گروه خبر: تنها دو هفته پس از آنکه نمایندگان مجلس با لایحه ارائه شده از سوی دولت مبنی بر «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مخالفت کرده و آن را به تصویب نرساندند، دیروز طرحی به تصویب مجلسی‌ها رسید که می توان گفت همان لایحه دولت اما با اندکی تغییر است؛ در واقع لایحه مذکور که همان طرح دائمی کردن احکام بودجه است، پس از مخالفت نمایندگان مجلس، با پیشنهادهایی در کمیسیون برنامه و بودجه، به طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» تبدیل و کلیات آن در جلسه علنی دیروز به تصویب رسید. بنابراین نمایندگان مجلس بخش اول بودجه سال ۹۴ یعنی جزئیات «طرح احکام دائمی لوایح بودجه‌های سنواتی» را در جلسات آتی بررسی خواهند کرد. این طرح اما در شرایطی با موافقت مجلسی‌ها روبه‌رو شد که مخالفان آن، همچنان دلایلی را در مخالفت با آن طرح کردند که برای لایحه دولت نیز مطرح کرده بودند؛ بر این اساس بیشتر مخالفت‌ها با این طرح به نحوه بررسی آن در کمیسیون برنامه و بودجه باز می‌گردد. دراین‌باره می‌توان به اظهارات مهرداد لاهوتی در مخالفت با طرح مذکور اشاره کرد؛ اوبا تاکید بر اینکه در لایحه دولت هم اعلام کرده بودیم که این مساله باید در کمیسیون تلفیق بررسی شودگفت: نباید این طرح به تنهایی در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی می‌شد در حالی که هیچ مشورتی با کمیسیون‌های دیگر نشده است. به‌زعم مخالفان، در این طرح منافع کمیسیون‌های دیگر رعایت نشده و در جریان تصویب بودجه نیز کمیسیون‌هایی غیر از کمیسیون برنامه و بودجه نمی‌توانند دخلی در ارقام و اعداد بودجه‌ای داشته باشند.

از سوی دیگر، دولت نیز درباره برخی بندهای الحاقی به این طرح، به جمع مخالفان پیوست؛ نماینده دولت در سخنانی اعلام کرد که بندهایی که از سوی مجلس به عنوان طرح، به لایحه ابتدایی دولت اضافه شده است، بار مالی داشته و مغایر اصل ۵۲ و ۷۵ قانون اساسی است. با این همه اما موافقان، از شفاف شدن بودجه با تصویب این طرح سخن گفتند که به گفته آنها سال‌ها این شفافیت در بودجه وجود نداشت. به گزارش خبرگزاری مهر، غلامرضا تاج‌گردون رئیس کمیسیون برنامه و بودجه که از موافقان طرح «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» یا «طرح احکام دائمی لوایح بودجه‌های سنواتی» بود با اشاره به اظهارات برخی از مخالفان، در پاسخ به آنان تاکید کرد: «رانت آن است که میلیاردها دلار سرمایه مملکت معلوم نیست که سال‌های سال چه می‌شود، رانت عدم توجه به اقتصاد مقاومتی است.» او با بیان اینکه در این طرح نقش نماینده، شورای برنامه‌ریزی استان و شورای برنامه‌ریزی شهرستان در بودجه منطقه تعیین شده و علاوه بر آن نسبت به ساز و کار اختصاص سه درصد از بودجه عمومی دولت برای مناطق محروم را تعیین کردیم، گفت: «در این طرح درمان روستاییان و مردم را که دولت اقدامات خوبی درباره آن انجام داد دائمی کرده‌ایم.» با وجود مخالفت‌ها،کلیات این طرح با ۱۵۱ رای موافق، ۵۵ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از ۲۳۱ نماینده حاضر در صحن علنی به تصویب رسید تا از این پس در جریان بررسی بودجه سالانه کل کشور نیازی به ارائه الحاقات، تبصره‌ها و بندهای قانونی به‌طور سالانه نباشد و این موارد به‌طور ثابت مورد بررسی قرار گیرد.