گروه دیپلماسی، زینب موسوی: اجلاس سران کشورهای ساحلی دریای خزر، امروز در آستراخان روسیه برگزار می‌شود. این چهارمین بار است که سران همسایگان خزر دور هم جمع می‌شوند تا شاید بتوانند این بار گامی دیگر در جهت حل مناقشه رژیم حقوقی خزر بردارند. حسن روحانی رئیس‌جمهوری ایران که دیروز نیویورک را به مقصد این شهر ساحلی روسیه ترک کرد، برای اولین بار است که در قامت رئیس‌جمهوری ایران و به دعوت ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهوری روسیه به نشست آستراخان می‌رود. او که سیاست خارجی یک سال اول ریاست‌جمهوری خود را بیش از هرچیز بر سر حل و فصل پرونده هسته‌ای ایران متمرکز کرده ‌است، حالا با حضور در این نشست، پیگیری یکى دیگر از بحث‌هاى حقوقى ایران را آغاز می‌کند. از این رو می‌توان گفت مذاکره برای ســهم ایران از دریاى خزر به‌طور خاص و حل و فصل چالش‌های موجود بر سر رژیم حقوقی دریای خزر که با مطرح شدن منابع انرژی اهمیت بیشتری یافته است، به‌طور عام، مهم‌ترین هدف روحانی برای حضور، در این نشست است. فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی در ۲۳ سال پیش، اگرچه آسیای میانه و قفقاز را با تغییرات ژئوپلیتیکی گسترده‌ای چون سربرآوردن کشورهای جدید از میانه این کشور پهناور فرو پاشیده روبه‌رو کرد، دریای خزر را نیز به بستری برای مناقشات جدید تبدیل کرد؛ مناقشاتی که مساله اصلی آن، تقسیم خزر و منابع نهفته در آن، میان حاشیه‌نشینان بوده است چه آنکه با این تغییر ژئوپلیتیک، جمهوری اسلامی ایران نه با یک کشور که با چهار کشور روسیه، قزاقستان، جمهوری آذربایجان و ترکمنستان روبه‌رو است که خود را در دریای خزر سهیم می‌دانند.

در این میان اما تعریف رژیم حقوقی این دریا، تاکنون چالش‌بر‌انگیزترین مساله میان کشورهای ساحلی بوده است؛ موضوعی که وجود منابع مهم انرژی در دریای خزر، حاشیه نشینان را به چانه‌زنی‌های گسترده درباره سهم هر یک از کشورها از این دریا تشویق کرده است هرچند ورود شرکت‌های غربی برای سرمایه‌گذاری در بخش منابع انرژی خزر در پیچیده شدن این چالش را نمی‌توان نادیده گرفت. با این همه دیدگاه‌های متفاوت کشورهای حاشیه خزر درباره سهم هر یک از این دریا بر پیچیدگی این ماجرا افزوده است. در میان این کشورها، جمهوری اسلامی ایران طرح تشکیل سازمان همکاری دریای خزر را در همان آغاز راه مطرح کرد که بر پایه آن هر گونه استفاده از دریا و بهره‌برداری از منابع انرژی آن، مستلزم همکاری و هماهنگی همه کشورهای ساحلی است، اما به دلیل دست نیافتن به توافق بر سر رژیم حقوقی با این پیشنهاد نیز موافقت نشد. با این همه می‌توان گفت جمهوری اسلامی ایران همواره رویکرد خود را بر اساس رژیم حاکمیت مشاع دولت‌های ساحلی؛ یعنی بهره‌گیری از اصل انصاف در تقسیم‌بندی خزر معطوف کرده است. بر اساس اصل انصاف، با توجه به سوابق تاریخی ایران در حوزه خزر و این مساله که در زمان وجود اتحاد جماهیر شوروی، تنها دو کشور بر دریا حاکمیت داشتند، منصفانه است که اکنون ایران نزدیک به ۲۰درصد سهم داشته باشد. برخی کارشناسان حقوق بین‌الملل اما بر این باورند که اگر دریاى خزر بر اساس خط منصّف تقسیم شود، ایران سهمی حدود ۱۳ درصد خواهد داشت؛ بر همین اساس حدود ۲۰ درصد از خزر به هر کدام از کشورهای روسیه و جمهورى آذربایجان، حدود ۳۰ درصد به قزاقستان و حدود ۱۷ درصد به ترکمنستان خواهد رسید. بر این مبنا کمتر از ۱۳ درصد از عمیق‌ترین بخش دریاى خزر که تاکنون هیچ منبع مهم نفت یا گاز در آن کشف نشده، نصیب ایران مى‌شود. این همان موضوعى است که ایران تا به حال به شدت با آن مخالفت کرده و اجازه نمی‎دهد تا زمانی که بحث رژیم حقوقی تعیین نشده، این ۲۰ درصد در تصرف کشورهای دیگر باشد؛ یعنی ۴ کشور دیگر، اجازه هیچ‌گونه استفاده از بستر یا زیر بستر این قسمت را ندارند.

از سوی دیگر اما قزاقستان از حاکم شدن حقوق بین‌الملل دریا‌ها به ویژه مقررات معاهده ۱۹۸۲ مونته‌گوبی درباره حقوق دریا‌ها بر خزر سخن می‌گوید. جمهوری آذربایجان اما دریای خزر را دریاچه‌ای مرزی تلقی می‌کند که باید قواعد و مقررات حاکم بر دریاچه‌های مرزی بر آن حاکم باشد. ترکمنستان نیز بیشتر از رژیم حاکمیت مشاع دولت‌ها به همراه پیش‌بینی مناطق صلاحیت سرزمینی دولت‌ها حمایت کرده است.

روسیه نیز از آغاز فروپاشی شوروی تا سال ۲۰۰۰ طرفدار رژیم حاکمیت مشاع دولت‌ها بود که به نظر می‌رسد از سال ۲۰۰۰ به بعد دیدگاه این کشور به سمت دیدگاه‌های آذربایجان و قزاقستان متمایل شده است. همه این دیدگاه‌های متفاوت درباره سهم کشورهای ساحلی خزر در شرایطی مطرح است که تنها نظام حقوقى موجود در دریاى خزر، به دو قرارداد ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ بازمی‌گردد که بدون ورود به مساله تعیین مرزها، این واحد آبى را بین دو طرف ایران و شوروى مشترک مى‌داند. در همین حال روسیه و کشــورهاى جداشده از اتحاد جماهیر شوروى متعهد شده‌اند که تا زمان رسیدن به توافق کشورهاى تازه تاسیس حاشیه دریاى خزر بر یک نظام جدید، نظام حقوقى این دریا همچنان بر مبنای قراردادهاى ۱۹۲۱ و ۱۹۴۰ باشد.

این اختلاف نظر‌ها و تغییر مواضع و دیدگاه‌های کشورهای مختلف ساحلی در مقاطع زمانی متفاوت مشکل را دوچندان کرده و چشم‌انداز دستیابی به هر گونه توافقی در این زمینه را تیره و تار ساخته است. سران خزر حالا به روسیه رفته‌اند تا شاید در چهارمین اجلاس سران، بتوانند راهی برای برون رفت از این مناقشات پیدا کنند. پیش از این سران کشورهای حاشیه خزر ســال ۲۰۰۲ به عشق‌آباد پایتخت ترکمنستان رفتند تا اولین اجلاس را در آنجا برگزار کنند؛ پس از آن نیز تهران در سال ۲۰۰۷ و باکو پایتخت جمهورى آذربایجان در ســال ۲۰۱۰ میزبانان دومین و سومین اجلاس سران خزر بودند.