حساب‌کشی از بودجه 92

دنیای اقتصاد: بررسی گزارش تفریغ بودجه در سال ۹۲ نشان می‌دهد که بخش قابل توجهی از منابع و مصارف بودجه در سال ۹۲ تحقق نیافته و در بخش قانون هدفمندی یارانه‌ها ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان از منابع درآمدی محقق نشده و در بخش هزینه‌ها نیز یارانه بخش صنعت و سلامت پرداخت نشده است. همچنین براساس گزارشی که از سوی دیوان محاسبات کل کشور منتشر شده است در سال مذکور ۲ درصد نفت تولید شده و همچنین ۲۰ درصد میعانات گازی تولیدی در فرآیند تولید و صادرات هدر رفته است که اگر چنین اتفاقی رخ نمی‌داد رقمی معادل ۱۹ هزار و ۳۱۱ میلیارد تومان برای اقتصاد کشور آزاد می‌شد. روز گذشته رئیس دیوان محاسبات کل کشور با حضور در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی گزارش تفریغ بودجه سال ۹۲ کل کشور را قرائت کرد که براساس آن بودجه کل کشور طی سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ (سه سال ابتدایی قانون برنامه پنجم توسعه) به‌طور متوسط سالانه بیش از ۱۰ درصد رشد داشته به‌طوری که از رقم ۵۰۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۰ به‌عنوان سال نخست برنامه به رقم ۷۱۰ هزار میلیارد تومان در سال ۱۳۹۲، پس از اعمال اصلاح قانون، افزایش یافته است. گزارش تفریغ بودجه سال ۹۲ کل کشور را می‌توان در ۴ محور درآمدها و مصارف بخش‌های نفت و انرژی، قانون هدفمندی یارانه‌ها، منابع بانکی و بخش خصوصی‌سازی مورد بررسی قرار داد.

هدررفت ۱۹ هزار میلیاردی درآمدهای نفتی

بررسی اعداد و ارقام ارائه شده از سوی دیوان محاسبات در رابطه با میزان تحقق بودجه سال ۹۲ کل کشور در حوزه نفت و انرژی نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۲ از مقدار یک میلیارد و ۲۹ میلیون بشکه نفت تولیدی، حدود ۳۴درصد به مقدار ۳۴۵میلیون بشکه (معادل ۳۶ میلیارد و ۳۱ میلیون دلار) صادر و ۶۵۸ میلیون بشکه به مقدار ۶۴درصد تحویل پالایشگاه‌ها شده است. البته در این بخش ۲درصد باقی‌مانده مربوط به هدررفتگی در مبادی اولیه، ثانویه و خطوط انتقال و همچنین موجودی پایان دوره است که با توجه به تصویب دلار ۲۴۵۰ تومانی و نفت ۹۵ دلاری در بودجه سال ۹۲ رقمی بالغ بر ۴۷۸۹ میلیارد تومان است.

همچنین در سال ۱۳۹۲ از مقدار ۱۵۶ میلیون بشکه میعانات گازی تولیدی، حدود ۴۲درصد به مقدار ۶۵ میلیون بشکه (معادل شش میلیارد و ۷۳۲میلیون دلار) صادر و ۵۹ میلیون بشکه به مقدار ۳۸درصد تحویل پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها شده است. البته ۲۰درصد باقیمانده مربوط به هدر‌رفتگی در مبادی اولیه، ثانویه و خطوط انتقال و همچنین موجودی پایان دوره است. با در نظر گرفتن قیمت نفت ۹۵ دلاری و دلار ۲۴۵۰ تومانی در قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور ۲۰ درصد هدر رفت در این زمینه رقمی بالغ بر ۷۲۶۱ میلیارد تومان است.

بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد در صورتی که از هدررفت‌های مذکور در زمینه صادرات نفت در سال ۹۲ جلوگیری می‌شد رقمی بالغ بر ۱۹ هزار و ۳۱۱ میلیارد تومان برای اقتصاد کشور آزاد می‌شد. البته مقدار ۲۱ هزار و ۱۵۱ بشکه نفت خام هدر رفته معادل ۴ میلیارد و ۹۲۲ میلیون تومان به تایید اداره کل نظارت بر صادرات و مبادلات مواد نفتی وزارت نفت نرسیده است.

