دنیای اقتصاد: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در سال‌های گذشته دولت ترکیه توانسته با برنامه‌ریزی مناسب در سه حوزه، سیاست‌گذاری کلان اقتصادی، سیاست‌گذاری ارزی و سیاست‌گذاری پولی تا حدودی بر مشکلات اقتصادی فائق آید. بر این اساس دولت در سطح کلان با بهره‌گیری از ۴ ابزار «گسترش بخش خصوصی و افزایش رقابت»، «کاهش تقاضای داخلی و توسعه صادرات»، «ایجاد ساز و کار و تشویق برای جذب سرمایه خارجی» و «افزایش بهره‌وری و استفاده از تکنولوژی» توانسته برنامه توسعه و رشد اقتصادی را تداوم بخشد. در بخش سیاست‌گذار پولی نیز با هدفگذاری ضمنی و تمام‌عیار توانسته نرخ تورم را به زیر ۵ درصد کاهش دهد. در بخش ارزی نیز با تغییر از نظام ارزی ثابت به نظام ارزی شناور همراه با استقلال کامل سیاست‌گذار ارزی، توانسته به احیای ارزش پول داخلی کمک کند.

سیاست‌گذاری کلان

بررسی‌ها نشان می‌دهد استراتژی توسعه و رشد بالا و مستمر اقتصادی کشور ترکیه بر ۴ ستون بنا نهاده شده است. این ۴ رکن «گسترش بخش خصوصی و افزایش رقابت»، «کاهش تقاضای داخلی و توسعه صادرات»، «ایجاد ساز و کار و تشویق برای جذب سرمایه خارجی» و «افزایش بهره‌وری و استفاده از تکنولوژی» بوده است. استراتژی اصلی ترکیه در اقتصاد کلان برای دستیابی رشد اقتصادی بالا، «گسترش بخش خصوصی و ایجاد سازوکار برای رقابت بیشتر» بوده است. خصوصی‌سازی به‌طور مشخص از میانه دهه ۸۰ میلادی در دستور کار سیاست‌های اقتصادی ترکیه قرار گرفت. خصوصی‌سازی در ترکیه از یکسو به کاهش هر چه بیشتر مداخله دولت در فعالیت‌های اقتصادی و کاهش بار پولی بنگاه‌های اقتصادی دولتی بر بودجه ملی کمک کرده و از سوی دیگر به توسعه بازارهای سرمایه و هدایت مجدد منابع به سوی سرمایه‌گذاری‌های جدید معطوف بوده است. ترکیه در به‌ثمر رساندن سیاست‌های خصوصی‌سازی خود با به‌کارگیری «جلب حمایت مردمی»، «شفافیت در سیاست‌گذاری و اجرا»، «ثبات اقتصادی و سیاسی» و «حمایت قوی دولت از بخش خصوصی» توانسته تا حد قابل‌توجهی در این مسیر توفیق کسب کند. علاوه بر خصوصی‌سازی، سیاست‌گذار اقتصادی در کشور همسایه به جذب سرمایه خارجی نیز اهتمام ویژه‌ای داشته است. ترکیه به دلیل دارا بودن بستر مناسب برای سرمایه‌گذاری و نزدیکی به بازار مصرفی آسیا یکی از مهم‌ترین کشورها در جذب سرمایه خارجی بوده است. بر اساس آمارها از سال ۱۹۴۵ تا ۱۹۸۰ کل سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی معادل ۲۸۸ میلیون دلار بوده است. در انتهای دهه ۸۰ میلادی دولت محدودیت‌ها را در مورد جا‌به‌جایی سرمایه و اخذ وام خارجی لغو کرد، در نتیجه یک نظام حساب سرمایه باز، حتی آزادتر از کشورهای توسعه یافته ایجاد شد. این روند باعث شد در ابتدای دهه ۹۰ جریان ورودی سرمایه‌گذاری در کشور تقویت شود. همچنین تصویب قانون حمایت از سرمایه‌گذار خارجی در سال ۲۰۰۳ میلادی و به دنبال آن اصلاح زیرساخت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در این کشور سبب شد تا میزان سرمایه‌گذاری‌ خارجی در سال ۲۰۰۵ به ۹ میلیارد و ۶۶۷ میلیون دلار آمریکا برسد و سرمایه‌گذاری نسبت به سال قبل ۳ برابر رشد کرد. این روند در سال‌های بعد نیز تداوم داشت به نحوی که در سال ۲۰۰۷ میزان سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه حدود ۲۰ میلیارد دلار اعلام شد، اگر چه اخیرا به دلیل بحران جهانی در سال‌ ۲۰۰۸ کمی از این سهم کاسته شد. «کاهش تقاضای داخلی و تلاش در توسعه صادرات» یکی دیگر از اهداف اقتصاد ترکیه در مسیر توسعه است. مجموع این سیاست‌ها در اوایل دهه ۱۹۸۰ به منظور تاثیر در بازار داخلی برای ایجاد انگیزه صادرات طراحی شده بود. در این زمان دولت برای قطعیت بخشیدن بیشتر به این روند، طرح سوبسید صادرات مشتمل بر تخفیف‌های اعتبارات صادرات را به اجرا در آورد. براساس آخرین داده‌ها میزان صادرات این کشور در سال ۲۰۱۴ معادل ۶/ ۱۵۷ میلیارد دلار بوده که از این سهم صادرات خودرو و محصولات یدکی با حجم ۲۲.۳ میلیارد دلار بیشترین میزان صادرات ترکیه را به خود اختصاص داده است. در گام بعدی نیز دولت ترکیه توجه قابل توجهی به افزایش بهره‌وری و استفاده از تکنولوژی برای آموزش نیروی کار اختصاص داد.

