ایسنا: نمایندگان مجلس در پایان رسیدگی به جزئیات لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور، یک ماده را با پیشنهاد غلامرضا مصباحی‌مقدم به این لایحه الحاق کردند. براساس این مصوبه، مبلغ یکصد هزار میلیارد ریال از محل منابع عمومی در قوانین بودجه سنواتی تا ۱۰ سال به افزایش سرمایه بانک‌های عامل دولتی اختصاص می‌یابد. بانک‌های مذکور موظفند حداقل معادل سه برابر مبلغ افزایش سرمایه از این محل به خریداران غیردولتی، خصوصی یا تعاونی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای ملی و استانی تسهیلات با اقساط بازپرداخت حداقل پنج ساله پرداخت کنند. لیست طرح‌ها و پروژه‌ها توسط معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تعیین و اعلام می‌گردد. همچنین طبق این مصوبه به صندوق توسعه ملی نیز اجازه داده می‌شود تا از طریق بانک‌های عامل ذی‌ربط به خریداران طرح‌ها و پروژه‌های مذکور تسهیلات پرداخت کنند. متقاضیان خرید طرح‌ها و پروژه‌های مذکور موظفند حداقل ۲۰ درصد منابع مورد نیاز جهت تکمیل و بهره‌برداری از هر طرح یا پروژه را تامین کنند. دستگاه‌های اجرایی طرح‌ها و پروژه‌ها نیز موظفند با تایید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور درصورت ضرورت با عقد قرارداد بلندمدت تا ۵۰ سال کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها را از بخش غیردولتی، خصوصی یا تعاونی خریداری یا به آنها کمک‌زیان پرداخت کنند و در صورت عدم نیاز خریداران طرح‌ها و پروژه‌ها می‌توانند کالا یا خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها یا پروژه‌ها را در داخل یا خارج به فروش برسانند.

طبق این مصوبه، به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور اجازه داده می‌شود طرح‌های فاقد توجیه اقتصادی را با پرداخت یارانه یا کمک‌زیان توجیه‌دار و سودآور کند. رعایت شرایط رقابتی و برگزاری مزایده عمومی برای فروش طرح‌ها و پروژه‌ها و برگزاری مناقصه عمومی برای خرید کالاها و خدمات ناشی از اجرای طرح‌ها و پروژه‌ها الزامی است.

آیین‌نامه اجرایی این بند با پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و وزارت امور اقتصاد و دارایی و صندوق توسعه ملی و بانک مرکزی حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران می‌رسد. از سوی دیگر نمایندگان مجلس با الحاق و تصویب یک ماده دیگر به لایحه رفع موانع تولید رقابت‌پذیر امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیات نمایندگان استانی و ملی فراهم کردند. به موجب این مصوبه که به پیشنهاد عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس مطرح شد، به منظور تحقق تبصره بند الف ماده یک قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و اصلاح مواد ۱۲ و ۱۳ قانون اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران ظرف دو ماه پس از تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی موظف است با مشورت و همکاری اتاق ایران، آیین‌نامه امکان حضور نمایندگان بخش کشاورزی را در هیات نمایندگان استانی و ملی و نیز نمایندگان دولت (با معرفی وزیر جهاد کشاورزی) تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند. واحدهای تولیدی آلاینده‌ مشمول عوارض آلایندگی می‌شوند.

در اقدامی دیگر مجلسی‌ها مصوب کردند که واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلاینده با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده مشمول عوارض آلایندگی می‌شوند. بر این اساس واحدهای تولیدی کالا و خدمات آلاینده مستقر در مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی شبیه به واحدهای آلاینده مستقر در سرزمین اصلی با رعایت ترتیبات مشخص شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن، مشمول عوارض آلایندگی می‌شوند.