خبرگزاری تسنیم: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی پژوهشی، پیامدهای خلق پول توسط بانک‌های تجاری را بررسی کرده است. دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد که با توجه به جایگاه و اهمیت پول در اقتصاد و تاثیر آن بر متغیرهای اقتصادی، فهم چگونگی خلق آن و عوامل موثر بر آن برای سیاست‌گذاری ضروری است. در این تحقیق تلاش شده است فرآیند پیچیده خلق پول و نهادها و عوامل موثر بر آن در نظام بانکداری با نرخ ذخیره قانونی جزئی که در تمام بانک‌های تجاری دنیا و موسسات سپرده‌پذیر جاری است، تبیین و تشریح شود. در نظام ذخیره قانونی جزئی بانک‌های تجاری و موسسات سپرده‌پذیر از طریق وام‌دهی به متقاضیان یا سرمایه‌گذاری مستقیم اقدام به خلق سپرده(پول) می‌کنند. این فرآیند تا جایی ادامه خواهد یافت که نسبت ذخایر بانک به سپرده‌ها از نرخ ذخیره قانونی که توسط بانک مرکزی تعیین می‌شود، پایین‌تر نرود. بنابراین ذخایر قانونی عامل محدودکننده قدرت خلق پول بانک‌ها محسوب می‌شوند. علاوه بر این بانک‌ها باید مبالغ کافی را به صورت پول رایج و سپرده نزد بانک مرکزی نگه دارند. آنها باید به منظور پاسخ به تقاضای افراد برای تبدیل پول سپرده‌ای به اسکناس یا انتقال آن به حساب خود یا دیگران در بانک دیگر آماده باشند. بنابراین این نیازهای عملیاتی نیز علاوه بر نرخ ذخیره قانونی خلق پول بانک‌ها را محدود می‌کنند. به‌طور کلی افزایش ذخایر بانک‌ها (افزایش انتشار پول

پر قدرت توسط بانک مرکزی) امکان و ظرفیت خلق سپرده (پول) در اقتصاد را افزایش می‌دهد، اما این‌گونه نیست که از همه این ظرفیت استفاده شود یا بانک‌ها بتوانند از تمام ظرفیت خود برای خلق پول استفاده کنند. در نظام ذخیره قانونی جزئی علاوه بر حجم ذخایر، واکنش بانک‌ها و مردم نیز بر حجم پول تاثیرگذار است. اینکه چه میزان از ذخایر به صورت مانده‌های نقدی (اسکناس و مسکوک) مردم در می‌آید، چه میزان به صورت ذخایر اضافی، بلااستفاده خواهند ماند، چه میزان جذب سپرده‌های مدت‌دار یا سایر انواع بدهی‌هایی که پول نیستند، خواهد شد و در نهایت میزان حساسیت بانک‌ها به‌عملکرد و سیاست‌های بانک مرکزی نیز در فرآیند خلق سپرده و حجم پول در اقتصاد تاثیرگذارند. از سوی دیگر میزان تمایل فعالان اقتصادی به گرفتن وام و در مقابل میزان تمایل بانک‌ها به اعطای وام نیز در تعیین حجم پول تاثیرگذار است. چنانچه حجم ذخایر افزایش یابد، اما بانک‌ها به دلیل انتظاراتی که نسبت به آینده دارند، از دادن وام خودداری کنند یا به دلیل رکود فعالیت‌های اقتصادی، مردم تمایلی به گرفتن وام نداشته باشند، حجم پول تغییری نخواهد کرد. بنابراین افزایش حجم ذخایر لزوما به معنای افزایش حجم پول نیست، اما عامل مسلط تغییرات حجم پول است. باتوجه به آثار و عوارض متفاوت چارچوب‌های مختلف خلق پول بر فعالیت‌های اقتصادی و توزیع بهره‌مندی‌های اقتصادی پیشنهاد می‌شود براساس موازین اقتصاد اسلامی، این موضوع مورد بررسی جدی قرار گیرد. دلالت‌های این مطالعات برای تعیین چارچوب‌های نظام پولی و بانکی اسلامی ضروری است.