سیاست‌گذاری پولی

یکی از مهم‌ترین سیاست‌های اقتصادی دولت ترکیه در بخش سیاست‌های پولی کنترل تورم بوده است. تورم بالا در کشور ترکیه منجر به کاهش کیفیت تولیدات و ضعف رقابت‌پذیری اقتصاد شده و اثر نامطلوب بر وضعیت توزیع درآمدها و افزایش ریسک بانک‌ها و شرکت‌های دولتی داشته است. از اواخر سال ۱۹۹۰ توافق صورت گرفته میان دولت ترکیه و مسوولان صندوق بین‌المللی پول و تصمیم ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا باعث شد اراده سیاسی نسبت به کاهش سریع نرخ تورم در دولت شکل گیرد. «کمال درویش» عضو صندوق بین‌المللی پول در سال ۲۰۰۱ با شعار اصلاحات اقتصادی با سمت وزیر اقتصاد و با اتکا به اعتبار ۲/ ۱۶ میلیارد دلاری صندوق بین‌المللی پول، اصلاحات اقتصادی و برنامه مالی خود را آغاز کرد. سرعت بخشیدن به خصوصی‌سازی بانک‌ها، صنایع، بخش‌های خدماتی دولتی، کنترل دستمزدها و کاهش مخارج عمومی به منظور جلوگیری از افزایش کسری بودجه و در نهایت کاهش نرخ تورم از اهداف این برنامه بود. بنابراین ترکیه با تکیه بر وام‌های صندوق بین‌المللی پول و اتخاذ سیاست‌های اصلاحی پولی و مالی، بعد از مدت‌ها توانست یک دولت برخوردار از ثبات اقتصادی را ایجاد کند. به‌طوری که در ابتدای ژانویه ۲۰۰۱ تورم ۱۰۰ درصد را تا حدود ۶/ ۳۵ درصد کاهش داد. البته این نرخ در سال ۲۰۰۲ به دلیل بحران اقتصادی و افزایش هزینه وام ناشی از نرخ بهره افسارگسیخته بالا رفت و سرمایه‌های خارجی در این مدت از کشور خارج شد. اما پس از روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه و بهره‌گیری از هدفگذاری ضمنی تورم نرخ تورم در ترکیه در پایان سال ۲۰۰۲ به ۹/ ۴۴ درصد رسید. این روند در سال بعد نیز تداوم داشت و نرخ ۴/ ۱۸ درصدی در سال ۲۰۰۳ به‌عنوان یکی از گام‌های مهم در مهار مشکل اقتصادی بود. در پایان سال ۲۰۰۴، در حالی که نرخ تورم مورد هدف برنامه‌های اقتصادی این کشور ۱۲ درصد در نظر گرفته شده بود، نظام اقتصادی عملا به نرخ تورم ۳/ ۹ درصد رسید که از نرخ هدف پایین‌تر بود. این روند در سال‌های بعد نیز ادامه یافت و در سال‌ ۲۰۰۸ نرخ تورم به کمتر از ۵ درصد کاهش یافت. به بیان دیگر هدفگذاری گام به گام باعث شد اعتماد مردم به سیاست‌گذار اقتصادی افزایش یابد و در هر سال نسبت به سال قبل، هدف‌گذاری سیاست‌گذار اقتصادی به نرخ تورم سال آینده نزدیک شود. بنابراین در یک بازه حدود ۳۰ ساله نرخ تورم ترکیه از مرز ۷۰ درصد به ۷/ ۷ درصد کاهش یافت.

