اسحاق جهانگیری روز گذشته در جلسه شورای اقتصاد از دست‌اندرکاران معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور به خاطرعملکرد مطلوب در تدوین پیش‌نویس سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه و بخشنامه بودجه سال ۹۴ قدردانی کرد. به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، در این جلسه گزارشی از نظام تهیه و تدوین برنامه پنج ساله ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران و بخشنامه بودجه سال ۹۴ کل کشور ارائه شد و وزرا و حاضران در جلسه نظرات و دیدگاه‌های خود را مطرح کردند.

بر اساس این گزارش، قرار گرفتن سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و سایر سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری به عنوان یکی از مبانی تدوین برنامه، جامعیت برنامه با نگرش ویژه به موضوعات خاص، تاکید بر مبانی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت، واقع‌نگری نسبت به شرایط سیاسی، اقتصادی و بین‌المللی، پایبندی به الزامات اسناد بالادستی و استفاده از نظرات نخبگان، خبرگان و اندیشمندان و جلب مشارکت بخش‌های خصوصی، تعاونی و عمومی غیردولتی در تدوین برنامه از ویژگی‌های سیاست‌های کلی حاکم بر برنامه ششم است. در این گزارش توضیحاتی پیرامون اجزا، ویژگی‌ها، رویکردهای اساسی و راهبردهای بخشنامه بودجه سال ۹۴ ارائه شد و ضمن تشریح ویژگی‌های بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد، مشخصه‌های این نوع بودجه‌ریزی مطرح شد.

کارگران بیشترین آسیب را از رکود اقتصادی متحمل شدند

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین صبح دیروز در دیدار علیرضا محجوب رئیس فراکسیون کارگری مجلس و دبیرکل خانه کارگر و جمعی از اعضا و مدیران خانه کارگر، کارگران را از زحمتکش‌ترین اقشار جامعه و خروج از شرایط رکود را یکی از برنامه‌های جدی دولت دانست. معاون اول رئیس‌جمهوری با اشاره به لایحه‌ای که برای خروج از رکود در اختیار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته، اظهار امیدواری کرد نمایندگان مجلس با نظر مثبت این لایحه را به تصویب برسانند تا دولت بتواند به برنامه‌های خود برای خروج از رکود اقتصادی جامه عمل بپوشاند. جهانگیری با بیان اینکه مجموعه‌ای از مصوبات برای خروج از رکود در دولت به تصویب رسیده و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است، گفت: «علاوه بر اینها، اخیرا سیاست‌های جدیدی نیز تدوین شده و از دستگاه‌های اجرایی خواسته شده در حوزه وظایف خود با رعایت و اجرای این سیاست‌ها زمینه خروج از رکود و رونق اقتصادی را فراهم کنند.» معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین با اشاره به برنامه‌های نظام بانکی کشور برای افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها افزود: «قرار است امسال ۲۸۰ هزار میلیارد تومان به عنوان تسهیلات پرداخت شود و در این زمینه تامین سرمایه در گردش کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی در اولویت قرار گرفته تا ضمن صیانت از فرصت‌های شغلی موجود، شاهد افزایش میزان تولید کشور و به‌دنبال آن کاهش تورم و شادابی و نشاط در اقتصاد کشور باشیم.»