«دنیای اقتصاد» تمایز و تشابه‌های دارایی‌های آلوده مالی را بررسی کرد
دو تشخیص از مسمومیت بانکی
دنیای اقتصاد: در ماه‌های اخیر اصطلاح جدیدی به مباحث کارشناسی و رسانه‌ای اقتصاد ایران ورود پیدا کرده است: «دارایی‌های سمی». این اصطلاح عمدتا معطوف به عملکرد ضعیف بانک‌ها در تسهیلات‌دهی بود و این موضوع تاکید داشت که بخش قابل ملاحظه‌ای از دارایی‌های بانک‌های کشور از چرخه سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی خارج شده و تبدیل به دارایی‌هایی شده که امکان تسهیلات‌دهی را از بانک‌ها گرفته است. چارچوب مطرح شده بر این بنا استوار است که سه موضوع؛ یعنی «معوق شدن بخشی از تسهیلات»، «سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های وابسته» و «تبدیل منابع بانکی به دارایی‌های ثابت» موجب بلااستفاده شدن منابع و سمی شدن دارایی‌های بانک‌ها شده است.
دنیای اقتصاد: در ماه‌های اخیر اصطلاح جدیدی به مباحث کارشناسی و رسانه‌ای اقتصاد ایران ورود پیدا کرده است: «دارایی‌های سمی». این اصطلاح عمدتا معطوف به عملکرد ضعیف بانک‌ها در تسهیلات‌دهی بود و این موضوع تاکید داشت که بخش قابل ملاحظه‌ای از دارایی‌های بانک‌های کشور از چرخه سپرده‌گیری و تسهیلات‌دهی خارج شده و تبدیل به دارایی‌هایی شده که امکان تسهیلات‌دهی را از بانک‌ها گرفته است. چارچوب مطرح شده بر این بنا استوار است که سه موضوع؛ یعنی «معوق شدن بخشی از تسهیلات»، «سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های وابسته» و «تبدیل منابع بانکی به دارایی‌های ثابت» موجب بلااستفاده شدن منابع و سمی شدن دارایی‌های بانک‌ها شده است. این در حالی است که نگاهی به زمینه‌های پیداش اصطلاح «دارایی‌های سمی» در ادبیات اقتصاد جهانی، نشان می‌دهد که موارد اطلاق این دارایی‌ها با آنچه در ایران از این عبارت برداشت می‌شود، تا حدودی متفاوت است. به‌طوری که هم مصداق دارایی‌های سمی متفاوت بوده و هم نقدی که به آن وارد می‌شود، از دو موضع متفاوت صورت می‌گیرد.
دارایی‌های سمی و بازارهای منجمد
«دارایی‌های سمی» (toxic assets) در ادبیات اقتصادی، به دارایی‌های مالی مشخصی گفته می‌شود که ارزش آنها به‌صورت چشمگیری کاهش یافته یا اینکه بازاری فعال برای معامله آنها وجود نداشته باشد. در نتیجه، این دارایی‌ها قابلیت این را که با قیمتی که برای مالک آنها راضی‌کننده باشد، از دست می‌دهد؛ ولی به دلیل اینکه در ترازنامه بانک‌ها، دارایی‌ها باید با تعهدات در تعادل باشد و به‌صورت دوره‌ای این تعادل مورد سنجش قرار می‌گیرد، چنین پدیده‌ای یعنی سمی شدن دارایی‌ها، می‌تواند کاملا برای یک بانک خطرناک باشد. اصطلاح دارایی‌های سمی به‌صورت ویژه پس از بحران مالی سال‌های اخیر رواج پیدا کرد و به گفته برخی از اقتصاددانان، افزایش این دارایی‌ها نقش بزرگی در شکل‌گیری این بحران ایفا کرد.
زمانی که بازار معاملات برای این دارایی‌ها از کار بیفتد، گفته می‌شود که این بازار «منجمد» (frozen market) شده است. در تجربه بحران مالی دهه گذشته نیز، بازارهای مربوط به برخی از دارایی‌های سمی در سال ۲۰۰۷ منجمد شد و بحران در نیمه دوم سال ۲۰۰۸ بسیار وخیم‌تر شد. عوامل متعددی در انجماد بازار دارایی‌های سمی نقش دارند. ارزش این دارایی‌ها نسبت به شرایط اقتصادی حساسیت زیادی دارد و افزایش نااطمینانی در این شرایط، موجب دشوار شدن برآورد ارزش چنین دارایی‌هایی می‌شود. در تجربه جهانی اخیر نیز، بانک‌ها و دیگر موسسات مالی تمایلی نداشتند دارایی‌ها را در قیمت‌هایی که به‌طور چشمگیری کاهش یافته بود بفروشند؛ چراکه قیمت‌های پایین‌تر آنها را مجبور می‌کرد که ارزش ثبتی دارایی‌های خود را به میزان زیادی کم کنند که باعث می‌شد آنها، حداقل روی کاغذ، از بازپرداخت دیون خود ناتوان شوند.
