گروه ترجمه: صندوق بین‌المللی پول در به‌روزرسانی گزارش خود در مورد منطقه آسیای مرکزی و قفقاز، پیش‌بینی کرد درنتیجه کاهش قیمت نفت و وقوع رکود اقتصادی در روسیه، رشد اقتصادی این منطقه 2 درصد کاهش خواهد یافت.

به گزارش وب‌سایت صندوق بین‌المللی پول، در گزارش به‌روز شده از چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ آسیای مرکزی و قفقاز که دیروز منتشر شد پیش‌بینی شده است رشد اقتصادی این منطقه در سال جاری حدود ۳ درصد خواهد بود. این در شرایطی است که صندوق بین‌المللی پول در گزارش قبلی خود که در اکتبر ۲۰۱۴ منتشر شد، رشد ۵/ ۵ درصدی را برای این منطقه پیش‌بینی کرده بود. صندوق بین‌المللی پول در گزارش جدید خود آورده است:«دو شوک رکود اقتصادی در روسیه، شریک اصلی تجاری منطقه آسیای مرکزی و قفقاز و کاهش قیمت نفت از اقتصاد این منطقه قربانی می‌گیرد. تحولات نرخ ارز، مانند افزایش ارزش دلار آمریکا و کاهش ارزش روبل به این مشکل اضافه خواهد شد. به طور کلی، چشم‌انداز این منطقه از زمان بحران مالی ۲۰۰۹-۲۰۰۸ تاکنون به این ضعیفی نبوده است.» در گزارش صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی شده است کشورهای صادرکننده نفت و گاز این منطقه، شامل آذربایجان، قزاقستان، ترکمنستان و ازبکستان، در سال جاری رشد اقتصادی ۴/ ۳ درصدی را تجربه خواهند کرد. این در شرایطی است که این صندوق در گزارش قبلی خود رشد ۷/ ۵ درصدی را برای این کشورها پیش‌بینی کرده بود. این کشورها در سال ۲۰۱۴، رشد ۴/ ۵ درصدی را ثبت کردند. به گفته صندوق بین‌المللی پول در برخی از این کشورها، تاثیر منفی کاهش قیمت نفت و رکود اقتصادی روسیه از طریق افت تولید نفت و تاخیر در توسعه میدان‌های نفتی جدید، تشدید خواهد شد. از سوی دیگر، این کشورها که در سال گذشته مازاد حساب جاری ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی را ثبت کردند، امسال با کسری ۵/ ۲ درصدی حساب جاری روبه‌رو خواهند شد. این مساله منعکس‌کننده کاهش درآمدهای نفتی و همزمان، رشد واردات است.

صندوق بین‌المللی پول برای کشورهای واردکننده نفت و گاز این منطقه، شامل ارمنستان، گرجستان، قرقیزستان و تاجیکستان، رشد ۵/ ۱ درصدی را برای امسال پیش‌بینی می‌کند. این صندوق در گزارش قبلی خود رشد ۹/ ۴ درصدی را انتظار داشت. این کشورها به شدت به وجوه ارسالی از روسیه وابسته هستند. ارسال پول توسط اتباع این کشورها که در روسیه کار می‌کنند به شدت کاهش یافته است. این مساله سود ناشی از کاهش قیمت نفت را خنثی کرده است و درنتیجه پیش‌بینی می‌شود در سال جاری کسری حساب جاری این کشورها به ۱۱ درصد خواهد رسید. این کشورها همچنین به دلیل کاهش قیمت کالاها با تنزل درآمدهای صادراتی روبه‌رو هستند. اکثر این کشورها صادرکننده طلا، مس و آلومینیوم هستند. کشورهای واردکننده نفت این منطقه با افزایش کسری بودجه روبه‌رو خواهند شد به طوری که کسری بودجه آنها از بیش از ۲ درصد در سال ۲۰۱۴ به حدود ۵/ ۴ درصد در سال جاری خواهد رسید. صندوق بین‌المللی پول معتقد است کشورهای آسیای مرکزی و قفقاز برای مقابله با شوک‌های اقتصادی نیازمند نرخ ارز انعطاف‌پذیرتری هستند. این مساله به حفظ رقابت‌پذیری در مواجهه با فشارهای نرخ ارز کمک و از خالی شدن ذخایر ارزی جلوگیری می‌کند. این صندوق همچنین بر این باور است که انجام اصلاحات ساختاری در این منطقه حیاتی است. سیاست‌گذاران باید تلاش‌های خود را برای ارتقای فضای کسب‌و‌کار، بهبود حکومت و تنوع‌بخشی به اقتصاد تشدید کنند.

کاهش پیش‌بینی رشد اقتصادی آسیای‌مرکزی و قفقاز