گروه خبر: سخنگوی دولت از احتمال تجدید نظر در سقف بودجه کل سال 1393 خبر داد. محمدباقر نوبخت روز گذشته در حاشیه جلسه هیات دولت گفت که اگر روند کاهشی قیمت نفت در ماه‌های آینده ادامه یابد این احتمال وجود دارد که سطح بودجه کاهش بیابد که البته این موضوع هنوز قطعی نیست. معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با اشاره به کاهش اخیر قیمت نفت در بازارهای جهانی افزود: «سقوط قیمت نفت اگر استمرار داشته باشد منجر به کاهش منابع درآمدی می‌شود و شاهد تحقق نیافتن منابع بودجه خواهیم بود که مناسب‌ترین راه جبران آن کاهش هزینه‌ها است.»
نوبخت در پاسخ به پرسش خبرنگاری درخصوص تقدیم متمم بودجه به مجلس گفت: «متمم بودجه وقتی تقدیم مجلس می‌شود که دولت قصد داشته باشد سطح بودجه را افزایش دهد اما با توجه به کاهش درآمدهای نفتی این احتمال وجود دارد که حتی سطح بودجه نیز کاهش یابد (دولت متمم معکوس تهیه کند) و هر وقت محاسبات ما با توجه به واقعیت‌ها کامل شد، گزارش خواهیم داد.»
سخنگوی دولت افزود: «در شش ماه گذشته هم منابع پیش‌بینی شده تحقق پیدا نکرد و ما از طریق برخی صرفه‌جویی‌ها توانستیم با کاهش اعتبارات جاری، 53 درصد از اعتبارات عمرانی را پرداخت کنیم.»
نوبخت با اشاره به اینکه اولویت دولت در پرداخت همزمان بودجه جاری و عمرانی است، گفت: «برای سه ماه سوم امسال نیز بودجه عمرانی و جاری را با هم دیده‌ایم و سعی کرده‌ایم با تخصیص به موقع بودجه عمرانی زمینه لازم را برای خروج از رکود فراهم آوریم.»
روند کاهشی قیمت نفت از ماه گذشته آغاز شده است که بر‌اساس قیمت سبد نفتی اوپک حدود 25 دلار به ازای هر بشکه کاهش یافته است. از نظر کارشناسان مازاد عرضه نفت از سوی کشورهایی نظیر عربستان، افزایش قدرت دلار در بازارهای جهانی و جنگ قیمتی سبب این کاهش شدید از ماه گذشته شده است.
در قانون بودجه سال ۹۳ کل کشور دولت پیش‌بینی کرده که نفت در سطح ۱۰۰ دلار تا پایان سال جاری بماند و از محل فروش آن حدود ۸۰ هزار میلیارد تومان از درآمدهای دولت را محقق کند.
نوبخت متوسط فروش نفت در 6 ماه گذشته را حدود 104 دلار اعلام کرد و گفت که با توجه به کاهش قیمت نفت در هفته‌های گذشته اثر آن بر بودجه ظرف ماه‌های آینده مشخص خواهد شد.

