صدور حکم متهمان پرونده فساد  سه هزار میلیاردی عکس: ایرنا
گروه خبر: هفتادونهمین نشست خبری سخنگوی قوه‌قضائیه دیروز برگزار شد. در میان پاسخ‌های غلامحسین محسنی‌اژه‌ای، سخنگوی قوه‌قضائیه به سوالات خبرنگاران، آنچه درباره صدور احکام جدید برای برخی از متهمان پرونده فساد سه هزار میلیاردی و صدور کیفرخواست بابک زنجانی مطرح شد را می‌توان به‌عنوان مهم‌ترین محورهای این نشست خبری عنوان کرد. در این میان اژه‌ای با اعلام خبر آزادی یکی از بدهکاران بزرگ بانکی با وثیقه‌ بیش از هزار میلیارد تومان گفت: در حال حاضر یک نفر از بدهکاران بانکی با قرار وثیقه سنگین بیش از هزار میلیارد تومان آزاد شده و ۹ نفر در بازداشت به‌سر می‌برند.

به گزارش خبرگزاری تسنیم، سخنگوی قوه‌قضائیه با اعلام خبر قطعی شدن محکومیت ۱۰ نفر از متهمان پرونده فساد بزرگ سه هزار میلیاردی افزود: «در محکومیت‌های صادر شده غلامحسین نوایی، نایب‌رئیس گروه توسعه فولاد ایران و عباسعلی احمدی هر یک به اتهام معاونت در جرم به دو سال حبس محکوم شدند. همچنین جعفر دارابی، مسوول واحد خرید این شرکت و یارمحمد محمدی، مدیرعامل شرکت اسپادانا نیز هر یک به دو سال حبس محکوم شدند.» بر اساس آنچه اژه‌ای در نشست خبری اعلام کرده است، علاوه‌بر این افراد کاوه نژاددهقان، امیررضا طارمی، محمدحسین عقلی و شیدا مردعلی نیز به ترتیب به ۳ سال، یک سال، ۲ سال و یک سال حبس محکوم شدند. سخنگوی قوه‌قضائیه با بیان اینکه در احکام صادره داریوش نیشانی‌بر، معاون شعبه بانک صادرات اهواز نیز به ۷ سال زندان و ۱۰ سال انفصال از خدمات دولتی محکوم شد، گفت: «بهنام بهزادی، مدیرعامل شرکت تجارت گستر نیز به ۳ سال حبس و ۲ سال محرومیت از فعالیت‌های اجتماعی محکوم شد.»

کیفرخواست متهم نفتی

اژه‌ای همچنین با اشاره به آخرین وضعیت پرونده متهم نفتی نیز گفت: «کیفرخواست متهم نفتی صادر شده و پرونده به دادگاه می‌رود و امیدواریم دادگاه نیز مطابق قانون و با سرعت به این پرونده رسیدگی کند.» او در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری درباره بابک زنجانی دوم گفت که روابط عمومی وزارت نفت اصل این قضیه را تکذیب کرده است.

9 بدهکار بزرگ بانکی همچنان در بازداشت

معاون اول قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال یکی دیگر از خبرنگاران درخصوص برخورد قوه‌قضائیه با متخلفان در موضوع معوقات بانکی گفت: در ماه‌های اخیر ۱۰ نفر از بدهکاران بانکی بازداشت شدند و پرونده آنها در حال رسیدگی است که یک نفر از آنها متهم ۶۵۰۰ میلیاردی است و در حال حاضر در بازداشت به‌سر می‌برد و در حال واگذاری املاک و اموال خود به بانک پارسیان است و دو نفر دیگر نیز در اصفهان بازداشت شده‌اند. سخنگوی قوه‌قضائیه با بیان اینکه اولویت اول قوه‌قضائیه وصول مطالبات بانک‌ها از این بدهکاران است، گفت: در حال حاضر یک نفر از این بدهکاران بانکی با قرار وثیقه سنگین بیش از هزار میلیارد تومان آزاد شده و ۹ نفر در بازداشت به‌سر می‌برند.

آزادی 135 زندانی مرتبط با بیمه توسعه

سخنگوی قوه‌قضائیه در ادامه درباره آخرین وضعیت پرونده بیمه توسعه گفت: بیمه توسعه مشکلاتی داشت و به لحاظ عمل نکردن این بیمه به تعهداتش افرادی به زندان افتاده بودند که با همکاری قوه‌قضائیه و دولت و تصمیمات شورای‌عالی بیمه و همچنین متکلف شدن بیمه مرکزی از سوی بیمه توسعه ۱۳۵ نفر از افرادی که بابت عمل نکردن این بیمه به تعهداتش راهی زندان شده بودند، آزاد شدند.

