گروه خبر: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی راهکارهایی را برای بهبود رتبه ایران در گزارش انجام کسب و کار بانک جهانی از منظر نماگر ثبت مالکیت ارائه داد. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: بانک جهانی در گزارش‌های سالانه خود درخصوص سهولت انجام کسب و کار در کشورهای مختلف، رده بندی کلی آنها و رتبه هر کشور را در نماگرهای ده‌گانه منتشر می‌کند. در نماگر ثبت مالکیت گزارش مذکور که در این پژوهش مورد بحث قرار می‌گیرد ۳ مولفه رویه ها، زمان انجام و هزینه مترتب بر هر رویه با فروض یکسان برای همه کشورها بررسی شده است. بر اساس گزارش سال ۲۰۱۳ این بانک، جمهوری اسلامی ایران در نماگر سهولت ثبت مالکیت رتبه جهانی ۱۶۵ و رتبه ۲۱ را در میان کشورهای منطقه سند چشم‌انداز احراز کرده است. مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به اینکه در گزارش بانک جهانی درخصوص ایران اطلاعات نادرست و ناقصی پیرامون رویه‌ها، زمان و انجام و هزینه‌های مترتب بر ثبت مالکیت درج شده اضافه کرده است که با تصحیح اطلاعات و ملاحظه وضعیت واقعی کشور، رتبه جمهوری اسلامی ایران از ۱۶۵ که در گزارش بانک جهانی انعکاس یافته به رتبه ۵۲ خواهد رسید. به گفته این مرکز برای ارتقای رتبه کشور و دستیابی به جایگاه مناسب و مدنظر در سند چشم‌انداز، ضروری است طبق حکم قانون برنامه پنجم توسعه، تمام مراحل انتقال مالکیت به صورت آنی و الکترونیک انجام شود. برای تحقق این هدف پیشنهادهایی در سه گروه تقنینی، مقرراتی و اجرایی و در سه بازه زمانی کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت ارائه شده‌اند. با توجه به وضعیت نامناسب جمهوری اسلامی ایران در گزارش کسب و کار بانک جهانی، گروه کسب و کار مرکز پژوهش‌های مجلس، پروژه‌ای مطالعاتی با هدف «بهبود رتبه ایران در رتبه‌بندی انجام کسب و کار» و ارائه راهکارهایی برای دستیابی به جایگاه اول در میان کشورهای سند چشم‌انداز را از بهار ۱۳۹۲ آغاز کرده است. این پروژه به ۱۰ گزارش متناسب با ۱۰ نماگر شاخص بانک جهانی تقسیم شده که در هریک از آنها با روش‌های کتابخانه‌ای و پیمایشی، مجموعه‌ای از راهکارها و پیشنهادهای اصلاح، حذف یا وضع قوانین، مقررات و رویه‌های اجرایی به‌منظور دستیابی به جایگاه اول منطقه در نماگر مربوطه با فرض ثبات وضعیت همه کشورها براساس گزارش سال ۲۰۱۳ ارائه شده است.