مدل پرش از کسری بودجه نفتی

گروه خبر: در پی کاهش ۲۰ درصدی قیمت نفت، برخی کارشناسان و صاحب‌نظران اقتصادی نسبت به تاثیر منفی این رخداد بر دستاوردهای اقتصادی دولت هشدار دادند و به تصمیم‌گیران توصیه کردند تا برای رفع کسری بودجه راه گذشتگان را نروند و از طریق تصحیح سیاست‌های یارانه‌ای و اصلاح مجدد قیمت انرژی کاهش درآمدهای نفتی را جبران کنند. این کارشناسان معتقدند روند نزولی تورم طی یک سال و نیم گذشته بیش از آنکه متاثر از افزایش سهم فروش نفت ایران در بازارهای جهانی باشد به دلیل اتخاذ سیاست‌های پولی متناسب با واقعیت‌های اقتصادی کشور و رعایت خطوط قرمز اقدامات تورم زا به وقوع پیوسته است. از نظر این صاحب‌نظران با توجه به کاهش ۲۰ درصدی قیمت نفت و کسری متوسط ۱۰ درصدی، دولت برای جبران کسری خود سه راه بیشتر ندارد. یا اینکه باید از هزینه‌های جاری و عمرانی خود کسر کند که این امر سبب خواهد شد تا برخی پروژه‌های عمرانی با خواب همراه شوند و دولت بدهکار شود. راه دوم این است که از بانک مرکزی استقراض کند که این موضوع مانند دولت گذشته باعث ایجاد تورم خواهد شد. راه سوم نیز آن است که با افزایش مالیات‌ها، درآمد خود را بالا ببرید که این راه نیز منجر به رکود می‌شود.

بررسی رفتارهای دولت در یک‌سال و نیم گذشته نشان می‌دهد که استقراض از بانک مرکزی جزو خطوط قرمز آن بوده و بعید است برای کسری بودجه خود دست به چنین اقدامی بزند. همچنین با توجه به لایحه خروج از رکودی که تقدیم مجلس کرده و در آن خواستار حمایت‌های مالیاتی برای خروج از رکود شده، بالا بردن شدید مالیاتی نیز نمی‌تواند راه برگزیده دولت برای جبران کسری بودجه خود در سه ماه چهارم که اثر کاهش درآمدهای نفتی بر اقتصاد کشور نمایان می‌شود، باشد. در این میان ممکن است دولت ازطریق برخی صرفه‌جویی‌ها در هزینه‌های جاری و عمرانی خود، یا استفاده از منابع صندوق توسعه ملی، بتواند بودجه را تا پایان سال مدیریت کند؛ اما آیا سال آینده را نیز می‌تواند بر همین منوال بچرخاند؟

ضرب‌المثلی است میان اقتصاددانان که می‌گوید: «سیاستمداران دوست دارند پل بسازند حتی اگر رودخانه نباشد.» این ضرب‌المثل بیشتر راوی حال و هوای دهه‌های ۵۰ و ۸۰ است که اقتصاد ایران پس از آنکه با شوک ناشی از افزایش درآمدهای نفتی مواجه شد یکباره بوی نفت به خود گرفت و منشا ایجاد مشکلاتی ساختاری شد که هنوز هم گریبان این اقتصاد را گرفته است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که اقتصاد ایران تا اواسط دهه ۳۰، اقتصادی سنتی و مبتنی بر بخش کشاورزی کاملا معیشتی بود که پاسخ نیازهای جمعیت ۱۵ میلیونی روستایی و ۵ میلیونی شهری کشور را می‌داد. این بودجه دولت عمدتا از راه کسب مالیات تامین می‌شد و دولت وقت خود را با این بودجه تنظیم می‌کرد. اما از نیمه دهه ۳۰ به بعد رفته رفته نقش نفت در بودجه پررنگ شده و دلار‌های ناشی از آن محل تامین منابع لازم بودجه شد. پس از ورود نفت بودجه زندگی مردم ایران براساس درآمدهای نفتی تنظیم شد و دولت با توجه به منابعی که در اختیار داشت، طراح اصلی برنامه‌های توسعه‌ای در کشور شد. از آن روزگار تا به حال این موضوع مورد پرسش است که چرا دولت با وجود داشتن منابع زیاد در دست خود، خرج‌کننده خوبی نیست و نمی‌تواند منابع را به سمتی هدایت کند که رشد اقتصادی پایدار را فراهم کند.

علی شمس اردکانی در این باره می‌گوید: «کاهش ۲۰ درصدی قیمت نفت تهدیدی است که در صورت تدبیر سیاست‌گذاران و قانون‌نویسان می‌تواند به فرصتی برای اقتصاد ایران تبدیل شود.»

این اقتصاددان می‌افزاید: «باید به این باور برسیم که حساب درآمدهای نفتی را از بودجه‌های سنواتی جدا کنیم و اجازه دهیم کشور با منابعی غیر از دلارهای نفتی اداره شود. از این رو لازم است دولت در بودجه سال ۹۴ قیمت نفت را بین ۷۰ تا ۸۰ دلار در نظر بگیرد. این ۲۰ درصد کاهش نسبت به سال قبل سبب خواهد شد تا وابستگی بودجه به نفت ۲۰ درصد نسبت به سال ۹۳ کاهش یابد که اتفاق خوبی برای اقتصاد خواهد بود.» شمس اردکانی در ادامه می‌افزاید: «با توجه به اینکه مصرف داخلی نفت و گاز در کشور ۵/۲ برابر صادرات است بهتر است ماهانه قیمت‌های ریالی فرآورده‌های نفتی را تا حد دو درصد و قیمت گاز را یک درصد افزایش دهیم تا از این طریق قیمت انرژی به صورت تدریجی اصلاح شود.» تامین مالی از طریق اصلاح قیمت انرژی و حذف یارانه دهک‌های پردرآمد، موضوعی است که مد نظر سایر اقتصاددانان نیز قرار دارد. آنان بر این باورند که اگر یارانه نیمی از افراد قطع شود سالانه چیزی در حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان دست دولت را خواهد گرفت که این رقم بسیار قابل توجه است و می‌تواند بسیاری از مشکلات پیش روی دولت را بردارد.

