حسین راهداری کارشناس بازارهای جهانی مثلی بین معامله‌گران ارز هست که می‌گوید «با بانک مرکزی مبارزه نکن!» به این معنا که اگر بانک مرکزی کشوری قصد دارد ارزش پولش را کاهش یا افزایش دهد، معامله‌گران بهتر است در خلاف جهت آن حرکت نکنند زیرا بانک‌های مرکزی منابع و قدرت عظیمی دارند و آنها را شکست خواهند داد. مثل دیگری بین همه معامله‌گران بازارها هست که می‌گوید «با بازار مبارزه نکن!» به این معنا که اگر بازار حرکتی رو به رشد یا کاهش دارد، معامله‌گر نباید در خلاف جهت آن سرمایه‌گذاری کند؛ زیرا قدرت بازار فراتر از آن چیزی است که کسی در مقابل آن بایستد. حالا رئیس بانک مرکزی سوئیس می‌تواند شهادت دهد که «قدرت بازار» بیش از «قدرت بانک مرکزی» کشوری حتی مانند سوئیس است. روز پنج‌شنبه، بانک مرکزی سوئیس ناگهان از سیاست حمایت از کاهش ارزش فرانک در برابر یورو دست کشید و به‌طور رسمی، شکست سیاست سه و نیم ساله خود را پذیرفت. اگرچه به ظاهر اعلام این شکست ساده است، اما در کمتر از چند ثانیه غوغایی در بازارهای دنیا به پا کرد. آنها که با بازار ارزها آشنا هستند، می‌دانند که تغییرات متداول بازار ارزهای معتبر در بدترین حالت، شاید ۲‌درصد روزانه باشد؛ اما این کار بانک مرکزی سوئیس سبب شد که فقط در مدت کوتاهی، یورو در برابر فرانک سوئیس، ۳۰ درصد و دلار در برابر فرانک سوئیس، ۲۶ درصد سقوط کند که در تاریخ اقتصادهای پیشرفته از سال ۱۹۷۰ به بعد بی‌سابقه بوده است. البته بخشی از این سقوط در ادامه جبران شد. بسیاری از بانک‌ها و کارگزاران ارزها، معاملات فرانک سوئیس را متوقف کردند. بازار سهام سوئیس نیز ۱۰ درصد سقوط کرد. در این بین بانک‌های معروف و ساعت‌سازی‌های معروف سوئیسی بیشترین سقوط را داشتند. مثلا ساعت‌سازی سوآچ (Swatch)، در چند دقیقه، ۱۶‌درصد سقوط کرد. این افت آنقدر ناراحت‌کننده بود که مدیرعامل این شرکت گفت «واژه‌ها برای توصیف حال او ناکافی‌اند.» او این اقدام بانک مرکزی سوئیس را «سونامی بانک مرکزی سوئیس در صادرات و صنعت توریسم سوئیس» نامید. اثرات این تصمیم فقط به سوئیس محدود نماند. در اثر شوک این تصمیم به بازارها، تقاضا برای طلا افزایش یافت و طلا بیش از ۲ درصد رشد کرد و در بالاترین حد خود در سال ۲۰۱۵ و چند ماه اخیر قرار گرفت. در ضمن یورو نیز در برابر دلار بیش از یک درصد سقوط کرد. دلیل سقوط یورو این بود که این تصمیم بانک مرکزی سوئیس، واکنش پیش از موعد سوئیس به اقدام بانک مرکزی اروپا برای اجرای برنامه تسهیل کمی برای تقویت اقتصاد این حوزه پولی برداشت شد. در ضمن پیش‌بینی می‌شود که بازار صادرات سوئیس به نفع کشورهای دیگر از جمله آلمان، فرانسه و ایتالیا از بین برود. همین خبر کافی بود تا بورس‌های کشورهای اروپایی از جمله آلمان و فرانسه این خبر را جشن بگیرند و بیش از دو درصد تقویت شوند! اما چرا سوئیس که یکی از باثبات‌ترین اقتصادهای دنیا را داشت و حاکمان آن به محافظه‌کاری مشهور هستند، در چنین وضعیتی گرفتار شد؟ برای بررسی ریشه این موضوع باید به سال ۲۰۱۱ بازگشت. در این سال با اوجگیری بحران بدهی‌های خارجی کشورهای اروپایی و همزمانی آن با گمانه‌زنی برای برنامه تسهیل کمی در آمریکا که می‌توانست به کاهش ارزش دلار منجر شود، فرانک سوئیس در عرض چند روز حدود ۸ درصد در برابر یورو و دلار تقویت شد.

تقویت فرانک سوئیس به معنای گران شدن کالاها و خدمات در سوئیس به نسبت کشورهای همسایه آن است. به همین دلیل، در آن زمان، همه چیز در سوئیس به ناگهان به شدت گران به‌نظر می‌رسید. رستوران‌های مک‌دونالد به ناگهان مشتری‌هایشان را از دست دادند.

