نقش اقتصاد غیررسمی در توسعه اقتصادی

دنیای اقتصاد: یافته‌های یک پژوهش اقتصادی نشان می‌دهد هر سال تحصیل اضافی مدیران افزایش بازده ۳۰ درصدی تابع تولید را به همراه دارد. همچنین هر سال تحصیل اضافی کارگران در دامنه ۶ تا ۷ درصد افزایش بازده تابع تولید را به همراه دارد. با توجه به اینکه یکی از راه‌های مهم توسعه اقتصادی عبور از بنگاه‌های غیررسمی به سمت بنگاه‌های رسمی است، پژوهش مورد نظر پیشنهاد می‌کند اگر سیاست‌گذار می‌خواهد اقتصاد رسمی را رشد دهد و اقتصاد غیررسمی را کوچک کند، باید برای افزایش تعداد کارآفرینان تحصیلکرده و حمایت از آنان اقدام کند. در کشورهای در حال توسعه، بنگاه‌های غیررسمی تا نیمی از فعالیت‌های اقتصاد را به خود اختصاص می‌دهند. نقش آنها در توسعه اقتصادی در عین حالی که معاش میلیاردها نفر را تامین می‌کنند، همچنان محل بحث و منازعه است.

۳ دیدگاه درباره بنگاه‌های غیررسمی

در این شرایط ۳ دیدگاه درباره بنگاه‌های غیررسمی و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی مطرح می‌شود. مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در پژوهشی به بررسی این ۳ دیدگاه پرداخته است.

نخستین دیدگاه از سوی برخی اقتصاددان‌ها همچون هرناندو دسوتو مطرح می‌شود. این نگاه بنگاه‌های غیررسمی را به‌عنوان گنجینه دست‌نخورده‌ای از انرژی کارآفرینی می‌بیند که به وسیله مقررات دولتی عقب نگه داشته شده‌اند. در این دیدگاه، آزاد کردن این انرژی با کاهش مقررات ورود یا بهبود حقوق مالکیت، رشد و توسعه اقتصادی را تحریک می‌کند. دیدگاه دوم نگرش منفی‌نگری در مقایسه با اقتصاددان‌هایی همچون دسوتو دارند و بر مزایایی تاکید می‌کنند که بنگاه‌ها و کارگران غیررسمی از طریق فرار مالیاتی یا رعایت نکردن قانون به دست می‌آورند. دیدگاه سوم بنگاه‌های غیررسمی را به‌عنوان انگل‌هایی توصیف می‌کنند که به رقابت ناعادلانه با بنگاه‌های رسمی تابع قانون می‌پردازند. در این دیدگاه، غیررسمی بودن به جای آزاد و رها شدن باید سرکوب و جلوگیری شود.

۵ واقعیت حیاتی درباره اقتصاد غیررسمی

مرکز پژوهش‌ها برای بررسی سه دیدگاه مذکور به اثبات ۵ واقعیت حیاتی درباره اقتصاد غیررسمی پرداخته است. نخست اینکه اقتصاد غیررسمی به‌ویژه در کشورهای در حال توسعه، حجم عظیمی دارد. براساس این واقعیت اندازه‌گیری اقتصاد غیررسمی ذاتا مشکل است. نتایج به دست آمده از پژوهش فوق نشان می‌دهد در فقیرترین کشورها بخش غیررسمی ۳۰ تا ۴۰ درصد از کل فعالیت اقتصادی و سهمی بالاتر از اشتغال را دارد. این شاخص برای کشورهای ثروتمند نزدیک به ۱۵ تا ۲۰ درصد است. همچنین فقیرترین کشورها به‌طور میانگین حدود ۳ بنگاه ثبت شده در هر هزار نفر دارند که این شاخص برای کشورهای ثروتمند ۴۲ است. بنابراین بخش غیررسمی به ویژه در کشورهای فقیر بسیار بزرگ است و سهم بالایی از تولید و اشتغال به حساب می‌آید.

دومین واقعیت این است که اقتصاد غیررسمی بهره‌وری به شدت پایینی در مقایسه با اقتصاد رسمی دارد. بر همین اساس بنگاه‌های غیررسمی نوعا کوچک و ناکارآمد هستند و از سوی کارآفرینان با تحصیلات پایین اداره می‌شوند. یافته‌های پژوهش مذکور نشان می‌دهد تنها ۷ درصد از مدیران بنگاه‌های غیررسمی مدرک دانشگاهی دارند در حالی که این عدد برای بنگاه‌های رسمی ۷۶ درصد است. همچنین تخمین تابع تولید بر ۳۰ درصد بازده بابت هر سال اضافی تحصیلات مدیران دلالت دارد. اگرچه بازده‌های تخمینی بابت یک‌سال اضافی تحصیل کارگر در دامنه استاندارد ۶ تا ۷ درصدی است. پیامی که مرتب از این کار ظاهر می‌شود این است که بنگاه‌های غیررسمی ناکارآمد هستند و دلیل اصلی آن هم سطح پایین سرمایه انسانی کسانی است که این بنگاه‌های غیررسمی را اداره می‌کنند. سومین موضوع این است که اگرچه فرار از مالیات‌ها و مقررات یک دلیل مهم برای غیررسمی بودن است، بهره‌وری بنگاه‌های غیررسمی آنچنان اندک است که در بخش رسمی شکوفا نمی‌شوند. پایین آوردن هزینه‌های ثبت(راه‌اندازی) نه باعث می‌شود تا تعداد زیادی بنگاه غیررسمی وارد بخش رسمی شوند و نه رشد اقتصادی را بالا می‌برد. چهارم اینکه اقتصاد غیررسمی عمدتا بی‌ارتباط با اقتصاد رسمی است. بنگاه‌های غیررسمی به ندرت به بخش رسمی‌گذار می‌کنند و اغلب برای سال‌ها یا حتی دهه‌ها به موجودیت خود بدون رشد یا بهبود ادامه می‌دهند. پنجمین موضوع این است که با رشد و توسعه کشورها، اقتصاد غیررسمی سرانجام کوچک می‌شود و اقتصاد رسمی به زندگی اقتصادی تسلط می‌یابد.

