مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، روند خصوصی‌سازی در ایران را مورد آسیب‌شناسی قرار داد. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، آسیب‌شناسی خصوصی‌سازی و نظارت بر نحوه اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی یکی از اولویت‌های پژوهشی معاونت اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۹۳ است.

بر اساس مطالعات صورت گرفته از سوی کارشناسان این نهاد پژوهشی، در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، اهداف به‌صورت کمی یا کیفی مشخص نشده است و تنها در حوزه واگذاری‌ها و بخش تعاون، چند هدف کمی ذکر شده که این موارد همه آن چیزی نیست که باید مقرر می‌شد.

این گزارش می‌افزاید: «تعیین فرصت زمانی کوتاه برای واگذاری‌ها بدون توجه به ظرفیت‌های اقتصاد ملی و تعداد زیاد شرکت‌ها برای واگذاری، ضمن ایجاد شتاب‌زدگی در اجرا و انحراف از مبانی تعریف شده، سبب شد آنچه از واگذاری‌ها مورد انتظار بود، محقق نشود.»

بر اساس این گزارش دامنه و حجم وسیع فعالیت‌های تصدیگری دولت در گروه ۳ ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی از یک طرف و تداوم حضور دولت در فعالیت‌های مشمول گروه‌های ۱ و ۲ موضوع ماده (۲) این قانون با توجه به پایان نیافتن واگذاری کامل این فعالیت‌ها از طرف دیگر، سبب شده بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیت‌های اقتصادی به شکل مورد انتظار کاهش نیابد.

این گزارش حکایت از آن دارد که «چالش‌های موجود در نحوه اداره بنگاه‌های تخصیص داده شده برای سهام عدالت و رد دیون، بار مدیریتی دولت را در اداره تصدی‌های اقتصادی دو چندان کرده است. عرضه سهام شرکت‌ها به‌صورت بلوکی از یک طرف و توان اندک بخش خصوصی برای رقابت با بخش عمومی در این عرضه‌ها از طرف دیگر، سبب شده توسعه بخش خصوصی از طریق واگذاری‌ها، به‌طور کامل محقق نشود.»

این گزارش می‌افزاید: «طبق قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در بعد واگذاری‌ها برای بخش تعاونی اولویت در نظر گرفته شد، اما به‌طور مشخص ترجیحاتی برای این بخش در واگذاری سهام لحاظ نشد، به همین دلیل سهم بخش تعاونی از طریق خصوصی‌سازی و واگذاری سهام رشد نکرده است.»

بر اساس این گزارش باور نداشتن مدیران دولتی به کارکرد بخش خصوصی از یک طرف و وجود «مقاومت در میان مدیران دولتی» از طرف دیگر، واگذاری شرکت‌ها را کند کرده است. همچنین اختلاف نظر میان وزارتخانه‌ها با یکدیگر و با نهادهای سیاست‌گذاری و مجری واگذاری‌ها در دوران واگذاری شرکت‌ها، به ایجاد تاخیر در برنامه واگذاری شرکت‌ها منجر شده و به عدم کاهش بار مالی و مدیریتی دولت دامن زده است.

این گزارش می‌افزاید: «بدهی سنگین دولت به نهادهای عمومی و سایر اشخاص، سبب شده است سهم قابل‌توجهی از منابع حاصل از واگذاری‌ها، بدون توجه به مفاد بند «د» سیاست‌های کلی واگذاری و ماده (۲۹) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی، برای رد دیون دولت اختصاص یافته و از مسیر تعیین شده در اسناد بالادستی منحرف شود.»

بر اساس این گزارش در واگذاری برخی شرکت‌ها به خصوص در موارد مرتبط با رد دیون، به دلیل محول شدن امر بازسازی ساختاری به خریداران غیرحرفه‌ای و غیرمتخصص، تحقق هدف ارتقای کارآیی بنگاه‌ها به‌عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف برنامه‌های خصوصی‌سازی، با تردید جدی مواجه شده است.

همچنین قراردادن نام بسیاری از شرکت‌ها در فهرست قوانین بودجه سالانه برای واگذاری، بدون توجه به بسیاری از ملاحظات با وجود آنکه واضح بود واگذاری این شرکت‌ها امکانپذیر نیست، سبب شد نه‌تنها واگذاری شرکت‌ها مطابق فهرست مورد نظر قانونگذار محقق نشود، بلکه توان دولت بیشتر معطوف به نحوه اجرای این تکلیف قانونی شده و به ظرفیت‌های موجود دیگر کمتر توجه شود.

این گزارش حکایت از آن دارد: «برخی شرکت‌ها عنوان می‌کنند که کارشان انجام امور حاکمیتی است. باید توضیح داد که اگر شرکتی وظیفه حاکمیتی انجام می‌دهد باید در درون وزارتخانه یا موسسه دولتی قرار گیرد. امور حاکمیتی در قالب حقوقی شرکتی قابل‌انجام نیست.»

بر اساس این گزارش، تدوین نشدن نظامنامه‌ای برای تامین مالی، حمایت و تشویق خریداران بخش خصوصی از یکسو و ایجاد نااطمینانی در برخی واگذاری‌ها (اعتراض به قیمتگذاری توسط نهادهای نظارتی یا وزارتخانه‌ها، لغو برخی تصمیمات و ...) از سویی دیگر، سبب شده است بخش خصوصی نقش قابل‌توجهی در خرید سهام عرضه شده توسط دولت نداشته باشد.

همچنین اختلاف نظر میان نهادهای مقرر شده در قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم قانون اساسی مرتبط با حوزه رقابت با یکدیگر و همچنین اختلافات میان شورای رقابت با نهادهایی که در سایر قوانین موضوع وظایف آنها وضع مقررات است (مانند سازمان‌های تنظیم مقررات چون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان ... ) فرآیند رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی را کند کرده است.

در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: «تقسیم‌بندی شرکت‌های دولتی به دو دسته شرکت‌های مادر تخصصی و عملیاتی از برنامه سوم توسعه شروع شد، اما به دلیل تعاریف و اقدامات ناقص قبلی در عمل این نوع شرکت‌ها شکل نگرفتند و در این قانون این بخش نیز به درستی اجرا نشد. برای سیاستگذاری درست باید شرکت‌های مادر تخصصی تعریف و تبیین شوند، سپس برای هر شرکت مادر تخصصی تعدادی شرکت عملیاتی در نظر گرفته شود تا هدف کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت درست اجرا شود.»

همچنین نبود اهتمام جدی نسبت به تک تک اجزای سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، سبب شده است اقدامات تصدیگری دولت در اقتصاد، در حد مورد انتظار کاهش نیابد.