سیدمحمدرضا میرتاج‌الدینی

نماینده دوره هفتم و هشتم مجلس و عضو ستاد هدفمندی دولت دهم

اخیرا آقای علی ربیعی، وزیر محترم تعاون، کار و رفاه اجتماعی طی یادداشتی نکاتی درخصوص اصلاح نظام هدفمندی یارانه‌ها و موضوع حذف یارانه‌های افراد غیرنیازمند بیان کرده است بررسی دقیق و شناخت همه‌جانبه موضوع ما را از بازگشت به گذشته دور و به اصطلاح «کرّ علی مافرّ» بازمی‌دارد؛ گذشته‌ای که همین نگاه‌ها موجب شده هدفمندسازی یارانه‌ها بیش از دو دهه عقب بیفتد. ایران از معدود کشورهایی است که مشکل یارانه حامل‌های انرژی و مصرف بی‌رویه آن به‌طور کامل حل نشده است و همچنان یارانه‌های پنهان و سنگین برای آن پرداخت می‌شود و فی‌الواقع ده‌ها هزار میلیارد تومان یارانه پنهان و غیرهدفمند و غیرعادلانه توزیع می‌شود. در این راستا نکاتی به دور از نگاه جناحی و سیاسی بیان می‌شود:

۱- اصلاح نظام هدفمندی یارانه‌ها و شیوه اجرای آن سخن حقی است، لکن نباید به بهانه آن حرکت ارتجاعی داشته باشیم و به گذشته برگردیم و نباید از تداوم هدفمندسازی یارانه‌ها بازبمانیم.حذف یارانه افراد ثروتمند جامعه و دهک بالای درآمدی، مصوبه مجلس و قانون است لکن دولت در سال ۹۳ این قانون را اجرا نکرد و همچنان با شک و تردید با آن برخورد می‌کند؛ بنابراین اگر منظور از اصلاح نظام هدفمندی یارانه‌ها، حذف یارانه طبقات پردرآمد جامعه است، در آن سخنی نیست. هرچند اجرای آن ظرافت‌های لازم را می‌طلبد که حقی از افراد ضایع نشود و امیدوارم دولت با برنامه‌ریزی کامل به این هدف دست یابد.اما اگر منظور از اصلاح نظام هدفمندی یارانه‌ها، حذف کل یارانه‌های نقدی است، این همان بازگشت به گذشته است؛ گذشته‌ای که ده‌ها سال هدفمندسازی یارانه‌ها را عقب انداخته است.بعد از دوران دفاع مقدس در زمان دولت سازندگی، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی و حذف یارانه موجود در آن مورد توجه مجریان و قانون‌گذاران قرار گرفت ولی در هیچ دوره‌ای تصمیم جدی و برنامه عملیاتی تدوین نشد، نه در دولت سازندگی و نه در دولت اصلاحات گام اساسی در این خصوص برداشته نشد.اما در دوره اصولگرایی این مهم با ارائه لایحه هدفمندسازی یارانه‌ها از سوی دولت نهم در محور اصلی برنامه‌های اقتصادی قرار گرفت و بالاخره با تصویب مجلس، گام اول در دولت دهم برداشته شد، لکن هیچ‌وقت آثار و نتایج آن به‌طور کامل و کارشناسانه ارزیابی نشد بلکه در هیاهوی سیاسی و فضاهای حاشیه‌ای آثار مثبت این طرح بزرگ اقتصادی نادیده گرفته شد و حواشی بر متن غلبه کرد به‌طوری که برداشتن گام دوم با موانع گوناگون روبه‌رو و ادامه مسیر در هاله‌ای از ابهام قرار گرفت.

