تصویب جزئیات دیگری از طرح خبرساز مجلس
مجازات مقابله مجرمانه با ناهیان از منکر، قابل تخفیف نیست
گروه پارلمانی:«مجازات اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر قابل تخفیف نیست»؛ این مادهای دیگر از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است که دیروز نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات این طرح، آن را با ۱۱۱ رای موافق، ۲۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رساندند. براساس این ماده، مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر کنند، قابل تعویق، تخفیف و تعلیق نیست. از سوی دیگر، دو روز پیش نیز نمایندگان با تصویب مادهای دیگر از این طرح، مصوب کردند که هیچکس حق ندارد بهعنوان امر به معروف یا نهی از منکر به اعمال مجرمانه مبادرت ورزد.
گروه پارلمانی:«مجازات اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر قابل تخفیف نیست»؛ این مادهای دیگر از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است که دیروز نمایندگان مجلس در جریان بررسی جزئیات این طرح، آن را با ۱۱۱ رای موافق، ۲۴ رای مخالف و ۸ رای ممتنع از ۱۹۵ نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به تصویب رساندند. براساس این ماده، مجازات اشخاصی که مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهی از منکر کنند، قابل تعویق، تخفیف و تعلیق نیست. از سوی دیگر، دو روز پیش نیز نمایندگان با تصویب مادهای دیگر از این طرح، مصوب کردند که هیچکس حق ندارد بهعنوان امر به معروف یا نهی از منکر به اعمال مجرمانه مبادرت ورزد.
در همین حال و در جریان بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، نمایندگان پس از تصویب ماده ۷ به بررسی ماده ۸ پرداختند؛ مادهای که شائبه تداخل با وظایف اجرایی وزارت کشور در آن وجود دارد و به همین روی، نماینده دولت نیز به مخالفت با تصویب آن پرداخته و خواستار ارجاع این ماده به کمیسیون فرهنگی برای رفع ابهامات آن شد. بر اساس این ماده از طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، در صورتی که امر به معروف و نهی از منکر مستلزم اقدام جمعی یا انجام تجمع باشد، با درخواست حداقل سه نماینده از متقاضیان، ستاد امر به معروف و نهی از منکر در اسرع وقت و حداکثر ظرف سه روز نسبت به این تقاضا، تصمیمگیری کنند.
مجید انصاری معاون پارلمانی رئیسجمهوری که به نمایندگی از دولت در مخالفت با این ماده سخن میگفت، با بیان اینکه طبق قانون مرجع صدور مجوز برای تجمعات، وزارت کشور است، گفت: «دولت امر به معروف و نهی از منکر را وظیفه ذاتی خود میداند.»
معاون پارلمانی رئیسجمهوری با تاکید بر این نکته که براساس قانون، مرجع صدور مجوز تجمعات دولت و وزارت کشور است که باید پاسخگوی امنیت کشور باشد، این پرسش را مطرح کرد که اگر جمعی تجمع کردند و کمیسیون مربوط به این ماده مجوز تجمع را داد، نتیجه آن هرج و مرج خواهد بود چون وزیر کشور تنها یک عضو از ۱۷ این کمیسیون بوده و ممکن است رای او در کمیسیون مخالف باشد و در چنین شرایطی اگر هرج و مرج شد چه کسی پاسخگو است؟
به گزارش «ایرنا»، انصاری با بیان اینکه ماده ۸ از جمله موادی بود که درخواست کرده بودیم برای اصلاح به کمیسیون برود، به عبارات «اقدام جمعی» و «انجام تجمع» در این ماده اشاره کرد و گفت: «بر این اساس، انجام امر به معروف و نهی از منکر مستلزم انجام تجمع است.»
