گروه خبر: مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی تاثیر ثبات قوانین را در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مورد بررسی قرار داد. به گزارش روابط عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات اقتصادی این مرکز اعلام کرد: «یکی از اصولی که در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی- و دیگر سیاست‌های کلی نظام با موضوع اقتصاد - مورد تاکید قرار گرفته، ثبات قوانین، مقررات و رویه‌ها است. چنانکه در این نوشتار توضیح داده شده قوانین هنگامی می‌توانند وظیفه مهم خود به منظور راهنمایی شهروندان برای برنامه‌ریزی درباره فعالیت‌های اقتصادی را انجام دهند که با ثبات و پایدار باشند.» از نظر این نهاد پژوهشی وابسته به قوه مقننه، رایج‌ترین و چشمگیرترین رویه قانون‌گذار که سبب مخدوش شدن ثبات قوانین (نظام حقوقی) شمرده می‌شود، اقدام به قانون‌گذاری بیش از حد و نامتناسب در قالب تصویب مکرر قوانین جدید، اصلاح پی‌درپی قوانین موجود و تصویب الحاقیه‌های متعدد به قوانین است. مهم‌ترین آسیب این رویه که به «تورم قوانین» (تورم قانون‌گذاری) معروف شده خدشه‌دار کردن امنیت حقوقی (یا ثبات حقوقی) است. مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه آورده است: «با اتخاذ راهکارهایی از جمله تدوین و تنقیح قوانین موجود، رویکرد حداقلی در تصویب قانون، التزام به اولویت لایحه بر طرح در ابتکار قانون‌گذاری، نظارت موثرتر بر اجرای قوانین و اتخاذ رویه ارزیابی تاثیرات قوانین، می‌تواند به ثبات قوانین و نظام حقوقی ما کمک کند.»

بر اساس این گزارش امروزه صاحب‌نظران اقتصادی و حقوقی بر این گزاره اتفاق نظر دارند که ثبات و همچنین شفافیت قوانین و مقررات، از جمله مهم‌ترین عوامل در تامین امنیت اقتصادی است. ثبات قوانین، محیط اقتصادی را برای فعالیت‌های اقتصادی تثبیت کرده و شفافیت قوانین، امکان برنامه‌ریزی دقیق را فراهم می‌آورد. ایجاد نگرش مبتنی بر این دو اصل در فرآیند قانون‌گذاری و مقررات‌گذاری، پیش نیاز دستیابی به قوانین و مقررات شفاف و با ثبات است. هر چه قوانین با ثبات‌تر باشند، کمک بیشتری به امنیت اقتصادی می‌کنند.