جعفر عسگری

مدیرکل اسبق دفتر حساب‌های اقتصادی مرکز آمار ایران و مشاور بهره‌وری

در این یادداشت به دو پیش‌نیاز اصلی ارتقای بهره‌وری اقتصاد ایران یعنی «سرمایه انسانی» و «سرمایه اجتماعی»، به اختصار اشاره می‌شود. در طبقه‌بندی‌های اقتصادی بین‌المللی سرمایه به چهار گروه به شرح زیر طبقه‌بندی می‌شود.

۱- سرمایه مادی مانند پول و ارز

۲- سرمایه فیزیکی مانند ساختمان و ماشین‌آلات

۳- سرمایه انسانی مانند نیروی انسانی و نرم‌افزارها

۴- سرمایه اجتماعی یعنی اعتماد بین دولت و مردم، بین دولت و مجلس، بین مردم و موسسات و ...

که وجود هر یک از انواع سرمایه‌های فوق‌الذکر، با ترکیب مناسب و متفاوت بسته به شرایط و اوضاع و احوال کشورها، برای رشد و توسعه و نیز ارتقای بهره‌وری ضرورت دارد. در کشورهای در حال توسعه مانند ایران، وجود سرمایه اجتماعی و نیز سرمایه انسانی به مراتب بیشتر از وجود سرمایه‌های مادی و فیزیکی برای رشد و توسعه و ارتقای بهره‌وری تاثیرگذار است. تجارب اقتصاد ایران در سال‌های گذشته و حال نشان می‌دهد که به دلیل پایین و ضعیف بودن سرمایه‌های اجتماعی و انسانی و با وجود درآمد بیش از ۷۰۰ میلیارد دلاری در سال‌های گذشته رشد اقتصادی مثبت و ارتقای بهره‌وری به میزان مورد انتظار حاصل نشده است که دلیل آن را باید در ضعیف و پایین بودن سرمایه اجتماعی و انسانی جست‌وجو کرد. به لحاظ اهمیت این موضوع بانک جهانی تعریف و طبقه‌بندی جدیدی از سرمایه ارائه می‌کند. که در آن سرمایه‌های اعتباری شامل سرمایه اجتماعی، سرمایه انسانی، سرمایه‌های ارتباطی و سازمانی در مقابل سرمایه‌های مادی شامل سرمایه‌های فیزیکی و پولی و ارزی قرار می‌گیرد و اذعان می‌دارد که بدون دستیابی به سرمایه‌های اعتباری به میزان لازم، سرمایه‌های مالی، حتی به میزان زیاد آن، منجر به دستیابی به اهداف رشد و توسعه نخواهد شد. براساس مطالعات بانک جهانی ترکیب سرمایه‌های اعتباری و سرمایه‌های مالی، در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه رابطه معکوس دارند. دلایل و عوامل بین‌المللی و داخلی بسیاری باعث شده است که در ایران سرمایه اجتماعی به‌عنوان زیربنای رشد و توسعه اقتصادی تضعیف شود و اینک در آستانه تدوین برنامه ششم توسعه ایران برای تقویت و تحکیم این سرمایه مهم باید گام‌های اساسی در قالب و چارچوب همدلی دولت و مردم که شعار محوری سال ۱۳۹۴ است، برداشته شود. به‌عبارت روشن‌تر تقویت و تعمیق سرمایه انسانی باعث می‌شود میزان کارآمدی و کارآیی فعالیت‌های اقتصادی کشور و نظام اداری افزایش یابد و تقویت و توسعه سرمایه اجتماعی باعث می‌شود ظرفیت‌ها و انرژی‌های مثبت مردم، فعالیت‌های اقتصادی، دولت و سایر نهادهای اجتماعی به‌صورت هم‌جهت و هم‌افزا در خدمت تحقق اهداف برنامه‌های توسعه قرار گیرد.