۲- خلاصه درخصوص این مساله و برنامه مهم اقتصادی جامعه، چند رویکرد از اول وجود داشت که اشاره به آنها خالی از فایده نیست و تصمیم‌گیرندگان را در ادامه مسیر کمک می‌کند.رویکرد اول، رویکرد تعدیل اقتصادی بود یعنی افزایش نرخ حامل‌های انرژی و حذف یارانه‌ها بدون ملاحظه راهکارهای جلوگیری از فشار بر مردم خصوصا طبقات متوسط و پایین جامعه.رویکرد دوم، رویکرد افزایش تدریجی قیمت‌ها بود یعنی برای فرار از آثار تورمی و فشارهای سنگین اقتصادی در جامعه که در طریقه اول پیش می‌آمد، شیوه حذف تدریجی یارانه‌های حامل‌های انرژی را در پیش گرفتند و آن را در برنامه چهارم به تصویب رساندند. در این برنامه افزایش ۲۰ درصدی سالانه قیمت‌ها را در نظر گرفته بودند. این رویکرد با شیوه اول در یک مساله مشترک بود و آن اینکه، هیچ‌گونه راه جبران فشارها و صیانت از قدرت خرید مردم در قبال افزایش قیمت‌ها و تورم حاصل از آن در برنامه‌ها دیده نشده بود.بنابراین هر دو روش توفیری نداشت و به سرانجامی نرسید و عملا نظام هدفمندی یارانه‌ها شکل نگرفت و مشکل همچنان تداوم پیدا کرد و روزبه‌روز بزرگ و بزرگ‌تر شد.رویکرد سوم، رویکرد عدالت و هدفمند‌سازی یارانه‌ها است یعنی اصلاح قیمت‌ها با پرداخت یارانه مستقیم به مردم در قبال افزایش قیمت‌ها.این رویکرد با تصمیم شجاعانه و عدالت‌محور و با یک برنامه عملیاتی همراه بود که همه شک و تردیدها را کنار گذاشت و با همراهی مردم هدفمندسازی یارانه‌ها را اجرا کرد. در این روش برای مقابله با فشارهای اقتصادی ناشی از تورم، اصلاح قیمت‌ها و برای حفظ قدرت خرید مردم، یارانه نقدی و غیرنقدی در نظر گرفته شد.نکته حائز اهمیت در این مساله اینکه یارانه، برای جبران افزایش قیمت‌ها است نه یارانه افراد نیازمند. متاسفانه مشابهت لفظی و مغالطه و خلط مبحث خیلی‌ها را به اشتباه انداخته است. یارانه نقدی در واقع همان یارانه غیرمستقیم در حامل‌های انرژی است که برای جلوگیری از تبعات منفی و فراوان آن (از جمله رشد مصرف بی‌رویه انرژی و قاچاق و توزیع غیرعادلانه و غیرهدفمند) به یارانه مستقیم و آشکار تبدیل می‌شود.در این روش استفاده از یارانه‌ها عدالتمند می‌شود، چراکه درآمد حاصل از اصلاح قیمت‌ها که عمدتا از اقشار پردرآمد جامعه که مصرف انرژی بیشتری دارند، حاصل شده و در بین عموم مردم و آحاد جامعه که عمدتا اقشار کم‌درآمد جامعه هستند توزیع می‌شود.در این شیوه رگه‌هایی از توزیع عادلانه بیت‌المال دیده می‌شود، برای نمونه روستاییان و بخش عظیمی از اقشار محروم جامعه که کمترین مصرف انرژی را دارند از یارانه نقدی بهره‌مند می‌شوند. دهک‌های متوسط و پایین جامعه در حاشیه شهرهای بزرگ و در شهرهای کوچک و استان‌های محروم به بخشی از سهم خود از یارانه حامل‌های انرژی رسیده‌اند که در گذشته کمترین استفاده از آن را داشته‌اند.

۳- وزیر محترم فرموده‌اند از سال ۸۹ به این سو در طرح‌های عمرانی کشور ۵۰۰ هزار نفر شغل خود را از دست داده‌اند و آن را به یارانه‌های نقدی مرتبط کرده‌اند!

