تصمیم‌سازان اقتصادی با فعالان بخش خصوصی مشورت کردند
چاره‌جویی برای اصلاح نظام مالی کشور
دنیای اقتصاد: رئیس کل بانک مرکزی «ساختار نظام مالی کشور و لزوم توسعه بازار اوراق بدهی»، «مشکلات نظام بانکی و لزوم تسریع در اصلاح نظام مالی کشور» و «بنگاهداری بانک‌ها» را به‌عنوان سه چالش اصلی پیش‌روی اصلاح نظام مالی کشور مطرح کرد. براساس اظهارات سیف مشکلات نظام بانکی کشور در دو چارچوب فرابخشی و درون‌بخشی قرار می‌گیرد، به‌طوری که مهم‌ترین مشکل فرابخشی بانک محور بودن اقتصاد و مهم‌ترین مشکل درون‌بخشی فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز است.
رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد
سه چالش اصلاح نظام مالی‌کشور
همایش کاربردی، همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال، روز گذشته در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران برگزار شد.
عکس: بهاره تقی‌آبادی
دنیای اقتصاد: رئیس کل بانک مرکزی «ساختار نظام مالی کشور و لزوم توسعه بازار اوراق بدهی»، «مشکلات نظام بانکی و لزوم تسریع در اصلاح نظام مالی کشور» و «بنگاهداری بانک‌ها» را به‌عنوان سه چالش اصلی پیش‌روی اصلاح نظام مالی کشور مطرح کرد. براساس اظهارات سیف مشکلات نظام بانکی کشور در دو چارچوب فرابخشی و درون‌بخشی قرار می‌گیرد، به‌طوری که مهم‌ترین مشکل فرابخشی بانک محور بودن اقتصاد و مهم‌ترین مشکل درون‌بخشی فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز است.
رئیس کل بانک مرکزی مطرح کرد
سه چالش اصلاح نظام مالی‌کشور
همایش کاربردی، همدلی و همزبانی، رونق اقتصادی و اشتغال، روز گذشته در اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی ایران برگزار شد. در حاشیه این همایش پنلی با عنوان اصلاح نظام مالی برگزار شد که در این پنل ولی‌الله سیف، رئیس کل بانک مرکزی، محمدرضا پورابراهیمی، نایب‌رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی مجلس، مسعود نیلی، مشاور اقتصادی رئیس‌جمهوری، مسعود خوانساری، رئیس اتاق بازرگانی تهران، محمد فطانت، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و حسن معتمدی، مدیرعامل بانک اقتصاد نوین مسائل مختلفی را مطرح کردند.رئیس کل بانک مرکزی در این نشست «ساختار نظام مالی کشور و لزوم توسعه بازار اوراق بدهی»، «مشکلات نظام بانکی و لزوم تسریع در اصلاح نظام مالی کشور» و «بنگاهداری بانک‌ها» را به‌عنوان 3 چالش اصلی اصلاح نظام مالی کشور عنوان کرد.
سیف در تشریح وضعیت ساختار نظام مالی کشور گفت: در سال 91 سهم بازار پول از ساختار تامین مالی اقتصاد 3/ 91 درصد، سهم بازار سرمایه 2/ 6 درصد و سهم سرمایه‌گذاری خارجی 5/ 2 درصد بوده است. همچنین در سال 92 سهم بازار پول در ساختار تامین مالی 9/ 87 درصد، سهم بازار سرمایه 5/ 9 درصد و سهم سرمایه خارجی 6/ 2 درصد بوده است. در سال 93 سهم بازار پول از ساختار تامین مالی به 2/ 89 درصد، سهم بازار سرمایه به 6/ 7 درصد و سهم سرمایه‌گذاری خارجی به 2/ 3 درصد رسیده است. سیف با بیان اینکه باید سهم بازار مالی از ساختار مالی اقتصاد کاهش یابد، تصریح کرد: بالا بودن این سهم موجب آن می‌شود که بازار پول از هدف اصلی خود که تامین مالی کوتاه‌مدت است فاصله بگیرد. وی با بیان اینکه اوراق بدهی و اوراق سرمایه دو محل تامین مالی بازار سرمایه هستند، افزود: در سال 90 سهم اوراق بدهی 5 درصد و سهم اوراق سرمایه‌ای 95 درصد بوده است. متاسفانه یکی از مشکلات موجود در ساختار مالی این است که اوراق بدهی رایج نشده است. این در حالی است که در سال 2012 میلادی 60 درصد تامین مالی شرکتی در دنیا از طریق عرضه عمومی و خصوصی اوراق بدهی بوده است.رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: باید شرایطی فراهم شود تا بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به بانک‌ها مراجعه نکنند چراکه این موضوع باعث محدود شدن فضای فعالیت بنگاه‌های کوچک می‌شود.
