مهر: نمایندگان مجلس دیروز با تصویب کلیات و جزئیات طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، دولت را مکلف کردند اجرای قوانین مربوط به این سیاست‌ها را در اولویت قرار دهد. مجلسی‌ها در تصویب جزئیات این طرح، چهار ماده آن را تصویب کردند. براساس ماده یک این طرح، شورای هماهنگی و پیگیری تحقق اقتصاد مقاومتی که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود، مرکب از معاون اول رئیس‌جمهوری، نایب رئیس اول مجلس و معاون اول قوه قضائیه است تا نسبت به هماهنگ‌سازی، تعیین اولویت‌های برنامه‌های سه قوه، تعیین شاخص‌های مربوطه، پایش مستمر آنها و پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی اقدام کند. براساس ماده دو این طرح کارگروه مشترکی از قوای سه‌گانه با انتخاب شورای هماهنگی و پیگیری اقتصاد مقاومتی ظرف مدت ۶ ماه پس از ابلاغ این قانون، موظف است در صورت لزوم با کسب نظر کارشناسی صاحب‌نظران، قوانین و مقررات مغایر با سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را شناسایی کند تا به منظور اصلاح، پالایش یا لغو آنها از طریق شورا اقدام قانونی به عمل آید. ماده سه این طرح نیز دولت را مکلف می‌کند که اجرای قوانین مربوط به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را در اولویت قرار داده و در تنظیم لوایح از جمله برنامه‌های پنج ساله و بودجه‌های سالانه، شاخص‌های مندرج در ماده یک این طرح را مدنظر قرار دهد. همچنین ماده چهار این طرح شورای هماهنگی و پیگیری تحقق اقتصاد مقاومتی را موظف می‌کند تا پایان خرداد ماه هر سال عملکرد سال گذشته و برنامه‌های یک ساله هر قوه را به منظور نظارت بر تحقق سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی بررسی کند و آن را برای قرائت در صحن علنی مجلس، گزارش کند.