محمود اسلامیان

عضو هیأت‌رئیسه اتاق ایران

گزارش‌های مراجع رسمی بیانگر افزایش بیکاری طی سال‌های اخیر است. آمارها تا حدی نگران‌کننده است. بیکاری به قول رئیس‌جمهوری ریشه بسیاری از منکرات و ناهنجاری‌ها است. موضوعی که در رکود اقتصادی ریشه دارد. رکود اقتصادی مقوله‌ای است که به کرات در اقتصادهای جهانی تجربه شده و عمدتا راه‌های کنترل و عبور از آن تجربه شده است. هرچند بدون تحلیل علمی و واکاوی آنچه باعث رکود اقتصادی طی سال‌های گذشته شد، امکان ارائه طرح‌های مشخص و عملی وجود ندارد. در دولت گذشته در حالی‌که بالاترین درآمدهای تاریخ نفت به دست آمد به دلیل فقدان یک برنامه مشخص و حتی بی‌توجهی به برنامه‌های موجود به جای توسعه و رشد اقتصادی شاهد یک رکود بی‌سابقه پس از دوران جنگ تحمیلی بودیم. حاصل این شرایط تورم بالا و رشد منفی اقتصادی و توسعه بیکاری بود. با توجه به هرم سنی جامعه باید حداقل سالانه یک میلیون شغل ایجاد کنیم تا امکان تعادل نسبی فراهم شود. نگاهی به شرایط گذشته می‌تواند راهنمایی برای آینده باشد.

1- حدود 700 میلیارد دلار درآمد نفتی به دست آمد که عمدتا صرف واردات کالاهای مصرفی و غیرضروری شد.

2- حجم نقدینگی کشور که از آغاز چاپ پول تا آخر سال 1383 به مبلغ 68 هزار میلیارد تومان رسیده بود ظرف 8 سال به 475 هزار میلیارد افزایش یافت. رسم منحنی مذکور بیانگر اتفاقی بی‌سابقه است.

3- تورم حادث شده توسط نقدینگی مذکور می‌توانست بسیار بالاتر از واقعیت باشد؛ لیکن توسط واردات تا حدی کنترل شد.

4- نرخ ارز با مکانیزم دستوری به‌رغم تورم بالا کنترل شد. این امر به معنی ایجاد شکاف عظیم به نفع واردات بود. تولید ملی از این رهگذر آسیب جدی دید. با افزایش واردات و ثبات ارز، تولید کشور در رقابت نابرابر قرار گرفت و متضرر شد.

5- با وجود رکود حاصل بر تولید و از دست رفتن اشتغال و افزایش حجم بدهی تولید به بانک‌ها هیچ اقدامی برای جبران خسارات ناخواسته تولید به عمل نیامد.

6- با جهش نرخ ارز در سال 1390 و سه برابر شدن آن، میزان بدهی ارزی واحدهای تولید که در شرایط رکودی قرار گرفته بودند به یکباره افزایش غیرقابل تحملی یافت.

اتفاقات مذکور باعث شد نه‌تنها اشتغال جدیدی ایجاد نشود بلکه براساس مطالعات میدانی در 2 هزار واحد تولیدی در یک استان بزرگ صنعتی حدود 40 درصد اشتغال در واحدهای خصوصی از دست رفته است. تفاوت عمده‌ای که بین واحدهای بخش خصوصی و دولتی می‌توان عنوان کرد این است که یک واحد مرتبط به دولت به هر میزان بدهی داشته باشد، به دلایل مختلف از پیگیری مصون است. لیکن واحدهای متعلق به بخش خصوصی در فشار قرار می‌گیرند بنابراین در واحدهای مرتبط با دولت اشتغال موجود حفظ شد. آنچه در طراحی رکود در عموم کشورها می‌توان یافت چند نکته اساسی است که بی‌توجهی به آنها بی‌اعتنایی به تجارب بشری است. الف: مفهوم رکود ایجاد هزینه‌هایی است که در اکثر موارد تولیدکننده به دلایلی که ذکر شد در ایجاد آن نقشی ندارد؛ بنابراین تحمیل هزینه به سمت و سوی کسانی‌که در ایجاد آن نقش نداشته‌اند امری غیرمنطقی است که نتیجه‌ای جز تعمیق رکود ندارد. ب: در این چرخه بانک‌ها و کارآفرینان مقصر نیستند؛ بنابراین هزینه ایجاد شده باید توسط سیستمی که آن را به‌وجود آورده پذیرفته شود. در رکود اقتصادی آمریکا طی سال‌های 2008 تا 2013 مبلغ 806 میلیارد به واحدهای تولیدی تزریق شد تا خسارت‌های حاصل شده جبران شود، در کره جنوبی و ژاپن و سایر کشورها نیز متناسب با بحران اقدام شده است. در هر طرحی اگر این شاخص مهم مورد توجه قرار نگیرد امکان توسعه اشتغال و خروج از رکود به شکل معنی‌دار، وجود ندارد.

ج: در فضای رکودی یک عمل متعارف، کاهش مالیات واحدهای تولیدی است. متاسفانه در شرایط فعلی این عمل دقیقا در کشور ما معکوس انجام می‌شود. طبیعی است که چه نتایجی به بار خواهد آورد. د: طرح عبور از رکود با توجه به نکات ذکر شده تهیه و امکانات و اختیارات لازم باید به استان‌های کشور تفویض شود تا به‌صورت میدانی مورد به مورد واحدها بررسی و در حد مقدورات جبران خسارت شود. امکان حل متمرکز رکود به‌صورت عملیاتی وجود ندارد؛ در حقیقت توان سازمانی کل کشور باید برای این امر بسیج شود؛ نمی‌توان بیماران اورژانسی یک کشور را به پایتخت گسیل کرد. طبق آمارهای موجود حدود هفت میلیون بیکار در کشور وجود دارد که می‌تواند منشأ بسیاری از ناهنجاری‌ها باشد. نگاهی به هزاران واحد تولیدی که به علت رکود حاصل شده توسط دولت گذشته ایجاد شده، نشان می‌دهد با ارائه راهکارهای منطقی می‌توان بسیاری از ظرفیت‌های تعطیل و نیمه‌تعطیل را احیا کرد و حداقل 2 تا 3 میلیون اشتغال از دست رفته را به چرخه کشور باز گرداند. به نظر می‌رسد مهم‌تر از سرمایه‌گذاری‌های جدید بازگرداندن اشتغال از دست رفته در سرمایه‌گذاری‌های انجام شده است. شرایط جدید سیاسی و بین‌المللی کشور، فضای مناسبی برای عبور از رکود فراهم کرده است؛ لیکن بدون توجه منطقی به آنچه باعث شرایط موجود شده و ارائه طرحی معقول مبتنی بر واقعیات نمی‌توان انتظار بهبود داشت. عبور از تحریم‌ها یک پیروزی بزرگ ملی است؛ اما در حوزه سیاست‌های اقتصادی نیازمند تلاش فوری، جدی و منطقی هستیم.