کانون اختلال در نظام مالیاتی

دنیای اقتصاد: شورای‌عالی مالیاتی جزو ارکان کلیدی فرآیند دادرسی مالیاتی کشور بوده و حضور نخبگان مالیاتی در این شورا، همواره این شورا را به‌عنوان بازوی مهم قانون‌گذاری در حوزه مالیات و نیز مرجع مهم حل و فصل دعاوی مالیاتی مطرح کرده است. سایت وزارت اقتصاد به بهانه انتصاب‌های جدید وزیر اقتصاد در سال گذشته گفت‌و‌گویی با محمدعلی تراب‌زاده، رئیس شورای‌عالی مالیاتی سازمان امور مالیاتی درخصوص موانع پیش روی این حوزه انجام داده است.

بیشترین شکایتی که در حوزه مالیاتی به شورا می‌شود در چه بخشی است؟

بیشتر شکایات از عدم استنباط صحیح از معافیت مالیاتی ناشی می‌شود که نسبتا پیچیدگی بیشتری دارند و هنوز ما مشکلاتی در ارتباط با مواد ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون مالیات‌های مستقیم داریم که این مساله در نحوه رسیدگی به شکایات اثر می‌گذارد.

بیشترین حجم شکایات ارجاعی به شورا مربوط به کدام منابع مالیاتی است؟

منبع اشخاص حقوقی بیشترین موارد شکایت و اعتراضات مالیاتی را به خود اختصاص داده است.

منتقدان نظام مالیاتی می‌گویند که عدم شفافیت قانون مالیات‌ها باعث می‌شود که مجری قرار گرفته در جایگاه مفسر هر طور که می‌خواهد قانون را تفسیر کند و آمار بالای آیین نامه‌ها و بخشنامه‌ها هم گویای همین مساله است. آیا آن‌طور که آنها ادعا می‌کنند سازمان مالیاتی از این عدم شفافیت‌ها منتفع می‌شود؟

من با این تعبیر موافق نیستم. هیچ‌گاه عدم شفافیت به نفع سازمان مالیاتی نیست و در بسیاری از موارد حتی برای سازمان مشکل هم ایجاد کرده است. یک نظام مالیاتی طبیعتا برای آنکه سهل‌تر و کم هزینه‌تر مالیات وصول کند، به دنبال شفافیت است و هرچه قوانین و مقررات شفاف‌تر باشد، هزینه وصول مالیات کاهش یافته و کارآیی نظام مالیاتی افزایش می‌یابد.

قانون مالیات بر ارزش افزوده که از عمر بسیار کمتری برخوردار است از همان ابتدا با دقت بالا و شفافیت بالایی نگاشته شد، اما به‌نظر می‌رسد که اصلاح یا شفاف کردن یک کتابچه قانون ۱۶۰ صفحه‌ای برای سازمان، کار بسیار پیچیده‌ای است و هر ۱۰ سال یک بار می‌بینیم یک اندک اصلاحی در آن صورت می‌گیرد. به‌نظر می‌رسد اراده‌ای برای شفاف‌سازی کامل این قانون وجود ندارد؟

اولا باید بگویم مالیات بر ارزش افزوده (مالیات بر مصرف) موضوع ساده‌ای است که در اغلب کشورها اجرا شده و با مالیات‌های مستقیم که از منابع مختلفی و طی شرایط خاصی می‌توان مالیات مطالبه کرد یا معافیت اعطا کرد تفاوت بسیار دارد؛ ولی در رابطه با اشکال اصلاح هر چند سال یک‌بار موافقم در موقع اصلاح باید کارشناسی از پایین‌ترین سطح سازمانی که درگیر با مشکلات اجرا هستند استفاده شود که اغلب از این نظرات استفاده نمی‌شود.

مثلا درخصوص مالیات نقل و انتقال خودرو، نرخ‌ها به صورت دقیق براساس مدل و نوع خودرو مشخص شده، اما در حوزه‌ای دیگر مثلا مالیات اهالی فرهنگی که اساسا مالیات این بخش هم چندان نیست، سال‌ها است که مشکل وجود دارد. چرا قانون‌گذاری در نظام مالیاتی این‌قدر نوسان دارد و یک جا این‌قدر حساسیت هست و یک جا نیست؟

در ارتباط با مالیات اهالی فرهنگ، موضوع بند (ل) ماده ۱۳۹ یک آیین‌نامه وجود دارد که عدم اجرای آن آیین‌نامه منجر به محرومیت بسیاری از اهالی فرهنگ از معافیت مالیاتی مقرر در قانون شده است که البته این موضوع را نمی‌توان به حساب عدم شفافیت قانون گذاشت.