عدم واریز درآمد صادرات گاز ایران به ترکیه به خزانه

گزارش دیوان محاسبات بیانگر آن است که در سال ۹۲ شرکت‌های دولتی تابعه وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلف بوده‌اند کلیه درآمدهای ریالی و ارزی خود را به حساب‌های تمرکز وجوه ریالی و ارزی که از طریق خزانه‌داری کل کشور به نام آنها با تایید بانک مرکزی افتتاح می‌شود واریز کنند که درآمد حاصل از صادرات گاز به کشور ترکیه به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز نشده است.

علاوه بر این در بخش دیگری از گزارش تفریغ بودجه سال ۹۲ کل کشور به این موضوع اشاره شده است شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران مبلغ هشت هزار و هفتصد و نود (۸,۷۹۰) میلیارد تومان بابت خوراک تحویلی و مالیات بر ارزش افزوده به خزانه‌داری کل کشور واریز نکرده است که رقم

۲ هزار و ۱۵۳ میلیارد تومان آن جهت تامین سهم چهارده و نیم درصدی (۵/۱۴درصد) شرکت ملی نفت ایران از محل واریز نقدی بابت خوراک شرکت‌های پالایشی بوده است که خزانه‌داری به جای واریز به حساب شرکت ملی نفت به حساب سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها واریز کرده است. آمار ارائه شده از سوی دیوان محاسبات کل کشور نشان می‌دهد هزینه کرد سهم شرکت ملی نفت از محل واریز نقدی بابت خوراک شرکت‌های پالایشی را می‌توان در منابع مصرفی قانون هدفمندی یارانه‌ها و در بخش پرداخت یارانه نقدی یافت، به‌طوری که دولت در سال ۹۲ با کسری ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی در بخش درآمدهای قانون هدفمندی مواجه بوده و به همین دلیل برای پرداخت‌ها از محل‌های درآمدی دیگر استفاده کرده است. بر همین اساس مقرر شده بود در سال مورد نظر رقم ۴۱ هزار میلیارد تومان را تحت عنوان یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز کند که دولت در سال ۹۲ رقم ۴۲ هزار میلیارد تومان را برای این منظور در نظر گرفته است که با توجه به این موضوع دولت برای تامین هزینه‌های قانون هدفمندی یارانه‌ها از منابع درآمدی مذکور شرکت ملی نفت استفاده کرده است.

علاوه بر این دیوان محاسبات در بخشی از گزارش خود به بررسی منابع درآمدی و مصارف قانون هدفمندی یارانه‌ها پرداخته است و در حالی که مقرر شده بود ۳۸ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از درآمد ۵۰ هزار میلیارد تومانی قانون هدفمندی از محل اصلاح قیمت‌ها محقق شود ۳۱ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از این محل محقق شده که نشان‌دهنده کسری ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی منابع درآمدی قانون هدفمندی یارانه‌ها است.

حمایت از تولید و سلامت مغفول ماند

بر همین اساس کسری ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی منابع درآمدی قانون هدفمندی یارانه‌ها بخش هزینه‌های این قانون در سال ۹۲ را نیز با مشکل مواجه کرده و دولت برای پرداخت هزینه‌های این قانون مجبور به استفاده از سایر درآمدهای خود همچون سهم ۵/۱۴ درصدی شرکت ملی نفت از محل صادرات نفت شده است.

همچنین کاهش ۷ هزار و ۱۰۰ میلیارد تومانی منابع درآمدی قانون هدفمندی این نتیجه را به همراه داشته است و در حالی که دولت باید رقم ۴‌هزار میلیارد تومان را تحت عنوان یارانه حمایتی از تولید و صنعت تخصیص می‌داد رقم ۱۸ میلیارد تومان به این بخش تخصیص یافته است که البته مبلغ مذکور به منظور تامین ضرر و زیان مباشرین طرح ذخیره‌سازی کالا در اختیار وزارت صنعت، معدن و تجارت قرار گرفته و برخلاف مفاد حکم این بند به مصرف رسیده است.

علاوه بر این در قانون بودجه سال ۹۲ کل کشور مقرر شده بود رقم ۵ هزار میلیارد تومان از محل درآمدهای حاصل از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها به بخش سلامت اختصاص یابد که به دلیل مازاد پرداختی یارانه نقدی به مردم هیچ رقمی برای این بخش تخصیص نیافته است.

