بررسی درآمد سرانه کشورهای مختلف جهان نشان می‌دهد
۶ بال تقویت درآمد سرانه
تغییر مبنای محاسبه این شاخص به رتبه‌بندی متفاوت کشورها می‌انجامد. در این مقاله درآمد سرانه کشورها در سال ۲۰۱۳ بر مبنای برابری قدرت خرید لحاظ شده است.
تغییر مبنای محاسبه این شاخص به رتبه‌بندی متفاوت کشورها می‌انجامد. در این مقاله درآمد سرانه کشورها در سال ۲۰۱۳ بر مبنای برابری قدرت خرید لحاظ شده است. در این بین قطر با درآمد سرانه ۱۲۸ هزار دلار که از جمله کشورهای صاحب ذخایر نفتی و گازی است، تفاوت چشمگیری با درآمد سرانه دیگر کشورها دارد. پس از آن سنگاپور با درآمد سرانه‌ای حدود ۷۶ هزار دلار که از جمله کشورهای پیشرفته جنوب شرق آسیاست، قرار دارد. این کشور با پیروی از سیاست سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی در بخش صنعت مسیر پیشرفت اقتصادی را می‌پیماید. نروژ نیز به‌عنوان کشوری غنی از نظر منابع طبیعی همانند نفت با درآمد سرانه حدود ۶۶ هزار دلار در جایگاه سوم قرار دارد و از اقتصاد مرفهی برخوردار است به‌طوری که بیش از نیمی از صادرات این کشور و بیش از ۳۰ درصد درآمد خود را از محل منابع نفتی تامین می‌کند. در این رتبه‌بندی ایران با درآمد سرانه ۱۵ هزار ۶۱۰ دلاری در رده پنجاه و هشتم جهان ایستاده است. اما در طرف مقابل نیز با توجه به پایین‌ترین درآمد سرانه‌ها در سال ۲۰۱۳، نکته قابل توجه تجمع کشورهای آفریقایی در این طیف است. در این بین با نگاه به وضعیت کشورهایی مثل ماداگاسکار می‌توان گفت که وقوع جنگ‌های داخلی و سوءمدیریت اقتصادی و رشد فزاینده جمعیت از جمله عوامل عملکرد ضعیف اقتصادی و درآمد سرانه پایین در این کشور است. گینه نیز با وجود دارا بودن نیمی از ذخایر قابل استخراج بوکسیت جهان با معضلات و چالش‌های اقتصادی زیادی روبه‌روست که منتج به پایین بودن درآمد سرانه در این کشور شده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد جنگ و بی‌ثباتی، از مشکلات عمده کشورهای آفریقایی است. کشورهای آفریقای مرکزی، کنگو و مالاوی به ترتیب با درآمد سرانه ۶۰۰، ۷۴۰ و ۷۵۰ دلار پایین‌ترین درآمد سرانه را در این طیف داشته‌اند. کنگو و سیرالئون و لیبریا نیز از جمله کشورهایی هستند که جنگ و نبود امنیت سیاسی و اقتصادی باعث عقب‌افتادگی این کشورها شده است. مالاوی اما با اینکه در جنگ نبوده با رکود و شیوع بیماری و خشکسالی از جمله کشورهای صاحب درآمد سرانه بسیار پایین است. به‌طور کلی آفریقا از ضعف در سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیربنایی و اساسی و فقر و عدم بهداشت رنج می‌برد. اما سوال اساسی اینجاست که تفاوت‌های بسیار گسترده درآمد سرانه کشورها در جهان که در بعضی موارد به بیش از ۱۰۰ برابر هم می‌رسد، ناشی از چیست؟
نقش کلیدی نهادها
کشوری مانند نروژ که منابع نفتی هم دارد، از دارندگان بالاترین درآمدهای سرانه است، اما بسیاری از کشورهای آفریقایی با وجود دسترسی به منابع طبیعی و غنی بودن از این لحاظ از فقر رنج می‌برند و پایین‌ترین درآمد سرانه را تجربه کرده‌اند. به نظر می‌رسد آنچه موجب این تفاوت چشمگیر در وضعیت اقتصادی این کشورها باشد وجود ساختارهای ضعیف حکومتی در کشورهای ضعیف اقتصادی و ساختارهای حکومتی قوی در کشورهای دیگر باشد. در واقع آنچه اقتصاددانان نهادگرا در دهه‌های اخیر بیشتر به آن پرداخته‌اند و آن را لازمه بهبود وضعیت اقتصادی دانسته‌اند، وجود ساختار نهادی قوی در یک کشور است؛ چرا که این نهادها هستند که انگیزه اصلی فعالان اقتصاد را شکل می‌دهند. نهادها در واقع رویه‌ها، قوانین و هنجارهای موجود در یک جامعه‌اند. نهادها در اقتصاد به‌طور ویژه بر سرمایه‌گذاری در منابع فیزیکی، انسانی، تکنولوژی و در نهایت بر تولید اثرگذارند. نهادها نه تنها بر عملکرد اقتصادی بلکه بر نحوه توزیع درآمد نیز موثرند. مساله مهم در مورد نهادها موضوع پایداری، بلوغ و میزان استقراریافتگی ساختار نهادی است و از طرف دیگر موضوع کیفیت ساختار نهادی در جهت تشویق فعالیت‌های مولد است. به نظر می‌رسد هرچه ساختار نهادی در یک فرآیند تاریخی به سطح پایداری، بلوغ و استقراریافتگی بالاتری دست یافته باشد، مدیریت اقتصادی بهتر برای رسیدن به نرخ رشد اقتصادی بالاتر و درآمد سرانه بالاتر و همچنین توزیع عادلانه‌تری از درآمد می‌انجامد.