اما اگر تمام مواد قانونی که آیین‌نامه دارند به این شکل به اجرا درآیند، عملا نظام مالیاتی با مشکلات عدیده‌ای روبه‌رو خواهد شد.

به هر صورت این مسائل هم در نظام مالیاتی با گستردگی که دارد پیش می‌آید.

پیچیدگی و تعدد قوانین یکی از معضلات اساسی کشور ما است. در ایران بیش از ۶۰ نوع قانون مصوب شده و قانون مالیات‌های مستقیم هم از پیچیدگی‌های زیادی برخوردار است. به‌رغم این‌همه پیچیدگی شواهد امر نشان می‌دهد که آمار فرار مالیاتی در ایران بسیار بالا است و به گفته رئیس کل سازمان ۶۰ درصد اقتصاد کشور در تور مالیاتی نیستند. پس این همه پیچیدگی چه فایده‌ای دارد؟

البته من بین این دو مقوله یعنی عدم شفافیت اقتصاد و فرار مالیاتی، تفاوت قائلم. عمده مشکل نظام مالیاتی درخصوص اینکه نمی‌تواند از حدود نیمی از اقتصاد مالیات بگیرد، عدم شفافیت اقتصاد و یکپارچه نبودن اطلاعات اقتصادی در کشور است که البته به این موضوع باید حجم بالای معافیت‌های مالیاتی را هم اضافه کرد، بنابراین چنین وضعیتی تنها حاصل پیچیده بودن قوانین مالیاتی نیست.

نظام‌های نوین مالیاتی امروزه کارکردهای بسیاری از خود بروز می‌دهند که یکی از مهم‌ترین آنها شفاف‌سازی اطلاعات اقتصادی است، اما گویا در ایران این کارکردها چندان نتیجه بخش نبوده‌اند؛ چراکه محمل‌های فرار از شناسایی هویت در اختیار مودیان است. من «برج‌ساز»ی را می‌شناسم که به گفته خودش، قبل از پایان هر سال نام شرکت خود را عوض می‌کند و این کار را برای پاک کردن ردپاها و پنهان‌سازی درآمدش انجام می‌دهد. آیا راه دور زدن قانون را ما خود در اختیار مودیان قرار می‌دهیم؟!

در رابطه با برج‌سازها باید این توضیح را بدهم که اگر خودشان مالک باشند، مشمول مالیات بر درآمدی که شما تصور می‌کنید نیستند! درآمد آنها صرفا در زمان نقل و انتقال ملک و با نرخ مقطوع ۵ درصد موضوع ماده ۵۹ قانون مالیات‌های مستقیم است و اگر دو سال از ساخت و فروش نگذشته باشد، مالیات دیگری تحت عنوان ساخت و فروش موضوع ماده ۷۷ به نرخ مقطوع ۱۰ درصد ارزش معاملاتی اعیان پرداخت می‌کنند و لاغیر.

پس طی سال‌های ۸۸ تا ۹۲ که قیمت مسکن چند برابر شد، سازندگان مسکن هیچ مالیاتی از بابت افزایش قیمت‌ها و سود این بخش به دولت نپرداخته اند؟!

خیر؛ البته اگر سازنده مسکن پیمانکار باشد موضوع شکل دیگری پیدا می‌کند. به همین خاطر هم نیازی به تغییر نام شرکت ندارند. پیمانکار قراردادی را بسته که کارفرما باید آن را در اختیار سازمان مالیاتی قرار دهد تا مالیات آن اخذ شود؛ بنابراین برج‌ساز دو حالت دارد. یا برج‌ساز سرمایه‌ مال خودش است یعنی خودش ساختمانی را می‌سازد و می‌فروشد که برای این برج‌ساز مالیات به‌طور علی‌الراس براساس دریافتی و اعمال ضریب، درآمد مشمول تعیین و با نرخ مربوطه، در صورتی که شخص حقوقی باشد مقطوع به شرح سوال قبلی تعلق می‌گیرد و اگر برج‌ساز مالک ملک نباشد، اگر دفاتر و اسناد و مدارک داشته باشند از طریق دفاتر در غیر این صورت از طریق علی‌الراس مالیات تعیین می‌شود.

