مقیاس سنجی رشد و تورم در پساتحریم

دنیای اقتصاد: سیدعلی مدنی‌زاده، الزامات سیاست‌گذار اقتصادی برای حصول رشد پایدار و تورم تک‌رقمی در دوران پساتحریم را مورد بررسی قرار داد. به گفته این اقتصاددان جوان، سیاست‌گذاران باید قبل از توافق احتمالی، به فکر طراحی مکانیزمی برای ذخیره‌سازی منابع آزاد شده و اصلاحات ساختاری باشند. او با الگو قرار دادن تجربه سایر کشورها بیان می‌کند استفاده از منابع خارجی بدون ایجاد اصلاحات ساختاری، رونق کوتاه مدت و پس از آن رکود عمیق را در پی خواهد داشت. مدیر گروه مدلسازی پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه برای اصلاحات اقتصادی باید تفکر اقتصادی سیاست‌گذاران نسبت به سه دهه تغییر کند، گفت: «سیاست‌ها مانند، کنترل دستوری قیمت‌ها، پایین آوردن نرخ سود با روش متداول چند دهه گذشته نشان می‌دهد که ادبیات سیاست‌گذار ما هنوز به سمت اینکه از علم اقتصاد استفاده کند نرفته است.» به باور او اگر سیاست‌گذار اقتصادی در دوران پساتحریم، سیاست‌های اقتصادی را بر اساس پژوهش‌های عرضه شده به سیاستمداران، در پیش گیرد، تک‌رقمی کردن تورم و رشد پایدار حاصل خواهد شد، در غیر این صورت و با تکرار اشتباه‌های گذشته، بار دیگر رکود تورمی گریبان‌گیر اقتصاد کشور خواهد شد. این گفت‌وگو در هفته نامه «تجارت‌فردا» منتشر شده‌است.

در ادبیات اقتصادی رفتار دولتمردان با نوسان قیمت نفت تغییر می‌یابد و بسته به اینکه نفت دارای چه قیمتی باشد سیاست‌گذاری‌ تغییر می‌کند. با توجه به اینکه بیانیه لوزان این امید را به وجود آورده تا توافق جامع هسته‌ای صورت گیرد، در عرصه اقتصاد چه ملاحظاتی پیش روی سیاست‌گذاران اقتصادی است تا منابع ارزی آزاد شده را مانند دولت‌های گذشته هزینه نکنند؟