همدلی مردم و دولت به مفهوم آن است که حاکمیت، دولت و مجلس، فارغ از گروه‌بندی‌های سیاسی و اجتماعی از توانمندی‌های همه ایرانیان، چه در داخل و چه در خارج از کشور برای اجرای برنامه‌های توسعه کشور بهره‌گیری کامل کنند. به‌عنوان نمونه در حال حاضر نه تنها توانمندی‌ها و ظرفیت‌های مثبت و سازنده همه ایرانیان داخل کشور در اجرای برنامه‌های توسعه مشارکت داده نمی‌شود بلکه انرژی، انگیزه، سرمایه مادی، دانش و تخصص بیش از ۴ میلیون ایرانی خارج از کشور، با هدف ایجاد یک جهش در مسیر توسعه کشور مورد استفاده کامل و موثر قرار نمی‌گیرد. همدلی دولت و مردم؛ یعنی افزایش اعتماد و باور بین مردم و دولت به‌گونه‌ای که در اجرای برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی کشور مشارکت حداکثری مالی، فنی و رفتاری مردم را شاهد باشیم که در شرایط حاضر، متاسفانه چنین نیست. ذکر چند مصداق به اثبات این موضوع کمک می‌کند. مردم و به‌خصوص گروه‌های پردرآمد به تقاضای صادقانه دولت در موضوع انصراف از دریافت یارانه‌های هدفمند پاسخ مثبت ندادند به‌گونه‌ای که دولت پس از ۱۸ ماه پرداخت‌های اجباری و کسری بودجه، اینک به‌تدریج و با احتیاط و محافظه‌کاری کامل و بعضا همراه با اشتباه در حال حذف یارانه گروه‌هایی از مردم است. در تابستان و زمستان در اوج گرما و سرما وقتی وزارت نیرو و وزارت نفت از مردم و موسسات می‌خواهند داوطلبانه در مصرف آب، برق و گاز صرفه‌جویی کنند، متاسفانه پاسخ مساعد به میزان لازم داده نمی‌شود. تقاضای مداوم نظام اقتصادی و بانکی کشور برای جذب سپرده‌های مردم به منظور کاهش نقدینگی و تورم و تقویت منابع لازم برای ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی، هرگز با موفقیت کامل قرین نبوده به‌طوری‌که اکنون با ۶۰۰ هزار میلیارد تومان حجم نقدینگی، شاهد نقش منفی منابع مزبور در ایجاد تورم، بورس‌بازی و ... هستیم. نمونه‌ها و مصادیق بسیاری را در زمینه پایین بودن سرمایه اجتماعی در کشورمان می‌توان برشمرد که مقصر اصلی آن نه مردم و واحدهای اقتصادی؛ بلکه دولت و نظام اقتصادی و اجتماعی است که اعتماد و باور بین مردم و دولت را کاهش و مشکلات بین آنها را افزایش داده است. با این حال دستیابی به همدلی بین مردم و دولت که بیان ساده و شفاف از سرمایه اجتماعی است، نیازمند انجام مطالعات عارضه‌یابی، آسیب‌شناسی، طبقه‌بندی عارضه‌ها و اولویت‌گذاری آنها، برنامه‌ریزی و اجرای برنامه‌های فرهنگ‌سازی و اعتماد‌سازی، اصلاح نظام اداری، اجرای واقعی شایسته‌سالاری، حذف یا اصلاح مقررات زائد و مردم‌آزار، حذف تبعیض و پارتی‌بازی در انتصابات دولتی، مبارزه واقعی با فساد و بسیاری موضوعات دیگر که مانعی فراراه تحقق همدلی مردم با دولت است می‌تواند در تدوین برنامه ششم کشور با تاکید، اهمیت و مجدانه مورد توجه و اقدام قرار گیرد. در مورد تحقق موضوع مهم همدلی مردم و دولت نباید فقط به برگزاری سمینارها یا انتشار بروشورها و تعاملات فرهنگی و تبلیغاتی اکتفا کرد؛ بلکه طراحی، تدوین و استقرار بسیاری از برنامه‌های فرهنگی، آموزشی، اجرایی و عملیاتی ضرورت بسیار دارد تا سرمایه اجتماعی که یکی از ارکان مهم ارتقای بهره‌وری در کشور و از طریق آن تحقق اهداف برنامه‌های توسعه کشور است، به‌تدریج در طول سال‌های ۱۳۹۹- ۱۳۹۵ مستغنی شود.