اولا کاهش تخصیص اعتبارات عمرانی به خاطر پرداخت یارانه نقدی نبوده است چراکه هر کدام محل و منبع جداگانه‌ای دارند اگر یارانه نقدی هم داده نمی‌شد این طور نبود که الزاما درآمد حاصل از هدفمندی به بودجه عمرانی تزریق شود. شکاف‌ها و خلأهای هزینه‌ای در بدنه دولت و دستگاه‌های اجرایی به قدری زیاد است که کمتر نوبت به اعتبارات عمرانی می‌رسد.ثانیا چرا از اینکه بخشی از درآمدها مستقیما به حساب مردم می‌رود عده‌ای ناراحت هستند و آن را اصلی‌ترین مشکل جامعه می‌دانند این عمده‌ترین طرح اقتصادی جامعه است که اعتماد مردم جلب و رابطه بین مردم و حاکمیت تقویت شده است. ثبت‌نام بیش از ۹۰ درصد از مردم در اقدام مجدد توسط دولت یازدهم حاکی از این مساله است با اینکه رویکرد دولت و تبلیغات رسانه‌ها خصوصا رسانه ملی عدم ثبت‌نام مردم بود و همه تبلیغ می‌کردند که این یارانه نیازمندان است و از ثبت‌نام خودداری کنید ولی اکثریت قریب به اتفاق مردم ثبت‌نام کردند و این پیام روشنی دارد.ثالثا مجموعه یارانه نقدی که به دست مردم می‌رسد به قدرت خرید مردم کمک می‌کند و کل بودجه به اقتصاد جامعه تزریق می‌شود و به همان مقدار بازار کالا و خدمات در داخل رونق پیدا می‌کند یعنی به همان میزان یارانه‌های نقدی، تقاضا در جامعه افزایش می‌یابد و زمینه برای عرضه بیشتر فراهم می‌شود و این فرآیند در رونق تولید تاثیر مستقیم دارد.رابعا طبق اظهار کارشناسان، یارانه غیرمستقیم و موجود در حامل‌های انرژی حدود
5 برابر یارانه مستقیم و نقدی است (البته این رقم با توجه به نوسانات ارزی و قیمت نفت ثابت نیست و قبل از کاهش قیمت نفت تا 10 برابر قابل محاسبه بود)، سوال اساسی این است چرا دولتمردان به فکر اصلاح آن نیستند و چرا گام دوم هدفمندی را متوقف کرده‌اند؟ اگر این سرمایه عظیم نهفته در حامل‌های انرژی آزاد شود چه میزان سرمایه برای طرح‌های عمرانی کشور ایجاد خواهد شد.

صاحبان این تفکر و رویکرد که اعتقاد به پرداخت یارانه نقدی به مردم ندارند و در نظر دارند باقیمانده یارانه غیرمستقیم را آزاد و به اعتبارت عمرانی بیفزایند؛ چرا تعلل و توقف می‌کنند؟با حدود 200 هزار میلیارد تومان یارانه غیرمستقیم و پنهان در حامل‌های انرژی به عنوان وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی محاسبه فرمایید سالانه چه تعداد از جوانان عزیز بیکار می‌توانند صاحب کار شوند، این رقم که حدود 10 برابر بودجه عمرانی کشور است، در حالی که طبق اظهارنظرها یارانه نقدی دو برابر عمرانی است چرا درباره آن رقم درشت سکوت می‌کنید. خامسا با این مبنا، محاسبه و استدلال تقصیر دو دهه تاخیر در اجرای هدفمندی یارانه‌ها بر عهده کیست؟ اگر میانگین یارانه فرآورده‌های نفتی و سایر حامل‌های انرژی را سالانه در حدود 100 هزار میلیارد تومان محاسبه کنیم طی 20 سال حدود 2000 هزار میلیارد سرمایه در این بخش بدون مدیریت رها شده است. آیا محاسبه می‌شود که با این رقم درشت که حدود 8 برابر بودجه سال جاری دولت است چه تحول عظیمی در اقتصاد کشور رخ می‌داد حتی اگر بخشی از آن به صورت صحیح مدیریت می‌شد، بیکاری در جامعه ریشه‌کن می‌شد.

4- برای اصلاح وضع موجود و آزادسازی سرمایه گسترده نهفته در حامل‌های انرژی راه‌های گذشته جواب نداده است و معضل کماکان باقی است. برای برون رفت از بن بست مذکور طرحی با رویکرد جدید ارائه و گام اول برداشته شد. در این طرح بخشی از سرمایه آزاد شده به عنوان یارانه نقدی و غیرنقدی (یارانه مستقیم) به خود مردم برمی‌گردد و بخش دیگر در تولید و سایر نیازهای جامعه هزینه می‌شود آیا این راه معقولی نیست؟اصل عقلانی است که «ما لا یُدرک کله لا یترک کله» آنچه همه‌اش به دست نمی‌آید همه‌اش را از دست نمی‌دهند.تجربه نشان داده همه این سرمایه را نمی‌توانید آزاد کنید. 20 سال نتوانستید پس به بخشی از آن رضایت دهید که علاوه بر اصلاح وضع موجود آثار و برکات فراوانی هم دارد. اقتصاد مقاومتی هم بارویکرد نگاه به سرمایه‌های داخلی شکل می‌گیرد حتی تحریم‌ها هم ادامه داشته باشد باز هم با این سرمایه عظیم می‌توان کشور را اداره کرد.تازه آن بخش از این سرمایه که به صورت یارانه مستقیم به مردم داده می‌شود جای دوری نرفته است بلکه به دست مردم که صاحبان اصلی منابع هستند، رسیده است.

