وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه در سال جاری با کسری بودجه روبه‌رو نخواهیم شد، گفت: «در صورتی که حساب صندوق توسعه ملی مشابه حساب ذخیره ارزی تلقی شود مشکل کسری بودجه سال ۹۴ حل خواهد شد.» علی طیب‌نیا در گفت‌و‌گو با خبرگزاری خانه ملت در پاسخ به این سوال مبنی بر اینکه با توجه به کاهش قیمت جهانی نفت در سال جاری با کسری بودجه روبه‌رو خواهیم شد، گفت: «کسری بودجه ناشی از کاهش قیمت نفت نخواهیم داشت.»

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه آثار کاهش قیمت نفت در آینده مشخص خواهد شد، گفت: «قطعا در دولت در صورت تداوم کاهش قیمت نفت به نحوی برنامه‌ریزی خواهد شد که مشکل کسری بودجه در سال آینده حل شود.»

طیب‌نیا در تشریح راهکارهای جلوگیری از کسری بودجه در سال ۹۴ با تاکید‌بر اینکه حساب صندوق توسعه ملی مشابه حساب ذخیره ارزی تلقی شود، افزود: «فلسفه وجودی حساب ذخیره ارزی این بود که بخشی از مازاد درآمدهای نفتی به این حساب واریز شود و در دوره‌هایی که درآمد نفت کاهش می‌یابد و باعث می‌شود که درآمد نفت از حد پیش‌بینی شده در بودجه کمتر شود از این محل مابه‌التفاوت تامین شود و در قانون برنامه پنجم نیز آمده و علاوه‌بر صندوق توسعه ملی حساب ذخیره ارزی نیز پیش‌بینی شده است، اما در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ این موضوع مورد غفلت قرار گرفت؛ یعنی برای درآمد مازاد احکام خاصی دیده نشد که حتی اگر درآمد مازاد وجود داشت نیز امکان واریز آن به حساب ذخیره ارزی نبود.»

طیب‌نیا با بیان اینکه حساب ذخیره ارزی را در اقتصاد ایران باید جدی گرفت، گفت: «بخشی از کارکردهای حساب ذخیره ارزی باید از محل صندوق توسعه ملی در اقتصاد کشور انجام شود.»

به گزارش خبرگزاری خانه ملت، حساب ذخیره ارزی اهدافی نظیر ایجاد ثبات در میزان درآمدهای حاصل از فروش نفت خام، تبدیل دارایی‌های حاصل از فروش نفت خام به دیگر انواع ذخایر و توسعه فعالیت‌های تولیدی و سرمایه‌گذاری و تامین بخشی از اعتبار مورد نیاز طرح‌های تولیدی و کارآفرینی بخش غیر‌دولتی و فراهم کردن امکان تحقق فعالیت‌های پیش‌بینی شده در برنامه را مدنظر قرار می‌دهد. لازم به ذکر است حساب ذخیره ارزی با هدف ذخیره درآمد‌های نفتی مازاد بر آنچه در بودجه تعریف شده‌ راه‌‌اندازی شده است.