سخنگوی قوه قضائیه روز گذشته از بازداشت سه نفر در ارتباط با پرونده مربوط به وزارت نفت (بابک زنجانی) خبر داد. غلامحسین محسنی‌اژه‌ای در شصت و چهارمین نشست خبری خود با خبرنگاران در ارتباط با آخرین جزئیات پرونده بابک زنجانی اطلاعاتی ارائه کرد. دادستان کل کشور به تشکیل ۳۴ هیات برای رسیدگی به اموال این میلیاردر نفتی و اعلام آمادگی او برای انتقال تمامی اموالش به نام دولت اشاره و تاکید کرد که بابک زنجانی لیست اموال خود را به صورت مکتوب اعلام کرده است. سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین جزئیات پرونده بابک زنجانی گفت که متهم ردیف اول پرونده اعلام کرده کل اموال خود در داخل و خارج کشوربرای پرداخت بدهی به مزایده گذاشته شود یا در صورت نبود خریدار به نام دولت و یا وزارت نفت انتقال داده شود. به گفته وی، بابک زنجانی لیست اموال خود را به صورت مکتوب اعلام کرده و این اموال شناسایی شده و چنانچه دولت یا وزارت نفت حاضر به برداشتن اموال باشند کارشناسی می‌شود و به نام دولت یا وزارت نفت انتقال می‌یابد. دادستان کل کشور با اعلام این خبر که هم‌اکنون ۳۴ هیات کارشناسی برای ارزیابی و تقدیم اموال بابک زنجانی تعیین شده‌اند گفت که بخشی از این اموال به مزایده گذاشته شده اما هنوز به فروش نرفته است. محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: سه دسته افراد از داخل و خارج کشور پیغام داده یا به صورت مستقیم مراجعه کرده‌اند که حاضرند بدهی بابک زنجانی را پرداخت و اموال وی را بردارند که این مساله در حال بررسی است. دادستان کل کشور با بیان اینکه بخشی از طولانی شدن رسیدگی به پرونده‌ها مانند بابک زنجانی خارج از اختیار بازپرس است گفت که به عنوان مثال در این پرونده ملک واقع شده در خیابان ایران زمین یک مرتبه قبل از بازداشت متهم بیش از ۸۲۰ میلیارد تومان کارشناسی شد اما مورد اعتراض قرار گرفت و در مرحله بعد هیات سه نفره کارشناسی این ملک را یک‌هزار و ۷۰۰میلیارد تومان قیمت گذاری کردند و در مرحله بعدی بیش از ۷۴۰میلیارد تومان کارشناسی شد. محسنی‌اژه‌ای در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده بابک زنجانی افزود: در ارتباط با این پرونده از مدیران بانک‌های مختلف شامل ملت، مسکن، بانک مرکزی و مدیران قبلی و فعلی تحقیقاتی به عمل آمده که هم‌اکنون مدیر سابق بانک مسکن در بازداشت به سرمی‌برد. برای برخی افراد نیز به عنوان متهم قرار صادر شده و هم‌اکنون با قرار مناسب آزاد هستند. محسنی‌اژه‌ای اضافه کرد: همچنین از برخی افراد به‌عنوان مطلع در این پرونده تحقیق شده و درخصوص برخی افراد نیز هنوز تفهیم اتهام صورت نگرفته است. دادستان کل کشور در مورد اینکه برخی از محکومان پرونده مه آفرید، مشمول عفو رهبری شده‌اند اما این عفو در مورد آنان اعمال نشده است، گفت: هر فردی که مشمول عفو رهبری قرار گیرد این عفو برای وی اعمال می‌شود. سخنگوی قوه قضائیه درخصوص پرونده فساد بزرگ بانکی موسوم به سه هزار میلیاردی همچنین گفت: احکام قطعی در مرحله اجرا است و کسانی که حبسی داشتند در حبس قرار دارند و جزای نقدی وصول شده و برخی رد مال نیز انجام گرفته است . اژه‌ای افزود: بخشی در حال مذاکره با بانک‌ها هستند و تعدادی به مزایده رفته است. وی ادامه داد: برادر متهم اصلی پرونده به‌نام مهرگان غیابی محاکمه شده و حکم آن صادر و قطعی شده است. تشریفات حکم غیابی به پایان رسیده و پرونده برای اجرای حکم رفته است. اژه‌ای از انجام اقداماتی برای شناسایی اموال مهرگان امیر خسروی خبر داد و گفت:همچنین ۲۲ نفر از متهمان بانک ملی در این پرونده اخیرا محاکمه و حکم قطعی برای آنان صادر شده و اکنون پرونده به اجرای احکام برای صدور حکم رفته است. دادستان کل کشور گفت: فردی نیز که در این پرونده فراری بود پرونده‌اش در حال تکمیل است و هنوز برای وی کیفرخواست صادر نشده است. سخنگوی قوه قضائیه در مورد پرونده فساد اقتصادی مدیران موسسه مالی اعتباری توسعه هم گفت: این پرونده در حال رسیدگی مقدماتی است و هنوز کیفرخواستی برای آن صادر نشده است. برخی از متهمان این پرونده نیز تحت تعقیب هستند. محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال دیگری در ارتباط با آخرین وضعیت پرونده رئیس‌جمهور سابق گفت : این پرونده در دادگاه در حال رسیدگی است اما هنوز منتهی به صدور حکم نشده و مختومه نیز نشده است و چگونگی رسیدگی به پرونده نیز به تشخیص قاضی بستگی دارد. دادستان کل کشور در ارتباط با پرونده «م . ر» یکی از مسوولان ارشد دولت دهم نیز گفت: شنیده‌ام جلسات دادگاه این پرونده به پایان رسیده است اما هنوز ختم رسیدگی اعلام نشده و طبیعتا حکمی نیز صادر نشده است.

