خانه ملت: نمایندگان مجلس دیروز، جهت تامین نظر شورای نگهبان، نحوه پرداخت بدهی‌های معوق نیروهای مسلح را مشخص کردند. نمایندگان در ادامه روند رسیدگی به طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت جهت تامین نظر شورای نگهبان، با اصلاح ماده ۲۴ این قانون مبنی بر تعیین نحوه پرداخت بدهی‌های معوق نیروهای مسلح با ۱۲۴ رای موافق، ۳۵ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۰۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.براساس ماده ۲۴ اصلاحی این قانون؛ اجرای احکام صادره از محاکم حقوقی در رابطه با محکوم‌به احکام صادره از مراجع قضایی علیه نیروهای مسلح با رعایت کلیه مهلت‌های قانونی مقرر، از محل حساب مربوط به اعتبار پرداخت بدهی‌های معوق نیروهای مسلح موضوع اعتبار ردیف ۵-۱۱۱۱۰۰ قانون بودجه قابل برداشت است. در صورت عدم کفایت موجودی حساب مذکور ستاد کل نیروهای مسلح مکلف است ظرف مدت ۴۵ روز پس از ابلاغ نسبت به معرفی اموال یا حساب جایگزین اقدام کند.

مازاد درآمدهای دستگاه‌ها به خزانه کشور واریز می‌شود

همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند که مازاد درآمدهای دستگاه‌های اجرایی و درآمدهای استانی به خزانه کشور واریز شود. بر این اساس نمایندگان در ادامه بررسی برخی از مواد طرح الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت اعاده شده از سوی شورای نگهبان با حذف بند (ی) ماده ۳۷ آن موافقت کردند. در این بند آمده بود که مازاد درآمد اختصاصی دستگاه‌های اجرایی در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود، حسب مورد به همان دستگاه اجرایی که درآمد را کسر کرده است، اختصاص می‌یابد تا طبق موافقت‌نامه متبادله با سازمان مدیریت برنامه‌ریزی هزینه شود. همچنین طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاهی که در قوانین بودجه سالانه کشور ذیل ردیف‌های وزارت راه و شهرسازی ذکر می‌شود مشمول تسهیلات قانونی موضوع مقررات مربوط به دانشگاه‌ها برای اجرای طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دانشگاهی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی می‌شود. نمایندگان مجلس همچنین با حذف بند (ل) ماده ۳۷ نیز موافقت کردند. در این بند آمده بود مازاد درآمدهای استانی نسبت به ارقام مصوب در سقف اعتباراتی که برای این منظور در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌شود با اعلام خزانه‌داری کل کشور در مقاطع سه‌ماهه توسط سازمان مدیریت برنامه‌ریزی توزیع می‌شود. ۵۰ درصد از مازاد درآمدهای استان‌های توسعه یافته و ۱۰۰درصد مازاد درآمد سایر استان‌ها به خود همان استان به نسبت ۸۰ درصد تملک دارایی‌های سرمایه‌ای و ۲۰ درصد اعتبارات هزینه‌ای اختصاص می‌یابد و مابقی اعتبار استان‌های توسعه یافته در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قرار می‌گیرد و در راستای تعادل بخشی و ارتقای شاخص‌های توسعه یافتگی بین استان‌های توسعه نیافته توزیع شود.