دنیای اقتصاد-دکتر حمید قنبری: دادگاه عمومی اتحادیه اروپا با صدور رایی در تاریخ ۲۲ ژانویه ۲۰۱۵ اعلام کرد بانک تجارت باید از فهرست تحریم‌ها و اقدامات محدود‌کننده اتحادیه اروپا خارج شود. این رای بر این مبنا صادر شده که شورای اتحادیه اروپا نتوانسته است اثبات کند بانک تجارت تحریم‌های وضع شده علیه ایران را دور زده یا به دیگران برای دور زدن این تحریم‌ها کمک کرده است. نکته دیگری که در این رای مورد اشاره قرار گرفته، این است که این دادگاه اظهار داشته است با توجه به خصوصی شدن این بانک در سال ۲۰۰۹ دیگر دولت ایران کنترل این بانک را در دست ندارد؛ بنابراین نمی‌توان ادعا کرد این بانک به‌طور جدی و اساسی به دولت ایران کمک کرده است. با این حال، این رای هنوز قطعی نیست و امکان تجدید نظرخواهی از آن برای شورای اروپا وجود دارد. در صورت تجدید نظرخواهی، دیوان دادگستری اروپا به این پرونده رسیدگی خواهد کرد. همچنین دادگاه عمومی اتحادیه اروپا رای داد ۴۰ شرکت که طی سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱ به‌دلیل ارتباط با شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران مشمول تحریم‌ها و اقدامات محدود‌کننده اتحادیه اروپا قرار گرفته بودند باید از فهرست تحریم‌ها خارج شوند. این آرا که محصول رسیدگی به پرونده‌های

۱۱/۴۲۰ T و ۱۲/۵۶ Tهستند بر این مبنا صادر شده اند که تنها دلیلی که شورای اتحادیه اروپا برای تحریم این شرکت‌ها عنوان کرده بود، مالکیت شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در این شرکت‌ها یا کنترل این شرکت‌ها توسط آن بود. از آنجا که شورای اتحادیه اروپا تاکنون نتوانسته است مداخله شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در برنامه هسته‌ای کشور را اثبات کند و هیچ دلیل و مدرک قابل‌اتکایی در این رابطه ارائه نشده است، دادگاه پیش از این و در سال ۲۰۱۳ حکم به خروج شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران از فهرست تحریم‌ها صادر کرده بود. شورای اتحادیه اروپا با علم به اینکه قادر به ارائه شواهد و مدارکی مبنی بر دخالت کشتیرانی در برنامه هسته‌ای نیست، از تجدید نظرخواهی در پرونده یادشده خودداری کرد؛ بنابراین رای مزبور قطعی شد و شورای اتحادیه اروپا مکلف به خارج کردن کشتیرانی از فهرست تحریم‌ها شد. دادگاه در رای اخیر خود و در خصوص شرکت‌های وابسته به کشتیرانی اعلام کرده است از آنجا که رای صادره در سال ۲۰۱۳ قطعی شده و مشمول اعتبار امر مختومه است، هیچ دلیلی وجود ندارد که شرکت‌های وابسته به کشتیرانی را مشمول تحریم‌ها و اقدامات محدود‌کننده بدانیم. همین دادگاه سال گذشته نیز در رایی دیگر حکم به خروج برخی مدیران و کارکنان سابق و فعلی کشتیرانی از فهرست تحریم‌ها صادر کرده بود. با این حال، شورای اتحادیه اروپا متعاقبا و طی اعلامیه دیگری، شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران را به دلیل دیگری مجددا مشمول تحریم‌ها قرار داد. رویه شورا نشان می‌دهد که در مواردی که قادر به اثبات دخالت شرکت‌ها و نهادهای ایرانی در برنامه هسته‌ای نبوده است، از آرای صادره توسط دادگاه عمومی اتحادیه اروپا تجدید نظرخواهی نمی‌کند و در عوض، مجددا و به دلیل دیگری (عموما حمایت از دولت) شرکت یا نهاد یاد شده را مورد تحریم قرار می‌دهد. احتمال اینکه چنین اتفاقی در رابطه با شرکت‌های یاد شده رخ دهد، بعید نیست، کمااینکه مجلس عوام بریتانیا نیز هفته پیش اعلام کرد یکی از اشخاص و یکی از شرکت‌های وابسته به کشتیرانی که قبلا موفق به تحصیل رای از دادگاه عمومی اتحادیه اروپا مبنی بر خروج از فهرست تحریم‌ها شده‌اند، به‌زودی مجددا مشمول تحریم قرار خواهند گرفت. با این حال، نفس رفع تحریم‌های موجود و اثبات عدم دخالت این اشخاص و شرکت‌ها در برنامه هسته‌ای ایران، تحول مثبتی است و می‌تواند در آینده و خصوصا در مذاکرات هسته‌ای در حال انجام، اهرم‌های مناسبی را در اختیار طرف ایرانی قرار دهد. طرف ایرانی می‌تواند به استناد آرای صادره توسط مراجع قضایی اتحادیه اروپا اثبات کند که بخش قابل‌توجهی از تحریم‌ها نادرست و مبتنی‌بر دلایل غیر‌قابل‌قبول بوده است و در لزوم رفع این‌گونه تحریم‌ها نباید هیچ‌گونه تردیدی داشت.