برای پاسخ به این پرسش اجازه دهید مثالی تشبیهی بزنم. اقتصاد ایران مانند فرد فربهی است که مدتی غذاهای چرب و پر از کالری با قیمت پایین خورده و بسیار چاق شده است. حالا این فرد به دلیل مشکلات مالی که پیدا کرده مدتی نتوانسته از غذاهای لذیذ بهره ببرد و مدتی است که گرسنگی زیادی کشیده به‌طوری که به ضعف شدیدی دچار شده است. طبیعی است چنین فردی وقتی دوباره توان مالی پیدا کند به سراغ غذاهای لذیذ گذشته خواهد رفت و نمی‌توان او را از این کار به راحتی بر حذر داشت و گفت که به فکر آینده باش. اقتصاد ایران در طول دو، سه سال گذشته پس از یک دوره وفور درآمدهای نفتی، سختی‌های زیادی کشیده و حالا که شنیده گشایشی قرار است حاصل شود، بسیار تشنه درآمدهای ارزی است. چشم‌انداز خطرناکی در این خصوص پیش روی اقتصاد ایران قرار گرفته است. به هر حال اقتصاد ایران پس از چندین سال سیاست‌های انبساطی نادرست پولی و مالی، سه سال تحت تحریم‌های تجاری و نفتی قرار گرفت و در این مدت بسیاری از منابع نفتی را نمی‌توانست به فروش برساند و درهای تجارت جهانی به رویش بسته شده بود. اقتصاد ایران وارد دوره رکود تورمی شد و به تبع آن، فشارهای اقتصادی در درجه اول به مردم و بعد به دولت وارد شد. از این‌رو مجبور شدیم مانند آن فرد فربه رژیم غذایی بگیریم تا در سایه آن تورم کاهش یابد و اتفاقات مثبتی در این خصوص رخ دهد. حال که قرار است روزنه امیدی باز شود تا منابع طبق روال گذشته وارد چرخه اقتصاد شود این پرسش به وجود می‌آید که آیا اقتصاد ایران پس از یک دوره محدودیت‌های مالی و تجاری آمادگی لازم را برای ورود این حجم از منابع دارد یا خیر؟ اشکالی که وجود دارد این است که هنوز نهادها و قوانین بالادستی‌مان وضعیتی پیدا نکرده‌اند که موانعی پیش روی سیاست‌گذار قرار دهند و نگذارند دولت بی‌رویه از این منابع استفاده کند. استفاده صحیح کار بسیار مشکلی است؛ به خصوص برای فردی که چند وقت گرسنه مانده و هم‌اکنون نیاز شدیدی به غذا دارد. بنابراین روزهای بسیار خطیری را پیش‌رو داریم چرا که ممکن است دوباره همان اشتباهات گذشته را تکرار کنیم و با آزاد شدن منابع دوباره به همان ورطه قبلی بیفتیم. من فکر می‌کنم سیاست‌گذاران باید قبل از اجرایی شدن توافق در اولویت اول به فکر این باشند که صندوقی برای ذخیره منابع آزاد شده ارزی پس از تحریم‌ها (البته نه مانند صندوق توسعه ملی و صندوق ذخیره ارزی) طراحی کنند تا این درآمدها در آنجا ذخیره شود. در مرحله بعد باید اصلاحات جدی ساختاری اعمال کنند. این تجربه خطرناک در کشورهای مختلف رخ داده است. برای مثال، برزیل که یک دوره دچار رکود تورمی شد، تصمیم گرفت برای حل مشکلش از منابع خارجی استفاده کند اما چون اصلاحات ساختاری‌شان را آن موقع انجام نداده بودند، بی‌انضباطی‌های مالی و فسادهای گوناگونی در نظام بانکی‌شان وجود داشت به همین خاطر پس از اخذ منابع خارجی، یک دوره ۶‌ماهه رونق خیلی شدید پیدا کردند و بعد از ۶ ماه مجددا به رکود تورمی عمیق‌تری افتادند. این داستان آنقدر ادامه پیدا کرد تا اینکه بالاخره در اقتصادشان اصلاحات ساختاری و جراحی‌های گسترده‌ای انجام دادند و از این طریق توانستند به رشد پایدار و تورم پایین‌ دست یابند.

توافق احتمالی ایران و گروه ۱+۵ به شمشیر دولبه‌ای می‌ماند که یک لبه‌اش تهدید است و لبه دیگرش فرصت. اقتصاد ایران چگونه می‌تواند از لبه فرصت‌های این شمشیر بهره ببرد؟

دقیقا ۱۰ سال قبل هم که قیمت نفت در دنیا بالا رفت در ادبیات بعضی از استادان فن همین عبارت شنیده می‌شد که منابع نفتی برای ما هم تهدید است و هم فرصت. ولی طی سال‌های گذشته دیدیم که متاسفانه عملا بیشتر جنبه تهدیدش عمل کرد. یکی از مهم‌ترین فرصت‌هایی که توافق هسته‌ای می‌تواند ایجاد کند این است که وعده رسیدن به تورم تک‌رقمی در سال ۹۵ را به راحتی تحقق ببخشد. چون به واسطه منابعی که آزاد می‌شود فشار از روی بانک مرکزی کم شده و اگر سیاست‌گذاران پولی‌مان دقیق عمل کنند، می‌توانیم به سرعت به تورم تک‌رقمی برسیم. بعد از آن هم سیاست‌گذار می‌تواند از کاهش تورم استفاده کرده و با دست زدن به اصلاحاتی جدی در ساختار سیاست‌گذاری پولی در بلندمدت آن را پایین نگه دارد.

یکی از مهم‌ترین دستاوردهای دولت در دو سال گذشته مهار تورم بوده است. سیاست‌گذاران این موضوع را درک کرده‌اند که تورم، پدیده‌ای پولی است. در دوره پساتحریم سیاست‌گذاری‌ها باید به چه مسیری هدایت شود تا این دستاورد محفوظ بماند؟

مهم‌ترین اقدام دولت در این خصوص اصلاح سیاست‌گذاری‌های پولی است و با این شرط است که می‌تواند در بلندمدت به سیاست کاهش یا مهار تورم خود ادامه دهد. کاهش تورم برای بانک مرکزی کسب اعتبار می‌کند تا بتواند از این طریق سیاست‌گذاری پولی را با حمایت افکار عمومی و نهادهای دانشگاهی انجام دهد و تغییرات نهادی و قانونی‌اش را اعمال کند چون اگر این تغییرات نهادی اتفاق نیفتد، دستاورد تورم تک‌رقمی بعد از مدتی کوتاه از دست خواهد رفت و دوباره منابع نفتی وارد اقتصاد خواهد شد و بانک مرکزی با تبدیل این منابع به ریال دوباره تورم را بالا می‌برد.

