گروه خبر: نمایندگان در جلسه علنی دیروز مجلس با بررسی طرح نحوه اجرای قسمتی از اصل یکصدو شصت (۱۶۰) قانون اساسی، وظایف وزیر دادگستری را مشخص کردند. بر اساس این طرح وزیر دادگستری مانند سایر وزرا موظف به پاسخگویی به مجلس است. همچنین با تصویب نمایندگان مجلس در ماده یک این طرح، وزیر دادگستری از میان حقوقدانانی که توسط رئیس قوه‌قضائیه به رئیس‌جمهوری پیشنهاد می‌شود، انتخاب و برای اخذ رای اعتماد به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شود. همچنین وزیر دادگستری موظف است به پرسش‌های نمایندگان مجلس در مورد مسائل مختلف مربوط به قوه‌قضائیه پس از کسب اطلاع و با رعایت استقلال قضات پاسخ دهد. نمایندگان مجلس همچنین در ماده ۲ این طرح مصوب کردند که وزیر دادگستری مسوولیت تمامی مسائل مربوط به روابط قوه‌قضائیه با قوای مجریه و مقننه را برعهده دارد و از این حیث عهده‌دار امور ذیل است:

الف) ارائه لوایح قضایی تهیه شده توسط رئیس قوه‌قضائیه به دولت و پیگیری برای تصویب آنها

ب) دفاع از لوایح قضایی در مجلس شورای اسلامی، اظهارنظر در مورد طرح‌های مربوط به قوه‌قضائیه و هماهنگی لازم جهت پاسخگویی به کمیسیون اصل ۹۰ قانون اساسی و همکاری جهت تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی درخصوص مسائل مربوط به قوه‌قضائیه

پ) پیگیری تمامی امور راجع به بودجه، نیروی انسانی و مسائل اداری مربوط به قوه‌قضائیه در هیات وزیران، معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری و دستگاه‌های اجرایی

ت) هماهنگی در امور بین‌الملل درباره تنظیم قراردادهای همکاری و معاضدت قضایی، استرداد مجرمان، انتقال محکومان و امضای اسناد و اجرای مفاد آنها با رعایت اصول قانون اساسی و رئیس قوه‌قضائیه.

به گزارش «ایرنا»، نمایندگان مجلس در تبصره این ماده مقرر کردند: اختیارات مندرج در این ماده مانع از اعمال وظایف و اختیارات قانونی رئیس قوه‌قضائیه و دفاع و اظهارنظر در مورد لوایح و طرح‌های قضایی توسط نماینده رئیس قوه‌قضائیه نیست.