برای ریاست مجلس انجام میشود
اجماع اصولگرایان بر کاندیداتوری لاریجانی
در همین حال خبرها از این موضوع حکایت دارد که مجمع عمومی فراکسیون اصولگرایان مجلس طی جلسهای ضمن تاکید بر وحدت همسو با سایر جریانهای مجلس با ابقای ترکیب هیاترئیسه فعلی موافقاند. این خبر را محمدصالح جوکار نماینده یزد و صدوق در گفتوگو با «ایسنا» مطرح و اضافه کرد: «در این جلسه پیشنهادها و نظرات مختلفی توسط احزاب پیرو انتخابات اعضای هیاترئیسه مجلس مطرح شد، اما در وهله اول فراکسیون اصولگرایان مجلس به سمت وحدت با جریانهای دیگر پیش میرود و این رویه خوبی است برای اینکه اصولگرایان در مجلس به وحدت برسند.»
از سوی دیگر یک نماینده اصلاحطلب مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به انتخابات هیاترئیسه مجلس اعلام کرد که تغییری در ریاست مجلس ایجاد نخواهد شد. به گزارش «ایسنا»، مسعود پزشکیان در این باره توضیح داد: «من فکر نمیکنم تغییر زیادی در ترکیب هیاترئیسه ایجاد شود و ریاست مجلس هم تغییر نخواهد کرد و آقای لاریجانی در سال پایانی مجلس نیز رئیس مجلس خواهد بود.» بهنظر میرسد این موضوع درباره نواب رئیس مجلس مصداق نداشته باشد؛ با وجودی که ابوترابیفرد و باهنر در سه سال گذشته نواب رئیس مجلس بودند، برخی معتقدند این ترکیب در آخرین سال مجلس به هم میخورد؛ بهطوریکه از الیاس نادران بهعنوان رقیب جدی باهنر نام برده میشود، کسی که در دوره گذشته با اختلاف ۱۰ رای نتوانست به این جایگاه راه پیدا کند.
نادران در گفتوگویی با «ایسنا»، در واکنش به احتمال کاندیداتوریاش برای نایب رئیسی گفت که نه آن را تایید و نه تکذیب میکند. همچنین خبرهایی از معرفی کاظم جلالی و احمدرضا دستغیب مطرح است، ولی ظاهرا هنوز فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در این زمینه به جمعبندی نرسیده است. آنچه بهنظر قطعی میآید نایبرئیسی ابوترابیفرد است که اکثریت نمایندگان به آن اقبال دارند. به هر روی سهشنبه آینده با برگزاری انتخابات هیاترئیسه در جلسه علنی مجلس، تکلیف همه گمانهزنیها روشن خواهد شد.
خط قرمز احزاب مشخص شد
گذشته از آنچه در حاشیه جلسه دیروز مجلس مطرح شد، نمایندگان در جلسه علنی دیروز و در ادامه رسیدگی به طرح نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی حدود و مصادیق تخلفات احزاب را مشخص کردند.
به گزارش «ایسنا»، همچنین بر اساس تبصره ذیل این ماده احزاب مکلفند ارتباطات خود با سفارتخانهها، نمایندگی ارگانهای دولتی و احزاب کشورهای خارجی را با اطلاع وزارت کشور و مجوز وزارت امور خارجه در چارچوب منافع ملی و امنیت ملی و مصالح نظام انجام دهند.
انجام هرگونه فعالیت اقتصادی و انتفاعی از جمله از طریق تاسیس شرکتها و موسسات تجاری یا اقدام به واردات و صادرات و هرگونه فعالیت اقتصادی که ذیل قانون تجارت انجام میشود نیز از موارد مشمول این ماده بهشمار میرود.
بر اساس این گزارش، اعمال خلاف قانون اساسی و نقض حقوق ملت از جمله ایراد تهمت، افترا، شایعهپراکنی، آموزش و ترویج خشونت و نیز تخطی از مرامنامه و اساسنامه حزب از دیگر موارد محدوده تخلفات احزاب میباشد.
این مصوبه مجلس از مجموع ۲۰۲ نماینده حاضر با ۱۴۱ رای موافق، ۶ رای مخالف و ۱۱ رای ممتنع تصویب شد.
ارسال نظر