مشکلات دوگانه نظام بانکی
سیف مشکلات نظام بانکی کشور را در دو بخش «فرابخشی» و «درون‌بخشی» تعریف و تصریح کرد: «بانک محور بودن اقتصاد»، «رکود بازار املاک و مستغلات که به عدم نقدشوندگی دارایی‌ها و عدم کفایت وثایق بانک‌ها منجر شده است» و «عدم ایفای تعهدات دولت به پیمانکاران» 3 مشکل اصلی فرابخشی نظام بانکی کشور است.
رئیس کل بانک مرکزی درباره مشکلات درون‌بخشی نظام بانکی کشور با بیان اینکه فعالیت موسسات اعتباری غیرمجاز نخستین مشکل درون‌بخشی نظام بانکی کشور است، گفت: همواره گفته می‌شود یک لبنیاتی اگر مجوز نداشته باشد به سرعت و تا 48 ساعت از ادامه فعالیت آن ممانعت می‌شود اما به راحتی یک موسسه مالی و اعتباری بدون داشتن مجوز فعالیت کرده و منابع مالی مردم را از بین می‌برد.
وی تاکید کرد: بانک مرکزی بارها اخطار داده که مردم به خاطر یک یا دو درصد سود اضافه سپرده، منابع خود را به خطر نیندازند. چرا که این موسسات زیر نظر بانک مرکزی نبوده و فعالیت آنها پرریسک است. سیف با بیان اینکه پایین بودن سرمایه بانک‌ها دیگر مشکل درون‌بخشی نظام بانکی است، افزود: انباشته شدن مطالبات بانک‌ها و عدم پرداخت تسهیلات باعث شد حجم پایه سرمایه بانک‌ها متناسب با رشد اقتصادی افزایش نیابد. این موضوع باعث شده افزایش سرمایه بانک‌ها ضروری شود. وی تاکید کرد: در نتیجه مشکلات فوق بسیاری از بانک‌ها زیان‌ده شده و سرمایه آنها منفی می‌شود، اما چون برخی از این بانک‌ها دولتی هستند مورد حمایت قرار می‌گیرند و مورد اعتماد مردمند، بنابراین منحل نمی‌شوند. رئیس کل بانک مرکزی بدهی انباشته دولت به بانک مرکزی را یکی دیگر از مشکلات درون‌بخشی نظام بانکی کشور عنوان کرد. به گفته سیف بدهی انباشته دولت به بانک‌ها در پایان سال 93 به 102 هزار میلیارد تومان رسیده که 9/8 درصد از دارایی بانک‌ها در این مقطع را تشکیل میدهد. وی همچنین به تصمیم شورای پول و اعتبار مبنی بر کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد و گفت: سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرد سپرده‌گذاری 5 ساله ممنوع است و این در حالی است که پیش از آن بانک‌ها موظف بودند برای پنج سال نرخ ثابت سود 22 درصد دهند. هم اکنون با وجود ممنوعیت این موضوع صورت‌های مالی بانک‌ها سپرده‌هایی را نشان میدهد که از زمان سررسید آنها چهار سال مانده است. این امر در نهایت منجر به آن خواهد شد که تعادل نظام بانکی از بین برود. به گفته رئیس کل بانک مرکزی شورای پول و اعتبار به خواست بانک‌ها نرخ سود را متناسب با نرخ تورم تعیین کرد که این رقم هر سه ماه یک بار و با توجه به شرایط اقتصادی مورد بررسی قرار خواهد گرفت. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: «مطالبات غیرجاری بانک‌ها»، «ساختار ضعیف حاکمیت شرکتی در بانک‌ها» و «نقدشوندگی پایین دارایی بانک‌ها» از جمله مشکلات درون‌بخشی نظام بانکی کشور است.
دلایل مخالفت با بنگاهداری بانک‌ها
سومین محور سخنان سیف درباره بنگاهداری بانک‌ها بود. وی با بیان اینکه دیدگاه‌های متفاوتی درباره بنگاهداری بانک‌ها مطرح می‌شود، گفت: مخالفان بنگاهداری بانک‌ها «افزایش پیچیدگی نظارت بر عملکرد بانک‌ها»، «تشدید تضاد ذاتی میان ذی‌نفعان» و «کاهش دارایی‌ها به دلیل ورود بانک‌ها به حوزه‌های دیگر» را از جمله دلایل مخالفت خود عنوان می‌کنند. سیف همچنین در بخش دیگری از سخنان خود به ارائه آخرین آمار از وضعیت نقدینگی در کشور پرداخت و گفت: هدف‌گذاری در سال 93 رشد 23 تا 25 درصدی در نقدینگی بود. آمارهای بانک مرکزی نشان میدهد در سال گذشته نقدینگی با 3/22 درصد رشد به 782 هزار میلیارد تومان رسیده است. رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرد: همچنین پایه پولی 14 درصد رشد را نشان میدهد و امید می‌رود انضباط پولی و مالی در سال 94 با دقت بیشتری استمرار داشته باشد.
ارسال نظر