برخی تحلیل می‌کنند در شرایطی که رشد اقتصادی‌مان پایین است، رسیدن به تورم تک‌رقمی سخت است و برای رسیدن به آن به رشدی تقریبا حدود هشت‌درصدی نیاز داریم.

من اصلا ارتباطی نمی‌بینم و نیاز رابطه تورم یک‌رقمی به رشد هشت‌درصدی را متوجه نمی‌شوم. اما واقعیت این است که در شرایط کنونی اگر سیاست‌گذار پولی ما از رشد بی‌رویه اضافه برداشت بانک‌ها مراقبت کند به راحتی می‌تواند تورم را تک‌رقمی کرده و آرامش را به بازارها برگرداند، در این صورت به واسطه کاهش تورم و آرامشی که به وجود خواهد آمد، می‌توان در انتظار رشد اقتصادی نیز بود. پس نمی‌توان گفت کاهش یا افزایش تورم حتما نیازمند رسیدن به یک رشد اقتصادی بالاست. در پژوهش‌های صورت گرفته نیز اثبات شده که این دو مساله از یکدیگر مستقلند. بحث رشد یک داستان است و بحث تورم یک داستان دیگر. من به شخصه معتقدم به‌خصوص بعد از توافق هسته‌ای، بانک مرکزی خیلی راحت می‌تواند تورم را تک‌رقمی کرده و به یکسان‌سازی قیمت ارز روی آورد. همچنین قادر خواهد بود از اقتصاد ایران رانت‌زدایی کرده و بی‌انضباطی‌های مالی به وجود آمده و فسادهای مالی شکل گرفته پس از دوران تحریم را مدیریت کند. نکته دیگر اینکه از کاهش تورم به ۱۶ درصد کنونی به‌عنوان دستاورد یاد می‌شود. بله خوشحالیم که تورم‌مان دیگر ۴۰ درصد نیست ولی این پرسش مطرح است که هم‌اکنون مگر چند کشور در دنیا وجود دارند که تورم‌شان بالای ۱۰ درصد است؟ فردی را در نظر بگیرید که سرطان داشته، بعد لحظه به لحظه به حالت موت رفته و سپس به همان حالت اول بازگشته است. آیا می‌توان گفت سرطان او درمان شده است. تورم ۱۵‌درصدی همانند سرطانی می‌ماند که در اقتصاد ما وجود دارد و تا این مشکل حل نشود نباید بگوییم دستاوردی داشته‌ایم. مشکل وقتی حل می‌شود که تورم زیر پنج درصد قرار گیرد و به نزدیکی سطح متوسط جهانی (حدود سه درصد) برسد.

به نظر شما در پیش گرفتن چه سیاست‌هایی سبب شد تا دولت علاوه بر مهار تورم، در شرایطی که کمبود منابع نیز وجود داشت به رشد مثبت دست یابد؟

طبق همان صحبت‌هایی که سال ۹۲ درخصوص چگونگی غلبه بر رکود تورمی شد، این صحبت به میان آمد که مهم‌ترین کاری که دولت باید انجام دهد تا اقتصاد ایران از رکود خارج شود، کنترل تورم است. سیاست کنترل تورم و به تبع آن بازگشت آرامش و ثبات به بازارها بود که رشد ۳/ ۴‌درصدی را ایجاد کرد. نرخ تورم از یک حدی که بالاتر می‌رود به چرخی می‌ماند که دیگر از یک ماشین جدا شده است. در واقع اقتصاد از تعادل خودش خارج شده و دیگر نمی‌توانید انتظار رشد اقتصادی داشته باشید. اولین کاری که باید بکنید این است که چرخ‌ها را زیر وسیله نقلیه‌تان نصب کنید. اقتصادمان با آن خودرو بدون چرخ نمی‌توانست حرکت کند و عملا مهار تورم بود که توانست شرایط اقتصادی را به حالت اول خودش برگرداند. اقتصاد اکثر کشورها به جز تعداد محدودی از کشورهای آفریقایی که تقریبا هیچ رشدی ندارند، به واسطه رشد بهره‌وری و رشد سرمایه و رشد نیروی انسانی‌شان در یک مسیر رشد قرار می‌گیرد. اتفاقی که برای ما افتاد این بود که به واسطه سیاست‌هایی در گذشته و نیز به واسطه تحریم‌های نفتی و تجاری، سطح تولیدمان به مدت دو سال پایین آمد. ولی این ‌روند قرار نیست ادامه پیدا کند. یعنی اقتصاد به خودی خود آرام‌آرام به مسیر رشد خود برمی‌گردد و آن وسیله نقلیه دوباره به حرکتش ادامه می‌دهد. کاهش تورم کمک کرده که اقتصاد دوباره به مسیر خود برگردد و دوباره بتواند به رشدش ادامه دهد. این اصلا به آن معنا نیست که ما به همان حالت اول (شرایط سال ۹۰) برگشته‌ایم. ما فقط به مسیری برگشته‌ایم که در آن رشد عادی داشته باشیم و حدود سه، چهار درصد به‌طور متوسط رشد اقتصادی کسب کنیم.