سیاست‌گذار ارزی

در سال‌های ۱۹۹۵ تا ۲۰۰۴ به استثنای دو سال ۱۹۹۷ و ۱۹۹۸ لیر ترکیه به‌عنوان بی‌ارزش‌ترین ارزهای جهان رده‌بندی شده است. در این سال عوامل متفاوتی باعث شد ارزش پول ترکیه در مقابل ارزهای خارجی تضعیف شود. همان‌طور که عنوان شد دولت با پشتیبانی صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی در سال ۲۰۰۱ طرحی را برای مقابله با تورم در پیش گرفت. محورهای مهم این طرح، سیاست پولی سفت و سخت برای تمرکز بر ارتقای مازاد بودجه، شتاب‌دهی به اصلاحات ساختاری و خصوصی‌سازی، سیاست درآمدی معطوف به نرخ تورم هدف و سبدی از پیش اعلام شده برای نرخ‌های ارز بود. در اوایل قرن ۲۱ در حالی که عدم توافق‌ها و مسائل داخلی انجام اصلاحات ساختاری را سست کرده و به تاخیر انداخت، رخدادهای دیگری نظیر جهش قیمت نفت، تضعیف نقش یورو در برابر دلار و جریان محدود ورود سرمایه بین‌المللی به کشور موجب کسری بودجه عظیمی برای دولت ترکیه شد. با افت شدید نرخ‌های بهره اوراق دولتی به دنبال اجرای طرح ضدتورمی، بانک‌ها به دنبال منابع جدید برای تامین مالی بنگاه‌ها رفتند. این تقاضای زیاد و بی‌تحرکی، در مجموع به باقی ماندن تورم در نرخی بالاتر از حد انتظار، افزایش بهای لیر ترکیه و کاهش رقابت‌پذیری بخش صادرات این کشور منجر شد. در این زمان دولت ترکیه چاره‌ای جز شناور کردن ارز در سال ۲۰۰۱ نداشت. تبدیل نظام ارز ثابت به نظام شناور به خاطر از کنترل خارج شدن بازار و به قصد جلوگیری از تورم انجام شد، پس از آن، پول ترکیه ناگهان ۴۴ درصد سقوط کرد و ارزش هر دلار آمریکا از ۶۹۰ هزار لیر ترکیه به ۹۰۰ هزار لیر ترکیه رسید. دولت به‌خاطر تاثیر افزایش نرخ ارز بر تورم انتظاری و به قصد کنترل تورم، نرخ ارز را تثبیت کرد، اما در واقع نرخ ارز تثبیت نشد و تقاضای سفته‌بازی افزایش یافت. در این زمان بسیاری از شرکت‌ها برای اجتناب از نرخ‌های بهره بسیار بالا روی لیر، از خارج قرض می‌کردند و در نتیجه پس از تغییر بهای لیر، بدهی آنها دو برابر شده بود و آنها عاجز از بازپرداخت کلیه بدهی‌های خود شدند. درپی ناتوانی شرکت‌ها از پرداخت بدهی‌ها، بانک‌ها نیز در بحران قرار گرفتند. دولت ناچار شد مدیریت ۱۹ بانک را برعهده بگیرد و بدهی‌های آنها را تقبل کند. امری که بدهی دولت را به میزان ۸۰ درصد GDP رساند. نیاز ترکیه به یک طرح اقتصادی جدید به شدت احساس می‌شد. در ماه مه ۲۰۰۱ طرح تجدید ساختار بخش بانکی برای شفاف‌سازی این بخش، گسترش بانکداری خصوصی، تقویت نظارت و ارتقای رقابت و کارآیی بخش بانکی پیاده‌سازی شد. تغییر از نظام ارزی ثابت به نظام ارزی شناور، جلب رضایت صندوق بین‌المللی پول برای کمک‌های بیشتر، استقلال نهادهای مقرراتی مالی، التزام دولت به انضباط پولی، استقلال کامل بانک مرکزی از لحاظ حقوقی و افزایش پشتیبانی خارجی مهم‌ترین محورهای اصلاح ساختاری نظام بانکی پس از بحران مالی ترکیه بودند. در سال ۲۰۰۲، بانک مرکزی ترکیه استراتژی پولی مدرن را تحت عنوان «نظام تورم هدف» به اجرا گذاشت. طی پیاده‌سازی نظام تورم- هدف در سال‌های ۲۰۰۲ تا ۲۰۰۵، بانک مرکزی ترکیه کوشید زیرساخت‌های نظام ارزی جدید را فراهم کند. در دهه گذشته لیر ترکیه تا حدودی توانست خود را در برابر دلار و یورو تثبیت کند، هر چند پس از ۲۰۰۵ نیز تا حدودی به علت رشد اقتصادی و تورم همراه با آن و منفی ماندن تراز تجاری در این کشور در بعضی سال‌ها با وجود روند بهبود کلی آن، با روند متعادلی به تدریج از نرخ برابری قیمت این ارز، البته با روند بسیار متعادل‌تر و آهسته‌تری نسبت به قبل، کاسته می‌شد.

اصلاح اقتصادی به سبک ترکیه