حکم قطعی دو جاسوس آمریکایی

سوال دیگری که دیروز، سخنگوی قوه‌قضائیه به آن پاسخ داد درباره تلاش آمریکا برای ملاقات با ۳ زندانی آمریکایی از طریق دفتر حافظ منافع این کشور در ایران بود. اژه‌ای در این باره با بیان اینکه سناتورهای آمریکایی اگر در این باره حرفی زده‌اند بی‌خود کرده‌اند، توضیح داد: «دو نفر از اتباع کشور آمریکا به اتهام جاسوسی در ایران در محاکم محکوم شده و حکم‌شان قطعی شده است و هر دو در حال تحمل کیفر خود هستند و فرد دیگر نیز هنوز به اتهاماتش به طور کامل رسیدگی نشده است.»

تکذیب بازداشت فرمانده سابق ناجا

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوالی دیگر درباره انتشار اخباری مبنی‌بر بازداشت فرمانده سابق نیروی انتظامی و پسر شهردار تهران گفت: «این مطالب کذب محض است. من نیز در برخی از سایت‌ها که عمدتا سایت‌های ضدانقلاب بودند این مطالب را دیده‌ام. در یکی از این سایت‌ها نوشته شده بود فرمانده سابق نیروی انتظامی دستگیر شده که کذب محض است. کسانی که این نوع مطالب را منتشر می‌کنند، به طور قطع از سوی دستگاه قضایی قابل تعقیب و کیفر هستند.» اژه‌ای ادامه داد: «همچنین یکی از سایت‌ها نوشته بود فرزند شهردار تهران و همچنین فرزند فرمانده سابق نیروی انتظامی بازداشت شده که این مطلب کذب محض است و صحت ندارد و چنانچه شکایتی شود قابل پیگیری است.»

بدهکاران کلان بانکی

اژه‌ای در ادامه این نشست خبری در پاسخ به سوال دیگری درخصوص اقدامات قوه‌قضائیه و تعهدات بانک مرکزی برای بدهکاران کلان بانکی گفت: در وهله اول باید این موضوع را روشن کنم که هرکسی که اقدام به اخذ وام کلان از بانک‌ها کرده باشد، تحت تعقیب قضایی قرار نمی‌گیرد چراکه برای معوقات بانکی‌ به لحاظ شرایط بازار و شرایط اقتصادی کشور توجیه دارند و وام‌گیرندگان به دلیل برخی مشکلات قادر به بازپرداخت وام‌های خود نیستند و این در حالی است قصد عدم بازپرداخت وام‌های اخذ شده را ندارند؛ بنابراین این دسته هیچ‌گاه تحت تعقیب کیفری قرار نمی‌گیرند و چه بسا که از طریق دولت برای بازپرداخت وام‌های خود کمک شوند. در عین حال افرادی نیز هستند که با زد و بند، پرداخت رشوه و نداشتن وثیقه‌های کافی تسهیلات کلانی را از بانک‌ها گرفته‌اند و از پرداخت اقساط خود سر باز می‌زنند، از این رو در چنین مواردی قوه‌قضائیه حتما با این افراد برخورد کرده و آنها را تحت تعقیب کیفری قرار می‌دهد. وی در ادامه با بیان اینکه در هفته‌های اخیر بانک مرکزی فعالیت گسترده‌ای را در این خصوص آغاز کرده و کمیته‌ای فراقوه‌ای متشکل از دستگاه‌های مختلف برای ساماندهی شرکت‌های اعتباری و موسسات پولی و به منظور بررسی معوقات بانکی ایجاد کرده‌اند، گفت: «بحمدلله در هفته‌های اخیر شاهد اقدامات خوب این کمیته بوده‌ایم و امیدواریم این اقدامات باعث شود تا در آینده شاهد تکرار معوقات بانکی نباشیم.» اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال دیگری درخصوص ورود قوه‌قضائیه به ساماندهی فعالیت اقتصادی ۶ هزار موسسه مالی فاقد مجوز نیز اظهار کرد: همان‌طور که گفتم کمیته فراقوه‌ای تشکیل شده در بانک مرکزی در حال بررسی فعالیت شرکت‌های مالی و اعتباری در تمام کشور است.