آمارها نشان می‌دهد تورم در مسیر سراشیبی قرار گرفته است. از سوی دیگر برخی تحلیل‌ها نشان می‌دهد تورم به هسته سخت خود رسیده و دیگر به سادگی ظرفیت کاهش را ندارد. آیا با توجه به سیاست‌گذاری‌های موجود می‌توان امیدوار بود تورم روند کاهنده خود را حفظ کند؟

توافقات هسته‌ای و در واقع برداشتن تحریم‌ها می‌تواند این فرصت را در مقابل دولت و بانک مرکزی قرار دهد که تورم را حتی از سطح ۱۵ درصد هم پایین‌تر بیاورند ولی اصلا به این معنی نیست که این اتفاق قطعا محقق خواهد شد و تحقق آن به نوع بازی سیاست‌گذاران ما بستگی دارد که پس از تحریم‌ها چطور بازی کنند. اگر سیاست‌گذاران در مسیر درست و قاعده‌مندی و بر اساس قواعد اقتصادی عمل کرده و به توصیه‌های اقتصادی عمل کنند، قطعا می‌توانیم شاهد کاهش تورم باشیم ولی تنها در صورتی می‌توانیم تورم را پایین نگه داریم که یک تغییرات ساختاری در سیاست‌گذاری‌ها و رابطه دولت با بانک مرکزی اتفاق بیفتد. حالا مطمئن نیستم در حال حاضر این ظرفیت وجود داشته باشد. شما ادبیات سیاست‌گذاران و قانونگذاران را در سال ۹۳ وقتی نگاه می‌کنید، متوجه می‌شوید این ادبیات تفاوت زیادی با دولتمردان قبل در طول سه دهه گذشته نداشته است. به‌عنوان مثال نوع برخوردی که با تسهیلات تکلیفی شد و وظایفی که بر دوش بانک مرکزی گذاشتند و برداشت‌هایی که صورت گرفت آنچنان فرقی با عملکرد دولت‌های قبل نداشته است.

همین بخشنامه اخیر دولت درباره سیاست تثبیت قیمت‌ها هم نمونه دیگری از تکرار سیاست‌های اشتباه دولت‌های قبل در اقتصاد ایران است.

بله، بحث‌هایی مانند کنترل دستوری قیمت‌ها، پایین آوردن نرخ سود با روش متداول چند دهه گذشته و مواردی از این دست نشان می‌دهد که ادبیات سیاست‌گذار ما هنوز به سمت اینکه از علم اقتصاد استفاده کند، نرفته است. بحث‌های گذشته با همان تحلیل‌ها ادامه دارد ولی من امیدوارم اینها با امید خدا تغییر کند و ما در مسیر مستقیم قرار بگیریم.

در چنین فضایی سرنوشت رشد اقتصادی به چه شکل خواهد بود؟ با توجه به اینکه هنوز خبری از سرمایه‌گذاری‌های خارجی نیست و نمی‌توان رشد ۵ / ۲‌درصدی را از طریق بهره‌وری نیز محقق کرد، فکر می‌کنید تا پایان سال جاری رشد اقتصادی در چه محدوده‌ای قرار می‌گیرد؟

