در کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ریزی عملیاتی مطرح شد
تدوین بودجه ۹۴ دستگاه‌های دولتی بر اساس عملکرد
گروه خبر: معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، از اختصاص بودجه دستگاه‌های دولتی در سال آینده، بر اساس «عملکرد» خبر داد و ۴ پیشنهاد نیز برای اصلاح روند بودجه‌ریزی کشور ارائه کرد. پیشنهادهایی که متولی اجرای آن، هر سه قوه هستند. ایجاد تغییرات در نحوه ارائه بودجه از سوی دولت، پاسخ‌دهی دولت به مجلس در مورد تحقق اهداف کمی، نظارت جدی از سوی قوه مجریه و همچنین نظارت‌های قضایی بر اجرای بودجه، چهار پیشنهادی بود که از سوی محمدباقر نوبخت برای اصلاح فرآیند بودجه‌ای کشور ارائه شد.
نوبخت که این اظهارات را در «ششمین کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد» عنوان می‌کرد؛ مشکل اصلی کشور را «تعیین و اجرای برنامه‌ها» ذکر کرد و بار اصلی آن را بر دوش «بودجه سنواتی» خواند و گفت: «در تمامی قوانین و برنامه‌ها، بودجه همواره در راستای دستیابی به سیاست‌ها و هدف‌گذاری‌ها ملاک قرار می‌گیرد.
گروه خبر: معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور، از اختصاص بودجه دستگاه‌های دولتی در سال آینده، بر اساس «عملکرد» خبر داد و ۴ پیشنهاد نیز برای اصلاح روند بودجه‌ریزی کشور ارائه کرد. پیشنهادهایی که متولی اجرای آن، هر سه قوه هستند. ایجاد تغییرات در نحوه ارائه بودجه از سوی دولت، پاسخ‌دهی دولت به مجلس در مورد تحقق اهداف کمی، نظارت جدی از سوی قوه مجریه و همچنین نظارت‌های قضایی بر اجرای بودجه، چهار پیشنهادی بود که از سوی محمدباقر نوبخت برای اصلاح فرآیند بودجه‌ای کشور ارائه شد.
نوبخت که این اظهارات را در «ششمین کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد» عنوان می‌کرد؛ مشکل اصلی کشور را «تعیین و اجرای برنامه‌ها» ذکر کرد و بار اصلی آن را بر دوش «بودجه سنواتی» خواند و گفت: «در تمامی قوانین و برنامه‌ها، بودجه همواره در راستای دستیابی به سیاست‌ها و هدف‌گذاری‌ها ملاک قرار می‌گیرد.» نوبخت در ادامه اظهارات خود «پیش‌بینی بودجه دستگاه‌های دولتی را «ناموفق» عنوان کرد و افزود: «از سال ۱۲۸۹ که کل بودجه کشور ۱۴۵ میلیون قران بود تا اکنون که به بیش از ۸۰۳ هزار میلیارد تومان می‌رسد، همیشه اعتراض‌هایی مبنی بر ناکافی بودن بودجه وجود دارد، چرا که هیچ‌گاه بودجه به درستی تخصیص نیافته و همیشه پیش‌بینی‌ها کمتر یا زیادتر از منابع و مصارف بودجه بوده و بیشتر دولت‌ها برای تامین طلب مازاد بر بودجه پیش‌بینی شده ناچار به جبران از روش‌های مختلف از جمله متمم بودجه بوده‌اند.»
معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور با بیان اینکه «از مجلس ششم و از سال ۸۰ تاکنون هر ساله بر عملیاتی شدن بودجه تاکید کردیم» گفت: «این در حالی است که در قانون برنامه چهارم و پنجم نیز عملیاتی‌شدن بودجه مورد تاکید بود، اما هیچ‌گاه موثر واقع نشد. با این وجود در سال ۹۲ با تغییراتی که در معاونت برنامه‌ریزی انجام شد ما از عملیاتی‌شدن بودجه استقبال کردیم.»
بودجه‌ریزی عملیاتی چیست؟
اشاره معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی ریاست‌جمهوری به «بودجه‌ریزی عملیاتی»، ناظر به روشی خاص از بودجه‌ریزی است که بر اساس «عملکرد دستگاه‌های اجرایی» انجام می‌شود.
