لایحه الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت رای نیاورد
مخالفت با گام اول بودجه ۹۴
گروه خبر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز با کلیات لایحه «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مخالفت کردند؛ لایحه‌ای که معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهوری آن را نمادی از تصمیم مشترک مجلس و دولت برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور خوانده و تاکید کرده بود که ایرادات موجود در جزئیات این لایحه درصورت تصویب کلیات آن، قابل اصلاح است. لایحه «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، لایحه‌ای است که بخش اول بودجه ۹۴ یا همان «احکام ثابت بودجه» در آن گنجانده شده بود. مجلسی‌ها در شرایطی با این لایحه مخالفت کردند که خود، تقدیم «بودجه سال ۹۴» در دوبخش را به‌عنوان «تکلیف» بر دوش دولت نهادند تا قوه مجریه با ارائه بخش اول آن زیر عنوان لایحه «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» به مجلس، از حجم فرآیند بررسی بخش دوم بودجه یا همان «بخش تفصیلی مبالغ درآمد و هزینه‌های کشور» که آذرماه هر سال تقدیم مجلس می‌شود، بکاهد.
گروه خبر: نمایندگان مجلس شورای اسلامی دیروز با کلیات لایحه «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» مخالفت کردند؛ لایحه‌ای که معاون برنامه‌ریزی رئیس‌جمهوری آن را نمادی از تصمیم مشترک مجلس و دولت برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی کشور خوانده و تاکید کرده بود که ایرادات موجود در جزئیات این لایحه درصورت تصویب کلیات آن، قابل اصلاح است. لایحه «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، لایحه‌ای است که بخش اول بودجه ۹۴ یا همان «احکام ثابت بودجه» در آن گنجانده شده بود. مجلسی‌ها در شرایطی با این لایحه مخالفت کردند که خود، تقدیم «بودجه سال ۹۴» در دوبخش را به‌عنوان «تکلیف» بر دوش دولت نهادند تا قوه مجریه با ارائه بخش اول آن زیر عنوان لایحه «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت» به مجلس، از حجم فرآیند بررسی بخش دوم بودجه یا همان «بخش تفصیلی مبالغ درآمد و هزینه‌های کشور» که آذرماه هر سال تقدیم مجلس می‌شود، بکاهد.
از سوی دیگر، این لایحه در شرایطی مورد مخالفت نمایندگان مجلس قرار گرفته است که خود چندی پیش، یک فوریت آن را تصویب کرده‌بودند و کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات در جریان هفته‌های متمادی، این لایحه را مورد بررسی قرار داده بود. جالب‌تر آنکه احمد توکلی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در مخالفت با این لایحه سخن گفت؛ سخنانی که نمی‌توان تاثیر آن را در مخالفت سایر نمایندگان نادیده گرفت.
به گواه برخی از موافقان کلیات لایحه «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، آنچه بیش از همه، مخالفت نمایندگان با این لایحه را برانگیخت، تعامل نامناسب کمیسیون بودجه با سایر کمیسیون‌ها بوده‌است؛ موضوعی که احمد توکلی در سخنانش در مخالفت با این لایحه نیز از آن سخن گفت. توکلی تاکید کرد که این لایحه باید به چند لایحه تبدیل شود تا موضوعات آن در کمیسیون‌های تخصصی بررسی شود. علاوه بر توکلی، علیرضا خسروی نماینده سمنان نیز از این موضوع به‌عنوان یکی از محورهای مخالفت خود با این لایحه یاد کرد. او که وجود قوانین در موضوعات مختلف را اساسی‌ترین ایراد به لایحه دولت خواند، گفت: «هر بخش از این مواد و قوانین باید به کمیسیون‌های تخصصی ارجاع می‌شد که متاسفانه در بررسی این لایحه نقشی برای کمیسیون‌های تخصصی دیده نشد.» در همین حال محمدرضا پورابراهیمی که در موافقت با کلیات این لایحه سخن گفته بود، علاوه بر آنکه در سخنان خود به نحوه رسیدگی به این لایحه در مجلس ایراداتی وارد دانست، در گفت‌وگو با خبرنگار «دنیای اقتصاد»، تعامل نامناسب کمیسیون برنامه و بودجه با سایر کمیسیون‌ها در بررسی این لایحه را یکی از اصلی‌ترین دلایل مخالفت مجلسی‌ها با این لایحه عنوان کرد، موضوعی که به باور این نماینده مجلس می‌توانست به فرصتی تبدیل شود که حالا با مخالفت با این لایحه دولت، از دست رفته است. او تاکید کرد: «باید از ابتدا مواد این لایحه به کمیسیون‌های تخصصی ارسال می‌شد.» در همین حال، محمد قسیم عثمانی از دیگر اعضای کمیسیون برنامه و بودجه در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد»، دفاع ضعیف کمیسیون از این لایحه را دلیل دیگری برای مخالفت نمایندگان با آن خواند.
