هم‌اندیشی رئیس کل بانک مرکزی با استادان دانشگاه‌ها و مدیران ارشد بانکی

بودجه ۹۴ بدون تسهیلات تکلیفی

گروه خبر: رئیس کل بانک مرکزی در نشستی با حضور استادان دانشگاه‌ها، ضمن تشریح برخی اقدامات بانک مرکزی و دولت برای خروج از رکود تورمی، به برخی برنامه‌ها و راهبردهای آینده بانک مرکزی اشاره کرد. سیف در این نشست، ابراز امیدواری کرد با ابلاغ مجموعه جدید سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی که در تیرماه تدوین شده، ظرفیت‌های عقود غیرمشارکتی در بانک‌های کشور بیش از گذشته فعال شود و نظام بانکی بتواند بیش از گذشته درخدمت نیازهای تولیدی کشور باشد. علاوه بر این رئیس کل بانک مرکزی پیش‌بینی کرد «ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر اعطای تسهیلات بانکی به آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که شروطی مثل «حداقل آورده ۲۵ درصدی سهامداران» را تامین کنند،‌ تحولات مثبتی را برای شبکه بانکی به همراه بیاورد».

گروه خبر: رئیس کل بانک مرکزی در نشستی با حضور استادان دانشگاه‌ها، ضمن تشریح برخی اقدامات بانک مرکزی و دولت برای خروج از رکود تورمی، به برخی برنامه‌ها و راهبردهای آینده بانک مرکزی اشاره کرد. سیف در این نشست، ابراز امیدواری کرد با ابلاغ مجموعه جدید سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی که در تیرماه تدوین شده، ظرفیت‌های عقود غیرمشارکتی در بانک‌های کشور بیش از گذشته فعال شود و نظام بانکی بتواند بیش از گذشته درخدمت نیازهای تولیدی کشور باشد. علاوه بر این رئیس کل بانک مرکزی پیش‌بینی کرد «ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی بر اعطای تسهیلات بانکی به آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که شروطی مثل «حداقل آورده ۲۵ درصدی سهامداران» را تامین کنند،‌ تحولات مثبتی را برای شبکه بانکی به همراه بیاورد». سیف همچنین خواستار «افزایش ایفای نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید» و «تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور بدون تعیین تسهیلات تکلیفی» شد.

خروج غیرتورمی از رکود

به گزارش سایت رسمی بانک مرکزی، رئیس‌کل و اعضای هیات عامل بانک مرکزی طی نشستی با حضور استادان دانشگاه‌ها و مدیران عامل بانک‌ها، ‌مهم‌ترین تحولات متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان در دوره یکساله پس از استقرار دولت تدبیر و امید را مرور کردند. در این نشست که در تاریخ ۳۰ تیر ۱۳۹۳ برگزار شد، رئیس‌کل بانک مرکزی بر لزوم توجه به حفظ ثبات بازار ارز و تداوم روند کاهشی نرخ تورم در اتخاذ سیاست‌های اقتصادی تاکید کرده و در ادامه، تصریح کرد که رویکرد کنونی دولت،‌ «خروج غیرتورمی اقتصاد از رکود» است. این رویکرد که در ساماندهی شیوه تامین مالی طرح مسکن مهر و دیگر تصمیمات مهم اتخاذ شده در سال گذشته نیز مدنظر بود،‌ هم اکنون به عنوان راهبرد کلی دولت و در سطح وسیعی از موضوعات دنبال می‌شود. سیف در مباحث خود، به وضعیت نامناسب اقتصاد در مقطع آغاز به کار دولت یازدهم اشاره کرده و از نرخ تورم بالا و شتابان،‌ رکود اقتصادی عمیق، بی‌ثباتی بازارهای دارایی و تلاطم بازار ارز، نااطمینانی فعالان اقتصادی نسبت به چشم‌انداز میان‌مدت اقتصاد و بدبینی درخصوص امکان اصلاح فضای تعاملات بین‌المللی به عنوان مهم‌ترین چالش‌های فوری دولت یازدهم برای اصلاح امور یاد کرد. وضعیت نامناسب مذکور ناشی از تحریم‌های گسترده بین‌المللی (به‌ویژه اعمال تحریم‌ بر فروش نفت و عملیات کارگزاری ارزی بانک مرکزی)‌، برخی تصمیم‌های نامناسب داخلی و تغییرپذیری مکرر مقررات و رویه‌های اجرایی بود. براین اساس، کنترل و مهار تورم از طریق اعمال مدیریت رشد نقدینگی،‌ مهار انتظارات تورمی،‌ ‌بازبینی مقررات و ساده‌سازی بخشنامه‌های ارزی بانک مرکزی جهت به جریان انداختن امور فعالان تجاری و سرمایه‌گذاران و ثبات‌بخشی به تحولات بازار ارز در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفت.