چرا نرخ بیکاری کاهش یافت؟
سخنگوی دولت در ادامه به نرخ بیکاری اعلام شده از سوی مرکز آمار ایران اشاره کرد و افزود: «در شش ماه گذشته دولت ۱۰ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمرانی را پرداخت کرده و تا نیمه مهر‌ماه امسال نیز ۲ هزار میلیارد دیگر پرداخت شده است. در پایان سال گذشته نیز ۱۲ هزار میلیارد تومان دیگر در این رابطه تخصیص داد که اثر آن در سال جاری مشخص شد. بنابراین با این همه اعتباری که اختصاص داده شده باید انتظار افزایش اشتغال را داشته باشیم که بر‌اساس آمار‌های اعلام شده در تابستان گذشته ۴۳۰ هزار شغل ایجاد شده است.»
نوبخت ادامه داد: «برخلاف محاسبه نرخ تورم و محاسبه نرخ رشد اقتصادی که در تورم باید نسبت یک دوره را نسبت به دوره قبل بسنجیم اما برای محاسبه نرخ بیکاری ما نباید این تابستان را با تابستان گذشته، ماه گذشته یا فصل گذشته مقایسه کنیم.»
سخنگوی دولت تصریح کرد: «ما باید یا از طریق خود همین دوره یا از طریق آمارشماری یا نمونه‌گیری تعداد بیکاران و جمعیت فعال را هم احصا کنیم و این دو به هم تقسیم شود نرخ بیکاری به‌دست می‌آید.»
وی در ادامه در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه رئیس‌جمهور گفته است با شیب ملایم قیمت اجناس گران می‌شود، گفت: «ممکن است نرخ تورم پایین آمده باشد، اما افزایش قیمت داشته‌ایم که در برخی از کالاها افزایش قیمت‌ها بیشتر بوده و در برخی کمتر.»
نوبخت گفت: «به‌طور مثال می‌توانم در مورد افزایش قیمت ۲۱ قلم کالا در شهریور۹۱ و ۹۲ نسبت به شهریور ۹۳ اعلام کنیم که هر چه افزایش قیمت درآن دو سال بالای ۷۰ درصد است و هر چه مربوط به سال ۹۳ است تا ۱۰ درصد بوده است و حتی برخی کالاها رشد منفی داشته‌اند؛ بنابراین در یک شرایط تورمی وقتی تورم به صفر برسد دیگر افزایش قیمت نیست و اگر تورم حتی دو درصد هم باشد باید انتظار افزایش قیمت داشته باشیم؛ البته نسبت به شیب بسیار کمتر نسبت به گذشته.»
سخنگوی دولت در مورد پیش‌بینی نرخ تورم گفت: «پیش‌بینی ما تا پایان سال نرخ تورم 25 درصد بود و امروز تا الان به حدود 20 درصد رسیده و 6/20درصد مربوط به شهریورماه بوده است.»
سخنگوی دولت در پاسخ به سوالی در مورد اختلافات ایران با طرف مذاکره‌کننده هسته‌ای گفت: «ما اختلافات جدی داریم و در خیلی از بخش‌ها به توافق رسیده‌ایم و در بخشی از جزئیات اختلاف داریم که در حال مذاکره هستیم.»
او افزود: «منطق ایران منطق بسیار روشن و مستدل است و امیدواریم بتوانیم منطق خودمان را به طرف مقابل یعنی 1+5 بقبولانیم و بتوانیم به توافق جامع دست پیدا کنیم، نسبت به این امر امیدواریم.»
نوبخت همچنین در پاسخ به سوالی درخصوص تشکیل دانشگاهی با زبان خارجی که یکی از محورهای مورد اشاره صحبت‌های رئیس‌جمهور در گفت‌وگویش با مردم بود، گفت: «قطعا دستگاه‌های ذی‌ربط از جمله وزارت علوم آن را پیگیری خواهد کرد و چگونگی اجرای آن را مهیا می‌کند.»
او همچنین در مورد فروش پایان‌نامه‌ها گفت: «وزارت علوم و سایر دستگاه‌های بازرسی و اطلاعاتی در این زمینه مراقبت می‌کنند.»
نوبخت درخصوص پاسگاه سراوان افزود: «هر‌از‌گاهی به جهت عدم کنترل مرزها به وسیله کشورهای همسایه برخی از اشرار و افراد قاچاقچی وارد می‌شوند که به تناسب اقدامات تخریبی انجام می‌دهند که بلافاصله در زمان‌های مناسب از سوی نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی با اینها برخورد می‌شود. این از مواردی است که ما همیشه به کشور همسایه، پاکستان و در مواردی افغانستان این تذکرات را می‌دهیم که مرزهایشان را کنترل کنند؛ چرا که از آن کشورها وارد می‌شوند.»
او با اشاره به گزارش وزارت کشور و وزارت اطلاعات به هیات دولت درخصوص حادثه پاسگاه سراوان گفت: «جزئیات این حادثه حتی در رسانه‌ها نیز منتشر شده است.»
سخنگوی دولت درخصوص سهام عدالت گفت: «شرکت‌هایی که مرتبط با سهام عدالت است باید مدیریتشان تغییر کند؛ چراکه سهام عدالت برای اقشار خاصی و نوع مدیریت آنان نیز باید به‌گونه‌ای باشد که در جهت افزایش بهره‌وری این شرکت‌ها باشد و در این رابطه وزارت اقتصاد در حال اقدام است و در راستای بهبود وضعیت فعلی این شرکت‌ها اقدام خواهد کرد.»

تصرف غیرقانونی 400 هزار هکتار زمین
در ابتدای این نشست، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور همچنین از شناسایی‌ ۴۰۰ هزار هکتار زمین که تا سال ۹۲ در نقاط مختلف کشور تصرف غیرقانونی شده بود، خبرداد و افزود: «پرونده مربوط به این تخلفات در سال ۸۸ از سوی برخی جریان‌ها مخفی شد که پرونده‌ها را دوباره فعال کرده‌ایم و به جریان انداخته‌ایم تا واحدهایی را که به شکل غیرقانونی به‌صورت ویلا در نقاط مختلف کشور ساخته شده است، ضبط کنیم.»
نوبخت همچنین گفت: «براساس اعلام وزیر کشور، تاکنون 2360 مورد تخریب بناهایی که به‌صورت غیرقانونی در بستر رودخانه‌ها ایجاد شده، در جاده چالوس، جاجرود و رودخانه کرج انجام شده است.»


بخش اول بودجه؛ هفته آینده در صحن علنی مجلس
سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از بررسی بخش اول لایحه بودجه سال ۹۴ طی جلسات هفته آینده مجلس خبر داد. به گزارش «دنیای اقتصاد» غلامرضا کاتب سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه با اعلام این مطلب توضیح داد: «از آنجا که مجلس دولت را مکلف به تقدیم بودجه ۹۴ در دوبخش کرده بود، دولت بخش اول بودجه را که دربرگیرنده احکام بودجه است و مبالغ درآمد‌ها و هزینه‌ها را شامل نمی‌شود، مردادماه امسال تحت عنوان لایحه تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به مجلس ارائه کرد. در ادامه کار، کمیسیون برنامه و بودجه در جریان حدود ۱۵ جلسه، کلیات آن را با حضور نمایندگان کمیسیون‌های فرعی به تصویب رساند. کاتب در ادامه با بیان اینکه این لایحه هم اکنون برای بررسی در صحن علنی تحویل داده شده است، گفت: «نمایندگان کلیات این لایحه که در قالب احکام بودجه است را هفته آینده در جلسات صحن علنی رسیدگی می‌کنند.»
بر اساس اظهارات کاتب، قرار است مجلس برای این بررسی هفته آینده چهار روز جلسه داشته باشد هرچند این جلسات می‌تواند با ادامه بررسی‌ها در روز پنج‌شنبه تا پنج روز به طول انجامد. به گفته سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بخش دوم که بخش تفصیلی در آمد‌ها و هزینه‌ها است آذرماه به مجلس ارائه می‌شود.