در این میان هستند صاحب‌نظرانی که معتقدند دولت چشم به مذاکرات دوخته و بر آن است تا با رسیدن به توافقی جامع تصمیم‌هایی اساسی برای اقتصاد ایران بگیرد. از نظر این گروه از کارشناسان، درصورت رسیدن به توافق جامع هسته‌ای و از میان برداشته شدن تحریم‌ها، ایران به بهشت سرمایه‌گذاران تبدیل خواهد شد و منابع مالی بسیاری به کشور سرازیر می‌شود.

آنان بر این باورند که اگر وضع موجود تا پایان سال ادامه داشته باشد دولت نمی‌تواند در کوتاه‌مدت، کاهش قیمت نفت بر فضای اقتصاد کلان را بی‌اثر کند. داوود سوری، مدرس دانشکده مدیریت و اقتصاد دانشگاه صنعتی شریف، در این باره می‌گوید: «با توجه به وابستگی شدید بودجه به نفت، دولت در کوتاه‌مدت نمی‌تواند برای کسری بودجه ناشی از کاهش ۲۰ درصدی قیمت نفت چاره‌ای بیندیشد و هیچ راهکاری قابل طرح نیست. بنابراین بهتر است در چنین وضعی دولت شرایط بلندمدت اقتصاد را مدنظر قرار دهد و به صورت ساختاری به اصلاحات اقتصادی بپردازد.»

او درباره تاثیر منفی کوتاه‌مدت کاهش درآمدهای نفتی بر بودجه می‌گوید: «با کاهش قیمت نفت طبیعتا کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه کمتری به کشور وارد می‌شود و تولید کاهش می‌یابد که این موضوع در سه ماه آخر امسال بیشتر خود را نشان خواهد داد.» در همین زمینه جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه با اشاره به مشکلاتی که در سه ماه چهارم امسال در اقتصاد ایران به وجود می‌آید، می‌گوید: «پیش‌بینی‌های ما نشان می‌دهد که کاهش درآمدهای نفتی در سه ماه آخر امسال اثر منفی خود بر اقتصاد را نمایان خواهد کرد که با توجه به نزدیک شدن به بازار شب عید ممکن است اثری نامطلوب بر درآمدها داشته باشد.» این نماینده اقتصادی مجلس می‌افزاید: «با توجه به واقعیت‌های پیش رو درخصوص قیمت نفت بهتر است قیمت نفت در بودجه ۹۴، بین ۷۰ تا ۸۰ دلار در نظر گرفته شود تا در صورت کاهش بیشتر قیمت نفت، دولت آمادگی مدیریت کشور را داشته باشد.»

او معتقد است دولت باید زمینه حضور بخش خصوصی در اقتصاد کشور را بیشتر فراهم کند، بنابراین لازم است تا علاوه بر شفاف کردن قوانین و مقررات، حذف قوانین و مقررات را در پیش گیرد و با بهبود فضای کسب و کار و اجرای دقیق اصل ۴۴ این امر محقق شود.

غلامرضا تاج‌گردون، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این رابطه با هفته‌نامه «تجارت فردا» گفت‌وگویی داشته است. او می‌گوید: «اقتصاد ایران با توجه به کاهش قیمت نفت با«مشکل» مواجه نخواهد شد ولی احتمال «کمبود» منابع در دو ماه آخر سال وجود دارد که برآوردها در حدود ۸/۹ درصد است. نکته مهم این است که دولت باید هزینه‌های خود را در سه‌ماه سوم و چهارم کنترل کند. به دلیل اینکه وصول درآمدهای نفت سه ماه بعد از فروش آن اتفاق می‌افتد، بیشترین آسیب احتمالی در سال ۹۴ رخ خواهد داد و بودجه سال ۹۴ را باید با سطح تازه قیمت‌ها تنظیم کنیم. بنابراین به شرط آنکه دولت هزینه‌های خود را در سه، ‌چهار ماه آخر سال کنترل کند، در سال جاری چندان مشکل خاصی نخواهیم داشت.» او می‌افزاید: «دولت باید هم هزینه‌های جاری و هم بعضی از هزینه‌های غیرضروری مالی و عمرانی را کنترل کند. یکی از راهکارهای جدی دولت در این زمینه می‌تواند تنظیم پرداخت‌ها در چارچوب هدفمندی یارانه‌ها باشد که باید در این زمینه وارد عمل شود. اینها اقداماتی است که باید از هم‌اکنون آغاز شود تا در آغاز سال ۹۴ با مشکلات کمتری مواجه باشیم. وگرنه چنانچه قرار باشد این اقدامات با تاخیر و از ابتدای سال ۹۴ آغاز شود، قطعا در سه‌ماه نخست سال آینده با مشکلات زیادی روبه‌رو خواهیم شد.»