوق سرمایه‌گذاری چین می‌شود و ۳۹۰۰ میلیارد دلار آن توسط بانک مرکزی خریداری می‌شود.سیدمهدی برکچیان امکان استفاده از تجربه چین را برای ایران امکان‌پذیر دانست و افزود: تنها نقطه اختلاف این دو کشور به لحاظ شرایط اقتصادی و سیاست‌گذاری می‌تواند این باشد که «در ایران نرخ ارز به‌طور پیوسته تقویت شده و بالاتر از نرخ تعادلی است» و «دارایی‌های خارجی بانک مرکزی در چین سترون شده و در ایران سترون نمی‌شود.»
اصلاحات ساختاری
دکتر سیدعلی مدنی‌زاده سومین صاحب‌نظری بود که مقاله سیاستی را در این زمینه با کنترل تورم تک‌نرخی ارائه کرد. مدنی زاده در این مقاله «اصلاحات ساختاری» را به‌عنوان عامل پایداری تورم یک رقمی معرفی کرد. وی با بیان اینکه اقتصاد ایران از مشکلات ساختاری رنج می‌برد، گفت: برخی از این مشکلات ساختاری شامل سلطه مالی، تفوق مالی-بانکی و برخی تکالیف قانونی هستند.وی افزود: این معضلات ساختاری نشان می‌دهد هرچند می‌توان به کمک اتخاذ برخی سیاست‌ها، تورم را یک رقمی کرد اما این نهادها و ساختارهای اقتصادی هستند که این دستاورد را پایدار می‌کنند. به بیان دیگر، باید سیاست‌های اقتصادی با اصلاحات ساختاری و نهادی همراه شوند تا این دستاورد پایدار باقی بماند. در غیر این صورت همان‌طور که تجربه گذشته اقتصاد ایران نشان می‌دهد دستیابی تورم یک رقمی در صورت حصول به زودی از دست خواهد رفت.دکتر مدنی‌زاده گفت: اصلاحات ساختاری در راستای پایداری تورم تک‌رقمی به‌طور کلی به سه دسته اصلاحات قانونی، اصلاحات ساختار داخلی بانک مرکزی و اصلاحات نهادی و سیاست‌های مکمل (شامل بودجه، نفت و بازارهای مالی) قابل طبقه‌بندی است.دکتر مدنی‌زاده تاکید کرد: کشورهای بسیاری برای دستیابی به تورم تک‌رقمی پایدار اقدام کردند در حالی که بسیاری از پیش‌نیازها را برای سیاست‌گذاری مناسب در اختیار نداشتند. اما با گذر زمان با برنامه‌های مدونی این اصلاحات ساختاری و نهادی را به انجام رساندند و در نهایت به تورم پایدار نائل آمدند.در ادامه این نشست سیاستی پنل تخصصی برگزار شد و دکتر پیمان قربانی، دکتر اثنی‌عشری و دکتر رحمانی به جمع‌بندی مسائل مطرح شده پرداختند. قربانی در سخنان خود با تاکید بر اینکه تورم به هسته سخت خود رسیده است، گفت: برای استمرار روند نزولی نرخ تورم و پایداری تورم تک‌رقمی باید راهکار جدیدی ارائه شود.معاون اقتصادی بانک مرکزی با بیان اینکه قطعا یکی از مسائل اصلی برای دستیابی به تورم پایدار اصلاح قوانین است، تصریح کرد: بر این اساس مدت‌ها است که در بانک مرکزی مساله اصلاح قانون بانکداری و قانون بانکداری مرکزی مورد توجه قرار گرفته و با انجام مباحث کارشناسی به زودی این دو موضوع در قالب لایحه‌ای از سوی دولت از سوی مجلس ارائه می‌شود.وی با اعتقاد به اینکه باید نگاه به تورم تکنیکی‌تر شود، افزود: این در حالی است که تغییرات تورمی تنها مربوط به بانک مرکزی نبوده و برآیند از تمامی سیاست‌ها و فعل‌وانفعالات سازمان‌ها است.معاون اقتصادی بانک مرکزی از چسبندگی قیمت‌ها به‌عنوان عامل دیگر تاثیرگذار بر تورم یاد کرد و گفت: چسبندگی قیمت‌ها از عوامل اثر‌گذار در تورم است که باید به خوبی شناسایی و رفع شود.قربانی هدف تورمی را تنها جزئی از هدف ثبات اقتصاد کلان دانست و عنوان کرد: هدف ثبات اقتصاد کلان شامل سه امر مهم دیگر یعنی ثبات مالی، بخش خارجی و بودجه‌ای مالی است.
ضرورت اصلاح قوانین
دکتر یدالله اثنی‌عشری صاحب‌نظر حقوقی، دیگر سخنران این پنل تخصصی بود. وی اصلاح قوانین بانکی را مهم‌ترین عامل در راستای پایداری تورم تک‌نرخی عنوان کرد. به گفته اثنی‌عشری، هم اکنون قوانین بانکی وجود دارد و این قوانین پاسخگوی مشکلات متعددی است اما به دلیل به روز نبودن توان پاسخگویی به تمام مشکلات را ندارند.وی ادامه داد: به‌طور مثال قانون به بانک مرکزی اجازه برخورد در بازار پول را داده است اما بانک مرکزی احساس می‌کند برخورد با موسسات مالی غیرمجاز آسان نیست و ممکن است از سوی سایر بخش‌ها تحت تاثیر قرارگیرد. به گفته این صاحب‌نظر حقوقی، برخورد با این موسسات غیرمجاز کار آسانی نیست و حجم نقدینگی آنها بالا است و برخورد با این موسسات مکانیزمی بالاتر از مکانیزم فعلی را می‌خواهد.
۳ عامل کنترل‌کننده تورم
دکتر تیمور رحمانی، استاد اقتصاد دانشگاه تهران آخرین صاحب‌نظری بود که در این پنل تخصصی به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت. به گفته وی «تعامل دولت و مجلس»، «کنترل فساد» و «عدم تعیین قیمت در قوانین» سه عامل تاثیرگذار در کنترل نرخ تورم است. وی گفت: استقلال بانک مرکزی به تنهایی نمی‌تواند تورم تک‌نرخی پایدار را ایجاد کند. برای رسیدن به تورم پایدار تک‌نرخی باید نکاتی در کنار استقلال بانک مرکزی مورد توجه قرار بگیرد. نخستین موضوع تعامل دولت و مجلس است. به‌طوری که باید قوانین بازنگری شود و تا زمانی که از سوی مجلس به دولت فشار وارد شود و بانک مرکزی پاسخگو باشد نمی‌توان به تورم تک‌نرخی پایدار رسید. قوانین باید به نحوی باشد که بانک مرکزی تنها مسوول پاسخگویی به اهداف طراحی شده برای خود باشد.وی افزود: موضوع تاثیرگذار دیگر بر کنترل نرخ تورم کنترل فساد است. بدون کنترل فساد نمی‌توان به تورم تک‌نرخی پایدار رسید؛ به‌طوری که با وجود فساد هزینه‌های زیادی به دولت تحمیل می‌شود که این هزینه‌ها نرخ تورم را افزایش می‌دهد.رحمانی تاکید کرد: سومین موضوع جلوگیری از تعیین قیمت در قوانین است. قانون خطوط کلی را نشان می‌دهد و این موضوع مانعی بر سر راه کنترل نرخ تورم است.
ارسال نظر