نوبخت در گفتوگو با شبکه خبر:
افزایش قیمت حاملهای انرژی بر اساس قانون است
گروه خبر: دو روز پس از آنکه دولت قیمت بنزین را تکنرخی اعلام کرد، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت به تلویزیون رفت و درباره مسائل مختلف اقتصادی کشور بهویژه موضوع افزایش قیمت حاملهای انرژی توضیح داد. او به بررسی موضوع تکنرخی شدن قیمت بنزین از قرار لیتری ۱۰۰۰ تومان و به تبع آن نگرانیها از افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات و همچنین ضرورت اصلاح قیمت حاملهای انرژی مانند بنزین، گاز و گازوییل و برنامههای دولت برای جلوگیری از تورم انتظاری ناشی از این اصلاحات پرداخت. نوبخت که در برنامه «تیتر» شبکه خبر حضور یافت افزایش قیمت حاملهای انرژی را اقدامی «قانونی» خواند.
گروه خبر: دو روز پس از آنکه دولت قیمت بنزین را تکنرخی اعلام کرد، محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت به تلویزیون رفت و درباره مسائل مختلف اقتصادی کشور بهویژه موضوع افزایش قیمت حاملهای انرژی توضیح داد. او به بررسی موضوع تکنرخی شدن قیمت بنزین از قرار لیتری ۱۰۰۰ تومان و به تبع آن نگرانیها از افزایش قیمت کالاهای اساسی و خدمات و همچنین ضرورت اصلاح قیمت حاملهای انرژی مانند بنزین، گاز و گازوییل و برنامههای دولت برای جلوگیری از تورم انتظاری ناشی از این اصلاحات پرداخت. نوبخت که در برنامه «تیتر» شبکه خبر حضور یافت افزایش قیمت حاملهای انرژی را اقدامی «قانونی» خواند. به گفته سخنگوی دولت، این افزایش قیمتها بر اساس قانون توسعه پنج ساله تحتعنوان قانون هدفمندی یارانهها صورت گرفته و اساسا یارانههایی که در حال حاضر پرداخت میشود، محصول این قانون است. او در این باره توضیح داد: «افزایش قیمت در حاملهای انرژی بر اساس مصوبات قانون توسعه و قانون بودجه سال ۱۳۹۴ انجام شده است و دولت با هر گونه افزایش قیمت بیضابطه در کالا و خدمات با متخلفان مقابله و برخورد قانونی میکند.» به گزارش «ایرنا»، سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در مورد ضرورت تغییرات در قیمت حاملهای انرژی گفت: «افزایش قیمت حاملهای انرژی بر اساس قانون بوده و دولت هم ملزم به اجرای مصوبات این قانون است و این قانون در سال ۱۳۸۸ تصویب شده است.» سخنگوی دولت با بیان اینکه در این قانون بیان شده که دولت قیمتها را افزایش دهد و بخشی از این افزایش قیمت را (حدود ۵۰ درصد) بین اقشار مردم تقسیم کند، دلیل لزوم افزایش قیمتها را «اجرای قانون» دانست و تاکید کرد: «در قانون بیان شده که قیمت حاملهای انرژی باید در سطح قیمتهای متعارف منطقه یا در حد قیمتهای تمام شده نزدیک شود و دولت هم تلاش میکند تا در زمینه سوخت از اقدام به قاچاق آن جلوگیری شود یا اینکه از آلودگی محیط زیست ناشی از مصرف سوخت بیرویه جلوگیری و کنترل شود.» به گفته سخنگوی دولت، در قانون بودجه سنواتی سالجاری هم این موضوع لحاظ شده و دولت باید تا ۴۸ هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمتها منابعی را کسب میکرد تا احکامی که در تبصره ۲۰ قانون بودجه سال ۱۳۹۴ آمده است را بتواند اجرا کند. نوبخت با بیان اینکه دولت و رئیسجمهوری به شدت با افزایش قیمتی که بتواند ۴۸ هزار میلیارد تومان برای دولت درآمد حاصل کند، مخالف بود، توضیح داد: «در سال گذشته بر اساس افزایش قیمتهایی که در این بخش انجام شد، ۳۲ هزار میلیارد تومان منابع در اختیار دولت قرار گرفت که بر اساس قانون این منابع باید به دو بخش تقسیم شود. یعنی بخشی از آن بین خانوارهایی که نیازمند هستند که بر اساس درآمد آنها در بین این افراد توزیع شود که