در یک نشست سیاستی بررسی شد
۴ شرط رتبه‌بندی بانک‌ها
کارشناسان همچنین «ضرورت بازنگری در قوانین ورشکستگی»، «تاسیس شرکت رتبه‌بندی» و «تصویب قوانین بانکداری جدید با توجه به مقتضیات و الزامات جدید» از جمله عوامل موثر بر سلامت نظام بانکی عنوان کردند. بیست و پنجمین همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی هفته گذشته با موضوع «تورم تک رقمی پایدار؛ الزامات سیاستی و نهادی» برگزار شد. در یکی از نشست‌های سیاستی این همایش موضوع «ارتقای سلامت و نظارت بانکی در راستای تامین ثبات مالی» مورد بررسی قرار گرفت. در این نشست دو مقاله سیاستی از سوی دکتر سیدفرشاد فاطمی، معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی و اسد جفری، مشاور پژوهشکده پولی و بانکی ارائه شد درادامه و امیرحسین امین‌آزاد، مدیرکل نظارتی بانک مرکزی، دکتر محمد طالبی، مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها و دکتر‌هادی اخلاقی‌فیض به بیان دیدگاه‌های خود پرداختند.
ضرورت رتبه‌بندی بانک‌ها
دکتر فرشاد فاطمی درباره سلامت نظام بانکی و ضرورت توجه این سیستم به رتبه‌بندی بانک‌ها گفت: به نظر می‌رسد برخی حسابرسی‌هایی که در حال حاضر در سیستم بانکداری استفاده می‌شود نیاز به تجدیدنظر دارد. او به بحران مالی جهانی در سال ۲۰۰۸ اشاره کرد و گفت: در سایر نقاط دنیا بحث توجه به چگونگی نگهداری حساب‌ها، نظرها را به خود جلب کرد و تلاش‌های مختلفی برای رسیدگی به این حساب‌ها صورت گرفت. این استاد دانشگاه در ادامه با اشاره به فرآیند شکل‌گیری کمیته بازل گفت: تدوین استانداردهای حسابداری دقیق و شفاف و مطابق با دانش روز، فرایند حسابرسی، الزام قانونی بانک‌ها به انتشار صحیح اطلاعات و تدوین و اعمال آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌های نظارتی در زمینه‌های گوناگون فعالیت موسسات مالی از جمله پیش‌نیازهای رتبه‌بندی به‌شمار می‌رود. او با بیان اینکه به‌طور جدی باید این قوانین را پیگیری کرد و همین‌طور قدرت اجرایی برای تدوین و اجرای این قانون وجود داشته باشد، تاکید کرد: نیاز به رتبه‌بندی در بانک‌ها به شدت احساس می‌شود و باید با این قوانین اصلاحی این رتبه‌بندی را انجام داد. دکتر فاطمی با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد کشور و این موضوع که ممکن است تا اواسط تیر ماه تحریم‌ها رفع شود، گفت: شفافیت عملکرد نظام بانکی کشور برای ارتباط با نظام بانکی سایر کشورها ضروری است. دلیل اصلی نیاز به شفافیت این است که نظام بانکی ما تا زمانی که نتواند با استانداردهای بین‌المللی کار کند توان برقراری ارتباط با سایر کشورها محدود خواهد شد. فاطمی ادامه داد: تنگنای اعتباری که گریبان‌گیر کشور شده است، با جذب منابع مالی از بازارهای بین‌المللی تا حدودی می‌تواند مشکلات اعتباری کشور را رفع کند. این امر به دلیل درآمدهای سرشار نفتی عملا مورد توجه سیاست‌گذاران نبوده است. او همچنین بر این نکته اشاره کرد که عدم تقارن اطلاعات بین سهامداران و مدیران، عدم تقارن اطلاعات بین موسسات مالی، طراحی ابزار نظارت بانکی برای نهاد ناظر، طراحی یک نظام هشدار پیش‌هنگام و ارتباط با نظام مالی بین‌المللی از جمله ضرورت‌های انتشار اطلاعات و شفافیت به شمار می‌رود. این استاد دانشگاه، در ادامه با معرفی شاخص‌های «کملز» و با توجه به معیارهای کفایت سرمایه، کیفیت دارایی، کیفیت مدیریت، سودآوری، نقدینگی و حساسیت به ریسک بازار به ارزیابی وضعیت کلی بانک‌ها پرداخت. او در پایان بر مبنای بخشنامه شفافیت مالی به رتبه‌بندی بانک‌ها به تفکیک خصوصی، خصوصی‌شده و دولتی (تجاری و تخصصی) پرداخت و افزود: «انتشار اصول رتبه‌بندی و نتایج آن به مدیران شبکه بانکی یکی از الزامات توفیق در دستیابی به شفافیت صنعت بانکداری و در شرایط فعلی ضروری است برخی از بانک‌ها تحت نظارت ویژه مقام نظارتی قرار گیرند.»