جمع‌بندی

یافته‌های پژوهش مذکور نشان می‌دهد رشد اقتصادی از بخش رسمی به دست می‌آید که بخشی از نیروی کار خود را از بخش غیررسمی اما عمدتا از نسل‌های جدید کارگران جذب می‌کند. همان‌طور که اقتصادها رشد می‌کنند، بهره‌وری و درآمد در بخش غیررسمی راکد باقی می‌ماند. رشد نیروی کار باعث کند شدن جذب کارگران در بخش رسمی می‌شود اما سرانجام این فرآیند رخ می‌دهد. برعکس این قضیه در مورد عرضه سرمایه انسانی و مدیران تحصیلکرده است که ایجاد بنگاه‌های رسمی را سرعت می‌بخشد. شواهد پیمایشی در نقاطی از پرو نشان می‌دهد که نه خود کارگران بخش غیررسمی، بلکه عمدتا کودکان این کارگران هستند که تحصیل می‌کنند و به اقتصاد مدرن می‌پیوندند. آنها با چنین کاری، سهم اقتصاد غیررسمی را کاهش می‌دهند چون بنگاه‌های غیررسمی نامولد و کم بازده نمی‌توانند در اقتصاد مدرن به حیات خود ادامه دهند. نتایج به دست آمده از پژوهش مذکور نشان می‌دهد بنگاه‌های غیررسمی به‌طور دائم غیررسمی می‌مانند. آنها کارگران غیررسمی را در ازای پرداخت پول نقد به استخدام در‌می‌آورند. نهاده‌های مورد نیاز خود را در ازای پرداخت پول نقد می‌خرند و محصولات خود را به‌صورت نقدی می‌فروشند. آنها به شدت غیرمولد و ناکارآ هستند و بعید است که از رسمی شدن خود نفعی ببرند. این رویکرد یک پیش‌بینی قوی را مطرح می‌کند که درمان غیررسمی بودن، «رشد‌اقتصادی» است. همچنین این رویکرد تاکید می‌کند غیررسمی بودن همراه با توسعه‌یافتگی اقتصاد، اگرچه به آهستگی کاهش می‌یابد.

رویکرد پیشنهادی

پژوهش مذکور پس از بررسی رویکردهای متفاوت به بنگاه‌های غیررسمی و نقش آن در توسعه اقتصادی پیشنهاد می‌کند که سیاست‌های ساختاری طراحی شده برای ترویج رسمی بودن باید با احتیاط صورت بگیرد. خردمندی چنین سیاست‌هایی تا حدی بستگی به این دارد که آیا این سیاست‌ها رسمی شدن را تشویق می‌کنند یا از فعالیت غیررسمی جلوگیری می‌کنند. بنابراین ساده‌سازی فرآیند به ثبت رساندن کسب‌وکار‌ها که هرناندو دسوتو از آن حمایت کرده است احتمالا ایده مناسبی باشد. از طرف دیگر این بدبینی نسبت به سیاست‌هایی که خواهان مالیات گرفتن یا تحت‌نظارت قرار دادن بنگاه‌های غیررسمی هستند وجود دارد، چرا که چنین سیاست‌هایی به جای تشویق بنگاه‌های غیررسمی برای اینکه رسمی شوند شاید این اثر را داشته باشد که آنها را از محیط کسب‌وکار بیرون براند و منجر به فقر کارگران و کارآفرینان غیررسمی شود. تشخیص و به رسمیت شناختن این واقعیت بنیادی که بنگاه‌های غیررسمی به شدت ناکارآمد هستند، حزم و احتیاط شدید نسبت به سیاست‌هایی را توصیه می‌کند که هر نوع هزینه اضافی بر آنها تحمیل می‌کنند. پژوهش مذکور تاکید دارد یک راه مهم برای غلبه بر تنگناهای رسیدن به رشد اقتصادی، تامین کارگران تحصیلکرده‌تر نیست؛ در واقع دست‌کم در مورد بسیاری از مشخصه‌های قابل مشاهده، کارگران بنگاه‌های غیررسمی و رسمی وضعیت تا حد زیادی مشابه دارند. در عوض تنگنا مربوط به تامین کارآفرینان تحصیلکرده است، کسانی که بتوانند کسب‌وکارهای مولد و پربازده را اداره کنند. چنین کارآفرینانی هستند که می‌توانند کسب‌وکارهای مدرن را ایجاد کرده و گسترش دهند و بنگاه‌های غیررسمی با وجود تمام منفعت‌هایی که از فرار مالیاتی و رعایت نکردن مقررات کسب می‌کنند، قادر به رقابت با آن کارآفرینان نیستند. این‌گونه است که اقتصاد غیررسمی در فرآیند توسعه اقتصادی دچار مرگ و ناپدیدشدن می‌شود. نکته نهایی پژوهش مرکز پژوهش‌های مجلس این است که اگر سیاست‌گذار می‌خواهد اقتصاد رسمی را رشد دهد و اقتصاد غیررسمی را کوچک کند، باید برای افزایش تعداد کارآفرینان تحصیلکرده و حمایت از آنان (چه از طریق مهاجرت به داخل یا آموزش و کارآموزی) اقدام کند.