دنیای اقتصاد: معاون اول رئیس‌جمهور در مراسم روز ملی صادرات از سه خبر رونمایی کرد. احتمال کاهش نرخ‌ سپرده قانونی تا سطح ۱۰ درصد اولین خبر وی بود. این اظهارنظر در شرایطی مطرح می‌شود که پیش از این نیز، دولت در بسته سیاستی خود برای خروج غیرتورمی از رکود، بر یکسان‌سازی و کاهش تدریجی این نسبت - متناسب با تحولات تورم - تاکید کرده بود. شورای پول و اعتبار نیز در اوایل تابستان تصمیم به کاهش و یکسان‌سازی نرخ سپرده قانونی در سطح ۵/۱۳ درصد گرفته و علاوه بر این، به بانک‌ها اجازه داده بود که ۲ درصد از سپرده قانونی را در صندوق خود و به صورت نقدی نگه دارند. «دنیای اقتصاد» سه دیدگاه موجود درخصوص سیاست کاهش نسبت سپرده قانونی را مورد بررسی قرار می‌دهد. معاون اول رئیس‌جمهور در کنار اعلام خبر احتمال کاهش نرخ سپرده قانونی تازه‌ترین تصمیمات ارزی دولت یازدهم را برای صادرکنندگان تشریح کرد. به گفته جهانگیری، با رفع محدودیت‌های قبلی برای صادرکنندگان، این امکان فراهم شد تا ارز حاصل از صادرات با نرخ آزاد به سیستم بانکی فروخته شود. خبر سوم جهانگیری مربوط به تنخواهی است که قرار است در اختیار گمرک قرار گیرد تا عوارض ورودی و مالیات بر ارزش افزوده کالاهای صادراتی بلافاصله به صادرکنندگان پرداخت شود.

مکانیزم‌های اثرگذاری ابزار سپرده قانونی بر شاخص‌های اقتصادی

تزریق پول غیرتورمی به اقتصاد؟

دنیای اقتصاد: اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور از احتمال کاهش نرخ سپرده قانونی به ۱۰ درصد خبر داد. استناد جهانگیری به بسته رکودزدایی دولت است که بر اساس بند ۵ از بخش سیاست‌های پولی این بسته، «یکسان‌سازی و کاهش تدریجی نسبت سپرده قانونی بانک‌ها متناسب با تحولات نرخ تورم»، به‌عنوان موارد دارای اولویت در این بخش در نظر گرفته شده است. این سیاست با هدف افزایش قدرت وام دهی بانک‌ها و تامین مالی تولید در دستور کار قرار گرفته است.

دریافت سپرده قانونی از بانک‌ها توسط مقام‌های پولی، درگذشته با هدف تامین امنیت بخشی از سپرده‌های مردم و جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها وضع شد. اما در دوره کنونی، انگیزه اصلی برای رعایت این ضابطه، کنترل حجم پول و نقدینگی است. این ابزار در زمان انبساط پولی، اثر مستقیم و آنی بر خلق پول بانک‌ها داشته و هنگام انقباض پولی نیز، از طریق آزاد کردن منابع و افزایش سپرده‌ها اثر خود را بر پول‌آفرینی بانک‌ها القا می‌کند. کاهش نرخ سپرده قانونی، موجب انبساط پولی می‌شود و افزایش آن، انقباض پولی ایجاد می‌کند. شورای پول و اعتبار در چهارم تیر ماه نرخ سپرده قانونی بانک‌های تجاری را به ۵/۱۳ درصد کاهش داد. مجوز اعطایی به بانک‌ها مبنی بر نگهداری تا سقف ۲ واحد درصد از سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی (مرتبط با منابع سپرده‌ای) به صورت موجودی نقد نیز به قوت خود باقی ماند. بنابراین بانک مرکزی در عمل نرخ ذخیره قانونی به ۵/۱۱ درصد کاهش داد. اما اگر نرخ ذخیره قانونی به ۱۰ درصد کاهش یابد چه میزان منابع آزاد می‌شود؟

منابع آزادشده

بر اساس آخرین آمار اعلام شده از سوی بانک مرکزی حجم سپرده قانونی بانک‌های تجاری تا آخر خرداد ماه ۶۳ هزار و ۷۸۳ میلیارد تومان بوده است. بانک‌های تخصصی به‌دلیل آنکه نرخ ذخیره قانونی آنها هم اکنون ۱۰ درصد است از بررسی خارج شده‌اند. بررسی‌های «دنیای اقتصاد» نشان می‌دهد با فرض نرخ اسمی ۵/۱۳ درصدی برای ذخیره قانونی در صورت کاهش آن به ۱۰ درصد، حدود ۲ هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان منابع جدید وارد سیستم بانکی می‌شود. اما اگر مجوز اعطایی به بانک‌ها مبنی بر نگهداری ۲ واحد درصد از سپرده‌های قانونی خود نزد بانک مرکزی به صورت نقد نیز در نظر گرفته شود، منابع آزادشده به ۹۵۰ میلیارد تومان کاهش می‌یابد. بنابراین کاهش نرخ ذخیره قانونی به ۱۰ درصد در حالت حداقلی ۹۵۶ میلیارد تومان و در حالت حداکثری ۲ هزار و ۲۳۲ میلیارد تومان منابع جدید وارد سیستم بانکی می‌کند.