در نظام بودجه‌ریزی متداول یا سنتی، بودجه‌ای تدوین می‌شود که در آن اعتبارات هر سازمان دولتی به تفکیک فصول و مواد هزینه مشخص می‌شود. در این روش نوع و ماهیت هزینه‌ها مشخص شده اما اینکه هر هزینه برای کدام هدف یا اجرای کدام برنامه یا فعالیت باشد؛ مبهم است.
شکل دوم نظام بودجه‌ریزی، «بودجه برنامه‌ای» است که شباهت‌هایی نیز به شکل سوم یعنی «بودجه‌ریزی عملیاتی» دارد؛ با این تفاوت که بودجه برنامه‌ای به طبقات بالاتر سلسله مراتب سازمان‌ها مربوط می‌شود. در تنظیم این نوع بودجه ممکن است بدون محاسبه دقیق مخارج هر واحد از فعالیت دولتی، هزینه‌ها را فقط بر اساس سیاست کلی مالی دولت پیش‌بینی کرد. در کل از نظر ماهیت، «بودجه برنامه‌ای» کار بررسی بودجه از سوی دستگاه اجرایی برنامه‌ریزی و دستگاه نظارتی (یعنی مجلس) را آسان می‌کند و تصویری از عملکرد دستگاه اجرایی و نتایج به دست آمده از منابع به کار رفته در سطح برنامه ارائه می‌کند.
اما شکل سوم نظام بودجه‌ریزی، یعنی «بودجه‌ریزی عملیاتی»، نوع پیشرفته‌ای از تخصیص بودجه به دستگاه‌های اجرایی است که تعاریف زیادی از سوی اقتصاددانان برای آن ذکر شده است. اما به طور کلی بودجه‌ریزی عملیاتی، روشی از تخصیص منابع برای دستیابی به اهداف، برنامه‌ها و نتایج ارزیابی شده است. در این روش منابع بودجه به اهداف مورد نظر در قالب برنامه به نحوی کارآ و اثربخش تخصیص می‌یابد. به عبارت دیگر، عوامل صرفه جویی و اثربخشی به ابعاد سنتی بودجه‌ریزی اضافه می‌شود. بودجه عملیاتی یک برنامه سالانه به همراه بودجه است که رابطه میان میزان وجوه تخصیص یافته به هر برنامه با نتایج به دست آمده از اجرای آن برنامه را مشخص می‌کند. این نوع بودجه‌ریزی توانایی نظام تصمیم‌گیری را در ارزیابی درخواست‌های بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی، از طریق آگاه ساختن تصمیم گیرندگان به اطلاعات بهتر درباره نتایج هر برنامه یا برنامه‌هایی که برای رسیدن به اهداف مشترکی به کار می‌رود، افزایش می‌دهد. این نوع بودجه‌ریزی تمامی فعالیت‌های مستقیم و غیرمستقیم مورد نیاز در برنامه را دربرمی‌گیرد و همچنین تخمین دقیقی از هزینه فعالیت‌ها را برای نظام اجرایی کشور به دست می‌دهد.
بودجه عملیاتی در ایران
به استناد مواد ۱۳۸ و ۱۴۴ قانون برنامه چهارم توسعه، دولت موظف شده تا پایان سال دوم این برنامه (۱۳۸۶) با بازنگری در فرآیند نظام بودجه‌ریزی، کلیه الزامات و راهکارهای قانونی و ساختاری مورد نیاز را به‌‌گونه‌ای فراهم کند که نظام بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد، استقرار یافته و توسعه یابد؛ اما هیچ‌گاه این نوع بودجه‌ریزی در کشور مستقر نشد. برخی کارشناسان دلیل ناکامی در شکل‌گیری «بودجه‌ریزی عملیاتی» را به اشکالات بودجه‌نویسی در ایران مرتبط می‌دانند که به اعتقاد آنها «مجموعه نظام اداری، اجرایی و تصمیم‌گیری کشور را دربرمی‌گیرد.» به گفته برخی کارشناسان، تناقض وظایف میان دو قوه مجریه و مقننه، بخش بزرگی از ناکامی‌ها در استقرار نظام بودجه عملیاتی را رقم زده است. از یکسو دولت خود را ملزم به اختصاص بهینه اعتبارات می‌داند و باید به عموم مردم پاسخگو باشد و از سوی دیگر نمایندگان مجلس که بار اصلی تصویب بودجه را به عهده دارند؛ با توجه به رویکردهای حوزه انتخابیه خود، باید پاسخگوی نیازهای مردم منطقه ای باشند که از آن به کرسی‌های پارلمان رسیده‌اند. به اعتقاد کارشناسان، دولت‌ها نیز استراتژی و هدف مشخصی برای هزینه‌کرد منابع اصلی درآمد ندارند و همچنین اطلاعات آماری مورد نیاز نیز در دسترس نیست.