دقیقا داریم به جایی می‌رسیم که انتظارش را داشتم. حوزه قانون‌گذاری در سیستم مالیاتی چندان اثربخش نیست، چراکه یک برج‌ساز مالیات بر درآمد نمی‌دهد، اما من کارمند پیش از دریافت حقوق مالیاتم کسر می‌شود. آیا این مساله نشان‌دهنده ضعف قوانین و مقررات نیست؟

متاسفانه در بخش مسکن که حوزه‌ای است که چند وزارتخانه در آن نقش دارند،کاستی‌هایی وجود دارد. ما در بخش مسکن به سه نحو مالیات می‌گیریم. مالیات مقطوع، مالیات از طریق رسیدگی به دفاتر و مالیات علی‌الراس. شما اگر یک ملک بخرید ۱۰۰ میلیون تومان و چند ماه بعد بفروشید دو میلیارد تومان و یک میلیارد و ۹۰۰ میلیون تومان سود کنید، مقطوع ۵ درصد مالیات به ارزش معاملاتی از شما می‌گیرند. حال اگر فردی این ملک دو میلیارد تومانی را از شما بخرد و چند ماه بعد یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان بفروشد، درصورتی‌که ارزش معاملاتی تغییر نکرده باشد، باز هم همان‌قدر مالیات می‌دهد که نفر اول داده است؛ یعنی قانون فعلی به سود و زیان اشخاص کاری ندارد و فقط ارزش معاملاتی ملک را مبنای محاسبه مالیات قرار می‌دهد؛ بنابراین یک برج‌ساز، یک مالیات بابت حقوق کارکنانش می‌دهد، یک مالیات هم در صورتی‌که پیمانکار باشد بابت قراردادش کسر می‌شود و اگر مالک باشد در زمان فروش، مالیات نقل و انتقال را می‌پردازد و مالیات بر درآمدی شامل وی نمی‌شود. لذا در اینجا یک برج‌ساز یا سود وی مشمول مالیات نمی‌شود.

یکی از مهم‌ترین کارکردهای نظام مالیاتی، کارکرد سیاست‌گذاری اقتصادی است؛ یعنی در مواقع بحران‌های اقتصادی همچون رکود، تورم و ... مالیات به‌عنوان ابزار مدیریت اقتصادی عمل می‌کند. کارکردی که ما در ایران کمتر شاهد آن هستیم.

همان‌طور که گفتید در کشورهای توسعه‌یافته قوانین مالیاتی از انعطاف‌پذیری بالاتری برخوردارند. اصولا مهم‌ترین کارکرد مالیات بعد از تامین بودجه، هماهنگ کردن اقتصاد و انتظام بخشیدن به آن است، اما در این بخش چندان نظام مالیاتی فعال ظاهر نشده و به‌نوعی قوانین مقطعی در شرایط و اوضاع و احوال نابسامان اقتصادی شکل نمی‌گیرند و به ثمر نمی‌نشینند.

البته در شرایط عمومی اقتصاد، قوانینی برای بهبود درآمدهای اقتصادی و شفافیت و نظم بخشی به اقتصاد تدوین می‌شوند که مالیات بر مجموع درآمد، مالیات سبز و مالیات بر سرمایه نمونه‌ای از آنها است و در اصلاحیه جدید قانون مالیات‌ها درج شده است، ولی در شرایط خاص اقتصادی، آن انعطاف‌پذیری لازم به چشم نمی‌خورد. البته با اجرای طرح جامع مالیاتی، بخش عمده‌ای از مشکلات حل می‌شود و وصول مالیات واقعی منجر به برقراری عدالت، شفافیت و استقلال اقتصادی کشور خواهد شد.

آمار بالای فرار مالیاتی در کشور را بیشتر به دلیل ضعف قوانین و مقررات مالیاتی می‌دانید یا نبود یک سیستم اطلاعاتی کارآمد؟

من هر دو عامل را تعیین کننده می‌دانم. هر دو این عوامل در کنار یکدیگر منجر به ایجاد یک نظام مالیاتی کارآمد می‌شوند. البته عوامل دیگر مثل فرهنگ‌سازی مالیاتی، نیروی انسانی کارآمد و آموزش نیز بسیار اثرگذار هستند و با تکیه بر نظریه‌های علمی موجود، باعث ارتقای تمکین مالیاتی می‌گردند. در کنار این موارد، وفور قوانین و مقررات مالیاتی نیز به‌نوعی زمینه‌ساز پیچیده‌تر شدن نظام مالیاتی می‌شود.

در تمام اسناد بالادستی، بندها و موادی در ارتباط با مالیات به چشم می‌خورد که اگر چه سیاست‌های کلان اقتصادی را به منصه ظهور می‌رسانند، ولی به هر حال اثر خود را بر نظام مالیاتی می‌گذارند.