5- در این رویکرد و شیوه هدفمندسازی آثار زیر به طور خلاصه متصور است: اصلاح وضع موجود یارانه حامل‌های انرژی ممکن و میسور می‌شود چرا که از قدرت خرید مردم به طور نسبی صیانت می‌شود.یارانه‌ها مستقیم و اختیار مدیریت یارانه به دست مردم داده می‌شود.جلوی رشد بی‌رویه مصرف انرژی گرفته می‌شود و مصرف متعادل، معقول و مدیریت می‌شود. جلوی قاچاق، حیف و میل و رانت‌های فراوان گرفته می‌شود. در کالاهای یارانه‌ای همیشه رانت و قاچاق وجود دارد خصوصا در کالاهای پرارزش فرآورده‌های نفتی.کنترل مصرف حامل‌های انرژی در مدت یک سال و نیم اجرای گام اول هدفمندی حدود 27 میلیارد دلار صرفه‌جویی در مصرف انرژی گزارش شده است.هدفمند بودن یارانه‌ها تحقق می‌یابد. عدالت در توزیع بیت‌المال حاصل می‌شود. چرا که به اعتراف کارشناسان در شرایط یارانه غیرمستقیم بیشترین بهره‌مندی از ‌آن کسانی است که تمکن بیشتری داشته و بیشترین مصرف انرژی را دارند.جلوگیری از واردات بنزین که در اجرای گام اول متوقف شد و در دوره جدید مجددا واردکننده شده‌ایم که خوب است دولت در این خصوص اطلاع‌رسانی کند.

6- سهمی که در قانون هدفمندسازی برای مردم اختصاص داده‌اند 50درصد بود که تا 60 درصد قابل افزایش است تا 30 درصد برای تولیدو بقیه برای جبران افزایش هزینه‌های دولت در نظر گرفته شده است.دولت دهم سهم خود از درآمد هدفمندی را روی سهم مردم اضافه کرد که سهم مردم به 80 درصد رسید، البته این موضوع در بودجه‌های سالانه به تصویب مجلس رسید. قابل ذکر است که قبل از اجرای هدفمندی، همواره در بودجه سنواتی ردیفی برای یارانه کالاهای اساسی و سایر موارد اختصاص داده‌اند که این رقم به 12 هزار میلیارد تومان بالغ شده است که در هر صورت باید پرداخت می‌شد. حتی اگر هدفمندی اجرا نمی‌شد چنین یارانه‌ای ‌در بودجه وجود داشت و در صورت عدم اجرای هدفمندی، رشد آن بسیار بیشتر از وضعیت فعلی بود و تفاوت در شیوه جدید در این است؛ اولا از یارانه غیرمستقیم و پنهان به یارانه مستقیم و آشکار تغییر یافته، ثانیا از رشد بی‌رویه آن جلوگیری به‌عمل آمده است.از سوی دیگر همه‌ساله اعتبار زیادی برای واردات بنزین و نفت و گاز در بودجه اختصاص می‌یافت که گاهی به 7 هزار میلیارد می‌رسید (یعنی به اندازه اعتبارات عمرانی کشور) این روند غلط با اجرای گام اول هدفمندی و کارتی شدن بنزین در دولت گذشته متوقف شد که متاسفانه در دوره جدید مجددا واردکننده بنزین شده‌ایم که خوب است دولت در میزان واردات فرآورده‌های نفتی اطلاع‌رسانی کند.

7- در پایان امیدوارم متن موضوع و اصل هدف در حاشیه‌ها و مسائل فرعی گم نشود. پرداخت یارانه مستقیم اعم از نقدی و غیرنقدی برای حداقل 7 دهک درآمدی جامعه (افراد عادی، متوسط و پایین جامعه) لازم است. پرداخت به بخش سلامت و موارد مشابه در همین راستا تعریف می‌شود که در قانون هدفمندی به‌خوبی بیان شده است.حذف دهک‌ها و قشرهای پردرآمد جامعه زمینه را برای اجرای گام‌های بعدی فراهم می‌کند.اختصاص بخشی از درآمدها به اشتغال و همین‌طور برای تولید که در قانون هدفمندی تعریف شده است، جامع بودن قانون را نشان می‌دهد که تاکنون دولت‌ها (اعم از دولت گذشته و حال) در این خصوص اقدام محسوسی انجام نداده‌اند.