ستاد حقوق بشر قوه قضائیه جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای نسبت به اتهامات تکراری مطرح شده از سوی گزارشگر ویژه سازمان ملل واکنش نشان داد.

به گزارش «ایسنا»، احمد شهید گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران و کریستف هینز گزارشگر اعدام‌های فراقضایی چندی پیش با صدور بیانیه مشترکی برخی اتهامات تکراری را نسبت به جمهوری اسلامی ایران و قوه قضائیه مطرح کردند که ستاد حقوق بشر در این بیانیه به این ادعاها پاسخ داده است.

در بخشی از متن بیانیه ستاد حقوق بشر آمده است: «بیانیه مطبوعاتی اخیر متضمن ادعاهای واهی و بی‌اساسی است؛ زیرا با استفاده از اطلاعات نادرست و منابع مجعول صادر شده و درخصوص راستی‌آزمایی مطالب آن، هیچ مکاتبه‌ای با جمهوری اسلامی ایران به عمل نیامده و در واقع مقررات شرح وظایف ماموریت‌داران شورای حقوق بشر (موضوع قطعنامه ۲/ ۵) رعایت نشده است. با وجود اینکه مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران درخصوص مجازات اعدام بارها در پاسخ‌های مستدل و مستمر رسمی کشور منعکس شده، جای تاسف است که چنین ادعاهایی، همچنان تکرار می‌شود.» این بیانیه می افزاید: «متاسفانه در بیانیه مذکور با تمرکز بر ادعای افزایش استفاده از مجازات اعدام و تکیه بر آمارهای تخمینی در این زمینه، به علل و تهدیدهای ایجاد شده از جمله به مخاطره انداختن سلامت شهروندان به ویژه جوانان کشور، منطقه و دیگر نقاط جهان به واسطه ترانزیت وسیع و سازمان یافته و همچنین شرایط ویژه ایران خصوصا از ناحیه افزایش تولید حیرت انگیز مواد مخدر در کشورهای شرقی ایران، توجهی نشده است. ستاد حقوق بشر قوه‌قضائیه همچنین نوشت: «لازم به ذکر است در قوانین بسیاری از کشورهای جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران مجازات اعدام پیش بینی شده است و اجماع جهانی برای حذف آن وجود ندارد. انجام اعدام در ملأعام فقط در شرایط محدود از جمله جریحه‌‌دار شدن احساسات عمومی و تحت ضوابط خاص، به‌منظور کاهش جرایم مشابه انجام می‌‌پذیرد. این در حالی است که اجرای مجازات مذکور معمولا در سحرگاه انجام می‌پذیرد و تدابیر لازم برای عدم حضور کودکان اتخاذ می‌‌شود. ستاد حقوق بشر قوه‌قضائیه همچنین ادعای اعدام ۳۴۰ نفر از ابتدای سال ۲۰۱۵ را تکذیب کرد و نوشت: «اگر مدعیان شواهدی در این خصوص دارند ارائه کنند تا بررسی شود.»