دیدگاه موافقان

برخی کارشناسان با دفاع از سیاست کاهش نرخ سود سپرده قانونی معتقدند: در وضعیت کنونی کاهش نرخ می‌تواند به سالم‌سازی ترازنامه بانک‌ها و بانک مرکزی منجر شود. زیرا بر اساس بسته اخیر، بانک مرکزی اولویت وجوه آزاد شده از محل سپرده‌های قانونی را «تسویه بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی» تعیین کرده است. این اقدام می‌تواند به کاهش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی منجر شود. روندی که از آن می‌توان به سالم‌سازی جریان نقدینگی یاد کرد. افزایش قدرت وام‌دهی بانک‌ها از مسیر غیرتورمی نیز دیگر بازخورد این تصمیم است. با کاهش نسبت سپرده قانونی صورت گرفته، بانک‌ها بخش بیشتری از سپرده‌ها را می‌توانند صرف تسهیلات‌دهی کنند. از این مسیر قدرت خلق نقدینگی به صورت درون زا نیز بالا می‌رود و جریان نقدینگی می‌تواند به صورت سالم‌تر و با تعداد دفعات بیشتری به‌گردش درآید. در این حالت، سیاست‌گذار می‌تواند روند نرخ تورم را نیز با نظارت و تمرکز بهتری مدیریت کند. کارشناسان با استناد به تجربه سایر کشورها، تاکید دارند: در اکثر کشورها نرخ ذخیره کنونی پایین‌تر از ایران است و بنابراین می‌توان در وضعیت رکودی از این نرخ برای خروج از رکود استفاده کرد.

دیدگاه مخالفان

اما گروهی از کارشناسان با استناد به تجارب گذشته معتقدند: کاهش نرخ ذخیره کنونی به‌دلیل آثار انبساطی که بر نقدینگی دارد، می‌تواند روند کاهشی تورم را مخدوش کند. به‌گفته آنان باید ابتدا رشد پایه پولی و نقدینگی تحت کنترل قرار گیرد، سپس به سوی کاهش رشد نرخ ذخیره قانونی روی آورد.

نتایج یک بررسی در فاصله سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۸ نشان می‌دهد نرخ موثر ذخیره قانونی برای بانک‌های دولتی همواره کمتر از میزان عملکرد بوده است. این بررسی حکایت از آن دارد که در سال‌های اخیر، فشار بر منابع این بانک‌ها به رشد اضافه برداشت و تسهیلات دریافتی از بانک مرکزی منجر شد، به‌طوری که در پایان سال ١٣٨٨، اضافه برداشت‌ها و تسهیلات دریافتی آنها از بانک مرکزی فراتر از مبالغ سپرده قانونی تودیع شده نزد بانک مرکزی بود؛ به‌گونه‌ای که نرخ موثر ذخیره قانونی بانک‌ها در این سال‌ها عملا منفی شد. این نتیجه به‌طور ضمنی نشان می‌دهد که علاوه بر بازپرداخت منابع مسدود از محل سپرده‌های قانونی، بانک‌ها ناچار شده‌اند منابع دیگری را نیز به‌صورت اضافه برداشت و تسهیلات به‌منظور جبران کسری منابع از بانک مرکزی دریافت کنند. آمارهای رسمی نیز نشان می‌دهد تا در فاصله سال‌های ۸۴ تا ۹۲ بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۷ برابر افزایش یافته است.

بنابراین، این گروه عقیده دارند به‌دلیل پدیده اضافه برداشت در بخش پولی ایران، بانک مرکزی ناگزیر است علاوه بر استفاده از نرخ ذخیره قانونی به‌عنوان یک ابزار سیاست پولی، از آن به‌عنوان وثیقه بدهی‌های بانک‌ها نیز استفاده کند. نکته دیگر از دید گروه دوم حجم منابع آزاد شده است. به باور این گروه، به‌دلیل تعهدات بالای بانک‌ها به بانک مرکزی با کاهش نرخ ذخیره قانونی عملا منابع زیادی آزاد نمی‌شود و فقط تعدادی از بانک‌های خصوصی می‌توانند از این امکان در جهت افزایش قدرت تسهیلات‌دهی استفاده کنند. به همین دلایل گروه دوم معتقدند همان‌طور که در بسته پیش‌بینی شده، نرخ ذخیره باید با ملاحظات وضعیت تورمی تنظیم شود.

دیدگاه رسمی

براساس بند ٣ ماده ١٤ قانونی پولی و بانکی، نسبت سپرده قانونی نباید از ١٠ درصد کمتر و از ٣٠ درصد بیشتر باشد. بانک مرکزی نیز در بسته اخیر، نرخ موثر را تا سطح ۵/۱۱ درصد کاهش داده است (نرخ ذخیره قانونی ۵/۱۳ درصد تعیین شد، اما بانک‌ها می‌توانند تا سقف ۲ واحد درصد از سپرده قانونی خود را به صورت نقد در صندوق نگهداری کنند). مسوولان بانک مرکزی معتقدند: توجه به تخفیف در‌نظر گرفته‌شده برای بانک‌ها و موسسات اعتباری، نسبت به سپرده قانونی مورد عمل شبکه بانکی در حدی نزدیک به حداقل تعیین‌شده برای نسبت سپرده قانونی در قانون پولی و بانکی قرار دارد و از این بابت زمینه محدودی برای کاهش در نسبت سپرده قانونی بانک‌ها وجود دارد. بانک مرکزی نیز در کاهش یکباره نرخ به ۱۰ درصد، ملاحظات تورمی را مدنظر دارد. هر چند که تلاش سیاست‌گذار پولی درجهت کاهش تورم، کنترل رشد پایه پولی و مدیریت جریان نقدینگی است. به‌گفته برخی از کارشناسان، در صورتی که این روند متناسب با برنامه‌ریزی‌های قبلی پیش رود، می‌توان به کاهش نرخ ذخیره قانونی فکر کرد.

صفحه بازرگانی ( 5 ) را نیز بخوانید

تزریق پول جدید به اقتصاد؟