شکاف ۷ هزار میلیاردی در خصوصی‌سازی

همچنین در بخش واگذاری شرکت‌های دولتی، براساس اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی مقرر شده بود مبلغ ۲۵ هزار میلیارد تومان نسبت به فروش سهام، سهم‌الشرکه، اموال، دارایی‌ها و حقوق مالی و نیروگاه‌های متعلق به دولت و موسسات و شرکت‌های دولتی تابعه و وابسته حاصل شود و منابع مذکور را به ردیف درآمدی این قانون واریز کند. این در حالی است که براساس اعلام سازمان خصوصی‌سازی در انتهای سال ۹۲ حدود ۶,۱۰ میلیارد سهم به ارزش ۳,۱۸ هزار میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شده است. بنابراین مشاهده می‌شود که در قسمت خصوصی‌سازی نیز حدود ۷ هزار میلیارد تومان از درآمدهای خصوصی‌سازی محقق نشده است. این رقم حدود ۲۷ درصد از مقدار کل آمار بخش خصوصی‌سازی است.

درآمدهای مالیاتی

براساس گزارش تفریغ بودجه در آمدهای مالیاتی نیز براساس قانون پنجم توسعه مقرر شده است که سهم درآمد مالیاتی به تولید ناخالص به ۱۰ درصد افزایش یابد. این گزارش تاکید می‌کند که این نسبت در کشورهای توسعه یافته حدود ۳۰ تا ۴۰ درصد و در سایر کشورهای در حال توسعه معادل ۲۰ تا ۳۰ درصد تعیین می‌شود. اما براساس آمار ارائه شده در این گزارش متوسط نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در سال‌های ۸۴ تا ۹۱ معادل ۵ درصد (این رقم با احتساب درآمدهای گمرگی به مالیات به ۷ درصد می‌رسد) گزارش شده است که نسبت به سطح کشورهای در حال توسعه یا توسعه یافته فاصله فراوانی دارد. در کنار آمار پایین درآمد مالیاتی، گزارش دیوان محاسبات در حوزه وصول مالیات‌ها نیز نشان می‌دهد که مالیات تشخیص داده براساس رسیدگی مالیات بر ارزش افزوده، چند برابر میزان مالیات اظهار شده توسط مودیان است. در نتیجه مبالغ بسیاری از مالیات ارزش افزوده را مودیان از مردم گرفته، اما به خزانه واریز نشده است که در این گزارش تاکید شده سازمان امور مالیاتی جهت رسیدگی به پرونده‌های مالیات بر ارزش افزوده توجه کند. البته این گزارش میزان تخلف این بخش را گزارش نکرده است و مشخص نیست به‌طور دقیق چه میزان از محل مالیات بر ارزش افزوده محقق نشده است. اما به‌عنوان یک نمونه درآمد مالیات بر ارزش افزوده شرکت پالایش‌ و پخش فرآورده‌های نفتی در سال‌های ۹۰ تا ۹۲ حدود ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده و بخش قابل توجهی (که ذکر نشده) به خزانه واریز شده است.

همچنین براساس قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر شده که شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی باید مبلغ حدود ۳۷۵/۴ هزار میلیارد تومان مالیات و عوارض ارزش افزوده به خزانه واریز کند که در حدود ۳۶۷/۴ هزار میلیارد تومان پرداخت شده است. در نتیجه شرکت پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی حدود ۷,۷ میلیارد تومان به خزانه بدهکار است.

افزایش بدهی دولت به بانک‌ها

یکی از مهم‌ترین بخش‌های گزارش تفریغ بودجه در حوزه پولی و بانکی، هشدار در جهت افزایش بدهی بخش دولتی به بانک‌ها بوده است. براساس این گزارش خالص بدهی‌های بخش دولتی به نظام بانکی طی سال ۹۲ افزایش یافته است. به گفته این گزارش تسهیلات پرداختی بانکی به بخش دولتی (توسط بانک‌های کشاورزی، ملی، مسکن، رفاه کارگران و تجارت) بیش از خالص بدهی بخش دولتی به مبلغ ۱۲ هزار میلیارد تومان بوده است. بنابراین این بدهی حجیم باعث افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی شده و پایه پولی از این محل افزایش یافته است. در نتیجه افزایش پایه پولی بر رشد مقدار نقدینگی اثر گذاشته که این روند تورم را متاثر کرده است.

گزارش دیوان محاسبات در بخش معوقات بانکی نیز نشان می‌دهد که از مبلغ کل ۲,۱۶ هزار میلیارد تومان شامل اصل و سود وام‌های معوق و سر رسید گذشته، ۴,۵ هزار میلیارد تومان تقسیط مجدد شده و تنها حدود ۳,۱ هزار میلیارد تومان از وام‌های تقسیط شده وصول شده است. این موضوع نشان می‌دهد که با وجود تقسیط وام‌های معوق حجم قابل ملاحظه‌ای از آن تسویه نشده است.

حساب‌کشی از بودجه 92