گروه خبر: یک سال و نیم از بازداشت بابک زنجانی می‌گذرد، اما هنوز پیگیری اموال او برای پرداخت بدهی‌هایش به وزارت نفت به‌عنوان یکی از مهم‌ترین شاکیان او ادامه دارد. براساس اظهارات بیژن نامدار زنگنه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کمیسیون اصل ۹۰، اتهامات وی بدهی بیش از دو و نیم میلیارد یورو به وزارت نفت و بانک مرکزی و همچنین جعل اسناد بانکی با پرداخت رشوه به بانک ملی تاجیکستان است. بابک زنجانی به گفته خودش دارای بیش از ۷۰ شرکت از جمله بانک ارزش تاجیکستان است. او همچنین شرکت‌هایی در دوبی، ترکیه و تاجیکستان دارد. از این رو از مدت‌ها پیش شناسایی اموال او در کشورهای مختلف آغاز شده است. در همین راستا روز گذشته حسین دهدشتی، مسوول کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد مقداری از اموال وی در تاجیکستان شناسایی و مدارک آن به قوه‌قضائیه ارسال شد. به گزارش «ایرنا»، حسین دهدشتی درباره آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی افزود: «هنوز اطلاعی درباره رسیدگی به این پرونده در قوه‌قضائیه نداریم، اما کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی در مجلس، از ۴ وزیر دولت، قبل از بررسی بودجه سال ۹۴ کل کشور در سال گذشته سوالاتی کرده بود.» دهدشتی گفت: «البته برخی از معاونان وزارت نفت توضیحاتی درباره اقداماتشان برای پیگیری موضوع زنجانی داده‌اند و قرار است وزرای امور اقتصادی و دارایی، نفت، اطلاعات و دادگستری برای پاسخ درباره روند رسیدگی به پرونده بابک زنجانی به کمیسیون انرژی دعوت شوند.» او اضافه کرد: «افرادی که به‌طور غیر‌رسمی پرونده بابک زنجانی را پیگیری کرده‌اند، پس از سفر به تاجیکستان فهمیده‌اند که یک سری منابع متعلق به وی در این کشور وجود دارد و ما این مدارک را به قوه‌قضائیه ارائه کرده‌ایم.»

دهدشتی افزود: «تمامی تلاش نمایندگان پیگیری کننده پرونده بابک زنجانی این است که اموالی که در خارج از کشور متعلق به وی و دیگر افراد منصوب به زنجانی است هرچه سریع‌تر به کشور بازگردد.» او با بیان این که مقداری از اموال زنجانی در داخل کشور سرمایه‌گذاری شده که در دسترس است، تاکید کرد: «بخشی از این اموال نیز به‌صورت دست به دست به افراد دیگری از نزدیکان وی واگذار شده و مقدار دیگری از اموال وی نیز در کشورهای دیگر به نام افراد دیگری وجود دارد.» نماینده مردم آبادان در مجلس با ابراز امیدواری نسبت به سرانجام رسیدن مذاکرات هسته‌ای گفت: «اگر تحریم‌ها برداشته شود فکر می‌کنم دیگر بهانه‌ای برای پس دادن اموال او به کشورمان وجود نخواهد داشت.» دهدشتی اضافه کرد: «با توجه این که بسیاری از اموال زنجانی در خارج از کشور است و یکی از بهانه‌ها بحث محدودیت‌ها و تحریم‌هایی است که کشورمان با آن درگیر است، فکر می‌کنم تا چند ماه آینده که مذاکرات به نتیجه خواهد رسید می‌توان اموال زنجانی را کامل و حتی با سود و خسارت‌های آن بازگرداند.»