البته به‌نظر می‌رسد نوع سرمایه‌گذاری بانک‌ها در «دارایی‌های سمی» در تجربه بحران مالی دهه پیش آمریکا، با بحث اخیر دارایی‌های سمی بانک‌ها در ایران، تفاوتهای قابل‌ملاحظه‌ای داشته است. در تجربه آمریکا، بانک‌ها و نهادهای مالی در سال‌های پیش از بحران اقدام به سرمایه‌گذاری حجم قابل توجهی از وجوه خود در مواردی مثل «اوراق مبتنی‌بر بدهی» (Collateralized debt obligation) و «سوآپ نکول اعتباری» (Credit default swap) کردند که اگر چه در برخی از سال‌های پیش از بحران، با سودآوری زیادی همراه بود، ولی قیمت‌های این دارایی‌ها حساسیت زیادی به عوامل اقتصادی، مثل قیمت مسکن، نرخ‌های بهره پایه و میزان نقدینگی در گردش در بازارهای مالی داشت. تا قبل از بحران، ارزش این دارایی‌ها با استفاده از آمارهای متداول از وضعیت اقتصاد تعیین می‌شد؛ اما پس از اینکه روشن شد شرایط اقتصادی در حال تغییر است و نمی‌تواند ادامه داشته باشد، دیگر معلوم نبود این دارایی‌ها می‌توانند چه درآمدی را ایجاد کنند و به بیان دیگر، این دارایی‌ها چقدر می‌ارزند. به دلیل حساسیت زیاد دارایی‌های سمی به شرایط اقتصادی، حتی نااطمینانی‌های کوچک در اقتصاد کلان هم می‌تواند به نااطمینانی‌های بزرگ در قیمت این دارایی‌ها منجر شود که موجب می‌شود خریداران و فروشندگان، به سختی بتوانند روی «قیمت» به توافق برسند و در نتیجه، بازارهای معاملات این دارایی‌ها «منجمد» می‌شود. در بحران مالی اخیر آمریکا، بانک‌ها تمایلی به قیمت‌های پایین پیشنهادی برای دارایی‌هایشان نداشتند؛ چراکه تجدید محاسبه دارایی‌های آنها با قیمت‌های جدید، به کاهش قابل توجهی در اقلام دارایی ترازنامه آنها منجر می‌شد و مجبور به اعلام زیان بزرگی در عملکرد مالی آنها می‌شد. اصطلاح «بانک‌های زامبی» (Zombie banks) نیز در این زمان رواج یافت که برای توصیف بانک‌هایی به کار می‌رفت که در صورتی که دارایی‌های آنها به‌صورتی واقع‌گرایانه مورد تجدید ارزیابی قرار می‌گرفت، در واقع ورشکست می‌شدند. (زامبی‌ها در ادبیات تخیلی، موجودات مرده‌ای هستند که با حمله به موجودات زنده و کشتن آنها، دیگران را هم شبیه به خود می‌کنند) بنابراین، دارایی‌های سمی با افزایش دامنه تغییرات دارایی‌های بانکی، برخی از موسسات مالی سالم را به زامبی تبدیل کرد که با تزریق ریسک به کلیت اقتصاد، می‌توانستند به ورشکستگی (زامبی شدن) زنجیره‌ای سایر بنگاه‌های مالی و حتی بانک‌های سالم نیز منجر شوند.
دو نگاه به دارایی‌های سمی
در شرایط جدید، به‌نظر می‌رسد برخی از تغییرات صورت گرفته در سیاست‌ها، شرایط بانک‌ها را از نظر دارایی‌ها در سال‌های آینده تحت تاثیر قرار می‌دهد. مورد اول، رویکردی است که سیاست‌گذار پولی اعلام کرده می‌خواهد در پیش بگیرد. با وجود اینکه یک سال از فعالیت بانک مرکزی گذشته و همچنان نرخ رشد متغیرهای پولی در این یک سال بالا و در محدوده ۲۵ درصد بوده است، اما مسوولان بانک مرکزی این رشد را نتیجه سیاست‌های گذشته - مثل تسهیلات تکلیفی و دیون دولت- می‌دانند و اظهار می‌کنند که از سال ۱۳۹۴ به بعد، دوره جدید سیاست‌گذاری با انضباط پولی، در آمارها خود را نشان می‌دهد. در این صورت و چنانکه این سیاست‌گذاری‌ها موجب شود که تجربه دوره‌ای جهش‌های قیمتی مسکن در آینده دیگر وجود نداشته باشد، بانک‌ها از ناحیه اقلام دارایی‌های خود یکی از متضرران عمده شرایط جدید خواهند بود. موضوع دیگر، پیشنهادهایی است که در ماه‌های گذشته از سوی برخی از کارشناسان بازارهای مالی در کشور، مثل حسین عبده تبریزی، مطرح شده و به‌نظر می‌رسد برخی از این پیشنهادها مثل «اوراق خرید بدهی»، در سیاست‌های دولتی نیز جای پای خود را پیدا کرده‌اند.
