دنیای اقتصاد: بررسی میزان توسعه‌یافتگی مالی از سال ۸۱ تا ۹۳ نشان می‌دهد کارآیی تخصیص منابع به بخش دولتی در جهت رشد اقتصادی، به هیچ عنوان قابل مقایسه با کارآیی بخش غیردولتی نیست. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد با تخصیص صحیح منابع به بخش خصوصی همخوانی قابل تاملی میان «میزان بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی نسبت به کل نقدینگی» و رشد اقتصادی ایجاد شده است و در این شرایط رشد اقتصادی بالاتری تجربه می‌شود؛ اما بررسی شاخص «میزان بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی نسبت به کل نقدینگی» نشان می‌دهد رشد یا کاهش این شاخص، ارتباطی با رشد اقتصادی ندارد. گروه تحلیل- همایون فطرس: پایش میزان توسعه‌یافتگی مالی در اقتصاد ایران امری است که بیشتر از زاویه کیفی به آن پرداخته شده است. پراکندگی و ناسازگاری منابع داده‌ها و به روز نبودن بانک‌های اطلاعاتی مربوط به آمارهای اقتصادی کشور باعث شده پایش روندها و شاخص‌های ترکیبی که از آنها بتوان درباره موضوعی مانند توسعه‌یافتگی مالی نتیجه‌گیری کرد، دشوار یا در مواردی ناممکن شود.

با وجود این، برمبنای نتایج یک پژوهش که به موضوع «عمق یا ژرفای مالی» در ایران پرداخته است، می‌توان با استفاده از آمارهای مربوط به حجم نقدینگی، میزان رشد تولید ناخالص داخلی (GDP)، میزان بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی، تغییرات نرخ بهره و نهایتا حجم معاملات بازار سهام در کشور، نمایی از میزان توسعه‌یافتگی مالی ایران و به عبارتی دیگر، معیاری از «عمق مالی» را در کشور به دست آورد.

افزایش تورم‌زای حجم نقدینگی

با در نظر گرفتن نظریات متفاوت پیرامون تاثیر نقدینگی بر بخش حقیقی اقتصاد، یکی از شاخص‌ها برای ارزیابی عمق اقتصادی نسبت نقدینگی به GDP و نیز رشد نقدینگی به رشد GDP‌ معرفی شده است. بر مبنای نتایج پژوهشی که بانک مرکزی پیش‌تر منتشر کرده است، رشد نقدینگی تا سال ۸۳ «رابطه‌ای معنادار اما منفی» با رشد تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد. چنان‌که این پژوهش بیان می‌کند، « افزایش میزان نقدینگی بیشتر حاصل افزایش پایه پولی و به علت کسری‌های مزمن بودجه دولت بوده است تا تعمیق و گسترش کاربرد ابزارهای مالی در اقتصاد ایران.» برهمین اساس، می‌توان مشاهده کرد که روند مورد اشاره در این پژوهش پس از سال ۱۳۸۳ نیز تداوم داشته است و با وجود اینکه میزان نقدینگی در سال ۹۳ حدود ۵۰ برابر میزان نقدینگی در سال ۷۶ شده، اما اندازه واقعی اقتصاد ایران، یعنی میزان واقعی تولید ناخالص داخلی تنها ۸/ ۱ برابر شده است. در مقابل، نقدینگی به وجود آمده ظرف این مدت تنها باعث دامن زدن به تورم و نهادینه‌تر کردن آن در اقتصاد کشور شده و شاخص تورم در سال ۹۳ نسبت به سال ۷۶، بیش از ۱۸ برابر رشد کرده است. این موضوع را پژوهش‌های دیگری نیز در این حوزه تایید می‌کنند. بر مبنای یک پژوهش دیگر که توسط پژوهشکده پولی و بانکی انجام گرفته است، در شرایط توأمان رکود و تورم در کشور، خارج شدن از شرایط رکودی بدون دامن زدن به تورم، مستلزم محدود شدن رشد پایه پولی است که به موازات آن باید دسترسی به منابع برای بخش تولید در کشور تسهیل شود. این امر، نیازمند رشد سهم بازار سرمایه در تامین مالی بنگاه‌ها، جذب سرمایه‌گذاری‌های خارجی و افزایش رقابت میان بانک‌ها است که اینها همگی به معنایی کارآتر شدن بازار پول و افزایش «عمق مالی» کشور هستند.