برگزاری دادگاه جیسون رضاییان

سخنگوی قوه‌قضائیه در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در ارتباط با رسیدگی به پرونده جیسون رضاییان، خبرنگار واشنگتن‌پست و اینکه آیا امکان بیان اتهامات این فرد وجود دارد یا خیر، گفت: با توجه به اینکه پرونده هنوز رسیدگی و رای قطعی صادر نشده از بیان محتوای آن معذور هستم، اما از نظر شکلی دادگاه با حضور وکلا و مترجم برگزار می‌شود و براساس قوانین و مقررات متهم، نماینده دادستان و وکلا در دادگاه حضور می‌یابند.

محمدرضا رحیمی در زندان است

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا محمدرضا رحیمی، معاون اول دولت دهم در مرخصی به‌سر می‌برد یا خیر، گفت: وی در حال حاضر در مرخصی نیست و در زندان است. اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری درخصوص برخورد قوه‌قضائیه با نمایندگان مجلسی که معاون اول رئیس‌جمهوری سابق مدعی پرداخت پول به آنها شده بود، گفت: در وهله اول در لیستی که رحیمی آن را مطرح کرد نکته قابل توجه آن بود که تعدادی از افراد موجود در این لیست یا اصلا نماینده نبودند یا حتی نامزد انتخابات نیز نشده بودند. همچنین پولی که در این نامه مطرح شده بود که از سوی رحیمی به نماینده‌ها داده شده، اتهام رحیمی در این خصوص نبود. سخنگوی قوه‌قضائیه تاکید کرد: آنچه رحیمی گفته بود، کاملا مطلب مخلوطی از چند بحث مختلف است و در مجموع لیست مذکور حاوی مطالب شفافی نبود که تا امروز قابل تعقیب قضایی باشد.

پرونده کهریزک

محسنی‌اژه‌ای درخصوص زمان صدور رای قطعی برای مرتضوی، متهم اتفاقات کهریزک نیز گفت: این پرونده دو بخش داشت که یکی مربوط به زندان و نیروی انتظامی بود و همان موقع رسیدگی و حتی حکم قصاص نیز صادر شد که شاکیان رضایت دادند ولی در مورد فرد مورد سوال یک بار قراری برای وی در دادسرا صادر شد و به دنبال اعتراض وی دادگاه قرار صادرشده را نقض کرد و این بخش مجددا مورد بررسی قرار گرفت و به دادگاه رفت که در آن مورد نیز بخشی از حکم صادر شد و بخش دیگر نیز در حال حاضر در دادگاه بوده و مراحل پایانی صدور حکم خود را طی می‌کند. البته باید توجه داشت که در بررسی دادگاه، تنها این مورد نبود و موارد دیگر نیز ضمیمه پرونده شد.

ورود دادستانی به حوادث ورزشگاه تبریز

او درخصوص وقایع رخ‌داده در ورزشگاه تبریز و شایعه ارسال نامه‌ای از سوی دولت به رئیس قوه‌قضائیه برای پیگیری این موضوع اظهار کرد: من از ارسال چنین نامه‌ای بی‌اطلاعم، ولی در مجموع این اتفاقات دارای دو بخش بود، یکی تخلفات که مکانیزم خاص خودش را دارد و دیگری بحث تخریب ورزشگاه و حواشی پس از آن که دادستانی سریعا به موضوع وارد شد و تعدادی از متهمان را به طور موقت بازداشت و با قرار وثیقه آزاد کرد.

بازداشت یک متهم در پرونده اسیدپاشی‌های اصفهان

سخنگوی قوه‌قضائیه در پاسخ به سوال دیگری درخصوص آخرین اخبار از اسیدپاشی اصفهان نیز خاطرنشان کرد: تنها اتفاق جدید این پرونده بازداشت یک نفر به‌عنوان مظنون بود که البته این فرد در رابطه با پرونده دیگری دستگیر شده بود، ولی شواهدی وجود داشت که نشان می‌داد وی می‌تواند با موضوع اسیدپاشی اصفهان مرتبط باشد. البته هنوز این ادعا به اثبات نرسیده است.

ممنوع‌التصویری رئیس دولت اصلاحات

اژه‌ای همچنین در پاسخ به سوال دیگری درخصوص نقض ممنوع‌التصویری و بیانی رئیس دولت اصلاحات توسط برخی رسانه‌ها از جمله رسانه ملی گفت: دستور دادستان کشور در این خصوص مطلق است و اگر هر رسانه‌ای خلاف دستور وی عمل کند با آن برخورد خواهد شد.