گروه دیپلماسی: رئیس دستگاه دیپلماسی ایران در نشست خبری با همتای دانمارکی خود از آمادگی تهران برای مذاکرات حقوق‌بشری خبر داد. محمدجواد ظریف، ظهر یکشنبه در نشست خبری مشترک با مارتین لیدگارد، وزیر امور خارجه دانمارک که در مجتمع کو‌ه‌سر مشهد برگزار شد، در کنفرانس خبری با خبرنگاران، در رابطه با مذاکرات ایران و دانمارک درباره حقوق بشر گفت: «ما آمادگی هر گونه گفت‌وگوی صریح و باز را در این زمینه با طرف مقابل خود داریم. در انتخابات ریاست‌جمهوری ۷۳ درصد از مردم ایران شرکت کردند که از میان ۶ نامزد انتخاباتی به معتدل‌ترین آنها رای دادند. ما در رابطه با حقوق بشر آماده مذاکره هستیم.» پیش‌تر هم علی‌اکبر صالحی، وزیرخارجه سابق ایران با بیان اینکه منشا و سرچشمه نگاه اتحادیه اروپا و ایران به موضوع حقوق بشر دارای تفاوت‌های بنیادین است، گفت که آماده از سرگیری گفت‌وگوهای حقوق بشری با اروپا هستیم.

نگاهی به تجربیات گذشته نشان می‌دهد که روابط بین اتحادیه اروپا و ایران با فراز و نشیب‌های زیادی همراه بوده است، دو طرف در این سال‌ها اختلاف‌نظرهایی در موضوعاتی چون جایگاه دین در عرصه سیاست و حکومت‌داری،‌ حقوق بشر، تروریسم، فلسطین و مسائل مرتبط با آن و برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای ایران داشته‌اند. با این حال، دو طرف تلاش کرده‌اند روابط‌شان را به دلیل ضرورت پیوندهای سیاسی و امنیتی، مسائل منطقه‌ای و نیز منافع تجاری و بازرگانی متقابل حفظ کنند. چنین نگاهی از جهتی موجب برگزاری چندین دور گفت‌وگو بین دو طرف شد که در قالب‌های مختلف از جمله‌ گفت‌وگوهای فراگیر، گفت‌وگوهای حقوق بشری، گفت‌وگوهای مربوط به مبارزه با تروریسم و مواد مخدر و مذاکرات موافقت‌نامه تجارت و همکاری انجام می‌گرفت. به عبارتی روابط بین دو طرف در مسیر نهادینه شدن حرکت می‌کرد.

اما در سال‌های اخیر، تبلیغات منفی در مورد برنامه هسته‌ای ایران بر روابط دو طرف سایه افکنده و اتحادیه اروپایی علاوه بر قطعنامه‌های سازمان ملل، تحریم‌های یک‌جانبه‌ای را نیز علیه ایران وضع کرده است.

در خصوص تاریخچه گفت‌وگوهای حقوق بشری ایران و اروپا باید گفت که اصطلاح «گفت‌وگوی انتقادی با ایران»، اولین بار در دوران ریاست‌جمهوری هاشمی رفسنجانی از سوی دولت آلمان مطرح شد که علاقه مند به از سرگیری روابط تجاری خود با ایران بود. در فاصله سال‌های ۱۳۷۰-۱۳۷۵، گفت‌وگوهای انتقادی، سیاست اصلی کشورهای اروپایی در قبال ایران در زمینه وضعیت حقوق بشر، تحولات خاورمیانه، مساله تروریسم و نیز سلاح‌های کشتار جمعی بود.

در سال ۱۳۸۱، درست به فاصله کوتاهی بعد از اینکه ایران توانست دولت‌های اروپایی را متقاعد کند که وضعیت حقوق بشر در ایران به حدی بهبود یافته که نیازی به تمدید ماموریت موریس کاپیتورن، گزارشگر ویژه سازمان ملل نیست، گفت‌وگوهای انتقادی حقوق بشری ایران و اتحادیه اروپا آغاز شد.

در دوران مجلس ششم و ریاست‌جمهوری سیدمحمد خاتمی و ریاست هاشمی شاهرودی بر قوه قضائیه، چهار دور (سال‌های ۱۳۸۱-۱۳۸۳) گفت‌وگوهای انتقادی میان ایران و اتحادیه اروپا درمورد وضعیت حقوق بشر انجام شد. در این چهار دور، نمایندگانی از هر سه قوه به علاوه ترکیبی از استادان دانشگاه و سازمان‌های غیردولتی حضور داشتند.

در این چهار دور از مذاکرات انجام شده جلساتی نیز با حضور نمایندگان دولتی و رسمی طرفین برگزار شد که هر یک از دو طرف با طرح برخی از مسائل که مورد توجه و نگرانی قرار داشت خواهان پاسخگویی طرف مقابل بود.

درباره اولویت‌های ایران درخصوص طرح گفت‌وگوهای حقوق بشری با اتحادیه اروپا می‌توان به مواردی چون نژادپرستی و تبعیض نژادی، اسلام ستیزی، اعمال تبعیض نسبت به آسیایی و آفریقایی‌تبارها، رعایت حقوق مهاجران و پناهندگان، وضعیت اقلیت‌ها، حق توسعه و حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره کرد.

در دوران صدارت کمال خرازی، پرونده حقوق بشری ایران از وزارت خارجه به قوه قضائیه فرستاده شد و اکنون محمدجواد لاریجانی ریاست آن را بر‌عهده دارد. در این سال‌ها موضوع واگذاری وظایف ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به وزارت خارجه مطرح بوده است. موضوعی که پیش‌تر هادی شوشتری، رئیس کمیته حقوق بشر مجلس، در گفت‌وگو با خانه ملت از آن خبر داد و گفت:‌ «هم‌اکنون ایده و طرحی برای انتقال وظایف این ستاد به وزارت امور خارجه مطرح است، از این رو همان طور که پرونده هسته‌ای از شورای عالی امنیت‌ملی به وزارت امور خارجه و تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای واگذار شد، قرار است مذاکرات حقوق بشر هم از ستاد حقوق بشر قوه قضائیه به بخش حقوق بشر وزارت امور خارجه منتقل شود.»

در حال حاضر گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در ایران احمد شهید است.