ابلاغ سیاست‌های جدید پولی و اعتباری

به گفته سیف، ثبات و آرامش کنونی بازار ارز که در قالب کاهش ۴/۲ درصدی نرخ ارز و کاهش ۷۶ درصدی انحراف معیار نوسانات نرخ ارز در بازار آزاد طی یازده ماه منتهی به خردادماه ۱۳۹۳ قابل مشاهده است،‌ ازجمله دستاوردهای ارزشمند این مجموعه اقدامات است.

در این دوره بانک مرکزی اهتمام خاصی به کنترل رشد متغیرهای پولی در حد مطلوب داشت. بازنگری در شیوه تورم‌زای تامین مالی طرح عظیم مسکن مهر و رویکردهای انضباط‌گرایانه این بانک سبب شد تغییرات نقطه‌به‌نقطه‌ شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی از اوج ۱/۴۵درصدی خود درخردادماه ۱۳۹۲ فاصله بگیرد و درخردادماه سال جاری به ۶/۱۴ درصد کاهش یابد. به تبع آن، نرخ تورم نیز از حداکثر ۴/۴۰درصدی در مهر ۱۳۹۲ به ۷/۲۷درصد درخردادماه سال جاری تقلیل یافته که به‌خوبی بیانگر موفقیت این بانک در کنترل شتاب تورم و مهار تورم انتظاری است. رئیس‌کل بانک مرکزی در ادامه ضمن اشاره به پاره‌ای انتقادها درخصوص وزن نسبی رکود اقتصادی در مجموعه جهت‌گیری‌ها و اقدامات بانک مرکزی تصریح کرد آمارها نشان می‌دهد در سال ۱۳۹۲، شبکه بانکی حدود ۲۳۶هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی پرداخت کرده‌ و این در حالی بوده که بانک‌های کشور با مشکلات زیادی در تخصیص و تجهیز منابع روبه‌رو بوده‌اند و ترازنامه ‌آنها نیازمند تقویت و بهبود است. با تصویب و ابلاغ مجموعه جدید سیاست‌های پولی و اعتباری بانک مرکزی در تیرماه، انتظار می‌رود ظرفیت‌های عقود غیرمشارکتی در بانک‌های کشور بیش از گذشته فعال شود و نظام بانکی بتواند بیش از گذشته در خدمت نیازهای تولیدی کشور باشد.

یک شرط برای اعطای تسهیلات به شرکت‌ها

وی در ادامه، ضمن برشمردن مشکلات مبتلابه نظام بانکی برای ایفای کامل وظایف خود، به افزایش نیافتن سرمایه بانک‌ها و تزریق نشدن منابع جدید به آنها، بلوکه شدن بخش عمده‌ای از منابع بانکی در قالب مطالبات از دولت و شرکت‌های دولتی،‌ بانک محور بودن اقتصاد و انتظار تخصیص تسهیلات بانکی برای تامین مالی کلیه ایده‌ها و نیازها بدون الزام به احراز استانداردهای خاص (اهرم مالی شرکت، میزان آورده سرمایه سهامداران و شرکا، بازدهی پروژه و نظایر آن) به‌عنوان مشکلات محدودکننده قدرت ارائه خدمات بانک‌ها اشاره کردند. بر این اساس انتظار می‌رود ابلاغ بخشنامه جدید بانک مرکزی به بانک‌ها مبنی‌بر اعطای تسهیلات بانکی به آن دسته از بنگاه‌های اقتصادی که صورت‌های مالی حسابرسی شده را توسط حسابرس مستقل عضو جامعه حسابرسی ارائه دهند و شرط حداقل آورده ۲۵درصدی سهامداران را تامین کنند،‌ تحولات مثبتی را برای شبکه بانکی به همراه بیاورد که از آن جمله می‌توان به تبیین استاندار‌دهای حاکمیت شرکتی در بانک‌ها، تبیین مبانی بررسی وضعیت بنگاه‌های اقتصادی و درحقیقت مبانی بررسی ریسک مشتری برای بانک‌ها اشاره کرد. بر این اساس بانک‌ها می‌توانند نرخ سود متناسبی را برای هر یک از متقاضیان تسهیلاتی خود تعیین کنند.