نقش اعتبارات بخش خصوصی در عمق مالی

چنان‌که پژوهش مذکور نیز به آن اشاره دارد، می‌توان از «شاخص اعتبارات اعطایی به بخش خصوصی نسبت به GDP» به عنوان معیاری از عمق مالی در کشور استفاده کرد. توسعه سیستم بانکی در اواخر دهه ۷۰ و اوایل دهه ۸۰ که همراه با اضافه شدن بخش خصوصی به ناوگان بانک‌های کشور بود، این نوید را داد که هدایت منابع به سمت بخش واقعی اقتصاد و تولید در کشور بهتر صورت پذیرد. این موضوع را می‌توان با شاخص «بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی» نسبت به رشد GDP و نیز «میزان اعتبارات بخش خصوصی به کل اعتبارات» پایش کرد. بر این مبنا، چنان‌که یافته‌های این پژوهش نیز نشان می‌دهد، رشد میزان اعتبارات بخش خصوصی به کل اعتبارات توانسته زمینه‌ساز رشد اقتصادی شود و نسبت اعتبارات بخش خصوصی به GDP از متوسط ۹/ ۳۶ درصد در دهه ۵۰، در دهه‌ ۷۰ به ۱۷/ ۳۰ درصد تغییر یافته و در سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۳ از ۵/ ۳۶ درصد تا ۲۶/ ۴۵ درصد رشد داشته است. با وجودی که روند تغییر این شاخص با رشد یا رکود اقتصادی واقع شده در کشور همخوانی نسبی دارد، اما چنان‌که نویسندگان این پژوهش نیز اظهار می‌کنند، صرف افزایش میزان اعتبارات بخش خصوصی به کل اعتبارات باعث رشد اقتصادی در کشور و نهایتا بهبود عمق مالی در ایران نمی‌شود. این گزارش نیز بیان می‌دارد که «نبود نظام تدبیر شایسته اعتبارات بخش خصوصی حتی می‌تواند تاثیراتی منفی بر رشد اقتصادی داشته باشد، چرا که انگیزه‌های فساد و رشوه در اقتصادهایی چون اقتصاد ایران قابل توجه هستند.» همچنین، نظام بانکی را «بخش یارانه‌ای» نظام مالی کشور می‌توان دانست، چرا که به‌دلیل آسان‌تر بودن تجهیز سرمایه، اعم از سرمایه در گردش و سرمایه‌گذاری‌های جدید، از سیستم بانکی برای بنگاه‌های کشور نسبت به سایر گزینه‌ها نظیر بازار سرمایه یا سرمایه‌گذاری خارجی، در بسیاری موارد طرح‌ها و کسب و کارهایی که توجیه اقتصادی کافی ندارند یا فاقد بهره‌وری لازم هستند، از کمک و تامین مالی یارانه‌ای سیستم بانکی بهره‌مند می‌شوند و به‌رغم کفایت لازم همچنان به حیات خود ادامه می‌دهند. این موضوع، باعث هدر رفت منابع و انحراف از مسیر رشد اقتصادی در طول سالیان شده است. اما تخصیص صحیح منابع و کارآیی سیستم بانکی را که نشانگری از توسعه‌یافتگی مالی است می‌توان با مقایسه میزان و رشد بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی در طول سال‌ها ارزیابی کرد. بر این اساس، شاخص «میزان بدهی بخش غیردولتی به سیستم بانکی نسبت به کل نقدینگی» از سال ۱۳۷۶ با میزان ۵۶ درصد، به بیش از ۹۹ درصد در سال ۱۳۹۰ و ۸۲ درصد در انتهای آذرماه سال ۱۳۹۳ رسیده است. در واقع در طول نزدیک به ۱۷سال مورد اشاره، این شاخص بیش از ۱.