تجربه برخی از بازارهای نسبتا جدیدتر مالی در کشور، نشان می‌دهد همگام با معرفی ابزارهای جدید، به بسترسازی مناسب برای این ابزارها توجه نشده است. به‌عنوان مثال، اوراق خرید تسهیلات مسکن در سال گذشته دچار نوسان‌های قیمتی بسیار زیادی شد که محاسبه نرخ بازدهی داخلی این اوراق، تفاوت قابل توجهی با نرخ‌های بازدهی رایج در بازار پول کشور داشت؛ اما همان‌طور که گفته شد، مهم‌ترین جنبه «دارایی‌های سمی»، نوسان‌پذیری و حساسیت قیمتی بالای آنها است که می‌تواند به بروز زیان‌های ناگهانی منجر شود. درصورت رواج ابزارهای مالی جدید نیز، این جنبه می‌تواند ترازنامه بانک‌ها را بیش از پیش آسیب‌پذیر کند.
موضوع دیگر این است که همان‌طور که به‌نظر می‌رسد دو نمونه دارایی‌های سمی (نوع ایرانی و نوع غیرایرانی) وجود دارد، در حال حاضر نیز از دو زاویه نگاه مختلف وجود این دارایی‌ها مورد انتقاد قرار می‌گیرد: یک زاویه نگاه، مشابه جریان روز جهانی است و وجود این دارایی‌ها را زمینه‌ساز تشدید «ریسک» در فعالیت‌های بانکی دانسته و به همین دلیل نسبت به افزایش این دارایی‌ها هشدار می‌دهد؛ اما نگاه دومی که به‌خصوص در اظهارات صورت‌گرفته در دو ماه گذشته و مطرح شدن بحث «دارایی‌های سمی» موثر بوده، وجود این دارایی‌ها را از منظر «قدرت تسهیلات‌دهی» بانک‌ها نگران‌کننده می‌داند. موضوعی که حداقل در تجربه آمریکا وجود نداشت شاید یکی از دلایل آن، اتکای بیش از حد بنگاه‌ها در ایران به منابع بانکی باشد. در حالی که در کشورهای دیگر، بازارهای مالی توسعه یافته، با وجود همه انتقادهایی که به عملکرد بازارهای مالی وارد شده است، این بازارها حداقل توانسته‌اند بخش زیادی از وظیفه تامین مالی - به‌ویژه برای بنگاه‌های بزرگ- را به‌عهده بگیرند و در نتیجه، همه تقاضاها برای نقدینگی به بانک‌ها ختم نشود. به همین دلیل، به‌نظر می‌رسد که زاویه نگاه ارائه شده به بحث دارایی‌های سمی در ایران، متفاوت با مباحث کشورهای دیگر باشد.
بانک‌های بنگاهدار و بنگاه‌های بانکدار
وجه شباهت بحث اخیر با مساله دارایی‌های سمی در بحران مالی جهانی، ورود بانک‌ها به بازار املاک و مستغلات بوده است و دو مورد دیگر یعنی سرمایه‌گذاری بانک‌ها در شرکت‌های وابسته و مطالبات غیرجاری، شباهت زیادی به دارایی‌های سمی در سطح جهان نداشت. درخصوص این دو مورد نیز تلاش‌هایی در ماه‌های گذشته ازسوی بانک مرکزی انجام شده و بانک‌ها ملزم به کاهش نسبت‌های این دارایی‌ها شده‌اند. در این بین، به موضوع مطالبات غیرجاری بیشتر پرداخته شده است ولی ورود بانک‌ها به شرکت‌داری و بنگاهداری، نسبتا مغفول مانده است. برخی از کارشناسان با اشاره به این مباحث، بحث را کمی گسترش داده و پیشنهاد بازنگری در اصول کلی بانکداری در کشور را مطرح کرده‌اند. در این بحث، به الگوهای مختلف بانکداری در جهان اشاره شده و گفته می‌شود الگوی بانکداری ایران، مشابه الگوی آمریکا است که در آن، بانک‌ها امکان بنگاهداری ندارند و فعالیت اقتصادی آنها عمدتا به نقش واسطه‌گری مالی (دریافت سپرده و پرداخت تسهیلات) محدود می‌شود، نه فعالیت‌هایی از نوع دیگر بنگاه‌های اقتصادی، در حالی که در الگوی برخی از کشورها مثل آلمان (بانکداری فراگیر)، بانک‌ها مجاز به بنگاهداری نیز هستند.
ارسال نظر