پیامدهای افزایش مطالبات غیرجاری
در ادامه این نشست اسد جفری، مشاور پژوهشکده پولی و بانکی به تشریح پیامدهای افزایش مطالبات غیرجاری پرداخت. وی گفت: در سال‌های اخیر، افزایش مطالبات غیرجاری، نه تنها سلامت برخی از بانک‌های کشور را تنزل داده، بلکه در سطح کلان نیز موجب کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌ها و به دنبال آن تشدید تنگنای اعتباری در سطح نظام مالی و کاهش رشد اقتصادی کشور شده است. مشاور پژوهشکده پولی و بانکی افزود: هر چند در شکل‌گیری این معضل، فاصله گرفتن از استانداردهای بین‌المللی در حوزه‌های مختلف مقررات‌گذاری و نظارت، شامل مدیریت ریسک، کفایت سرمایه، حسابداری، حسابرسی، حاکمیت شرکتی، گزارش‌دهی و افشا از اهمیت خاصی برخوردار است، اما تحریم‌های مالی اخیر و رکود حاصل از آن نیز در تسریع موضوع موثر بوده است. اسد جفری بر ضرورت بازنگری در قوانین و مقررات حسابداری و حسابرسی نظام بانکی به منظور ارتقای سلامت نظام بانکی ایران اشاره کرد و افزود: در استانداردهای حسابداری، سازوکاری برای افشای ریسک‌های مختلف نظام بانکی تعریف نشده و بهبود وضعیت حسابداری و حسابرسی سیستم بانکی و حرکت به سوی استانداردهای بین‌المللی در این حوزه امکان ارزیابی صحیح و شناسایی سریع‌تر بحران در نظام بانکی را با خود به همراه دارد. وی در پایان، بر ضرورت بازنگری در قوانین ورشکستگی و تاسیس شرکت رتبه‌بندی، شرکت مدیریت دارایی‌های بانک‌ها، شرکت سرمایه‌گذاری در نظام بانکی و مرکز مالی بین‌المللی تاکید کرد.
اصلاح قوانین نظارتی
در ادامه این نشست سیاستی پنل تخصصی ارتقای سلامت و نظارت بانکی برگزار شد. امیرحسین امین‌آزاد، مدیر کل نظارتی بانک مرکزی در این پنل به موضوع شفافیت بانکداری اشاره کرد و گفت: شفافیت عملکرد بانکی در کشور به درستی دیده نمی‌شود و مانند این است که حقیقت‌هایی را با عینک‌هایی مشاهده می‌کنید که یا تمیز نیستند یا رنگ‌های غیر‌واقعی را نشان می‌دهند. وی با اشاره به اینکه درحال حاضر سهامداران بانک خود را مالک بانک می‌دانند، گفت: متاسفانه این امر تبدیل به یک فرهنگ شده است و بانک همان‌گونه که مالکان آنها انتظار دارند باید اداره شود. او در مورد حسابرسی در بانک‌ها گفت: در صورت وضعیت بانک‌ها صورت‌های مالی به‌صورت مشکوک تایید می‌شوند که تنها علت این موضوع نابالغ بودن حسابرسی سیستم بانکداری در ایران است که به چارچوب و موازین خود پایبند نیستند. مدیر کل نظارتی بانک مرکزی در پایان با اشاره به اینکه قوانین نظارتی ما بسیار قدیمی است و در حال حاضر کارآمدی خود را از دست داده است، ادامه داد: این قوانین، ضعف‌های خود را در اصلاح امور نشان می‌دهد و توان اصلاح سیستم بانکی را ندارند. زیرا قانون اختیارات کافی را به مجری نداده است. همچنین دکتر محمد طالبی، مدیرعامل صندوق ضمانت سپرده‌ها در این پنل تخصصی گفت: در حال حاضر اصلاح قوانین ورشکستگی و تصویب قوانینی متناسب با شبکه بانکی که بسیار وسیع شده است یک ضرورت است. وی با تاکید بر اینکه سیاست‌گذار و قانون‌گذار تمام مشکلات را می‌داند اما چرا هیچ اقدامی برای برطرف شدن آن صورت نمی‌گیرد، گفت: در واقع عزمی برای حل مشکل بانک‌ها وجود ندارد. دکتر طالبی با اشاره به اینکه دیدگاه بانک‌های دولتی ما از اساس اشتباه است، ادامه داد: نگاه بانک‌های دولتی به این صورت است که دولت مالک است و باید سرمایه بانک‌ها را تامین کند. همچنین دکتر‌هادی اخلاقی فیض آثار به‌عنوان آخرین صاحب‌نظری که در این پنل تخصصی به بیان دیدگاه‌های خود پرداخت به این نکته اشاره کرد که وضعیت ما نسبت به چند سال گذشته چندان تغییر نکرده است. وی گفت: اگرچه بخشی از مشکلات به نظام بانکی دولتی برمی‌گردد اما دلیلی بر حذف این گروه از بانک‌ها وجود ندارد زیرا زیستگاه بانک‌های خصوصی همان بانک‌های دولتی هستند. بر همین اساس وجود بانک‌های شبه‌دولتی و خصوصی دلیلی بر بهتر بودن وضعیت ما نسبت به بانک‌های دولتی نیست. وی در ارتباط با حاکمیت شرکتی نیز به این نکته اشاره کرد که بانک مرکزی نقش مهمی در حل مشکلات موجود و ساماندهی نظام بانکی دارد. از این رو، به دلیل عدم اجرای حاکمیت شرکتی در نظام بانکی، لازم است بانک مرکزی در چارچوب مشخص شده همه بانک‌ها را ملزم به رعایت استانداردهای ذی‌ربط کند.
ارسال نظر