پاسخ به این سوال را با فرض رسیدن به توافق جامع در مذاکرات هسته‌ای خدمت‌تان شرح می‌دهم. اگر تحریم‌ها برداشته شود و دولت با همان رویه سابق بخواهد در عرصه اقتصاد عمل کند و این منابع را مورد استفاده خود قرار دهد، در داخل کشور می‌توانیم رشد خیلی بالایی را ظرف یکی، دو سال آینده داشته باشیم همان‌طور که در سال‌های نیمه دوم دهه ۸۰ هنگامی ‌که قیمت نفت بالا رفت مشاهده کردید منابع عظیم نفتی وارد بودجه کشور شد و رشدهای بالا را رقم زد. ورود چند ده میلیارد دلار به یک اقتصاد را نباید شوخی گرفت. اگر این منابع وارد اقتصاد شود رشد خیلی خوبی را می‌تواند ایجاد کند. من می‌گویم این کار را نباید بکنیم و نباید از این منابع برای ایجاد رشد اقتصادی استفاده کنیم بلکه باید این منابع را به‌عنوان ذخیره ارزی نگه داریم و برای آینده اقتصادمان از آن بهره جوییم. یک‌بار پیامبر از جنگی برمی‌گردند و به یاران خود می‌فرمایند که از جهاد اصغر برگشتید حالا به سراغ جهاد اکبر بروید که همان مبارزه با نفس است.

الان واقعا دولت باید جهاد اکبر کرده و با نفس خود مبارزه کند که این منابع را مورد استفاده قرار ندهد. این کار خیلی کار سختی است که دولت منابع آزاد شده را بخواهد در جایی ذخیره و از آن چشم‌پوشی کند. بنابراین اگر حالا استفاده نکند ما همان رشد محدود دو، سه‌درصدی را خواهیم داشت که این را من به صلاح کشور می‌بینم تا اینکه بخواهیم سراغ آن منابعی که می‌آید برویم و به اقتصادمان تزریق کنیم.

وقتی منابع آزاد‌شده در صندوقی جمع می‌شود، می‌توانیم آن را آرام‌آرام به سمت افزایش بهره‌وری و شکل دادن زیرساخت‌هایی که طی سالیان سال خراب شده است، ببریم و اقتصادمان را بازسازی کنیم تا بتوانیم به یک رشد و بهره‌وری بالا برسیم و رشد بهره‌وری بالایمان بتواند جذب سرمایه خالص کند؛ آن هم جذب سرمایه واقعی، سرمایه‌ای که حاصل نیروی کار و بهره‌وری است و آن جذب سرمایه باعث رشد ما خواهد شد.

در چند روز گذشته برخی از اظهارنظرها درخصوص رسیدن به رشدهای اقتصادی بالا تا پایان امسال صورت گرفته است. با توجه به واقعیت‌های اقتصادی کشور فکر می‌کنید پیش‌شرط‌های رسیدن به رشدهای بالا فراهم شده است و آیا می‌توان تا پایان سال ۹۵ به شرایط سال ۹۰ دست یافت؟

من این را عرض می‌کنم که اگر بعد از توافق از منابع بی‌رویه استفاده کنیم، نرخ رشدهایی که گفته می‌شود برای یکی دو سال ممکن است به تحقق برسد ولی به احتمال بسیار زیاد یک رکود تورمی دیگر پشت‌سر خواهد داشت. بنابراین می‌گویم این منابع نباید به این صورت استفاده بشود و بهتر است ما همان رشد سه، چهار درصد خودمان را برای چند سال تحمل کنیم، تا بتوانیم با اصلاح ساختارهایی که صورت می‌گیرد، اقتصادمان را مورد بازسازی قرار دهیم.

