مشاور حقوقی وزیر امور خارجه:
برنامه اقدام مشترک یک معاهده بینالمللی نیست
مشاور حقوقی وزیر امور خارجه تاکید میکند که سند ۲۰۱۳ (برنامه اقدام مشترک) یک معاهده بینالمللی نیست، بلکه بر اساس این سند، طرفین بهصورت داوطلبانه برای اثبات حسن نیت خود اقداماتی را در مدت ۶ ماه یا ۶ ماه + ۴ ماه انجام میدهند. دکتر جمشید ممتاز روز دوشنبه در همایش ملی واکاوی روند پیشبرد سیاست هستهای در دولت تدبیر و امید درباره ماهیت حقوقی سند ۲۰۱۳ افزود: «متاسفانه در ایران عدهای حتی حقوقدانان این سند (برنامه اقدام مشترک) را با یک معاهده بینالمللی مقایسه میکنند. » او تاکید کرد: «این در حالی است که هیچ تعهدی بر اساس حقوق بینالملل در قالب این سند برای طرفین متصور نیست.
مشاور حقوقی وزیر امور خارجه تاکید میکند که سند ۲۰۱۳ (برنامه اقدام مشترک) یک معاهده بینالمللی نیست، بلکه بر اساس این سند، طرفین بهصورت داوطلبانه برای اثبات حسن نیت خود اقداماتی را در مدت ۶ ماه یا ۶ ماه + ۴ ماه انجام میدهند. دکتر جمشید ممتاز روز دوشنبه در همایش ملی واکاوی روند پیشبرد سیاست هستهای در دولت تدبیر و امید درباره ماهیت حقوقی سند ۲۰۱۳ افزود: «متاسفانه در ایران عدهای حتی حقوقدانان این سند (برنامه اقدام مشترک) را با یک معاهده بینالمللی مقایسه میکنند.» او تاکید کرد: «این در حالی است که هیچ تعهدی بر اساس حقوق بینالملل در قالب این سند برای طرفین متصور نیست.» مشاور حقوقی وزیر امور خارجه ادامه داد: «به عبارت دیگر در صورت نقض این تفاهم و عدم اجرای آن، طرف نقضکننده، هیچگونه مسوولیتی در صحنه بینالمللی نخواهد داشت.» ممتاز در مورد محتوای سند ۲۰۱۳ توضیح داد: «براساس این سند در طول مدت ۶ ماه + ۴ ماه باید از غنیسازی بیش از ۵ درصد صرفنظر کنیم، نیروگاهها و تاسیسات خود را در نطنز، فردو و اراک توسعه ندهیم و اقدام به ایجاد پایگاهها و تاسیسات هستهای دیگر نکنیم.» او افزود: «در این سند (برنامه اقدام مشترک) رئوس مطالبی که در مدت ۶ ماه + ۴ ماه باید مورد مذاکره قرار گیرد، نیز مشخص شده است.» ممتاز با اشاره به موضوع تعیین میزان اورانیوم غنیشده در سند ۲۰۱۳ گفت: «این موضوع نشان دهنده آن است که حق ایران برای غنیسازی مورد احترام قرار گرفته است.»
مرتضی بانک: میتوانیم جلوی تبعات تحریمها را بگیریم
از سوی دیگر قائممقام سرپرستی نهاد ریاستجمهوری گفت: «اعتقاد دارم که مذاکرات به نتیجه میرسد، ولی اگر هم نرسید تا حدود زیادی میتوانیم جلوی آثار تحریمها را بگیریم.» مرتضی بانک در همایش واکاوی روند پیشبرد سیاست هستهای در دولت یازدهم با اشاره به اینکه طرفهای غربی تجربه تحریمهای موفق در قبال کشورهایی چون عراق و ناموفق همچون کوبا و یوگسلاوی را در سابقه خود داشتند، وارد عملیات تحریم علیه ایران شدند و تمرکز خود را روی فعالیتهای مالی، محدود کردن عملکرد مالی کشور، مسدود کردن داراییها و ایجاد بیثباتی در کشور گذاشتند.
او با اشاره به اینکه بخش حملونقل زمینی، هوایی و کشتیرانی در کنار بخش خدمات و بیمه از دیگر حوزههای مورد توجه تحریمها بود، ابراز کرد که بخش فنی و صنعتی از قربانیان تحریم بودند، اما محور اصلی تحریمهای غرب تحریم نفتی کشور بود.
ارسال نظر