انصاری به تناقض این ماده با ماده ۴ این طرح اشاره کرد و با اعلام اینکه عبارت «اقدام جمعی» در این ماده ابهام دارد گفت: «این عبارت از سویی با ماده ۴ که اقدامات عملی را برعهده دولت گذاشته، متناقض است چون بر اساس آن، آمران به معروف و ناهیان از منکر فقط تذکر کتبی و زبانی میدهند، در شرایطی که بر اساس ماده ۸، آمران به معروف و ناهیان از منکر وارد عملیات و اقدام جمعی هم میشوند که نتیجه آن هرج و مرج و برخورد قهرآمیز میشود.»
او که خواستار ابهام زدایی از این ماده توسط طراحان آن شد گفت: «اینکه گفته میشود مقوله نهی از منکر صرفا به مباحث فرهنگی مربوط است، ممکن است منکر سیاسی باشد و علیه اقدام خصمانه دشمنان علیه انقلاب تجمع صورت بگیرد؛ بنابراین الزاما تجمع امر به معروف، تجمعات فرهنگی نیست.» با همه مخالفتهای مجید انصاری، مرتضی آقا تهرانی، طراح طرح مذکور در موافقت با این طرح گفت: «اگر بنا است امر به معروف و نهی از منکر اجتماعی برگزار شود سه نفر مسوولیت آن را میپذیرند و درخواست میدهند و در این زمینه بحث امنیتی وجود ندارد.»
از سوی دیگر، عوض حیدرپور نماینده مجلس نیز که پیشنهاد حذف ماده ۸ را ارائه کرده بود، این ماده را مغایر با اصل ۲۷ قانون اساسی عنوان و تاکید کرد: «اگر بناست مرجع دیگری غیر از وزارت کشور و استانداریها برای تجمعات مجوز صادر کنند، شاهد نابسامانیها خواهیم بود و تجمع با هدف امر به معروف و نهی از منکر نیز از این قاعده مستثنا نیست.»
نماینده مردم شهرضا با بیان اینکه وزارت کشور میتواند با نیروی انتظامی از عهده تامین امنیت برآید، گفت: «در صورتی که ستاد مندرج در این طرح قرار باشد مجوز تجمع صادر کند، این امر تداخل در وظایف وزارت کشور است.»
طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر، طرحی است که بررسی جزئیات آن، این هفته در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است؛ طرحی که علاوه بر دارا بودن موافقانی در مجلس، منتقدانی نیز دارد چه آنکه به باور دولت و برخی نمایندگان مجلس، در بخش اجرا و اقدامات غیرلسانی با وظایف وزارت کشور، نیروی انتظامی و ضابطان قوه قضائیه، تداخل دارد.
در این باره میتوان به تذکر شفاهی عباس قائدرحمت نماینده مردم دورود در مجلس اشاره کرد که بهرغم اعلام موافقت خود با طرح حمایت از آمران به معروف تاکید کرد که این طرح نباید حقی را که قانون اساسی به دولت داده است، تضعیف کند. در شرایطی که مجلس در حال بررسی طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر است، اتفاقات دیگری، بیش از پیش این طرح را خبر ساز کرده است؛ انتشار اخباری درباره اسیدپاشی سریالی در اصفهان که بنابر شایعات به موضوع امر به معروف و نهی از منکر ارتباط یافته است یکی از این مسائل است.
دیروز اما حسن روحانی رئیسجمهوری که به زنجان سفر کرده است در جمع مردم این استان به مقوله امر به معروف و نهی از منکر اشاره کرد و ضمن تاکید بر اینکه امر به معروف و نهی از منکر اختصاص به فرد، دسته و جناحی ندارد، اعلام کرد: «پایان کار مجلس شورای اسلامی در مساله امر به معروف و نهی از منکر انسجام بیشتر جامعه و وحدت بیشتر و هدایت کل جامعه به سمت نیکی باشد.»
به گزارش «ایرنا»، رئیسجمهوری همچنین تاکید کرد: «زنان ایرانی، زنانی مسلمان و با عفت و طرفدار حجاب هستند؛ چند نفر خود را در این کشور متولی اخلاق نپندارند.»
روحانی هشدار داد که مبادا تحت لوای شعار زیبای امر به معروف و نهی از منکر، ناامنی در جامعه آغاز شود.
ارسال نظر