بودجه ۱۳۹۴ بدون تسهیلات تکلیفی

براساس این توضیحات، رئیس کل بانک مرکزی خواستار افزایش ایفای نقش بازار سرمایه در تامین مالی تولید و تدوین لایحه بودجه سال ۱۳۹۴ کل کشور بدون تعیین تسهیلات تکلیفی و تحمیل الزامات عملیاتی برای نظام بانکی شد. سیف همچنین به برنامه‌های در دست اقدام بانک مرکزی (نظیر آماده‌سازی تمهیدات لازم برای یکسان‌سازی نرخ ارز، انتظام‌بخشی به بازار پول کشور و گسترش پوشش نظارتی این بانک بر کلیه فعالان این حوزه)‌ اشاره کرد و خواستار همراهی استادان و دریافت نظرات تخصصی آنها در زمینه‌های مذکور شدند. در این نشست، استادان دانشگاه‌ها نیز با طرح دیدگاه‌های خود درخصوص نظام بانکداری، موضوعاتی پیرامون تعیین تکلیف بدهی‌های دولت، تعیین نرخ‌های سود بانکی توسط مکانیزم بازار، نظارت بر بازار ارز و ورود و خروج ارز، کوچک شدن اندازه دولت با هدف کاهش هزینه‌های جاری دولت،تقسیم بدهکاران بانکی در گروه‌های مختلف با هدف روش مطالبه خاص برای هر گروه و ثبات بازار ارز را برای طولانی‌مدت مطرح کردند و به بیان نظرات خود پرداختند. همچنین در ادامه استادان حاضر در هم‌اندیشی ضمن تاکید بر اهمیت نظارت بانک مرکزی به بهره‌گیری از تجارب سایر کشورها در امر نظارت بانکی تاکید کردند. هماهنگی بیشتر بین سیاست‌های پولی و مالی و طراحی سازوکار تقویت استقلال بانک مرکزی از دیگر موضوعات مورد اشاره استادان بود. مقرر شد این سلسله نشست‌ها به صورت ادواری برگزار شود.

اعلام توان تسهیلات‌دهی شبکه بانکی

به گفته رئیس کل بانک مرکزی موارد مطروحه در نسخه خروج از رکود در سه گروه قابل طبقه‌بندی است که بر این اساس دسته اول، شامل مواردی است که هر یک از دستگاه‌ها، بدون نیاز به تصویب در هیات دولت ملزم به رعایت آن‌ هستند. دسته دوم مواردی هستند که نیاز به تصویب در هیات دولت دارند و دسته سوم مستلزم تصویب در مجلس هستند. وی افزود: برآورد ما از حجم نقدینگی که در شرایط عادی می‌تواند به صورت تسهیلات از طریق سیستم بانکی تزریق شود، ۲۴۰هزار میلیارد تومان است.

به گفته وی نیمی از این تسهیلات قابل عرضه برای تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی است که در سررسید تسویه و مجددا به همان بنگاه‌ها پرداخت می‌شود و نیم دیگر می‌تواند شامل افزایش تسهیلات باشد. رئیس کل بانک مرکزی، درخصوص راهکارهای افزایش توان تسهیلات‌دهی بانک‌ها گفت: در مورد بانک‌های دولتی، خود دولت باید اقدامات لازم را انجام دهد و بانک‌های خصوصی نیز توسط بانک مرکزی باید راهبری و جهت‌دهی شوند.

وی راهکار دیگر را واگذاری بنگاه‌های اقتصادی دانست و اظهار کرد: در حال حاضر شاهد افراط برخی بانک‌ها در بنگاهداری هستیم که به هیچ‌وجه قابل قبول نیست. البته در مواردی این امر به دلیل واگذاری شرکت‌های دولتی در ازای بدهی‌های دولت به بانک‌ها بوده است. رئیس شورای پول و اعتبار، فروش املاک و مستغلات مازاد را راهکار دیگر معرفی و بیان کرد: در این خصوص نیز باید برنامه‌ریزی مناسبی انجام شود تا حداکثر ظرف ۵ سال املاک و مستغلات مازاد بر حد نصاب مجاز را واگذار کنند.

سیف با اشاره به اهمیت تعیین تکلیف و وصول مطالبات غیرجاری توسط بانک‌ها به منظور افزایش توان تسهیلات‌دهی افزود: در شرایط حاضر نوع نگاه به مطالبات غیر جاری در بانک‌ها کاملا منطقی ومنطبق بر واقعیت‌ها تغییر کرده است و ضمن خارج شدن آن از دستور جلسه ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی، مسوولیت پیگیری آن با همکاری مثبت مسوولان قضایی به بانک مرکزی سپرده شده است. وی درخصوص برخی از این اقلام که ناشی از سوءجریان خاصی نبوده و بنابر شرایط تحریم یا نوسانات نرخ ارز حادث شده است، افزود: اگر بانک‌ها در موردآنها به این نتیجه برسند که تسویه نکردن در سررسید تعمدی نبوده به منظور احیای مجدد توان تولیدی واحد مذکور به این گونه واحدها کمک کنند.