کیفیت نهادی چیست؟
آنچه از آن به‌عنوان کیفیت نهادی تعبیر می‌شود در حقیقت ساختار نهادی حاکم بر یک کشور است. در بین اقتصاددانان نهادگرا تعاریف مختلفی از متغیر کیفیت نهادی ارائه شده است؛ اما پیدا کردن یک متغیر که بتواند کیفیت نهادی را حتی هنگامی که نهادها را به زمینه‌های مختلف تفکیک کنیم، سخت است. با این وجود طبق تعریفی که کافمن، کرای و ماستراتزی ارائه کرده‌اند، معیاری که بتواند به‌عنوان برآیندی از نهادها قابل استناد باشد و از آن برای اندازه‌گیری متغیرهای نهادی استفاده شود شاخص‌های حکمرانی خوب است.
شاخص‌های حکمرانی خوب
آنچه از آن تحت عنوان «حکمرانی خوب» یاد می‌شود در واقع نظامی از سیاست‌ها و نهادها است که جامعه توسط آن از طریق سه بخش دولتی، خصوصی و مدنی، اقتصاد و سیاست را اداره می‌کند. در این میان توجه به عملکرد بخش خصوصی از آن جهت حائز اهمیت است که به‌عنوان عامل تولید در تقویت سرمایه‌گذاری در رشد تولید ناخالص ملی به منظور افزایش درآمد سرانه و پویایی‌های اقتصاد و ایجاد رفاه دیده می‌شود. براساس سندی که در سال ۲۰۰۶ بانک جهانی توسط کافمن، کرای و ماستراتزی انتشار داده، حکمرانی خوب ۶ شاخص دارد. حکمرانی خوب با ۶ شاخص «محاسبه‌پذیری»، «ثبات سیاسی»، «اثربخشی دولت»، «کیفیت تنظیمی»، «حاکمیت قانون» و «کنترل فساد» محاسبه می‌شود.
رابطه کیفیت نهادها و درآمد سرانه
با بررسی آماری شاخص‌های حکمرانی خوب و محاسبه متغیر کیفیت نهادی به‌عنوان میانگین ۶ شاخص حکمرانی خوب برای کشورهای جهان، رابطه تجربی درآمد سرانه کشورها با متغیر کیفیت نهادی آنها در سال ۲۰۱۳ را در نمودار می‌توان مشاهده کرد. رابطه تجربی میان کیفیت نهادها و درآمد سرانه کشورها نکته بسیار مهمی را به دست می‌دهد و آن اینکه برای رسیدن به سطوح بالای درآمد سرانه، دستیابی به سطوح بالا و بالاتر کیفیت نهادی یک ضرورت اساسی است. در واقع در سطوح پایین کیفیت نهادی رابطه نسبتا ضعیفی بین درآمد سرانه کشورها و کیفیت نهادی وجود دارد و عوامل مختلف دیگر غیر از کیفیت نهادی می‌تواند تاثیر قابل‌توجهی بر درآمد سرانه کشورها داشته باشد، اما در سطوح بالای کیفیت نهادی، رابطه قوی بین درآمد سرانه کشورها و شاخص کیفیت نهادی وجود دارد که این موضوع نشان می‌دهد که برای رسیدن به درآمد سرانه‌های بالا باید ساختار نهادی حاکم در کشورها از کیفیت و قدرت کافی برخوردار باشد. برای مثال تمام کشورهای دارای درآمد سرانه بالای ۴۰ هزار دلار (به جز چند کشور نفتی دارای درآمد سرانه بالا مانند قطر و عربستان) از کیفیت نهادی بالاتر از یک برخوردارند؛ بنابراین به نظر می‌رسد رسیدن به سطوح بالای درآمد سرانه و توسعه عملا از مسیر تقویت و ارتقای کیفیت نهادها می‌گذرد. این موضوع دلالت سیاستی مهمی در بر دارد و آن اینکه کشورهایی که خواهان دستیابی به سطوح بالای درآمد سرانه و توسعه اقتصادی هستند، ضرورتا باید اصلاح نهادی را در دستور کار قرار دهند.
ارسال نظر