یکی از مسائل زیربنایی قانون‌گذاری در حوزه مالیات، عدم تمرکز در این حوزه است. برای مثال وزارت مسکن درخصوص مالیات مسکن قانون‌گذاری می‌کند. به اعتقاد جنابعالی تمرکز و یکپارچگی سیاست‌های مالیاتی به ارتقای کارآیی نظام مالیاتی نمی‌انجامد؟

من با این عدم تمرکز مخالف هستم. به عقیده من، تمام قوانین مرتبط با مالیات باید در سازمان امور مالیاتی تدوین یابد و سیر قانونی خود را طی کند. سازمان امور مالیاتی باید پیش برنده قوانین مالیاتی در تمامی حوزه‌های اقتصادی باشد و تلفیق قوانین باید از تصویب قوانین مالیاتی در دیگر دستگاه‌ها جلوگیری کند.

ضمانت اجرایی قانون مالیات‌های مستقیم ایران را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

بسیاری از کسانی که به اشکال مختلف از زیر بار مالیات دادن شانه خالی می‌کنند با جریمه سنگینی روبه‌رو نمی‌شوند و حتی در برخی موارد شاهد بوده‌ایم که جرایم آنها کلا بخشیده شده است. حجم بالای بدهی مالیاتی نشان می‌دهد که ضمانت اجرایی قوانین مالیاتی چندان اثربخش نیست.نهایت اتفاقی که می‌افتد محروم شدن از بخشودگی مالیاتی، اعمال جرایمی اندک یا ممنوع‌الخروجی است.

یکی از مشکلات ریشه‌ای نظام مالیاتی آن است که قوانین مالیاتی از ضمانت اجرایی بالایی برخوردار نیستند. متاسفانه در برخی از موارد ضعف قوانین و ضمانت اجرایی ناکارآمد قانون به چشم می‌خورد. مثلا در ارتباط با کارت بازرگانی (ماده ۱۸۶) قانون به صراحت اعلام کرده که در زمان صدور کارت بازرگانی یا تمدید آن، از سازمان امور مالیاتی باید گواهینامه خواسته شود که عملا این اتفاق نمی‌افتد. می‌بینیم شخصی که هیچ سرمایه‌ای ندارد و مستخدم شخص دیگری است، کارت بازرگانی برایش گرفته شده و میلیاردها تومان پول رد و بدل می‌شود و بابت وصول بدهی هم تنها کاری که می‌توانیم بکنیم ممنوع‌الخروج کردن فرد است.

آیا در ایران فرار مالیاتی از نظر قوانین موجود جرم است یا نه؟

البته لفظ جرم برای فرار مالیاتی به‌کار می‌رود، ولی حداکثر کاری که می‌شود برای این جرم کرد، ممنوع‌الخروجی است و چیزی به‌عنوان بازداشت یا زندان در قانون پیش‌بینی نشده است.

در کدام لفظ جرم به‌کار برده شده است؟

در قانون مالیات بر ارزش افزوده لفظ جرم به‌کار برده شده، ولی در قانون مالیات‌های مستقیم چنین لفظی به چشم نمی‌خورد.

پس یکی از حلقه‌های مفقوده قانون مالیات‌ها و مبحث ضمانت اجرایی آن می‌تواند این باشد که در نظام مالیاتی ایران، فرار مالیاتی «جرم» نیست.

بله می‌توان این‌طور استنباط کرد.

مهم‌ترین نقاط ضعف نظام مالیاتی ایران در حال حاضر چه مسائلی هستند؟

من فکر می‌کنم فقدان اطلاعات کافی و نبود یک سیستم یکپارچه اطلاعات مالیاتی، یکی از مهم‌ترین کاستی‌های نظام مالیاتی است. البته باز هم تاکید دارم که بسیاری از نقایص نظام مالیاتی ناشی از ناکارآمدی نیروی انسانی است و سازمان باید در این زمینه اقدامات جدی را به انجام برساند.

درخصوص آخرین وضعیت اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم در مجلس توضیح دهید.

کلیات این لایحه در مجلس به تصویب رسیده و جزئیات آن هم درحال تصویب است. می‌توان گفت بیش از نیمی از این لایحه به تصویب مجلس رسیده است.

جزئیات اصلاحات قانون مالیات‌های مستقیم شامل چه مباحثی است ؟

با توجه به اینکه در نهایی‌سازی این اصلاحیه، شورای‌عالی مالیاتی چندان نقشی نداشته، لذا درخصوص جزئیات آن چندان اطلاعات کافی ندارم.