نوبخت: ایرادات قابل اصلاح است
در ادامه بررسی کلیات لایحه «الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت»، محمدباقر نوبخت معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهوری، با تاکید بر لزوم اصلاح نظام بودجه‌ریزی در کشور گفت: «طبق بندهای ۳۲ و ۳۳ سیاست‌های ابلاغی رهبری برای برنامه پنجم، تصریح شده که با توجه به جایگاه برنامه سالانه کشور که به‌صورت بودجه مورد توجه قرار می‌گیرد، باید در ساختار نظام بودجه‌ریزی اصلاحاتی به انجام برسد و بودجه‌ریزی سنتی افزایشی به شیوه مبتنی بر عملکرد تغییر کند.»
او در تشریح اقدامات ضروری برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی به تقدیم به موقع لایحه بودجه به مجلس اشاره کرد تا نمایندگان از فرصت کافی برخوردار باشند و بودجه با قوانین منقح به دولت ابلاغ شود که این از نخستین اقدامات دولت بود و دولت یازدهم موفق شد در ماه‌های اولیه فعالیت خود لایحه بودجه ۹۳ را به موقع به مجلس تقدیم کند. نوبخت در ادامه با بیان اینکه هر سال مجلس در بررسی لایحه بودجه مصوبات تکراری را بررسی می‌کرد، گفت: «این تبصره‌های تکراری به‌صورت یکجا در قالب لایحه‌ای پیش از بودجه در اختیار نمایندگان قرار گرفت تا گام دیگری در راستای اصلاح نظام بودجه‌ریزی برداشته شود.» او تغییر روش بودجه‌ریزی از بودجه‌ریزی افزایشی سنتی به بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را دیگر اقدامات لازم برای اصلاح نظام بودجه‌ریزی عنوان کرد.
مخالفان لایحه
احمد توکلی که در مخالفت با کلیات این لایحه سخن می‌گفت از آنچه سرعت غیرمنطقی بررسی این لایحه خواند انتقاد کرد و گفت: «توسعه بودجه‌های اختصاصی و اجازه استقراض به دستگاه‌های دولتی از نقاط ضعف مهم این لایحه است؛ تا امروز دولت دائم بدهکار بانک مرکزی بود اما با تصویب این لایحه دستگاه‌های دولتی هم می‌توانند از بانک‌ها وام بگیرند و بدهکار شوند که این موضوع فاجعه است.» نماینده مردم تهران تاکید کرد: «نسبت مواد این لایحه با فساد سیستماتیک مشخص نیست، برخی می‌گویند فساد سیستماتیک وجود ندارد اما من به صراحت می‌گویم دستگاه‌ها با فساد سیستماتیک دست به گریبان هستند و این موضوعات سیاه‌نمایی نیست.»
موافقان لایحه
در ادامه جلسه علنی دیروز مجلس، محمدرضا پورابراهیمی، نماینده کرمان و عضو کمیسیون اقتصادی در سخنانی به‌عنوان موافق کلیات لایحه مذکور، تلاش دولت و مجلس برای تصویب لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی را برای اقتصاد کشور، مناسب خواند و تاکید کرد: «در سنوات گذشته برای بررسی لایحه بودجه روش غیرمنطقی در پیش گرفته شده بود به نحوی که بررسی بودجه یک ششم از وقت مجلس را می‌گرفت و نمایندگان به خاطر پرداختن به بودجه از فعالیت‌های دیگرباز می‌ماندند.»
او با بیان اینکه تمرکز بودجه بر احکام غیر‌بودجه‌ای و اینکه تمرکز بر این احکام نفعی را عاید کشور نمی‌کند، درباره یکی از محورهای مطرح شده از سوی مخالفان این لایحه گفت: «مجلس برای خوراک پتروشیمی‌ها نرخ تعیین نکرده و تنها فرمولی نوشته که با تغییر قیمت‌های جهانی تغییر می‌کند.»با این همه اما نمایندگان مجلس با ۱۰۴ رای موافق، ۹۴ رای مخالف و ۱۰ رای ممتنع از مجموع ۲۲۳ نماینده حاضر در جلسه، با کلیات این لایحه مخالفت کردند تا بودجه کشور، با لایحه‌ای که دولت آذرماه به مجلس ارائه می‌کند، همانند گذشته به‌صورت یکجا بررسی شود.
ارسال نظر