این بازسازی چند سال به طول می‌انجامد؟

زمان آن به میزان سرعت و عملکرد سیاستمداران و سیاست‌گذاران و بدنه کارشناسی کشور بستگی دارد. یعنی اینکه چقدر واقعا همت بورزند و تا چه اندازه مجلس کمک کند تا بسترهای اقتصادی فراهم شود و فساد کشنده‌ای را که در اقتصاد ما حاکم شده است از بین ببرد. کارهای تحقیقاتی که انجام شده است، نشان می‌دهد بعد از انتشار اخبار اختلاس‌هایی که مطرح شد طی سال‌های گذشته آسیب شدیدی به بدنه بانکی کشور از نظر تسهیلات وارد شده و حجم آن بسیار کاهش یافته است. در حقیقت می‌توان گفت آسیبی که اختلاس‌ها به نظام تسهیلات کشور زد از آسیب تحریم‌ها (در زمینه تسهیلات بانکی) قوی‌تر عمل کرد. یعنی آسیبی که حجم تسهیلات اعطایی از تحریم خورد به مراتب کمتر از مساله اختلاس بوده است. هم‌اکنون حجم مطالبات معوق‌ بسیار بالاست. شما الان هر‌چه منبع بیاورید اگر دوباره به مطالبات معوق تبدیل شود عملا نقدینگی‌ای است که قفل و منجمد خواهد شد و قابل استفاده نخواهد بود. اینها موضوعاتی هستند که باید حل شوند و اگر حل نکنیم، نباید به دنبال رشدهای بالا و پایدار باشیم. پول‌هایی که در دولت گذشته به این صورت داده شد، تورم شدیدی به وجود آورد. البته در کنار آن بحث‌های عدم نظارت و نحوه بنگاهداری بانک‌ها بود که مراقبت نشد و از سویی هم پایین بودن کفایت سرمایه کار را به جایی رساند که بانک‌ها اضافه برداشت‌های شدید و فزاینده داشته باشند و فساد زیادی در این خصوص رخ دهد. در چنین شرایطی نمی‌توان امیدوار بود که رشدهای بالا و پایدار داشته باشیم و تا زمانی که این‌ روند اصلاح نشود نباید انتظار داشت که اقتصاد در مسیر درست رشد قرار گیرد.

با توجه به اینکه یکی از سیاست‌های اصلی دولت رسیدن به رشد اقتصادی اشتغال‌زاست، تحقق این سیاست و عملی شدن آن را تا چه حد محتمل می‌دانید و تحت چه شرایطی؟

به نکته خوبی اشاره کردید. بر اساس پژوهشی که انجام داده‌ایم به این نتیجه رسیده‌ایم که هر وقت در رکود قرار گرفته‌ایم به خصوص وقتی که منابع اشتغال‌ افزایش پیدا کرده است. بعد از یک مدت و وقتی که رونق داشتیم به خصوص قیمت نفت افزایش یافته اشتغال‌مان کاهش پیدا کرده است. مثل این می‌ماند که شما وقتی گنجی را در خانه‌تان داشته باشید، کمتر کار می‌کنید اما وقتی آن گنج به پایان برسد مجبورید کار کنید و برای گذران زندگی خود تلاش بیشتری به خرج دهید. بنابراین درآمدهای نفتی سبب شده مردم کمتر کار کنند. اگر منابع نفتی بیاید شما اتفاقا انتظار نداشته باشید که سطح اشتغال بالا برود به همین خاطر است که از سیاست‌گذاران اکیدا می‌خواهیم از منابع نفتی آزاد‌شده استفاده نکنند؛ چون حتی ممکن است اشتغال‌مان را کم هم بکند؛ همان‌طور که در دهه گذشته نیز اتفاق افتاد. با ورود منابع نفتی اقتصاد کارکرد خود را از دست می‌دهد. همچنین صنایع سرمایه‌بر ما را تقویت می‌کند. وقتی صنایع سرمایه‌بر تقویت شود سرمایه بالا رفته و اشتغال پایین می‌آید. در واقع باز تاکید می‌کنم اگر استفاده دولت از منابع نفتی بر اساس یکسری قاعده‌های درست نباشد هم خطر کاهش اشتغال را دارد و هم تولید را پایین می‌آورد. خطر بازگشت تورم‌های بالا هم که جای خود را دارد. بنابراین اگر بخواهم در چند جمله موضوعات را جمع‌بندی کنم باید بگویم اگر دولت و سیاست‌گذاران اقتصادی در دوره پساتحریم به سمتی حرکت کنند که سیاست‌های اقتصادی را که بر اساس پژوهش‌های بسیاری به دولت عرضه شده است در پیش گیرند می‌توانند تورم را تک‌رقمی کنند و از قِبَل آن فضایی به وجود آورند که با توجه به آرامش بازارها رشد اقتصادی را محقق کنند. بانک مرکزی هم خواهد توانست تغییری در ساختار سیاست‌گذاری پولی‌اش بدهد، تورم را به‌صورت پایدار زیر ۵ درصد نگه دارد و از این طریق کسب اعتبار کند. به این واسطه هم خواهد توانست نرخ ارز را تک‌نرخی کند و ثبات نسبی را به آن برگرداند؛ ولی اگر پس از تحریم دولت دوباره همان اشتباهات سالیان گذشته را انجام دهد و منابع خرج شوند، ما به همان چرخه معیوب بازخواهیم گشت و دوباره بعد از شش، هفت سال یک رکود تورمی دیگر گریبان اقتصادمان را خواهد گرفت.