حدود ۵۰ درصد از این منابع را شامل میشود.» سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت از باقی مانده این منابع حدود ۳۰ درصد را در اختیار بخش تولید قرار میدهد و ۲۰ درصد را هم به خزانه واریز میکند تا در ارتباط با مخارج موردنیاز خود هزینه کند، افزود: «اما به نظر من این قانون از ابتدا غلط و نادرست اجرا شده است، یعنی آن چیزی که محصول افزایش قیمتها بود نه تنها نصف نشد بلکه دولت در ارتباط با پرداخت یارانهها بین مردم از خزانه هم استقراض کرد.» نوبخت در ادامه این گفتوگوی تلویزیونی درباره احساس نیاز دولت به لزوم افزایش قیمت گفت: «در قانون بر دو موضوع تاکید شده است. اول اینکه با این افزایش قیمت دولت بتواند منابعی را بهدست آورد که برای موارد اشاره شده هزینه کند. برای مثال ۳۹ هزار میلیارد تومان در بین اقشار کمدرآمد توزیع شود یا ۴۸۰۰ میلیارد تومان در زمینه ارتقای بهداشت و درمان استفاده شود.» او تاکید کرد: «بنابراین برای اینکه دولت به این اهداف برسد، اول باید منابع تامین اعتبار آن پیشبینی و سپس این مبالغ تامین شود تا دولت بتواند این فعالیتها را اجرایی کند که در نتیجه تامین این منابع از محل اصلاح قیمت حاملهای انرژی صورت خواهد گرفت.»سخنگوی دولت با بیان اینکه دولت با تکنرخی کردن بنزین توانست حدود سه هزار میلیارد تومان تامین اعتبار کند و براساس قانون این مبلغ باید در بین اقشار کمدرآمد توزیع شود، گفت: «بنابراین نتیجه میگیریم که این افزایش قیمت به این دلیل بوده است.» نرخ کرایهها افزایش نمییابد از سوی دیگر نوبخت در پاسخ به این سوال که این افزایش قیمت بنزین در بحث حملونقل عمومی نیز تاثیرگذار خواهد بود گفت: «استدلال کارشناسان این بود که با توجه به افزایش قیمت در نرخ کرایه حملونقل عمومی دیگر ضرورتی به افزایش مجدد نیست.» نوبخت با بیان اینکه تاثیر آن در هزینههای جاری زیاد نخواهد بود، بلکه یک تاثیر روانی در عموم جامعه خواهد داشت، اعلام کرد: «بر اساس قانون ما باید سقف افزایش قیمت را تا ۹۰ درصد میرساندیم که رئیسجمهوری با این موضوع مخالفت کردند.» نوبخت تاکید کرد: «افزایش قیمت بنزین بر دیگر کالاهای اساسی بهصورت چشمگیر اثرگذار نیست.» محمدباقر نوبخت همچنین در این گفتوگوی تلویزیونی هشدار داد که اگر افرادی به بهانه اینکه بنزین گران شده و شغل آنها هیچ ارتباطی با نرخ بنزین نداشته باشد و بخواهند اقدام به گران فروشی کنند، حتما دولت با این افراد خاطی برخورد قانونی خواهد کرد. شیوه غلط اجرای هدفمندی یارانهها از سوی دیگر نوبخت در پاسخ به این پرسش که دولت در ارتباط با اصلاح قانون هدفمندی یارانهها چه اقدامی خواهد کرد، گفت: «دولت اگر بخواهد قانون هدفمندی یارانهها را اجرا کند باید بر اساس ضوابط قانون اجرا شود؛ یعنی اینکه دولت مبلغ ۴۵۵۰۰ تومان را بین مردم تقسیم کند و مبنا بر این اساس باشد.» او با تاکید بر اینکه انجام این شیوه روشی درست نیست و از همان ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانهها به غلط اجرا شده است، گفت: «دولت از ابتدا باید ۱۲ هزار میلیارد تومان در بین مردم تقسیم میکرد که این رقم اکنون مبلغ ۴۵ هزار میلیارد تومان است.»به گفته سخنگوی دولت، این اصلاح پرداخت باید بهصورت گام به گام انجام شود، دولت اولین گام خود را در سال گذشته اجرا کرد؛ یعنی با هدف اینکه پرداخت این منابع در بین کلیه اقشار مردم اقدام درستی نیست، تعدادی از افرادی را که شرایط دریافت یارانه را نداشتند، حذف کرد و از این طریق حدود ۴۸۰۰ میلیارد تومان صرفهجویی انجام شد و در مقابل توانست طرح تحول سلامت را اجرایی کند.
ارسال نظر