گروه خبر: نمایندگان مجلس، روز گذشته به کلیات طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» رای مثبت دادند تا نخستین گام‌ها برای اجرایی شدن با استفاده از حدود ۱۲ میلیارد تومان بودجه سالانه برداشته شود. طرحی که دیروز مجلس به کلیات آن رای داد با «مخالفت دولت» همراه شد تا «جزئیات» آن، طی روزهای آینده و پس از بررسی مجدد در کمیسیون بهداشت و درمان تصویب شود. این طرح، موازی با طرح ۵۲ ماده ای دیگری تحت عنوان «جمعیت و تعالی خانواده» بوده و آن گونه که طراحان می‌گویند قرار است محدودیت‌های افزایش جمعیت را «لغو» کرده و برای اقدامات منجر به عقیم‌سازی «مجازات‌هایی» در نظر بگیرد. با اینکه روز گذشته در جریان بررسی این طرح در صحن علنی مجلس، موافقان و مخالفان هر یک به بیان استدلال‌های خود برای تصویب کلیات طرح «افزایش نرخ باروری» پرداختند؛ در ماده یک این طرح، برای هر گونه «عقیم‌سازی» زن و مرد که با نام پزشکی «وازکتومی» و «توبکتومی» عنوان شده است؛ مجازات‌هایی مطابق قانون مجازات اسلامی نظیر حبس از یک تا ۵ سال پیش‌بینی شده است.

روز گذشته موافقان این اعمال مجازات برای فرآیند عقیم‌سازی زن و مرد، نظیر علی مطهری نماینده تهران در مجلس، به احکام شرعی عقیم‌سازی اشاره کرده و با بیان اینکه در فقه اسلام نیز چنین کاری «حرام» محسوب می‌شود، از این زاویه به نقد اقدامات پزشکی برای جلوگیری از تولد فرزند پرداختند. البته در جریان بررسی کارشناسی این طرح در مرکز پژوهش‌های مجلس، کارشناسان این مرکز عنوان کرده اند که «آنچه درحال حاضر سبب کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری کل شده تمایل کمتر جوانان به فرزندآوری است، نه فراگیر بودن عمل‌های جراحی عقیم‌سازی.» به‌عبارت دیگر مرکز پژوهش‌های مجلس اعتقاد دارد که «امروزه جوانان به دلایل متعدد اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی تمایل کمتری برای ازدواج، فرزندآوری و تعدد فرزندان نشان می‌دهند و عموما به استفاده از روش‌های پیشگیری از بارداری در دسترس و قابل بازگشت روی آورده‌اند.»

مرکز پژوهش‌های مجلس در «نظر کارشناسی» خود پیرامون این طرح عنوان کرده که «فضای عمومی جامعه نشان می‌دهد استقبال از عمل‌های عقیم‌سازی به‌شدت کاهش یافته و ترجیح افراد عمدتا بر استفاده از روش‌های پیشگیری است که مدیریت آن در اختیار افراد باشد نه روش‌های عقیم‌سازی. به این ترتیب به‌نظر می‌رسد ممنوع کردن این قبیل جراحی‌ها با توجه به اینکه تاثیر چندانی در افزایش نرخ باروری ندارد. هدف طرح را محقق نخواهد کرد». از این منظر، مرکز پژوهش‌های مجلس توصیه کرده طرحی که دیروز کلیات آن در صحن علنی مجلس به تصویب رسید، «مسکوت» بماند و نمایندگان طرح جامع «جمعیت و تعالی خانواده» را در اولویت کاری خود قرار دهند. در جریان تصویب کلیات طرح «افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت» علی مطهری نماینده تهران در مجلس به عنوان موافق این طرح گفت: «در سال ۶۸ نرخ باروری کشور ۶ بود یعنی متوسط تعداد فرزند خانوارها ۶ فرزند بود که با اجرای برنامه تنظیم خانواده در سال ۷۲ به نرخ باروری ۴ رسیدیم اما در این سال غفلتی صورت گرفت؛ به‌گونه‌ای که اکنون نرخ باروری در کشور ۶/۱ است؛ در حالی که استانداردهای جهانی ۱/۲ است که این نشان می‌دهد ما زیر خط قرمز هستیم.» محمد صالح جوکار نماینده یزد در مجلس نیز به‌عنوان دیگر موافق طرح گفت: «از سال ۶۵ تا ۶۸ دارای افزایش جمعیت بوده‌ایم که با اجرای سیاست‌های کنترل جمعیت آن را کنترل کرده‌ایم؛ اما به دلیل غفلت در برهه‌ای از زمان اکنون به این وضعیت رسیده‌ایم؛ به‌گونه‌ای که ادامه چنین روندی ما را در ۸۰ سال آینده به جمعیت ۳۱ میلیون نفری می‌رساند که ۴۷ درصد از آن نیز بالای ۶۰ سال خواهند بود.» در مقابل، مهدی دواتگری نماینده مراغه در مجلس نیز به‌عنوان مخالف طرح گفت : «رفع موانع ازدواج، تسهیل تشکیل خانواده، حمایت از زوج‌های جوان، حمایت از مادران جوان و جذب جمعیت در روستاها و تشویق ایرانیان خارج از کشور به سرمایه‌گذاری در داخل از جمله راهکارهایی است که افزایش جمعیت را به همراه دارد. » این نماینده مجلس با استناد به آمار وزارت بهداشت درباره پیشگیری از باروری اضافه کرد: «در سال ۱۳۹۱ در مجموع ۵/۳ میلیون نفر از خدمات وزارت بهداشت در زمینه پیشگیری استفاده کرده‌اند که از این تعداد ۷۰ هزار نفر توبکتومی، ۳۰ هزار نفر وازکتومی و یک میلیون و ۳۰۰ هزار نفر از انواع قرص‌های ضد بارداری و بقیه از روش‌های دیگر استفاده کرده‌اند و بر این اساس از مجموع روش‌های پیشگیری تنها سه درصد آن مربوط به عمل جراحی است و در صورتی که این طرح در مجلس تصویب شود موجب می‌شود عمل‌های جراحی به صورت غیرقانونی و در پستوها انجام شود.» حمیدرضا طباطبایی نائینی نماینده نائین نیز دیگر سخنران مخالف این طرح بود که عنوان کرد: «کجای فتوای مشهور بوده که این کار ممنوعیت شرعی دارد و هر حرام شرعی نباید مستلزم مجازات باشد. مگر زندان‌های ما خالی است که هر کس اقدام به عقیم‌سازی کرد او را زندانی کنیم؟»

در نهایت، محمدرضا خباز نماینده دولت در مجلس نیز در این جلسه، مخالفت دولت را با این طرح اعلام کرد و گفت: «متاسفانه دستگاه‌های دولتی به فرزند چهارم حق اولاد پرداخت نمی‌کنند، مرخصی زایمان به خانم‌ها داده نمی‌شود و فرزند چهارم تحت پوشش بیمه قرار نمی‌گیرد.» خباز همچنین گفت: «دولت موافق طرحی با نام جمعیت و تعالی خانواده است که بتواند تمام موارد و موانع افزایش جمعیت را برطرف کند که این طرح هم اکنون در کمیسیون فرهنگی مجلس با همکاری دولت در حال تدوین است.» اوایل خرداد ماه سال جاری، «اجرای سیاست‌های کلی جمعیت» که پیش از این از سوی مقام معظم رهبری تعیین شده بود، با دستور رئیس‌جمهور به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شد.