۶ برابر شده است که با رشد میزان واقعی تولید ناخالص داخلی در حدود ۸/ ۱ برابر، همخوانی قابل تاملی دارد. علاوه‌بر این، مقایسه رشد سالانه این شاخص با رشد سالانه GDP با نشان دادن همبستگی معناداری در حدود ۸/ ۰، این را به خوبی می‌رساند که هر اندازه سیستم بانکی در هدایت منابع به بخش غیردولتی توفیق بیشتری به دست آورده است، کشور توانسته در آن دوره رشد اقتصادی بالاتری را تجربه کند. در مجموع، همچنان‌که پژوهش اشاره شده و پژوهش‌های دیگر نیز تایید می‌کنند، وضعیت چرخه‌های رونق و رکود اقتصادی در حداقل ۲۰ سال اخیر به خوبی نشان می‌دهد «تنگنای اعتباری موجب کندی رشد اقتصادی و رکود می‌شود، ولی انبساط اعتباری لزوما به رونق نمی‌انجامد». به‌طور دقیق‌تر، این موضوع به نوعی تاییدکننده بانک‌محور بودن نظام تامین مالی در کشور است؛ و مقایسه رشد ۶/ ۳ درصدی تولید ناخالص ملی و ۷/ ۲۶ درصدی نقدینگی به‌طور سالانه از سال ۱۳۸۱ همچنین این را می‌رساند که معضلات و محدودیت‌های نظام بانکی سبب شده است در شرایط مساعد اعتباری که بانک‌ها از منابع کافی برخوردارند، باز هم نتوانسته‌اند با هدایت صحیح حجم انبوه نقدینگی در دسترس خود، رشد اقتصادی متناسب با رشد میزان نقدینگی را به وجود بیاورند. در نتیجه، با وجودی که هر قدر سهم بیشتری از نقدینگی به بخش غیردولتی هدایت شود ‌می‌توان به رشد اقتصادی بیشتر امیدوار بود، اما این فرآیند باید نه صرفا با انبساط اعتبارات در دسترس، بلکه بیشتر با اصلاح ساز و کارهای اعتبارسنجی و نحوه مصرف منابع توسط بانک‌ها و نیز توسعه بخش غیربانکی در نظام تامین مالی کشور صورت پذیرد. در این رابطه می‌توان این را نیز نشان داد که کارآیی تخصیص منابع به بخش دولتی در جهت رشد اقتصادی، به هیچ عنوان قابل مقایسه با کارآیی بخش غیردولتی نیست. به‌خصوص، بررسی شاخص «میزان بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی نسبت به کل نقدینگی» نشان می‌دهد رشد یا کاهش این شاخص، ارتباطی با رشد اقتصادی نداشته و در واقع این دو با یکدیگر همبستگی ندارند. همچنین، در جایی که در طول سال‌های ۷۶ تا ۸۴ نسبت بدهی بخش دولتی به سیستم بانکی به کل نقدینگی از حدود ۶۰ درصد تا میزان ۲۵ درصد کاهش داشته است، این شاخص در طول سال‌های ۸۴ تا ۹۲ کاهش محسوسی نداشته و بین ۱۵ تا ۲۰ درصد متغیر بوده است. جای توجه دارد که در هر یک از این دو دوره ۸ ساله اشاره شده، رشد اقتصادی کشور به‌طور متوسط به ترتیب ۶/ ۵ و ۹/ ۱ درصد گزارش شده است.

کانون رشدساز وام‌های بانکی

کانون رشدساز وام‌های بانکی