پیش‌بینی بودجه عملیاتی برای سال آینده
آنچه به عنوان چالش‌های اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی عنوان شد؛ در اظهارات دیروز معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور نیز تا حدودی وجود دارد. نوبخت در صحبت‌های خود هشدار داده که «نمی‌توان بر منابع مالیاتی و نفتی برای تامین بودجه کشور پافشاری کرد.» چرا که به گفته وی «وقتی دولت می‌خواهد تامین منابع از طریق مالیات را افزایش دهد، با اعتراضات شدیدی روبه‌رو می‌شود.» نوبخت در این باره به بحث مالیات بر ارزش افزوده و اعتراض برخی از اصناف به اجرای مالیات بر ارزش افزوده اشاره کرده است. به گزارش «ایسنا» نوبخت افزود: «در مورد منابع نفتی نیز با وجود اینکه توان تولید چهار میلیون بشکه نفت در روز وجود دارد اما به دلیل مسائلی از جمله تحریم‌ها نمی‌توان بیش از یک میلیون را در بودجه کشور گنجاند.» او نتیجه گرفت: «امکان بالا‌بردن منابع براساس مصارف وجود ندارد؛ بنابراین باید از طریق افزایش بهره‌وری این خلأ‌ها را تامین کرد که مهم‌ترین مساله در این زمینه توجه به فرآیند بودجه‌ریزی است.» معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور تاکید کرد: «برای بودجه سال ۹۴ تمامی دستگاه‌هایی که امکان عملیاتی‌شدن بودجه برای آنها وجود داشته باشد براین اساس بودجه آنها پیش‌بینی می‌شود.» وی با تاکید بر اینکه «تنها مشکل تهیه و تنظیم بودجه بر مبنای عملکرد بودن آن نیست» گفت: «باید فرآیند تدوین و اجرای بودجه مورد بازنگری قرار گیرد.»
هزینه بالای اجرا نشدن بودجه عملیاتی
در این کنفرانس، رئیس کل دیوان محاسبات نیز با انتقاد از نظام بودجه‌ریزی فعلی، هزینه تخلف دولت‌های هشتم، نهم و دهم در عدم اجرای بودجه‌ریزی عملیاتی را «غیرقابل محاسبه» عنوان کرد. حسن رحیمی گفت: «بودجه کل کشور اعم از عمومی و دولتی از ۹۶ هزار میلیارد تومان در سال ۸۲ به حدود ۸۰۳ هزار میلیارد تومان در سال ۹۳ رسیده و هشت برابر شده است، اما هیچ‌گاه هدف اصلی هزینه‌کرد بودجه یعنی ایجاد توسعه تحقق نیافت.» وی با طرح این سوال که اگر بودجه‌ریزی ما بر مبنای عملکرد نیست پس چیست، توضیح داد: «یکی می‌گوید بر مبنای برنامه و دیگری عنوان می‌کند بر مبنای صفر است، اما آنچه ما می‌بینیم بودجه‌ریزی بر مبنای چانه‌زنی اتفاق می‌افتد و این یک واقعیت است که هر که بیشتر چانه می‌زند بودجه بیشتری هم می‌گیرد.»
رئیس کل دیوان محاسبات کشور همچنین به اقدام دولت یازدهم برای روی آوردن به بودجه‌ریزی عملیاتی در سال ۹۳ اشاره کرد و گفت: «از آنجا که دولت وقت کافی نداشت نتوانست این مهم را به‌طور کامل اجرایی کند، چرا که برای دستیابی به بودجه‌ریزی عملیاتی مقدماتی لازم است که باید از قبل فراهم شده باشد.» رحیمی کار معاونت برنامه‌ریزی در اجرایی‌کردن بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد را بسیار سخت دانست و افزود: متاسفانه سازمان‌ها و مدیران آنها همواره در مقابل این موضوع مقاومت می‌کنند و تا زمانی که دولت در این مورد اقدام نکند مجلس هم نمی‌تواند کاری انجام دهد.
ارسال نظر