کار به جایی رسیده بود که فروشگاه‌های مرزی در آلمان و فرانسه مملو از مشتریانی شده بودند که از سوئیس می‌آمدند تا با فرانک‌های قوی خود از این کشورها، کالای ارزان خرید کنند. بر خلاف عرف، ماموران سوئیسی لب مرز مانع عبور و مرور آزادانه مردم برای خرید می‌شدند و بر خریدهای خاص آنها، تعرفه می‌بستند. با توجه به این شرایط که به شدت به ضرر اقتصاد سوئیس بود، بانک مرکزی این کشور با هدف حمایت از اقتصاد سوئیس، کاهش ارزش فرانک را در دستور کار خود قرار داد. بانک مرکزی سوئیس اعلام کرد اجازه نمی‌دهد ارزش یورو در برابر فرانک سوئیس به زیر ۲/۱ برسد و حاضر است بی‌نهایت یورو در برابر فرانک سوئیس خریداری کند تا فرانک سوئیس بیش از حد تقویت نشود. به زبان ساده؛ یعنی سعی کرد که به‌طور مصنوعی فرانک سوئیس را تضعیف و برخلاف جهت آب شنا کند. از آن پس تا کنون بانک مرکزی سوئیس به امید اینکه مصائب حوزه یورو تمام شود و یورو به‌طور طبیعی در برابر فرانک سوئیس تقویت شود، از این سیاست دفاع کرد، اما در چند ماه گذشته مشخص شد که یورو در مسیر کاهشی جدیدی قرار دارد و بانک مرکزی سوئیس در پیش‌بینی حل مساله یورو اشتباه کرده است. با این فرض اشتباه، آنقدر بانک مرکزی سوئیس یورو و ارزهای دیگر خریداری کرده بود که بسیاری از تحلیلگران در اینکه این بانک بتواند این سیاست را ادامه دهد، تردید داشتند. این تردید با کمال تعجب روز پنج‌شنبه به واقعیت پیوست. یکی از بزرگ‌ترین و خوشنام‌ترین بانک‌های مرکزی دنیا از بازار و دست نامرئی شکست خورد تا ناتوانی آن در دفاع از اقتصاد سوئیس اثبات شود. در ضمن با دود شدن حدود صد میلیارد فرانک فقط در بازار سرمایه سوئیس، بعید است سرمایه‌گذاران این لکه سیاه را در کارنامه بانک مرکزی سوئیس، به راحتی فراموش کنند.

اما آیا این رفتار بانک مرکزی سوئیس برای آن منفعتی داشته است که این همه بی‌آبرویی را به خود خریده است؟

در حقیقت وضعیت بانک مرکزی سوئیس، انتخاب بین «گزینه بدتر» و «گزینه بدترین» بوده است. بانک مرکزی سوئیس دو راه داشت: یا اشتباه و بدشانسی خود را در اتخاذ این سیاست قبول کند و ضررهای آن را تا اینجا بپذیرد یا راه اشتباه قبلی را ادامه دهد تا بعدا با ضرر بیشتری موضوع را خاتمه دهد. بانک مرکزی سوئیس واقعا مقهور وضعیت بی‌ثبات همسایه پولی خود؛ یعنی یورو شد. سوئیس خیلی تلاش کرد که تافته‌ای جدا بافته از یورو باشد و بی‌ثباتی‌های حوزه یورو را به اقتصاد خود راه ندهد، اما اقدام امروز نشان داد که سوئیس در این سیاست شکست خورده است و نمی‌تواند جزیره‌ای امن در میان موج‌های سهمگین بحران یورو باشد.

تبعات آتی این تصمیم برای سوئیس چیست؟

همان‌طور که اشاره شد، هدف اصلی سیاست شکست خورده بانک مرکزی سوئیس، تضعیف فرانک سوئیس بود تا از این رهگذر صادرات این کشور را حفظ کند و در ضمن با ایجاد تورم، تقاضای داخلی را در سوئیس زنده نگه دارد. حالا با تقویت شدید فرانک علاوه‌بر اینکه صدها میلیارد دلار ضرر این سیاست به اقتصاد سوئیس تحمیل می‌شود، قابل پیش‌بینی است که درآمد صادرات و صنعت توریسم سوئیس در کوتاه مدت به شدت کاهش یابد. علاوه‌بر این، بسیاری از شرکت‌های بین‌المللی که به‌دلایل مالیاتی و نیز بی‌طرفی سیاسی سوئیس به این کشور رفته بودند، دیگر نخواهند توانست هزینه‌‌های بالای سوئیس را در مقایسه با کشورهای دیگر تحمل کنند و این کشور را ترک خواهند کرد. قابل پیش‌بینی است که با کاهش صادرات و رقابت‌پذیری صنایع سوئیس، موج اخراج کارکنان، به‌خصوص غیرسوئیسی‌ها، شکل گیرد. بعید نیست که کارفرماها برای کاهش حقوق‌های افسانه‌ای سوئیس، کارمندانشان را تحت فشار قرار دهند. در ضمن مردم بیشتری در مرزهای فرانسه و آلمان برای خرید به این کشورها خواهند رفت و صنعت خرده‌فروشی سوئیس به‌خصوص در شهرهای مرزی به شدت آسیب خواهد دید. همه این اتفاقات یک پیامد خطرناک دیگر نیز برای سوئیس خواهد داشت و آن تورم منفی است. همین حالا هم تورم سوئیس در مرز منفی شدن قرار دارد و قطعی است که با این سیاست، تورم سوئیس منفی خواهد شد. تورم منفی دور باطلی از رکود اقتصادی را در این کشور ایجاد می‌کند که شاید تا مدت مدیدی آن را رها نکند. به هر حال به‌نظر می‌رسد اقتصاد سوئیس روزهای سختی را در پیش داشته باشد.