پرونده نگین غرب

دادستان کل کشور در خصوص پرونده نگین غرب نیز گفت: یکی از پرونده‌هایی که خیلی طولانی شده و وقت زیادی از قوه قضائیه گرفته تا بتوانیم اموال را به شاکیان بدهیم، پرونده نگین غرب است چون اگر می‌خواستیم محاکمه کنیم، زمانبر نبود. محسنی‌اژه‌ای افزود: این پرونده دو متهم اصلی دارد که به دادگاه تجدید نظر رفته اما هنوز حکم صادر نشده است. وی ادامه داد: ۱۵ هزار و ۴۲ نفر به عنوان شاکی در این پرونده هستند که یک نفر از متهمان ۱۲ هزار و ۸۰۳ شاکی و متهم دیگر دو هزار و ۲۳۹ شاکی دارد که اگر شکات کمی دقت می‌کردند و متن قرارداد را درست می‌خواندند الان این مشکلات را نداشتند و سرشان کلاه نمی‌رفت. دادستان کل کشور اظهار کرد: اگر دادگاه محکوم می‌کرد این متهمان به زندان می‌رفتند و دیگر چیزی دست شاکیان را نمی‌گرفت، اما قوه قضائیه اقداماتی مهم و اساسی انجام داد تا شاکیان به خواسته یا مقداری از اموال‌شان برسند. محسنی‌اژه‌ای افزود: تا امروز شش هزار و ۳۰۲ نفر از شاکیان به‌طور کامل، تسویه حساب کرده‌اند؛ این افراد یا پول نقد یا ملک گرفته‌اند.

نامه دادستان به رئیس صداوسیما

محسنی‌اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری که با اشاره به انتقاد رئیس قوه‌قضائیه و دادستان کل کشور به عملکرد صداوسیما پرسید، هیات نظارت بر عملکرد صداوسیما چگونه عمل کرده است که کار به اینجا رسیده که خود رئیس قوه‌قضائیه از صداوسیما انتقاد کند،گفت: اولا صداوسیما واقعا خدمات زیادی چه به قوه‌قضائیه و چه به سایرین داشته و از این بابت از آنها تشکر می‌کنم. در برنامه پایش مسائلی مطرح می‌شود که آن مسائل همان‌طور که گفتید از سوی آیت‌الله آملی لاریجانی مورد نقد قرار گرفت. در این برنامه از برخی افراد سوال می‌شود و آنها می‌گویند راضی نیستند. تا اینجا مشکلی نیست زیرا در هر صورت افرادی که حکم به نفع آنها صادر نشده راضی نیستند. یک مساله دیگر که وجود دارد این است که مسائلی را بین ایران و خارج تطبیق می‌دهند بدون اینکه مبانی آن مشخص شود. سخنگوی قوه‌قضائیه ادامه داد: «من بارها به مسوولان ذی‌ربط گفته‌ام فرض کنید فلان کشور در تعداد مشخصی از جمعیت چند زندانی دارد و ایران را مقایسه کنید. من بررسی کردم و دیدم مبنا و تعریف از زندانی در کشور ما با کشور آنها متفاوت است. حالا آیا می‌توانیم بگوییم که ما از لحاظ تعداد زندانی از آنها بالاتریم یا نه؟» او با بیان اینکه یکی از اشکالات موجود در این رابطه نحوه کار مجری و مسائلی بود که در آن برنامه مورد انتقاد قرار گرفت، افزود: «در همین راستا دادستان تهران نامه‌ای نوشته که بررسی کنند تا اگر قصور یا تقصیری صورت گرفته خود صداوسیما به موضوع رسیدگی کند.» محسنی‌اژه‌ای گفت: «اعضای هیات نظارت بر عملکرد صداوسیما به وظایف خود عمل می‌کنند و در مواردی تذکر می‌دهند، اما اینکه در خصوص این مورد تذکر داده‌اند یا نه، خبر ندارم.»